حسین جرجانی
هدف
۱- هدف از نگارش این مقاله، ادای سهمی در توسعه یک گفتمان است. این گفتمان، ارائه شیوه‌ایی از اداره کشور، پس از جمهوری اسلامی است. علاوه بر آن، این گفتمان، پاسخ جمع وسیعی از صاحب‌نظران، به سوال رایجی در بین ایرانیان هم هست. سوال این است: “این‌ها بروند که چه کسی بیاید؟ چه چیزی بیاید؟ با چه برنامه‌ایی بیاید؟”
بر این باورم که پاسخ بخش قابل توجهی از صاحب‌نظران، و فعالان سیاسی/اجتماعی به سوال “چه چیزی بیاید؟”، این است که نوعی از سوسیال‌دموکراسی بیاید. سوسیال دموکراسی (در معنای وسیعش) می‌تواند طیف گسترده‌ای را در خود جای دهد. در این طیف، گروه‌های مختلف از ایرانیان، با خاستگاه‌های مختلف، هر یک با تاریخ خود و با بیانی مخصوص خود، در حال توسعه گفتمان سوسیال دموکراتیک هستند. انتخاب نام “سوسیال دموکراسی” از جانب من، به معنی طرد دیگر نام‌هایی که برای مفهوم وسیع سوسیال دموکراسی (یا مفاهیم با تاریخ مشترک با آن، مانند دموکراسی رادیکال (radical democracy) یا تعمیق دموکراسی) به کار می‌رود، نیست. انتخاب من ناشی از آن است که نمونه‌هایی از سوسیال‌دموکراسی واقعا موجود، و سیاست‌های سوسیال دموکراتیک واقعا موجود، در نقاط مختلف دنیا، و مخصوصا در اروپای شمالی/غربی، یافت می‌شود تا به عنوان نمونه و مثال، به ایرانیان ارائه شود.
گاهی اوقات به نظر می‌رسد که ایرانیان، از ترس بدتر شدن اوضاع، و تا پیدا کردن یک آلترناتیو روشن، حاضر به تحمل جمهوری اسلامی هستند. گذر از جمهوری اسلامی، این شرارت ناموزون، این بختک منفصل از زمان، محتاج حضور فعال یک آلترناتیو روشن و گسترده است. تکرار می‌کنم: هدف از نگارش این مقاله، ادای سهمی در توسعه یک گفتمان سوسیال دموکراتیک برای دستیابی به یک آلترناتیو روشن و گسترده برای جمهوری اسلامی است.
مقدمه
۲- غالب مقالات و گفتگوهایی که در رسانه‌های فارسی‌زبان، درباره‌ی امر مدیریت جامعه می‌بینم، از زاویه‌ی فلسفه‌ی علوم سیاسی/اجتماعی، تاریخ علوم سیاسی/اجتماعی، و چه بسا ترکیبی از این دو، یعنی تاریخِ فلسفه‌ی علوم سیاسی/اجتماعی، نگاه می‌کنند. در این جا واژه “جامعه” را برای هر نوع فعالیت جمعی، اعم از اقتصادی یا سیاسی/اجتماعی یا هر نوع دیگر، و واحدهای سیاسی/جغرافیایی، با هر اندازه‌ایی، از یک ده کوچک تا اتحاد کشورهای مستقل و بزرگ، به کار می‌برم. نگاه من به این امور، نگاهی از پرسپکتیو علوم تجربی (natural science) است. منظور از نگاه علوم تجربی، در این جا، این است که، در ابتدا به شناسایی یک نقش (pattern) پرداخته می‌شود و در مرحله بعد، روند (process)هایی را که به تولید آن نقش منجر شده‌اند، شناسایی خواهند شد. در این مقاله تاکید من بر شناسایی و ارائه نقش است، و تاکیدی بر روندها ندارم. در انتهای مقاله، در بخش انتقاد از احزاب سوسیال دموکرات، به صورتی مختصر و گذرا، به بعضی روندها اشاره خواهم کرد.
