کوروش کلهر
مدافعان جمهوری اسلامی، هرگاه سخن از دستاوردهای دوران پهلوی به میان می‌آید، فهرستی از سدها، راه‌ها، دانشگاه‌ها و نیروگاه‌های ساخته‌شده پس از فاجعه ۵۷ را پیش می‌کشند؛ گویی ساختن زیرساخت، لطف حکومت به مردم است. اما پرسش اصلی ملت ایران تنها این نیست که چه ساخته‌اید؛ پرسش این است: با چه هزینه‌ای، به دست چه کسانی، با چه شیوه‌ای از واگذاری و با چه نتیجه‌ای برای مردم؟
رضاشاه پهلوی زمام کشوری گرفتار ضعف حکومت مرکزی، ناامنی و کمبود نهادهای نوین را به دست گرفت و با ایجاد ارتش ملی، احداث راه‌آهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران و بنیان‌گذاری نهادهای اداری و قضایی نوین، پایه‌های نوسازی ایران را استوار کرد. محمدرضا شاه پهلوی این مسیر را با گسترش صنعت، آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها ادامه داد و جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران را تقویت کرد.
جمهوری اسلامی وارث این بنیان‌ها شد و در نزدیک به نیم قرن، درآمدهای نفتی، منابع طبیعی و توان چند نسل از ایرانیان را نیز در اختیار داشت. بنابراین، کارنامه‌اش را باید با مجموع امکاناتی سنجید که دریافت کرده و فرصت‌هایی که برای پیشرفت کشور داشته است. پرسش ملت همچنان پابرجاست: کشور را چگونه تحویل گرفتید و به کجا رسانده اید؟
محور نخست این کیفرخواست، حسابرسی از قراردادها و سرنوشت پول مردم است. برای هر پروژه بزرگ باید روشن شود کارفرما چه نهادی بوده، چه شرکت‌هایی در مناقصه شرکت کرده‌اند، برنده چگونه انتخاب شده و مالکان و ذی‌نفعان واقعی آن چه کسانی بوده‌اند. اگر قرارداد بدون مناقصه واگذار شده، ضرورت آن چه بوده و چه مقامی مسئولیت این تصمیم را پذیرفته است؟ آیا شرکت‌های مستقل امکان رقابت داشته‌اند یا قرارداد از ابتدا برای مجموعه‌ای وابسته به قدرت کنار گذاشته شده بود؟
این پرسش‌ها مصداق مشخص دارند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قرارداد توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در سال ۱۳۸۵، با مبلغ اعلام‌شده دو میلیارد و ۹۷ میلیون دلار و با ترک تشریفات مناقصه، به قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، واگذار شد. چنین واگذاری‌هایی ضرورت بررسی مستقل رابطه میان قدرت نظامی، تصمیم دولتی و منافع پیمانکاری را آشکار می‌کنند.
اما مبلغ اولیه قرارداد، پاسخ نهایی نیست. باید معلوم شود هر پروژه در پایان واقعاً چقدر برای کشور تمام شده است. چه مبالغی از راه الحاقیه، تعدیل قیمت، تسهیلات بانکی و قراردادهای جانبی پرداخت شده؟ چه مقدار از افزایش هزینه ناشی از تورم، تحریم یا تغییر دامنه کار بوده و چه مقدار ناشی از تأخیر، ضعف مدیریت، قیمت‌گذاری غیرواقعی یا فساد احتمالی؟ این عوامل باید با سند از یکدیگر تفکیک شوند.
موشکافی باید تا پیمانکاران فرعی و واسطه‌ها ادامه یابد. آیا دریافت‌کننده اصلی قرارداد، اجرای کار را با مبلغی کمتر به دیگران سپرده است؟ اگر چنین بوده، فاصله دو مبلغ در برابر چه خدمت، مسئولیت یا ارزشی دریافت شده؟ آیا تجهیزات با قیمت متعارف خریداری شده‌اند؟ آیا مدیران تصمیم‌گیر یا نزدیکانشان در شرکت‌های طرف قرارداد منفعت داشته‌اند؟ پاسخ در اسناد مالکیت، صورتِ وضعیت‌ها، پرداخت‌ها و گزارش‌های حسابرسی است.
