پژمان ابراهیمی
موقعیت آناتولی برای پناهجویان ایرانی، بازتاب دقیقی از یک برزخ و جهنم حقوقی است.
تغییرات وسیع اداری در ساختار مهاجراتی ترکیه، سلب مسئولیت حداکثری سازمان ملل از پروندهی پناهجویان ایرانی و ارجاع آن به ادارهی مهاجرت ترکیه در طول سالهای اخیر این کشور را به یک ایستگاه فرسایشی و برزخ برای ایرانیان بدل کرده است.
میتوان گفت مشکل اصلی پذیرش ترکیه بر اساس محدودیت های جغرافیایی این کشور به معاهدهی ۱۹۵۱ کنوانسیون ژنو در مورد پناهجویان برمیگردد که در آن پناهجویان ایرانی، افغانستانی و عراقی از حقوق پناهجویی کامل برخوردار نبوده و حق ادغام در این کشور را ندارند و به آنها پناهجوی مشروط(قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی[YUKK قانون شمارهی۶۴۵۸]) گفته میشود که ادامهی زندگی آنها در ترکیه را منوط به تصمیم ادارهی مهاجرت ترکیه و آنکارا برای خروج به کشور ثالث یا بازگشت به کشور مبداء است. از طرفی با تصمیم گیریهای دولت ترکیه برای تعیین تکلیف نهایی در مورد پناهجویان بلاخص پناهجویان سیاسی و عقیدتی ایرانی روند بازاسکان به یک پروسهی طولانی مدت از ۷ تا ۱۵ سال تغییر پیدا کرده که این مدت زمان نسبت به کشورهای دیگر بیش از ۲ تا ۵ برابر است.
پناهجویان ایرانی ترکیه با محدودیت های تردد و سکونت در ترکیه مواجهاند به نحوی که محل سکونت و یا تردد آنها بر اساس تصمیم گیری های ادارهی مهاجرت ترکیه است و در اکثریت موارد درخواست برای رسیدگی به تردد حتی برای امور درمانی و خدمات کنسولی رد خواهد شد و این میزان براساس آمارهای جدید در سال ۲۰۲۶ به میزان ۸۵ درصد است.
پروندهی پناهجویی اکثریت قریب به اتفاق فعالین سیاسی و عقدیتی ایرانی ساکن ترکیه با کدهای ممنوعیت امنیتی G-82 و کد اداری N_82 مواجه شده که توسط آنکارا در منجلاب سالها بلاتکلیفی و خطرات جانی و کمپ و دیپورتی مرکزی یا راه های جانفرسا و خطرناک قاچاق مواجه میشود که در اغلب موارد منجر به خطر مرگ پناهجوی سیاسی عقیدتی ایرانی خواهد شد.
از طرفی به دلیل اینکه پناهندگان ایرانی حق ادغام در بازار کار ترکیه را به صورت قانونی ندارند مگر اینگه کارفرما متقاضی ترک برای آن فرصت شغلی نداشته باشد و متحمل هزینههای سنگین بیمه شود که این امکان برای پناهجویان تقریبا مساوی با ۰٪ شانس است و پناهجو مجبور است برای گذران زندگی و تامین هزینههای اولیه زندگی به بازار سیاه روی بیاورد که آن هم به دلیل شرایط پناهجوی ۴۰ الی ۶۰ درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب در ترکیه را دریافت خواهد کرد.
همچنین فعالین سیاسی که در ترکیه پناهجو هستند و اغلب از مشکلات بیماری و سلامتی حاد رنج میبرند از دسترسی به خدمات دولتی پزشکی بعد از یک سال بنابر قانون پناهجویی ترکیه در خصوص بیمهی درمانی محروم میشوند و حتی با توجه به پروندههای پزشکی معتبر از سوی بیمارستان های دولتی کشور ترکیه درخواست بازگشایی بیمههای درمانی آنها با ردی مواجه میشود و سالها یا باید از بیماری رنج ببرند یا متحمل صرف هزینههای گزاف درمانی شوند که با توجه به نبود اجازهی کار قانونی و داشتن حداقل دستمزد در بازار کار سیاه عملا امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر آسیب پذیری مضاعف استثمار زنان و دختران ایرانی که به دلیل فرار از سنت های تحجرآمیز ناموسی، ساختارهای تبعیض آمیز قانونی و یا کنشگری های آزادیخواهانه به این کشور پناه آوردهاند در جامعهی ترکیه با بازتولید خشونت به صورت عدم تمدید کیملیک، تزلل شدید مالی و روی آوردن به کار سیاه و یا چرخهی موازی استثمار جنسی و اقتصادی رو به رو هستند (۱۲ ساعت کار روزانه، سوءاستفاده کارفرمایان از وضعیت حقوقی پناهجویان آنها را در معرض باجخواهی جنسی و کلامی قرار میدهند) با توجه به سیاست های ادارهی مهاجرت در قبال رسیدگی به پروندههای پناهجویی که در اغلب موارد با ردی از سوی آنکارا
مواجه است این قشر از جامعهی پناهجویان ایرانی ترکیه را بعد از سالها بلاتکلیفی در باتلاق آناتولی به انتخاب راه های پرخطر قاچاق و یا خودکشی سوق میدهد. مانند خانم ساناز جلویی که بعد از ۹ سال گیرکردن و بلاتکلیفی در چرخهی معیوب و بی انتهای پناهندگی در ترکیه و بعد از اعلام قطعی ردی پرونده پناهجوی از سوی ادارهی مهاجرت این کشور دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد و یا غرق شدن نازنین فتا و دلسا دختر بچهی خردسالش در آب های دریای بالکان به امید رسیدن به زندگی معمولی و داشتن حداقل اماکانات رفاهی در یک کشور اروپایی شاره کرد.