۳- بسیار مهم است که در مرحله اول، از دقیق‌کردن نقش یا الگوی مورد نظر، پرهیز شود! از بیوفیزیست روسی لزرف (Lazarev) نقل است که: “برای توسعه یک تئوری، سودمند است که روش‌های آزمونی و [ثبت] مشاهدات، داده‌هایی با درجه بالایی از دقت فراهم نکنند، [تا مبادا] ما را به کنار گذاشتن توضیحات جانبی [و نا مطمئن] مجبور کنند، که در این صورت تثبیت قواعد کمّی، بسیار مشکل خواهند شد. اگر … کپلر (Kepler) داده‌های با دقت زیاد را، که ما امروز در دسترس داریم، در اختیار داشت، تلاش‌هایش برای پیدا کردن یک قاعده‌ی کمّی، به علت پیچیدگی کل پدیده، نمی‌توانست او را به نتایج ساده و مکفی برساند. …”. در همین چهارچوب، دانشمند فرگشت (تکامل) بیولوژیک، لرنر (Lerner) با تکیه بر نظر لزرف، بر این باور است که: “این که اطلاعاتِ زیادی، ممکن است مانعی در راه تعمیم یافته‌ها باشد، می‌تواند موضوعی قابل بحث باشد.” [۱]. به عبارت دیگر، باید مراقب بود که درختان، مانع دیدن جنگل نشوند. ارائه نقش‌هایی با دقت بالا قبلا توسط استادان دانشگاهی رشته‌های علوم سیاسی/اجتماعی انجام شده است (جست‌و‌جوی کوتاهی در تحقیقات انجام گرفته تعداد زیادی از استادان ایرانی که در دانشگاه‌های دنیا به تحقیق در این امور مشغولند، یافت می‌شود). در این جا، ارائه یک نقش/تصویر کلی از سوسیال دموکراسی، مورد نظر است (مشابه کاری که در مقاله کوتاه “سوسیال دموکراسی چیست؟” انجام دادم [۲]). ¨
توصیفی تقریبی از سوسیال دموکراسی
۴- در سوسیال دموکراسی (Social Democracy)، به وضوح، واژه‌ی سوسیال، صفتی است که برای واژه‌ی دموکراسی به کار می‌رود [۳]. سوسیال دموکراسی، نوعی دموکراسی است که، نه بر افراد، بلکه بر گروه‌ها تکیه دارد. در ساختار همه‌ی احزاب سوسیال دموکرات در اروپای شمالی/غربی، حضور گروه‌های مزد/حقوق‌بگیران بسیار قوی است. گروه‌های مزد/حقوق‌بگیران (با هر نامی برای تشکل خود انتخاب کرده‌اند) می‌توانند در هر بخشی از زندگی اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی شکل گرفته باشند. مثال‌هایی از این بخش‌ها، کارگران صنایع سنگین، کارگران کارگاه‌های کوچک، کارگران خدمات بهداشتی/درمانی، کارگران نظافتچی، کارمندان اداری، دست‌اندرکاران تئاتر، مهندسین صنایع، معلمان مدارس یا دانشگاه‌ها، گروه‌های حمایت از حقوق زنان، گروه‌های جنسیتی / اقلیتی / عقیدتی و غیره باشند.
۵- در اروپای شمالی/غربی معمولا تفکیک روشنی بین رای‌دهندگان به حزب سوسیال دموکرات و اعضای حزب وجود دارد. همچنین، معمولا، کمتر کسی به صورت “فردی” عضو یک حزب سوسیال دموکرات است. هر کس قبل از اینکه عضو خود حزب باشد، عضو یک واحد محلی حزبی است. جایگاه حقوقی عضویت در حزب، در سطح محلی تعریف می‌شود. واحدهای محلی حزبی برای خود و آینده‌ی خود برنامه‌ریزی می‌کنند. برنامه‌ی حزبی، تا حدودی تحت تاثیر برنامه‌های واحدهای محلی حزبی است (هر چند که تا بحال میزان نفوذ رده‌های بالاتر سلسله مراتب حزبی، بر برنامه حزبی، بیشتر بوده است).
۶- حضور واحدهای محلی حزبی، و همکار گسترده‌ی آنان، در رده‌های مختلف حزبی، با گروه‌های مزد/حقوق‌بگیران تعریف می‌شود، و به این ترتیب به ساختار احزاب سوسیال دموکرات، خصیصه‌ی جنبشی میدهد. هر چه فشار از پائین بیشتر باشد، میزان نفوذ “بوروکرات‌های” حزبی، کمتر می‌شود. در اروپای شمالی/غربی، معمولا، رهبران گروه‌های مزد/حقوق بگیران عضو کمیته مرکزی احزاب سوسیال دموکرات هم هستند.
۷- در یک توصیف تقریبی، واحدهای محلی حزبی هیچ نقشی در مدیریت واحدهای کاری ندارند، بلکه گروه‌های مزد/حقوق بگیران، به صورت مستقلِ از احزاب سوسیال دموکرات، در مدیریت محل کار خود دخالت می‌کنند (هر چند که در عمل، در موارد زیادی، اژزاب مکن است نتوانند جلوی دست درازی‌های خود را بگیرند). دخالت در مدیریت از پائین به بالا صورت می‌گیرد. گروه‌های مزد/حقوق بگیران، خودشان، نماینده‌ایی برای حضور در مدیریت محل کار خود (مثلا یک واحد تولیدی، یا یک دانشگاه) تعیین می‌کنند. هر گروهی، حق معرفی نماینده برای حضور در هیئت مدیره محل کار خود را دارد. شرکت در جلسات هیئت مدیره، برای همه‌ی اعضای همه‌ی گروه‌های مزد/حقوق‌بگیران، آزاد نیست. اما همه‌ی کارکنان، از طریق نماینده گروه خود و از طریق صورت‌جلساتی که مطابق قانون جزو مدارک عمومی/همگانی هستند، غالبا از ریز و درشت تصمیم‌ها، مطلع می‌شوند. به عبارت دیگر، سیستم مدیریت در سوسیال دموکراسی، شورایی نیست (شورایی در این معنی که تمام کارکنان، حق شرکت در جلسات مدیریتی را داشته باشند). اما، نمایندگان گروه‌های مزد/حقوق بگیران، به صورت “دوره‌ای” انتخاب نمی‌شوند. هر گروه از مزد/حقوق بگیران می‌توانند هر وقت که بخواهند، نماینده خود را عوض کنند. هر نماینده‌ای که در دفاع از گروه خود ضعیف عمل کند، به راحتی عوض می‌شود.
۸- به نظر می‌رسد که گروه‌های مزد/حقوق بگیران و احزاب سوسیال دموکرات، تاکیدی خاصی بر رد مالکیت خصوصی بر ابزار تولید جمعی، ندارند. تاکید آن‌ها بر مدیریت است. از دیدگاه سوسیال دموکراتیک، مدیریت “جامعه” است که باید دموکراتیک بشود. (برای تعریفی از “جامعه” به بند ۲ نگاه کنید). در اینجا تعریف دقیق‌تری از “دموکراسی” لازم است. دموکراسی یک روند پویا (دینامیک) است که فاصله بین تصمیم گیران، و اجرا کنندگان تصمیم‌ها را، به حداقل می‌رساند. حضور نمایندگان گروه‌های مختلف مزد/حقوق بگیران در هیئت مدیره محل‌های کار خود، با مطرح کردن نظرات اعضای تشکل‌های خود، و شرکت در رای گیری، از افسار گسیختگی سرمایه‌داری و همچنین بلندپروازی‌های بوروکرات‌های مدیریتی جلوگیری می‌کند.
۹- قدرت گروه‌های مزد/حقوق بگیران در سازماندهی نیروی کار، و حضور موثر آنان در مدیریت، به آن‌ها قدرت مقابله با سرمایه‌داری را میدهد. به این ترتیب “کار فرمایان” و “کارکنان” دو طرف اصلی بازار کار و سرمایه هستند. در این چهارچوب حکومت (government)، صرفنظر از اینکه حکومت در دست سوسیال‌دموکرات‌ها باشد یا نباشد، احتیاجی به مداخله در بازار کار و سرمایه را ندارد (هر چند که در عمل، حکومت، در مثلث “کارفرمایان، کارکنان، حکومت”، معمولا، جانب یکی از دو طرف اصلی را می‌گیرد. احزاب دست راستی جانب کارفرما را می‌گیرند، و احزاب سوسیال دموکرات جانب کارکنان را). گروه‌های مزد/حقوق بگیران برای محدود کردن قدرت سرمایه/کارفرمایان حتی می‌توانند به ساخت واحدهای تولیدی/مالی بپردازند. به عنوان مثال، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت مسکن در سوئد (Riksbyggen) [۴] در سال ۱۹۴۰ توسط اتحادیه کارگران ساختمانی ایجاد شد. چنین واحدهایی، که مالکیت آن‌ها با اتحادیه‌هاست، می‌توانند در همکاری با صندوق‌های پس‌انداز (saving banks)، که در مالکیت پس‌اندازکنندگان است، به نیروی ایجاد تعادل در بازار کار و سرمایه تبدیل شوند.
