نسلی که به خاطر «زندگی معمولی»‌ پیش از ۵۷ اعدام می‌شود

محمد قبادلو، معترض ۲۳ ساله‌ای که در جریان خیزش ملی سال گذشته بازداشت و با اتهامات واهی به اعدام محکوم شده بود، سحرگاه سه‌شنبه سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به دار آویخته شد.

اعدام محمد قبادلو در حالی که او به گفته‌ی خانواده و تأیید پزشکان، به بیماری دوقطبی مبتلا بود، و دیوان عالی کشور حکم اعدام او را نقض و پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال کرد و هنوز رأی شعبه هم‌عرض صادر و یا دست‌کم ابلاغ نشده بود، فصل جدیدی از قساوت و وقاحت «جمهوری خون» را به نمایش گذاشت.

محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ کارگر آرایشگاه و ساکن شهر پرند بود که در زمان بازداشت ۲۲ سال سن داشت. او به‌ اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» با قتل یک مأمور انتظامی با نام فرید کرمپور و مجروح‌ کردن پنج مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با ماشین سواری به اعدام محکوم شد.

اتهام انتسابی علیه محمد قبادلو یعنی «محاربه» از طریق زیر گرفتن مأموران یگان ویژه با اتومبیل از اساس جعلی است و مدرکی مبنی بر تصادف منجر به فوت در دادگاه ارائه نشد و صرفا به «اعترافات اجباری» که از این جوان زیر فشار و شکنجه گرفته شده بود استناد شد.

اعدام محمد قبادلو نشان داد مقامات جمهوری اسلامی حتی برای مهم‌ترین نهادهای ساختاری خودش از جمله دیوان عالی کشور نیز ارزشی قائل نیست و رأی این نهاد را زیر پا می‌گذارد تا هدف خود را در راستای «حفظ نظام» پیش ببرد!

دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ساختار جمهوری اسلامی است که حتی رسیدگی به تخلفات «رئیس جمهور» به عنوان برجسته‌ترین مقام اجرایی حکومت نیز بر عهده آنست.

پس از صدور حکم اعدام علیه محمد قبادلو، دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی وکیل او را پذیرفت و اعلام کرد این درخوست در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شده‌ است.

همچنین ۵۰ نفر از روانپزشکان ایران با صدور نامه‌ای مشترک و با در نظر گرفتن پرونده پزشکی محمد قبادلو و ابتلای او به اختلال دوقطبی بر «ضرورت بررسی مجدد و موشکافانه‌تر پرونده» تأکید کردند. در نهایت دیوان عالی حکم اعدام را نقض و پرونده محمد قبادلو را برای بررسی دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال کرد.

این جوان در حالی به دار آویخته شد که خودش و خانواده‌اش چشم امید به صدور رأی شعبه هم‌عرض داشتند. خبرگزاری «میزان»، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، ساعتی پس از اجرای حکم اعدام در گزارشی مخدوش و غیرواقعی اتهامات واهی را که پیشتر در دادگاه و بدون در دست بودن اسناد کافی و بر اساس اعترافات اجباری علیه محمد مطرح شده بود، تکرار کرد و مدعی شد حکمی علیه او در شعبه ۳۹ دیوان صادر شده بود؛ حکمی که به نظر می‌رسد به صورت عجولانه و به دلیل موج گسترده اعتراضات به اعدام محمد «تنظیم» و بعد از اجرای حکم اعدام به وکیل پرونده ارسال شد!

به دست اندرش آبگون دشنه بود
به خون پری‌چهرگان تشنه بود*

اعدام محمد قبادلو موجی از بهت و انتقاد را در میان حقوقدانان و وکلای دادگستری در ایران برانگیخت. دست‌کم ۲۰ وکیل دادگستری در شبکه «ایکس» و اینستاگرام از غیرقانونی بودن اجرای حکم اعدام محمد نوشتند و آن را مصداق «قتل» خواندند. امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو که چند ساعت پیش از اجرای حکم پیامی از قوه قضاییه مبنی بر اجرای حکم دریافت کرده بود تأکید کرده بود در صورت اجرای حکم به دلیل روند غیرقانونی طی شده برای بردن موکلش پای چوبه دار، قوه قضاییه «قتل» انجام داده است.