برای درک عینی و بهتر از شرایط حقوقی پناهجویان سیاسی ایرانی ساکن در ترکیه به بررسی تهدیدات امنیتی و نقض اصل عدم بازگردانی اجباری به کشور مبدا است میپزداریم و از شرایطی صحبت خواهیم کرد که شخصا خودم به عنوان یک پناهجوی سیاسی با آن روبرو بودهام.در سالهای اخیر ادارهی مهاجرت ترکیه پروندهی پناهجویی خودم را بدون دلیل رد کرده است و با تبعید به یک شهر کوچک عملا من را در فضایی امنیتی یک شهر کوچک منقبض و آمادهی تحویل به دولت ایران نمود، هرچند من به صورت مقطعی توانستم از آن تبعیدگاه فرار و خودم را به استانبول برای انتخاب راههای خروج غیر قانونی و قاچاقی از این کشور برسانم اما در نهایت توسط پلیس این کشود بازداشت و مدت یک سال را در کمپ های مختلف این کشور اعم از؛ کمپهای دیپورتی مرکزی
آرناوات کوی، کرکلارالی و آگری و وان سپری کردم که از لحاظ بهداشتی و امنیت کاملا مخالف با معاهده ی بین المللی در خصوص پناهندگان سیاسی است، من را بعد از گذشت ۴ماه برای دیپورت اجباری به مرز ایران بردند هرچند موفق نشدند و تلاشهای اطلاعات ایران و برخی مامورین فاسد ادارهی مهاجرت ترکیه برای بازگرداندن من بی نتیجه ماند اما در طول همین مدت هم دست از شکنجه روانی و سفید در حق من و یا سایر پناهجویان سیاسی و آزادیخواهان ایرانی برنداشتند. به عنوان یک مثال مستند خود بنده را بعد از دستگری توسط پلیس و اعزام به کمپ دیپورتی مرکزی به دو ماه تحمل انفرادی به نام قرنطینهی پزشکی در کمپ آگری مجبور کردند که از هیچگونه امکانات یک پناهجوی معمولی در کمپهای دیپورتی هم محروم ماندم و این عمل آنها مصداق بارز شکنجه روانی پناهجویان است.
انسداد کامل بازارهای کار، تعلیق طولانی مدت پروسهی سازمان ملل و اضطراب ناشی از دیپورت افق امید در یک زندگی با ثبات در ترکیه را نابود کرده است این ناامیدی سوخت اصلی و محرک باندهای قاچاق انسان است که شخص خود من هم مانند بسیار دیگری از پناهجویان سیاسی که با این شرایط روبهرو شدند به ناچار برای فرار از دیپورت و مجازات حبس طولانی شکنجه و مرگ در جمهوری اسلامی با وجود شرایط اسفناک و سخت مسیر قاچاق و خطراتی که با آن مواجه هستند تن میدهند.
بحران پناهجویی در ترکیه نشان دهندهی یک بنبست سیستماتیک در حقوق بین المللی مهاجرت است.تبدیل شبهجزیره آناتولی به یک ایستگاه امنیتی مهارکننده، پناهجویان آزادیخواه، روزنامهنگاران و زنان معترض ایرانی را که از چتر سرکوب داخلی گریختهاند، در دامنه وسیعی از بیحقوقی، فقر و بازداشتهای غیرقانونی قرار داده است. حل این بحران انسانی مستلزم مداخله مستقیم جامعه بینالمللی، فعال شدن مجدد سهمیههای اسکان مجدد توسط کشورهای غربی و الزام دولت ترکیه به رعایت اصل عدم بازگرداندن اجباری بر اساس معاهدات حقوق بشری است.
پژمان ابراهیمی
شاعر و فعال سیاسی پناهجو در ترکیه
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمیکند.