سیروس کنگرلو
گاهی در تاریخ یک ملت، روزهایی وجود دارند که دیگر نمیتوان آنها را تنها با تقویم به یاد آورد. تاریخشان بر سنگ نوشته نمیشود؛ بر حافظه انسانها حک میشود.
هجدهم و نوزدهم دیماه ۱۴۰۴ از همین روزهاست. آنچه در این دو روز بر خیابانهای ایران گذشت، تنها یک رویارویی دیگر میان معترض و حکومت نبود. اگر گزارشهای منتشرشده، شهادت شاهدان و اسناد سازمانهای حقوق بشری را کنار یکدیگر قرار دهیم، با یکی از خونینترین مقاطع سرکوب سیاسی در تاریخ معاصر ایران روبرو میشویم؛ مقطعی که در آن خیابان، بیمارستان، خانواده، تلفن همراه، اینترنت و حتی حق سوگواری، بخشی از میدان کشمکش میان حکومت و جامعه شدند، اما اهمیت «داغ دیماه» تنها در شمار جانباختگان نیست، مسئله عمیقتر است:
چه اتفاقی برای یک کشور میافتد که فاصله میان بخش بزرگی از ملت و ساختار حاکم، دیگر یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به شکافی در تعریف ایران، مشروعیت قدرت و معنای آینده تبدیل میشود؟
از اعتراض اقتصادی تا پرسش درباره حاکمیت
اعتراضات دیماه از خلأ آغاز نشد. سرکوب دائمی, نبود آزادی و حقوق اولیه انسانی, فشار اقتصادی، سقوط ارزش پول، دشواری معیشت، فساد و احساس بیآیندگی که محصول یک عمر دین اجباری که چون بختکی به بلندای چهارده قرن از شانههای کشور و ملت ایران ارتزاق میکند!، این جرقههای خُرد و کلانی بودند که بار دیگر جامعه را به خیابان آوردند، اما مانند بسیاری از جنبشهای اعتراضی سالهای اخیر ایران، مطالبات خیلی زود از قیمت و معیشت فراتر رفت. این تحول بسیار مهم است؛ وقتی اعتراض به حق مردم به شرایط در فاصلهای کوتاه به پرسش سیاسی درباره ساختار و موجودیت قدرت تبدیل میشود، دیگر نمیتوان بحران را صرفا با تغییر یک وزیر، پرداخت یارانه یا اصلاح یک بخشنامه توضیح داد.
در چنین وضعیتی، جامعه در حقیقت نمیپرسد: «چرا این همه زندانی و اعدامی ؟»، بلکه میپرسد: «چه ساختاری ما را به اینجا رسانده است؟»، و همین پرسش است که انواعِ بحران را به بحران مشروعیت تبدیل میکند.
اما دی ماه از کجا آغاز شد؟
برای فهم دی ماه ۱۴۰۴ باید بسیار عقبتر رفت. این شکاف نه در یک شب پدید آمد و نه محصول یک نسل است. از نخستین سالهای پس از شورش ۱۳۵۷، دو برداشت متفاوت از مفهوم کشور آرام آرام در برابر یکدیگر قرار گرفتند.
در یک سوی این شکاف، جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از ترکیبی از شورش فرمایشی انگلیسی، اسلام سیاسی، ولایت فقیه و ساختارهای ایدئولوژیک استخراج کرد.
در سوی دیگر، بخشهایی از جامعه به تدریج تعریفی متفاوت از ایران را طلب کردند: کشوری متکی بر شهروند، حقوق فردی، هویت ملی، برابری زن و مرد، آزادی اندیشه و حکومتی پاسخگو در برابر رأی مردم.
در دهههای نخست شاید حکومت تصور میکرد زمان میتواند این اختلاف را حل کند، اما زمان نتیجهای تقریبا معکوس به بار آورد. نسلهایی متولد شدند که شورش ۱۳۵۷ را ندیده بودند، جنگ را تجربه نکرده بودند و حتی بعضی از آنها خاطرهای شخصی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی نداشتند.