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده از سوی وکلای دادگستری در ایران طی روزهای گذشته بدعت تازه‌ای است که با «نقض رأی دیوان عالی کشور برای اعدام یک شهروند معترض و مخالف» گذاشته شده است.

از سوی دیگر اجرای شتابزده اعدام در حالی که هنوز رأی دادگاه هم‌عرض صادر و ابلاغ نشده بود، وکیل و خانواده تا چند ساعت پیش از اجرای حکم از آنچه در حال انجام است بی‌خبر بودند. خانواده محمد حتی برای ملاقات آخر به زندان فراخوانده نشدند و صدای فرزندشان را نشنیدند.

اینهمه در حالیست که در هشت مورد مشابه دیگر که مردانی جوان و برومند در اعتراضات جنبش ملی بازداشت و با اتهامات واهی به اعدام محکوم شده و به دار آویخته شدند، نیز روند اعتراف‌گیری اجباری، عدم دسترسی به وکیل انتخابی، اتهاماتی بدون مستندات کافی، و اجرای شتابزده حکم وجود داشته است.

محمد قبادلو نهمین شهروند معترض خیزش ملی است که طی ماه‌های گذشته اعدام شد. پیش از او محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در آذرماه گذشته، محمدمهدی کرمی و محمد (کیان) حسینی در دی‌ماه گذشته، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در اردیبهشت امسال به دار آویخته شدند.

همچنین دست‌کم ۴۰ شهروند دیگر که در اعتراضات ۴۰۱ بازداشت شدند با حکم اعدام روبرو شدند. برخی از احکام اعدام در دیوان عالی کشور لغو شده، برخی به حبس طولانی تغییر کرده و برخی احکام، مانند حکم اعدام صادر شده علیه محمد بروغنی، در دیوان عالی تأیید شده است.

اعدام شهروندان معترضی که با دست خالی و بدون انجام عملیات تروریستی یا مسلحانه، در خیابان‌ها اعتراض کرده‌اند، یکی از راهکارهای تباه جمهوری اسلامی برای «حفظ نظام» است. روندی که در سال‌های گذشته نیز علیه برخی شهروندان معترض دیگر مانند نوید افکاری تکرار شده اما پس از اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ بطور سازمانیافته از سوی نهادهای امنیتی و اتاق فکرهای حکومت اجرا می‌شود.

نکته قابل توجه اینکه افرادی که به اعدام محکوم شدند، یا همچنان زیر حکم اعدام هستند، از قشرهای ضعیف جامعه هستند که دارای رانت و روابط نبوده و خانواده‌هایشان نتوانسته‌اند برای آنها کارزاری مؤثری راه انداخته و یا با مقامات ارشد حکومتی وارد مذاکره شوند. در این میان نمونه‌هایی هستند که پس از تلاش‌هایی در سطوح مدیریتی و حاکمیتی حکم‌شان با وجود مخالفت شاکی، شکسته شد.

گزینش جوانانی برومند که اتصالات رانت و روابط حکومتی ندارند، برای سپردن به چوبه دار از سوی اتاق فکر امنیتی‌ها با هدف ماندگاری نظام و وحشت‌آفرینی برای جلوگیری از اعتراضات مردم انجام می‌شود که نشان از سازمانیافته بودن پرونده‌سازی‌های منتهی به اعدام است. روندی که یادآور داستان «ضحاک» در شاهنامه فردوسی است که جوانان «پری‌رو» و برومند قربانی ماندگاری ضحاک می‌شوند!

شهروندان ایران و «جمهوری خون»

موج دیگری از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی که از دی‌ماه ۹۶ آغاز شد و همچنان ادامه دارد بر پایه بیداری ملی و در برابر انقلاب ۵۷ و حکومت اسلامگرای برآمده از آن شکل گرفته است.