۱۰- مداخله‌ی حکومتِ سوسیال دموکراتیک (به این معنی که حزب سوسیال دموکرات در جایگاه قدرت باشد) در امور اقتصادی مشروط و محدود به ناتوانی یا “بی میلی” کارفرمایان (و سرمایه) در پاسخگویی به نیاز شهروندان است. هر گاه، سرمایه قادر به فراهم آوردن نیاز شهروندان نباشد و یا سرمایه به انحصار نزدیک شود، حکومت به پشتیبانی شهروندان و برای حفظ حقوق شهروندان، می‌تواند انتخاب کند که وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. بسیاری از ساختارهای زیربنایی (مانند شبکه‌های راه آهن، جاده‌ها، انتقال نیرو، وسایل ارتباط جمعی، و غیره) یا نیازهای اساسی شهروندان (مانند مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، نگهداری از کودکان و سالمندان) فعالیت‌هایی هستند که حکومت سوسیال دموکراتیک ممکن است در آن‌ها دخالت کند. همچنین، سطح مداخله می‌تواند کشوری، استانی و یا شهری باشد. دخالت در این امور به معنی کوتاه کردن دست بخش خصوصی از این امور نیست. بلکه هدف از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت به منظور حفظ منافع شهروندان، و سودبری از منابع مالیاتی است. یک حکومت سوسیال دموکرات می‌تواند نهادهایی را، با مالکیت دولت (state) ایجاد کند, که به مهار سرمایه بپردازند. یک نمونه ایجاد بانک مسکن در سوئد است (SBAB). در آغاز، هدف از تشکیل این بانک رسیدگی به ساختمان‌های دولتی بود. به تدریج این بانک به عاملی در بازار وام مسکن برای شهروندان تبدیل شد. در بعضی دوره‌ها، اداره پست، مانند یک بانک کوچک, خدمات واریز مزد/حقوق و انتقال‌های کوچک مالی را هم انجام می‌داد [۵]. یک حکومت سوسیال دموکراتیک همچنین می‌تواند در بعضی موارد، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، و برای جلوگَیری از سودجویی‌هایی که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد، به ایجاد انحصار دولتی (state monopoly) دست بزند. انحصار دولتی در فروش مشروبات الکی مثال خوبی در این زمینه است. نکته مهم این است که مطابق تجربیات موفق، مثلا در کشورهای اروپای شمالی، اداره انحصارت دولتی و واحدهای اقتصادی ملی، بازیچه اهداف کوتاه مدت (احزاب) حکومتی نباشند و با رعایت روش‌های علمی مدیریتی، منجمله مدیریت جمعی و حضور موثر تشکل‌های کارکنان، در پی حفظ منافع عمومی و ملی باشند.
۱۱- گروه‌های مزد/حقوق بگیران، از طریق تشکل‌های صنفی خود، و در همکاری با حزب سوسیال دموکرات، می‌توانند در عین احترام به امیال فردی انسان‌ها برای مالکیت، و تلاش خلاقانه افراد برای افزایش اندوخته‌های خود، با کار و کوشش جمعی، مکانیسم‌های لازم برای ایجاد ثروت و قدرت، و توزیع عادلانه آن، موفق باشند.
انتقاد از احزاب سوسیال دموکرات
۱۲- احزاب سوسیال دموکرات در حدود سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰ به موفقیت‌های فراوانی در ایجاد توسعه و رفاه، در کنار عدالت اجتماعی، دست یافتند. از میانه دهه ۱۹۷۰، دو روند در پایان دادن به موفقیت‌های احزاب سوسیال دموکرات، بیشتر از دیگر عوامل، موثر بودند. روند اول اتوماتیزه/ماشینیزه شدن تولید صنعتی بود. روند دوم انتقال تولید به کشورهای با مزد پایین بود.
a. اتوماتیزه شدن به کوچکتر شدن نسبی سهم “کارگران با تحصیل و تخصص پایین” در تولید و به بزرگ‌ترشدن سهم نسبی “کارکنان با تحصیل و تخصص بالا” انجامید. نتیجه اصلی اتوماتیزه شدن، رشد گروه کارکنان با تحصیل و تخصص بالا بود، که هم از نظر تعداد و هم از نظر قدرت مالی، بزرگ‌تر شدند. به تدریج، نیاز این گروه، اعم از مصرفی و تکنیکی، نیز رشد کردِ. به این ترتیب، در پیرامون این گروه، انواع مختلف بخش خدماتی به وجود آمد.