واگذاری بدون رقابت، به‌تنهایی اثبات اختلاس نیست!؟؛ اما دلیل روشنی برای مطالبه شفافیت و بررسی تعارض منافع است. هرجا رشوه، تبانی، گران‌نمایی هزینه یا برداشت غیرقانونی اثبات شود، باید نام مسئولان و دریافت‌کنندگان منفعت، مبلغ تخلف و خسارت واردشده به مردم اعلام شود. کیفرخواست مستند باید نشان دهد چه کسی، با کدام تصمیم و به سود چه کسانی، چه زیانی به کشور زده است.
ساختن مدرسه، جاده و نیروگاه وظیفه حکومت است؛ معیار موفقیت نیز کیفیت خدمت و تناسب هزینه با نتیجه است. نیروگاه را باید با برق پایداری که به خانه و کارخانه می‌رساند سنجید؛ سد را با فایده اقتصادی و پیامدهایش برای رودخانه، کشاورزی و محیط‌زیست؛ و جاده را با ایمنی، دوام و هزینه نگهداری آن. افتتاح پروژه، پایان حسابرسی نیست.
جنگ، تحریم و خشک‌سالی در سرنوشت کشور اثر داشته‌اند؛ اما مسئولان همچنان باید درباره کیفیت تصمیم‌ها، اولویت هزینه‌ها و شیوه اداره منابع پاسخ دهند. هزینه فرصت نیز بخشی از این حساب است: پولی که بر اثر تأخیر، اجرای معیوب یا قرارداد رانتی از دست رفته، می‌توانست صرف آب، درمان، آموزش و اشتغال شود.
این کیفرخواست به اقتصاد محدود نمی‌ماند. هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره سرکوب اعتراض‌های سالهای متمادی، موارد بسیاری از نقض فاحش حقوق بشر را در حد جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. با فهرست سد و جاده، خون مردم را از کارنامه حکومت پاک نکنید!
ملت ایران حق دارد صورت‌حساب حکومت را مطالبه کند: قراردادها را به چه کسانی دادید؟ چرا آنان را برگزیدید؟ چقدر پرداخت کردید؟ چه تحویل گرفتید؟ و چه کسانی از این معاملات سود بردند؟
از جمهوری اسلامی نمی‌توان انتظار رسیدگی عادلانه به اتهام‌های خودش را داشت. این کیفرخواست ملت، پس از برکناری رژیم، با انتشار قراردادها و حسابرسی مستقل پیگیری خواهد شد؛ مسئولان تخلفات اثبات‌شده در دادگاهی صالح و عادلانه پاسخگو خواهند بود و اموال نامشروع به ملت بازخواهد گشت. ایران ملک هیچ فرقه‌ای نیست؛ ثروت آن متعلق به مردم است.
و هشداری روشن به مدافعان این حکومت: هر بار که فهرست سدها، راه‌ها و نیروگاه‌ها را به‌عنوان سند افتخار جمهوری اسلامی عرضه می‌کنید، آماده باشید صورت‌حساب آن‌ها را نیز در برابر ملت بگذارید. دفاع از کارنامه حکومت، بدون پاسخ به پرسش‌های مربوط به هزینه، رقابت و منفعت عمومی، چشم‌پوشی از اصل پاسخگویی است. اگر مدعی موفقیت هستید، از انتشار قراردادها و حسابرسی مستقل استقبال کنید. دستاوردی که به آن می‌بالید باید از آزمون حسابرسی سربلند بیرون بیاید؛ تبلیغات جای سند را نمی‌گیرد و هیچ بنایی، پوششی برای فساد و سرکوب نمی‌شود
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.