شهروندان معترض در خیابان با دست خالی در برابر نیروهای سرکوبگر و تا دندان مسلح جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و با شعارهایی با محتوای همبستگی ملی، ایرانخواهی و یادآوری خدمات خاندان پهلوی به کشور و تباهی کاشته شده پس از انقلاب ۵۷، خواهان رسیدن به میهنی «آزاد» و «آباد» هستند.

نکته قابل توجه اینکه همه آنچه مردم در سال‌های گذشته در اعتراضات فریاد زده و برایش جان و تن و سلامتی داده، زندانی و محکوم و اعدام شدند، همانست که در فاصله انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷، و در دوران دو پادشاه فقید پهلوی در ایران بنیان گذاشته شده و توسعه می‌یافت.

محمد قبادلو در روزهایی حلق‌آویز شد که ۶۱ سال پیش در همین روزها در دوران محمدرضا شاه پهلوی بخشی از مهم‌ترین تحولات توسعه‌ای و ساختاری تحت عنوان «انقلاب سفید» در ایران آغاز شد.

در ششم بهمن‌ماه ۱۳۴۱ همه‌پرسی سراسری در کشور در رابطه با اصلاحاتی که انقلاب سفید نام گرفت برگزار شد که یکی از مهم‌ترین نکات آن، حضور زنان ایران برای نخستین‌ بار پای صندوق رأی بود.

اصلاحات انجام شده تحت انقلاب سفید شامل محورهایی گسترده بود که از یکسو حقوق شهروندی را در کشور تثبیت می‌کرد و از سوی دیگر توسعه پایدار و متوازن در سراسر ایران را مورد توجه قرار می‌داد.
اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور تضمین حق رأی زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان یکی از مهم‌ترین اصول انقلاب سفید است. در کنار آن، بیمه اجتماعی یکپارچه، ایجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج و آبادانی، تغییرات ساختاری در نظام اداری و نظام آموزشی کشور، ایجاد ساختار مبارزه با رشوه و فساد اداری، رایگان شدن و البته اجباری شدن آموزش تا دیپلم، توزیع تغذیه رایگان در مدارس، محورهایی برجسته در این طرح مهم و جسورانه‌ هستند که با حمایت تمام‌عیار شاه فقید و با رأی موافق اکثریت ملت ایران به اجرا درآمدند.

در هم شکستن نظام «ارباب و رعیتی» و اصلاحات ارضی، ملّی شدن مراتع و اراضی، فروش سهام واحدهای تولیدی و صنعتی دولتی و سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها، ایجاد خانه‌های اصناف از دیگر محورهای انقلاب سفید هستند که جامعه ایران را دگرگون می‌کرد.

قابل توجه اینکه مخالفان انقلاب سفید همان سردمداران انقلاب ۵۷ هستند که در رأس همه آنها روح‌الله خمینی رهبر انقلاب ارتجاعی و بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار داشت!

اکنون ۶۱ سال بعد از انقلاب سفید، و ۴۵ سال بعد از انقلاب ۵۷، مردم ایران در برابر گلوله و باتوم و با وجود بازداشت و زندان و شکنجه و طناب دار، در جستجوی هرآنچه هستند که در دوران دو پادشاه فقید پهلوی پیش‌بینی و اجرا شده و توسعه می‌یافت اما ارتجاع سرخ و سیاه همه آن حقوق و امکانات و دستاوردها را از مردم ایران گرفت. ملت ایران در حالی با شعار «زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی» برای برانداختن جمهوری اسلامی و همه آثار و پیامدهای انقلاب ۵۷ ایستاده‌‌ است که به خوبی دریافته‌ بازگرداندن کشور به ریلی که در دوران پهلوی نقشه راه آن ترسیم شده بود و بستن پرانتز تباه و ویرانگر جمهوری اسلامی تنها راه سعادت ملی و آبادی میهن است.

برگرفته از کیهان لندن

 
دیدگاه مطرح شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند

Loading


دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این نوشته،  لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.

Loading