b. میانه دهه ۱۹۷۰، با گذشت یک نسل از پایان جنگ جهانی دوم و پایان دوران کلنیالیسم (colonization) مصادف بود. در بازه زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ دانشگاه‌های زیادی در کشورهای در حال توسعه ساخته شده بودند و نیروی متخصص کافی را تربیت کرده بودند. در همین بازه، دوران کودتاهای متعدد در این کشورها به سر آمده بود و ثبات نسبی سیاسی برقرار شده بود. نتیجه‌ی اموزش نسبتا کافی و ثبات نسبی سیاسی، امکان گردش جهانی سرمایه و انتقال تولید به کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد.
c. جمع دو روند بالا به تحلیل رفتن پایگاه عضوگیری و نفوذ احزاب سوسیال دموکرات در کشورهای مختلف منجر شد. به عنوان مثال، در کشور سوئد، سهم صنایع تولیدی/صادراتی در تولید ناخالص ملی پایین آمد و جایگاه تعیین کننده کارگران صنایع در سیاست‌های بازار کار تحدید و تهدید شد.
۱۳- احزاب سوسیال دموکراتیک یا با تاخیر و ضعف به مقابله با این دو عامل برخاستند و یا هیچگاه نتوانستند با این دو عامل مقابله کنند! در مقابل احزاب دست راستی، سیاست‌های افراطی برای جذب “کارکنان با تحصیل و تخصص بالا” را به سرعت زیاد به اجرا درآوردند. در پلیدترین نوع چنین سیاست‌هایی، خانم تاچر (Thatcher) از حزب محافظه‌كار بریتانیا، دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ی شرکت‌های دولتی زد. او با افتخار اعلام کرد که در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی‌های او شش میلیون نفر به تعداد سهام‌داران بریتانیا اضافه شده‌اند، شش میلیون نفری که به عقیده او دیگر هیچگاه به حزب سوسیال دموکرات بریتانیا (حزب کارگر) رای نخواهند داد!
۱۴- کاری که احزاب سوسیال دموکرات باید از میانه دهه ۱۹۷۰ در پیش می‌گرفتند مقابله با دو روند اشاره شده در بالا بود.
a. برای حفظ “کارگران با تحصیل و تخصص پایین” و جذب “کارکنان با تحصیل و تخصص بالا”، احزاب سوسیال دموکرات باید هر چه سریعتر پایگاه خود را از “کارگران” به “مزد/حقوق بگیران” عوض می‌کردند. پیشنهاد کم کردن ساعات کار از ۴۰ ساعت در هفته به ۳۲ تا ۳۵ ساعت در هفته، و کوتاه کردن هفته کاری از ۵ روز به ۴ روز، بهترین وسیله برای پاسخگویی به نیازهای همه‌ی مزد/حقوق بگیران بود. به این ترتیب، احزاب دست راستی هیچگاه نمی‌توانستند به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که به ضرر مزد/حقوق بگیران بود، دست یابند.
b. احزاب سوسیال دموکرات در اروپای شمالی/غربی و نقاط دیگر جهان، چنان در حل مسائل داخلی خود غرق بودند که متوجه نشدند که راه حل مشکلات داخلی آن‌ها، همبستگی با و حمایت از، کارگران کشورهای در حال توسعه بود. تلاش بین‌المللی برای بهبود شرایط کاری مزد/حقوق بگیران در کشورهای در حال توسعه، نه تنها به کاهش استثمار نیروی کار در آن کشورها می‌انجامید، بلکه سرعتِ پایان استثمار را هم بالا می‌برد. پایین آوردن اختلاف سطح رفاه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کلید جلوگیری از پیشروی احزاب راست و پوپولیست بود.
نتیجه‌گیری
۱۵- ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، بهتر است که از افراط و تفریط و آزمایش بپرهیزد (و صد البته از آزمودنِ آزموده بپرهیزد). از تجربه کشورهای دیگر می‌دانیم که راه‌حل‌هایی که مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی و مدیریت فردی و اندک‌سالاری است، از عدالت اجتماعی دور می‌شوند و حتی در مواردی که موفقیت نسبی داشته‌اند، بار سنگینی را بر دوش شهروندان می‌گذارند و جمع کثیری از آنان را به فقر می‌کشانند. تجربه همچنین نشان داده که راه‌حل‌هایی که بر لغو و حذف کامل مالکیت خصوصی انگشت گذاشته و خواهان مالکیت بزرگ دولتی است، نهایتا در دست معدودی “بوروکرات” افتاده‌اند، و از رشد و توسعه باز مانده‌اند. در مباحث نظری، راه‌حل‌های آزمایشی دیگری هم مطرح می‌شوند که ممکن است در موراد معینی مطلوب به نظر برسند (مانند مالکیت همگانی و مدیریت شورایی). اما در عمل تجربه محدودی از آن‌ها، و بیشتر در جوامع کوچک و ماقبل صنعتی، موجود است. نمونه‌های چنین راه‌حل‌هایی را می‌توان در ساکنان حلقه قطبی (و مخصوصا ساکنان بومی شمال سوئد)، که مالکیت همگانی را در سطح “روستا” اعمال می‌کنند، و همچنین کیبوتزهای (قدیمی) اسرائیلی دید.
۱۶- در مقابل، تجربه سوسیال دموکراسی، در سطحی وسیع و عمقی زیاد، در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده است. من ادعا نمی‌کنم که سوسیال دموکراسی، مثلا از نوع سوئدی آن، مطلوب است. اما پیشنهاد می‌کنم که سوسیال دموکراسی، از نوع اروپای شمالی/غربی آن، نقطه آغاز خوبی برای آینده ایران است. بهتر است که از کپی برداری و تقلید اجتناب کرد. اما ایجاد تغییرات کوچک و با فاصله‌های زمانی، به منظور ایجاد تطابق با شرایط خودی (ایران) راهگشاست.
۱۷- در این مرحله، در مسیر ایجاد یک تشکل بزرگ و جدید سوسیال دموکراتیک، چه در داخل ایران و چه در خارج، بهتر آن است که تشکل‌های موجودی را که در طیف وسیع سوسیال دموکراسی می‌گنجند، به گفت‌وگو درباره راه حل‌های عملی اتحاد تشویق کرد.
۱۸- سوسیال دموکراسی‌های واقعا موجود، حداقل در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۸۰، با موفقیتی نسبی، به کسب نرخ بالایی از توسعه و رفاه، در کنار عدالت اجتماعی، دست یافتند. اما، همان طور که در در بندهای ۱۲ تا ۱۳ آمده بود، مدل قدیمی سوسیال دموکراسی در حدود سال ۱۹۸۰به بن بست رسید. باشد که ما، در ایران، بتوانیم، با کسب تجربه از اشتباهات اروپای شمالی/غربی، موفقیت‌های بالاتری را به دست آوریم.
کلام آخر
۱۹- هدف از نگارش این مقاله، ادای سهمی، در توسعه یک گفتمان سوسیال دموکراتیک، برای دستیابی به یک آلترناتیو روشن و گسترده برای جمهوری اسلامی بود. کوشش من بر ارائه تصویری نادقیق از سوسیال دموکراسی بود. امید به آن که ما، سوسیال دموکرات‌های ایرانی، بتوانیم با بحث در مورد قسمت‌های مختلف، این تصویر نادقیق را با مشارکت یکدیگر دقیق کنیم. ایرانیان، برای گذر از جمهوری اسلامی، به تصویری روشن از آینده، که مورد توافق ضمنیِ طیف وسیعی از فعالین سیاسی باشد، احتیاج دارند [۶].
برگرفته از ایران امروز
—————————
[1] “That too much information can be a handicap in making generalizations may be a controversial point.”
[2] https://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/111881/
[۳] در مقابل، در سوسیالیسم دموکراتیک (Democratic Socialism) واژه‌ی دموکراتیک صفتی است برای واژه‌ی سوسیالیسم.
[4] https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/organisation/var-historia/
[۵] در طول بحران‌های مالی/بانکی، مخصوصا در سال ۲۰۰۸، تعداد زیادی از احزاب دست راستی، بر خلاف “ایدئولوژی” خود، از منابع مالیاتی کمک‌های هنگفتی به بانک‌ها کردند. دلیل آن‌ها برای این کمک‌ها آن بود که “در غیر اینصورت، با سقوط سیستم بانکی، مصرف کنندگان و مشتریان بانک‌ها، ضرر می‌کردند.” در پاسخ باید گفت که اگر احزاب دست راستی اداره پست را به فرم سابق نگه داشته بودند، لازم نبود از سقوط بانک‌ها بترسند.
[۶] از دو دوست که این مقاله را پیش از انتشار خواندند، و مهمترین ضعف‌های آن را گوشزد کردند، تشکر می‌کنم.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.