آنها جهان را از طریق اینترنت، دانشگاه، مهاجرتهای اجباری (شما بخوانید فرار)، شبکههای اجتماعی و ارتباط با جوامع دیگر میدیدند. در نتیجه پرسشی تازه شکل گرفت:
چرا نسلی که در تأسیس یک نظام سیاسی نقشی نداشته است، باید بدون امکان بازنگری در قرارداد سیاسی آن، تا ابد تابع همان ساختار بماند؟
تاریخِ یک شکاف!
اگر اعتراضهای بزرگ چند دهه اخیر را کنار هم قرار دهیم، الگویی قابل مشاهده است.
تیر ۱۳۷۸؛ اعتراض به محدودیتهای سیاسی و سرکوب دانشگاه.
۱۳۸۸؛ بحران اعتماد به انتخابات و شعار «رأی من کو»
دی ۱۳۹۶؛ عبور اعتراضها از مراکز سنتی سیاسی و گسترش آنها به شهرهای مختلف.
آبان ۱۳۹۸؛ اعتراض لشگر مخالفان حکومت جمهوری اسلامی که با خشونتِ خونینِ گستردهای پاسخ گرفت.
۱۴۰۱؛ کشتن مهسا ژینا امینی توسط مأمور حکومتی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» که مسئله اختیار فرد بر بدن، سبک زندگی و جایگاه زن را مستقیما در برابر اقتدار ایدئولوژیک قرار داد. و سرانجام، دی ۱۴۰۴. ( البته در تمام این ۴۷ سال بیدادگری رژیم در زندانها و خیابان و کل جامعه ادامه داشت)
اگر این رخدادها را نه جداگانه، بلکه همچون فصلهای یک کتاب بخوانیم، یک تغییر مهم دیده میشود: موضوع اعتراض از «عملکرد حکومت» بهتدریج به «ماهیت و ساختار حکومت» انتقال یافته است. این شاید مهمترین تحول سیاسی ایران معاصر باشد. وقتی حکومت، شهروند را مسئله امنیتی میبیند، هر حکومتی با اعتراض روبرو میشود. تفاوت حکومتها در وجود یا نبود اعتراض نیست؛ در شیوه مواجهه با آن است.
در نظام سیاسی دارای سازوکارهای مؤثر نمایندگی، اعتراض میتواند به انتخابات، اصلاح قانون، تحقیق مستقل، دادگاه یا گردش قدرت و نهایتا به تغییر دولت منجر شود. اما هنگامی که کانالهای اصلاح و پاسخگویی ضعیف یا مسدود میشوند، خیابان به آخرین زبان سیاست تبدیل میشود.
و هنگامی که حکومت نیز خیابان را نه عرصه اعتراض شهروندان، بلکه میدان «تهدید امنیتی» تعریف کند، رابطهای خطرناک شکل میگیرد: شهروند حکومت را مانع تغییرِ رژیم میبیند و حکومت شهروند معترض را تهدیدی برای بقای خود.
از آن لحظه، مسئله دیگر اختلاف میان حکومت و مخالفانش نیست. اعتماد سیاسی در حال فروپاشی است.
اینترنت خاموش
حافظه روشن یکی از نمادهای دیماه، خاموشی ارتباطات بود، در لحظهای که خیابانهای ایران به یکی از خونینترین دورههای اعتراضات معاصر وارد شدند، دسترسی مردم برای ماهها به اینترنت جهانی به شدت محدود شد و در واقع قطع شد و جهان هم سکوت کرد! در نگاه نخست، قطع ارتباط شاید ابزاری برای کنترل خبر باشد، اما در عصر دیجیتال تناقضی بزرگ در آن نهفته است.
حکومت میتواند اینترنت را برای مدتی خاموش کند، اما نمیتواند حافظه جمعی را خاموش کند. فیلمی که دیرتر منتشر میشود، نامی که ماهها بعد شناخته میشود، مادری که سرانجام سخن میگوید و شاهدی که کشور را ترک میکند، میتوانند واقعهای را که قرار بود در تاریکی بماند دوباره وارد تاریخ کنند.
به همین دلیل، مسئله اصلی پس از هر سرکوب فقط این نیست که «چه تعداد کشته شدند؟» پرسش بزرگتر این است: این کشته شدگان در حافظه نسل بعد چه معنایی پیدا خواهند کرد؟
جمهوری اسلامی و بحران نمایندگی
در قلب بحران امروز ایران، مسئلهای فراتر از اقتصاد و حتی آزادیهای اجتماعی قرار گرفته است: بحران نمایندگی. چه کسی حق دارد درباره آینده ایران تصمیم بگیرد؟
آیا مشروعیت سیاسی یک بار و برای همیشه در لحظه انقلاب بدست میآید؟ یا هر نسل حق دارد درباره شکل حکومت خود تصمیم بگیرد؟ در فلسفه سیاسی مدرن، هیچ قرارداد اجتماعی نمیتواند بدون رضایت مستمر جامعه، صرفا به اتکای گذشته برای همیشه معتبر باقی بماند.
یک نظام سیاسی ممکن است از انقلاب متولد شود، اما برای ادامه حیات نیازمند مشروعیتی است که دائما بازتولید شود. انتخابات آزاد، رسانه مستقل، امکان تشکیل احزاب، حق اعتراض، استقلال دستگاه قضایی و امکان واقعی جابجایی قدرت، ابزارهای این بازتولیدند. وقتی این سازوکارها از کار بیفتند، حکومت بجای آنکه نماینده جامعه باشد، بهتدریج به ساختاری در برابر جامعه تبدیل میشود و این دقیقا نقطهای است که شکاف سیاسی به شکاف تاریخی بدل میشود.
ایران در برابر جمهوری اسلامی
در چهل و هفت سال گذشته و بعد از یادآوری دوران قبل از آن و جنایات حکومت اسلامی یکی از مهمترین تحولات در زبان سیاسی مردم ایران، بازگشت مفهوم «ایران» به مرکز گفتگو بوده است. برای نسل تازه، ایران تنها نام یک کشور روی نقشه نیست، ایران حافظهای تاریخی است که بسیار پیش از جمهوری اسلامی وجود داشته و پس از آن نیز وجود خواهد داشت، این تمایز اهمیت بنیادین دارد. هیچ حکومت، سلسله یا نظام سیاسی مالک ایران نیست، حکومتها میآیند و میروند؛ ملت و فرهنگ و تاریخ باقی میمانند.
از همین روست که هرگاه یک نظام سیاسی بقای خود را با بقای کشور یکی معرفی کند، باید میان این دو تفاوت گذاشت.
پس ایران بزرگتر از هر حکومت است
همانگونه که فرانسه بزرگتر از جمهوریهای متوالی آن، ایتالیا بزرگتر از موسولینی و اسپانیا بزرگتر از فرانکو بود، ایران نیز بزرگتر از جمهوری اسلامی است.
چرا سرکوب مسئله را حل نمیکند؟
قدرت نظامی میتواند خیابان را تخلیه کند، میتواند صدهاهزار نفر را بازداشت و به قتل برساند، میتواند ارتباطات را محدود کند، حتی میتواند برای مدتی سکوت ایجاد کند، اما یک چیز را نمیتواند تولید کند: رضایت.
این تفاوت میان «کنترل» و «مشروعیت» است. دولتی ممکن است جامعه را کنترل کند بدون آنکه رضایت آن را داشته باشد، اما هزینه و صلاحیت چنین کنترلی معمولا با گذشت زمان افزایش مییابد تا جایی که آن حکومت به فروپاشی برسد.
برای حفظ همان میزان سکوت، نیروی امنیتی بیشتری لازم میشود؛ محدودیت بیشتر، بودجه بیشتر، تبلیغات بیشتر و مجازات شدیدتر و جاویدنامان بیشتر.
مشکل ایران امروز دقیقا در همین نقطه قرار دارد: بحران دیگر فقط بر سر سیاستهای حکومت نیست؛ بر سر حکومتهای ایدئولوژیک است.
راهحل تاریخی چیست؟
اینجا باید از شعار فاصله گرفت، اگر مسئله ایران را تاریخی میدانیم، راهحل آن نیز باید تاریخی باشد. آرایش یک استبداد با اسامی عوام فریبانهای مثل اصلاحطلبی و تغییر ظواهر مثل تغییر رییس جمهور راهحل نیست. بازی کردن پلیس خوب و پلیس بد و رسیدن به رضایت کاذب از حمایت از پلیس مثلا خوب راهحل نیست. تاریخ کشورهای مختلف نشان داده است که برچیدن یک حکومتِ مستبد بدون طراحی حکومتی نخبه و شایسته سالار میتواند کشور را وارد دورهای طولانی از خشونت و بیثباتی کند. راهحل پایدار ایران باید بازگرداندن حق تعیین نوع حکومت به مردم ایران باشد.
نه من، نه یک حزب، نه یک نیروی نظامی و نه هیچ دولت خارجی حق ندارد شکل حکومت آینده ایران را از پیش برای ایرانیان تعیین کند. راهی که میتواند مشروعیت تاریخی ایجاد کند، پس از تغییر رژیم، گذار به نظمی است که در آن مردم بتوانند آزادانه میان گزینههای سیاسی رقابت کننده و سالم که منافاتی با ایران و ایرانی ندارد انتخاب کنند؛ از جمله درباره شکل نظام سیاسی.
این فرایند نیازمند چند اصل بنیادین است:
حفظ تمامیت ارضی و استمرار نهادهای ضروری کشور؛ تشکیل یک ساختار انتقالی محدود و موقت؛ آزادی زندانیان سیاسی و تضمین آزادی رسانه و احزاب؛ ایجاد شرایط رقابت سیاسی واقعی؛ تدوین سازوکار حقوقی شفاف برای قانون اساسی جدید؛ و در نهایت مراجعه مستقیم و آزاد به رأی مردم تحت نظارتِ معتبرِ بینالمللی.
نتیجه چنین رأیی هرچه باشد، اگر آزاد، رقابتی و قابل راستیآزمایی باشد، باید پذیرفته شود، زیرا دموکراسی زمانی آغاز میشود که ما حق مردم برای انتخابِ نتیجهای را که شاید مطلوب خودمان نباشد نیز به رسمیت بشناسیم.
عدالت؛ خواسته مردم
اما ایران فردا با مسئله دشوارتری نیز روبرو خواهد بود: با گذشته چه باید کرد؟
از صدها هزار خانوادهای که قربانی سرکوب بودند و کشتار شدند، نمیتوان خواست فراموش کنند، در عین حال، اگر عدالت به انتقام جمعی تبدیل شود، چرخه خشونت فقط با بازیگران تازه ادامه خواهد یافت.
راه سوم وجود دارد:
عدالت انتقالی. یعنی حقیقتیابی، ثبتنام قربانیان، حفظ اسناد، رسیدگی قضایی مستقل به مسئولیتهای فردی، جبران خسارت قربانیان و خانوادههای آنان و ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از امکان اتفاق مجدد همه آن بیعدالتیها. اصل باید ساده باشد: هیچکس به دلیل عضویت در یک نهاد، خانواده، مذهب یا عقیده سیاسی مجرم نیست.
مسئولیت کیفری فردی است، اگر جنایتی رخ داده است، مسئول مستقیم آن باید در دادگاهی عادلانه پاسخگو باشد. ایران آینده اگر قرار است متفاوت باشد، باید عدالتش نیز با عدالت حکومت پیشین متفاوت باشد، داغی که نباید به فراموشی تبدیل شود داغ دیماه تنها متعلق به خانوادههای جاویدنامان نیست بلکه برای همه ماست.
اگر ملتی نتواند درد بخشی از شهروندان خود را درد مشترک بداند، هنوز ملت نشده است.
سوگ میتواند به حافظه تبدیل شود؛
حافظه میتواند به آگاهی تبدیل شود؛
اما اگر آگاهی به نفرت کور تبدیل شود، قربانی دیروز ممکن است ستمگر فردا شود.
هدف یک جنبش ملی نباید تعویض زندانبان باشد. هدف باید برچیدن منطق زندان باشد.
ایران آینده زمانی پیروز شده است که یک پادشاهیخواه و یک جمهوریخواه، یک کرد و یک فارس، یک بلوچ و یک آذری، زن و مرد، مخالف و موافق، همگی در برابر قانون شهروند باشند.
آن روز است که میتوان گفت ایران به اصل و ریشه خود و سنت نیاکانمان که رواداری است بازگشته همانطور که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی امپراطوری بزرگ هخامنشانیان, کشورداری کوروش کبیر و استوانه حقوق بشر ایران بزرگ میبینیم.
و سرانجام؛ داغ دی ماه،
شاید سالها بعد، مورخان درباره تعداد دقیق کشتهشدگان، تصمیمهای پشت پرده، فرماندهان، جلسات امنیتی و ساعت صدور دستورها اسناد بیشتری پیدا کنند، اما یک حقیقت از همین امروز روشن است:
پس از هجدهم و نوزدهم دی، بازگرداندن رابطه حکومت جمهوری اسلامی و جامعه به وضعیت پیشین غیرممکن و ستونهای متزلزل آن محکوم به فروریزش تاریخی است. خون وقتی وارد سیاست میشود، تقویم را تغییر میدهد، از آن پس هر مادر نام فرزندش را به حافظه یک ملت میسپارد؛ هر تصویر به سند تبدیل میشود؛ هر گور، پرسشی از آینده میشود. اما شاید بزرگترین احترام به قربانیان این نباشد که ایران برای همیشه در سوگ آنان بماند.
بزرگترین احترام آن است که کشوری ساخته شود که دیگر برای تغییر حکومت، هیچ جوانی مجبور نباشد با جان خود رأی بدهد.
کشوری که صندوق رأی جای گلوله را بگیرد؛ قانون جای فرمان را؛ شهروند جای رعیت را؛ و حکومت بداند قدرت نه غنیمت است و نه موهبتی آسمانی.
قدرت، امانتی موقت از سوی مردم است، راه حل تاریخی ایران نه در حذف یکدیگر، بلکه در بازگرداندن حق انتخاب به صاحب اصلی ایران است: ملت ایران.
اگر «داغ دیماه» قرار است معنایی فراتر از اندوه داشته باشد، شاید معنایش همین باشد: آن دو شب نباید فقط پایان زندگی میلیونها رؤیا تلقی شوند؛ باید آغاز پرسشی باشند که دیگر نمیتوان از آن گریخت: چه ساختاری میتواند تضمین کند که در ایران فردا، حکومت هرگز دوباره در برابر ملت خود قرار نگیرد و همزمان در راستای بزرگداشت فرهنگ و تاریخ و رفاه و آبادانی ایران بکوشد؟
پاسخ من روشن است:
حکومتی محدود به قانون؛ قدرتی محدود خواست ملت و عدالت؛ سیستم قضایی مستقل؛ رسانهای آزاد؛ ادیانِ آزاد اما جدا از حکومت؛ و ملتی که آخرین داور شکل نظام سیاسی خویش باشد.
داغ دیماه را نمیتوان پاک کرد، اما شاید بتوان ایرانی ساخت که آن داغ، آخرین داغ از این جنس باشد.
داغِ دیماه باید در حافظه ایران بماند؛ نه برای آنکه نفرت را جاودانه کند، بلکه برای آنکه استبداد دیگر هرگز جاودانه نشود.
دی گذشت، اما نه از یادِ وطن
ماند داغش تا ابد در جانِ من
برگرفته از کیهان لندن
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمیکند.