- احد قربانی دهناری
برای مقابله با تمرکز و سوءاستفاده از قدرت، مبارزه با فساد و اختلاس، دخالت شهروندان در تصمیمگیریها، اعمال حکومت مردم بر مردم یعنی همان نهادینه کردن دموکراسی در جامعه و ساختار گردانندگی کشور سوئد، حکومت بی چون و چرای قانون، تفکیک راستین قوا، حکومت غیرمتمرکز گسترده و آزادی بیان فراگیر افراد، مطبوعات و رسانهها، کنترل و شفافیت عملکرد مسئولان دولتی پیشبینی شده است.
حکومت قانون
در فرهنگ سوئد، بر حاکمیت قانون تاکید زیادی وجود دارد. داشتن قانون اساسی به حدود هفتصد سال پیش، به دهه ۱۳۵۰ میلادی که پادشاه مگنوس اریکسون نخستین قانون کشوری سوئد را تدوین و اجرا کرد، بر میگردد. از آن زمان تا کنون، همواره قوانین مکتوب برای اداره کشور وجود داشته است.
قانون اساسی سوئد
قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف میکند. در قانون اساسی، رابطه میان گردانندگان، تصمیمگیران، قانونگذاران و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادیهای شهروندان، مشخص شده است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است. اصلاح یا لغو قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که مجلس قانونگذاری سوئد در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شده باشد. هیچ قانون یا تصمیمی نباید با قانون اساسی تعارض داشته باشد. سوئد دارای چهار قانون بنیادی است که با هم، قانون اساسی کشور را تشکیل میدهند.
شکل نظام
۱. قانون شکل حکومت (مصوب ۱۹۷۴): قانون شکل حکومت، حاوی مقرراتی در مورد نحوه اداره کشور، حقوق دموکراتیک شهروندان و شیوهی توزیع قدرت است. ممنوعیت اعدام و شکنجه روحی و جسمی در آن تصریح شده است. نظام کشور پارلمانی است و دولت با پشتیبانی مجلس، کشور را اداره می کند. قدرت پادشاه به طور مداوم کاهش یافته است و با اجرای قانون اساسی جدید، قدرت سیاسی پادشاه از بین رفت و او فقط وظایف نمادین دارد.
جانشینی در سلطنت
۲. قانون جانشینی در سلطنت (مصوب ۱۸۱۰): قانون جانشینی، قدیمیترین قانون اساسی سوئد است. در «قانون شکل دولت»، آمده است که سوئد باید یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس دولت داشته باشد، اما در «قانون جانشینی» است که مقررات وراثت تاج و تخت تصریح شده است. این قانون همچنین حاوی مقرراتی در مورد اعتقادات مذهبی خاندان سلطنتی، ازدواج اعضای خاندان سلطنتی و ممنوعیت نایبالسلطنه شدن در یک کشور خارجی است. ولیعهد نمیتواند بدون اطلاع و رضایت پادشاه به خارج از کشور سفر کند. در سال ۱۹۸۰، با برابری کامل جنسیتی در وراثت تاج و تخت ، تغییراتی در قانون جانشینی ایجاد شد. بدان معنا که مسنترین وارث پادشاه، بدون توجه به جنسیت، تاج و تخت را به ارث می برد.
آزادی مطبوعات
۳. قانون آزادی مطبوعات (مصوب ۱۹۴۹): قانون آزادی مطبوعات، ممنوعیت سانسور، حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین میکند. اصل اساسی مهم دیگر در این قانون، اصل دسترسی عموم شهروندان به اسناد رسمی و اطلاعات است. تمام افراد میتوانند اسناد دولتی ( به جز مواردی که به امنیت کشور بر میگردد و در قانون تصریح شده کدام اسناد یا اطلاعات) را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و شهروند دارای آگاهی نسبت به کار پارلمان سوئد، دولت، ادارات و سازمانهای دولتی است.
آزادی بیان
۴. قانون آزادی بیان (مصوب ۱۹۹۱): این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تضمین میکند و سانسور را ممنوع میسازد. این قانون مقررات حق بیان افکار و عقیده در رادیو، تلویزیون و اینترنت را پوشش میدهد. همچنین شامل مقرراتی در مورد اظهار نظرات و کارهایی است که نمیتوان و نباید انجام داد، مثلاً بدنام کردن، افترا، تحقیر یا توهین به شخص دیگر.
هدف این قانون تضمین “تبادل آزاد و جامع ایدهها، اطلاعات و خلاقیتهای هنری” است. در این قانون حق ناشناس ماندن نویسنده پذیرفته شده است، یعنی نویسنده موظف به افشای هویت خود نیست.
مقررات مجلس قانونگذاری
قانون مقررات مجلس قانونگذاری (مصوب ۱۶۱۷): این قانون تا سال ۱۹۷۴ یک قانون اساسی بود، اما پس از آن موقعیتی میانی بین قانون عادی و قانون اساسی به آن داده شد. این قانون حاوی مقررات مفصلی در مورد سازماندهی و روش کار پارلمان سوئد و کمیسیونهای آن است.
تفکیک قوا
قدرت در سوئد بین مجلس (قدرت قانونگذاری و تصویب لایحهها و بودجه کشور)، دولت (قوه مجریه) و دادگاهها (قوه قضاییه) تقسیم شده است. مجلس و دولت به یکدیگر وابسته هستند. دولت برای اجرای سیاستهای خود باید تأیید اکثریت مجلس را داشته باشند.
قدرت اجرایی دولت، با خودگردانی ایالتها و شهرها، و استقلال معین مقامات اداری و تضمین اصل روشن بودن و شفافیت اسناد و تصمیمات برای شهروندان، تعدیل و کنترل میشود.
سوئد یک کشور دموکراتیک با شکل حکومت پارلمانی است. این بدان معناست که قدرت عمومی از مردم سرچشمه می گیرد. مردم سوئد هر چهار سال یک بار نمایندگانی را برای مجلس ملی، شورای استانها و شهرداریها انتخاب میکنند ( از این فرصت استفاده میشود و همهپرسیهای ملی و محلی نیز بنا بر نیاز انجام میپذیرد). همچنین هر پنج سال یک بار نمایندگانی را برای پارلمان اروپا انتخاب میکنند.
مجلس نخست وزیری انتخاب می کند و این نخست وزیر است که وظیفه تشکیل دولت را بر عهده دارد. دولت اجرای قوانین جدید و تغییر در قوانین موجود را آغاز می کند. دولت از کمک کارمندان و کارشناسان در ادارههای دولتی برخوردار است تا در کار و اجرای برنامههایش به آن کمک کنند.
دولت همچنین نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپا است که به عنوان شورای وزیران نیز شناخته می شود. پارلمان اروپا رئیس کمیسیون اروپا را بر اساس پیشنهادهای کشورهای عضو از طریق شورای اروپا انتخاب میکند. سایر نمایندگان در کمیسیون، کمیسیونرهای اتحادیه اروپا، پس از معرفی توسط کشورهای عضو، باید توسط پارلمان اروپا تأیید شوند.
کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای قوانین مشترک جدید در اتحادیه اروپا ارائه می کند. پارلمان اروپا و شورای وزیران بر اساس پیشنهادات در مورد قوانین تصمیم می گیرند.
حکومت غیرمتمرکز
حکومت سوئد غیرمتمرکز است. سوئد توسط دولت مرکزی، شورای استانها و شورای شهرداریها (شهرها) اداره میشود. قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سوئد در نهادهای بسیاری تقسیم شده است تا دموکراسی و حقشهروندان تنها امری بوروکراتیک نباشد بلکه کارکرد واقعی داشته باشد. شهروندان سوئد تصمیم می گیرند که کدام یک از سیاستمداران کشور را اداره کنند. این کار را هنگام انتخابات از طریق رای دادن به سیاستمداران در چهار سطح انجام میدهند:
در سطح محلی – شورای شهر
در سطح ناحیهای – شورای استان
در سطح ملی – مجلس نمایندگان
در سطح اروپا – پارلمان اتحادیه اروپا
در سطح شهرها
سوئد به ۲۹۰ کمون (شهرداری) تقسیم شده است. برخی کمونها بزرگ و برخیها نیز از نظر جمعیت و سطح کوچک هستند. بزرگترین کمون، کمون استکهلم است. در آنجا تقریبا ۱ میلیون نفر زندگی می کنند. کوچکترین کمون، کمون بیورهولم است. در آنجا کمتر از ۲۵۰۰ نفر زندگی می کنند.
کمونها مسئولیت ارائهی بیشترین خدمات را به عهده دارند. نهادهای سیاسی محلی منتخب مردم هستند که حق تصمیمگیری در امور خود را دارند. در عین حال، آنها مسئولیت اجرای سیاستهای دولتی و پارلمانی را نیز بر عهده دارند. برخی مسئولیتهای کمونها اجباری و کمونها باید بیچون و چرا ارائه کنند، و برخی اختیاری است و کمونها میتوانند در صورت نداشتن امکان صرف نظر کنند.
وظایف اجباری
شهرداریها موظف به ارائه خدمات زیر هستند و شورای شهر مسئول اجرای آن:
• امور مراقبت از سالمندان و توانخواهان
• آمادگی در برابر بحرانها
• آموزش بزرگسالان
• آموزش زبان سوئدی برای مهاجران
• آموزش و پرورش در سطح ابتدایی و متوسطه
• تامین آب و مدیریت فاضلاب
• تامین مسکن
• حفاظت از سلامت در سطح بهداری و بهزیستی
• حمل و نقل، از جمله جاده های محلی و حمل و نقل عمومی ( در همکاری با شورای استانی)
• خدمات اجتماعی، از جمله خدمات برای فرد و خانواده
• خدمات اضطراری و نجات
• خدمات آتشنشانی و اورژانس
• خدمات بهداشتی و برخی خدمات درمانی
• رفاه اجتماعی
• کتابخانههای عمومی
• کودکستان، مراقبت از کودکان دبستانی، پیش دبستان، دبستان، دبیرستان و مدارس ویژه
• محیط زیست، از جمله حفاظت از محیط زیست، جمعآوری، دستهبندی و بازیافت زباله
• مدیریت دورههای پیشدبستانی، دبستان و دبیرستان
• مسائل برنامه ریزی و ساخت و ساز شهری و امور ساختمانی در همکاری با استانداری
• نظافت و زبالهزدایی
وظایف اختیاری
ارائه خدمات زیر اختیاری است:
• ایجاد اشتغال و کمک به جویندگان کار
• تامین انرژی
• توسعه گردشگری
• خدمات صنعتی و تجاری
• فعالیت های اوقات فراغت و فرهنگ، به جز کتابخانهها
شوراهای شهر، بالاترین نهاد تصمیمگیری در سطح شهر هستند. شوراها از سیاستمدارانی با اعتبارنامه چهارساله تشکیل میشوند که توسط ساکنان شهر انتخاب شدهاند. انتخابات شوراهای شهر همزمان با انتخابات پارلمان برگزار میشود. قانون استقلال شهرداریها که در قانون اساسی آمدهاست، به آنان امکان میدهد که تصمیمهای مستقل بگیرند و مالیات وضع کنند .مالیات مستقیم در سوئد توسط شهرداریها، استانداریها و دولت گرفته میشود. (میزان مالیات شهرداریها یا کمونها حدود ۲۰ در صد، مالیات استانداری یا ناحیهها حدود ۱۰ در صد، دولت از درآمد بالای ۶۱۳۹۰۰ کرون از افراد زیر ۶۶ سال ۲۰ در صد مالیات میگیرد.)
تصمیم گیری در باره چگونگی اداره کمون در هیئت مدیره شهرداری صورت می گیرد. اعضای منتخب شوراهای شهر مسئولیت انتصاب اعضای هیئتهای اجرایی شهری را بر عهده دارند. هیئتهای اجرایی مسئولیت هماهنگی کار شهرداریها و مدیریت امور مالی شهرداریها را بر عهده دارند.
شورای شهر میتواند کمیتههای شهری مختلفی تشکیل دهد. بیشتر شهرداریها دارای ادارههای (ادارهها دارای دو بخش سیاسی که نمایندگان احزاب گوناگون در آن حضور دارند و تصمیمها در آنجا گرفته میشود و بخش اجرایی که کارکنان این ادارهها هستند و نقش آنان اجرای تصمیمهای بخش سیاسی است) رفاه اجتماعی، محیط زیست و امور فرهنگی هستند. از آنجا که شهرداریها به شکل مستقل درباره نوع ادارهها تصمیم میگیرند، از منطقهای به منطقه دیگر، شکل و عنوان ادارهها متفاوت است. ادارهها دارای وظایف زیر هستند:
۱. مدیریت فعالیتهای روزمره شهرداری
۲. تعیین مسائلی که شورا باید در موردشان تصمیمگیری کند
۳. اجرای تصمیمات شورای شهر
مالیاتها حدود ۷۰ درصد از درآمد شهرداریها را تشکیل میدهند. شهرداریها به شکل مستقل میزان مالیات و نحوه صرف این درآمد را تعیین میکنند. شهرداریها همچنین بخشی از بودجه دولتی را دریافت میکنند که مقداری از آن صرف خدمات عمومی میشود و مقداری از آن، با هدف مشخص از سوی دولت به شهرداری داده میشود.
بودجه فعالیتهای شهرداری از طریق مالیاتهای شهری، بودجه دولتی و عوارض شهرداری طبق قانون دولت محلی سوئد تأمین میشود. همچنین قوانین دیگری برای تنظیم کار شهرداریها وجود دارد، از جمله قانون خدمات اجتماعی سوئد، قانون برنامهریزی شهری و مستغلات و املاک سوئد و قانون مدارس سوئد.
اصل استقلال شهرداری، یک اصل بنیادی است و در قانون اساسی سوئد تضمین شده است. کمون ها و ناحیه ها خودشان تصمیم می گیرند چه اندازه مالیات دریافت کنند.
در سطح استانها
در سطح منطقهای، سوئد به ۲۱ ناحیه (استان) تقسیم میشود. وظایف سیاسی در این سطح، توسط شوراهای استانی و منطقهای انجام میشود که مستقیماً به وسیله مردم هر استان یا منطقه انتخاب میشوند.
تصمیمات سیاسی شورای استانی توسط افراد منتخب اتخاذ میشود. انتخابات منطقهای هر چهار سال یک بار، همزمان با انتخابات پارلمان برگزار میشود. تصمیمگیری در باره چگونگی اداره ناحیه در هیئت مدیره ناحیه صورت می گیرد. مهمترین مسئولیتهای شوراهای استانی و منطقهای عبارت است از:
• بهداشت و درمان عمومی، از جمله مراقبت های بهداشتی و خدمات پزشکی ( بیمارستانهای بزرگ)
• توسعه جهانگردی
• حمایت از صنعت و بازرگانی
• حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تراموا و مترو (با همکاری شهرداریها)
• خدمات دندانپزشکی
• رشد و توسعه منطقهای
• موسسات فرهنگی بزرگ مثل تئاترها، سالنهای کنسرت، خانههای فرهنگی مردمی، موزهها و …
بودجه فعالیتهای شورای استانی از طریق بودجه دولتی و مالیاتها و عوارض تأمین میشود. شوراهای استانی و منطقهای طبق قانون دولت محلی سوئد و نیز قوانین خاصی مثل قانون بهداشت و درمان سوئد عمل میکنند.
شوراهای استانی مسئولیت انتصاب هیئتهای اجرایی استانی و منطقهای را بر عهده دارند که وظایفشان عبارتند از:
۱. راهبری و هماهنگی کارکرد شوراهای استانی
۲. مدیریت امور مالی شوراهای استانی
شوراهای استانی میتوانند کمیتههای استانی مختلفی با اهداف زیر تشکیل دهند:
۱. مدیریت فعالیت روزمره شوراهای استانی
۲. مشخص کردن مسائلی که شوراها باید در موردشان تصمیمگیری کنند
۳. اجرای تصمیمات شورا
بیشتر استانها و مناطق دارای یک کمیته بهداشت و درمان، کمیته آموزش و پرورش و کمیته امور فرهنگی هستند.
هیئت اجرایی استانی
هر استان دارای هیئت اجرایی استانی مخصوص به خود است که نهادی وابسته به دولت مرکزی است که در سطح استان فعالیت میکند. هیئتهای اجرایی استانی، به عنوان نمایندگان دولت در استانهای مربوطه، در واقع پیوند میان مردم استان، مقامات شهر، دولت مرکزی، پارلمان و سازمانهای دولتی هستند. رئیس هیئت اجرایی استانی را که همان استاندار است، کابینه تعیین میکند. نقش هیئتهای اجرایی استانی عبارت است از مسئولیت نظارتی (حصول اطمینان از اینکه اهداف دولت برآورده میشود)، برنامهریزی منطقهای و هماهنگی منافع مختلف استان مورد نظر.
در سطح مرکزی
پارلمان کشور
در سطح ملی، پارلمان، نمایندگی مردم را بر عهده دارد و دارای قدرت قانونگذاری است. دولت اجراکننده تصمیمات پارلمان است و میتواند پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قوانین را ارائه کند. سازمانهای مرکزی دولت به اجرای تصمیمات پارلمان و دولت میپردازند. انتخابات عمومی هر چهار سال یک بار برگزار میشود. نتایج انتخابات مشخص میکند که ۳۴۹ کرسی پارلمان چگونه باید در میان احزاب سیاسی تقسیم شود. تصمیمات پارلمان به وسیله رأی مشخص میشود.
برای این که یک حزب بتواند وارد پارلمان شود باید حداقل چهار درصد آرای کل رای دهندگان و یا دوازده درصد آرای یک منطقه ی انتخاباتی را کسب کند. برای وارد شدن به شورای استانی یا ناحیه باید احزاب حداقل سه درصد آرا را کسب کرده باشند. برای پارلمان اروپا همان حد نصاب پارلمان یعنی چهار درصد صدق می کند. در انتخابات شهرداری ها باید ۲ تا ۳ درصد آرای رای دهندگان را بدست آورد و این بستگی به دوایر انتخاباتی دارد. در سوئد احزابی وجود دارند که در پارلمان کرسی ندارند ولی در کمونها و شوراهای استانی و منطقهای دارای نماینده هستند. نتایج رأیگیری و جلسات پارلمان، علنی است.
وظایف پارلمان
مهمترین وظیفه پارلمان عبارتاند از:
• انتخاب یک نخست وزیر که دولت تشکیل دهد
• تصمیمگیری در مورد درآمدهای دولت (مالیاتها) و نحوه بودجهبندی
• تصویب قوانین جدید و لغو قوانین قدیمی
• نظارت بر کار دولت و ادارات و سازمانهای دولتی در انجام وظایف آنان
هیئت دولت
دولت مرکزی از قدرت انحصاری در امور مربوط به حاکمیت ملی، از جمله دادگستری، امور خارجه، امور مالی و دفاع ملی برخوردار است. و پارلمان دارای اختیارات قانونی منحصر به فرد است.
هیئت دولت را حزب یا مجموعهای از احزاب بر میگزینند که بیش از کرسی ۱۷۵ از میان ۳۴۹ کرسی در پارلمان را دارند. نخستوزیر مسئول انتصاب وزیران است که با هم، کابینه را تشکیل میدهند. نخستوزیر همچنین فعالیتهای کابینه را هماهنگ میکند و مسئولیت نهایی سیاست دولت را بر عهده دارد. روش حاکمیت که در قانون اساسی آمدهاست، مستلزم آن است که تصمیمات باید به صورت جمعی اتخاذ شود. وزارتخانهها فقط در صورتی میتوانند مستقل تصمیم بگیرند که موضوع مورد تصمیم فقط مربوط به یک وزارتخانه خاص باشد.
کابینه در برابر پارلمان، باید پاسخگو باشد و به حمایت پارلمان در پیگیری سیاستها خود نیاز دارد.
وزارتخانهها باید ابزاری کارآمد و شایسته در دست دولت باشند تا بتواند وظیفه حاکمیت بر ملت و اجرای سیاستها را به درستی انجام دهد. وزارتخانهها و نهادهای دیگر هیئت دولت حدود ۴۵۰۰ کارمند دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها، به شکل سیاسی منصوب میشوند. آن کارمندانی که به شکل سیاسی منصوب نمیشوند، در صورت تغییر دولت، ابقا میشوند.
ماموریت دولت
ماموریت دولت عبارتند از:
• اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط پارلمان
• ارائه پیشنهادات قانونی به پارلمان (بخشی از روند قانونگذاری)
• انتصاب مدیران ارشد (به عنوان مثال مدیران کل انرژی، فرهنگ، کار و ..)
• انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر (ارتباطات خارجی / همکاری بینالمللی)
• تصمیم گیری در مورد بودجه مصوب پارلمان (بخشی از روند بودجه)
• نمایندگی سوئد در اتحادیه اروپا (همکاری بینالمللی)
• تصمیم گیری در مورد مسائلی که هیچ مقام دیگری مسئول ان نیست.
نظارت پارلمان
طبق قانون اساسی سوئد، مجلس باید نظارت پارلمانی اعمال کند. نظارت پارلمانی با این هدف انجام میشود که اطمینان حاصل شود که دولت و سازمانهای دولتی طبق قانون عمل میکنند و کفایت و کارآمدی دارند و از سوی دیگر، شهروندان احساس کنند که میتوانند به شیوه اعمال قدرت از سوی سازمانهای دولتی اعتماد کنند.
پارلمان برای اعمال نظارت پارلمانی روشهای زیر را در اختیار دارد:
• کمیته قانون اساسی: این کمیته مسئول حصول اطمینان از آن است که دولت قوانین کنونی را رعایت میکند. تمام اعضای پارلمان میتوانند از طریق کمیته قانون اساسی، از وزیران توضیح بخواهند.
• حق استیضاح و سؤال نمایندگان از وزیران: تمام اعضای پارلمان حق سؤال از وزیران درباره فعالیتهای دولت را دارند.
• رأی عدم اعتماد به وزیر: اگر اکثریت اعضای پارلمان رأی اعتماد خود را به یک وزیر یا نخستوزیر پس بگیرند، میتوانند آنها را مجبور به استعفا کنند. اگر نخستوزیر مجبور به استعفا شود، کل هیئت دولت برکنار میشود.
• کارگزاران حقوقی پارلمان: کارگزاران حقوقی پارلمان چهار نفر هستند و همگی از طرف مجلس انتخاب میشوند. وظیفهی کارگزاران حقوقی پارلمان نظارت بر کار ادارات و کارمندان دولتی و شهرداریها از نقطه نظر تطابق آن با قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین رسیدگی به شکایات اداری است.
• سازمان بازرسی مالی سوئد: این سازمان مسئول بازرسی فعالیتهای دولت سوئد است و بررسی میکند که پول دولت برای چه چیزی مصرف می شود و چقدر از آن با کارآمدی استفاده می شود. این اداره مرجع زیر نظر مجلس است. هدف استفاده بهینه از منابع کشور و مدیریت کارآمد است.
اتحادیه اروپا
سوئد از سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور اروپایی است. کشورهایی که در اتحادیه اروپا عضو هستند در چندین مورد بطور مثال، داد و ستد، حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و شهروندان در اروپا، حفاظت از محیط زیست، کشاورزی، نظارت بر صلح، امنیت و مسائل دفاعی اروپا، با هم همکاری می کنند. بسیاری از کشورهای عضو، به واحد پولی مشترک یورو پیوستهاند، اما سوئد این کار را نکرده است.
اتحادیه اروپا در باره قوانینی که قرار است در کل اتحادیه اروپا اعمال شود تصمیم میگیرد. بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا معاملات، سفر و کار کردن داخل اتحادیه اروپا را آسانتر کردهاند.
اتحادیه اروپا دارای سه نهاد بزرگ است که باهم قوانین را وضع می کنند: کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای وزیران که شورای اتحادیه اروپا نیز نامیده می شود. این سه نهاد در بروکسل پایتخت بلژیک، در شهر فرانسوی اِستراسبورگ و در کشور لوکزامبورگ مستقر هستند. کشورهای عضو به سه شیوه باهم همکاری دارند:
در سطح فرا دولتی: تصمیماتی که همه کشورهای عضو باید از آنها پیروی کنند. این قسمت شامل قوانینی است که اتحادیه اروپا وضع میکند. قوانین اتحادیه اروپا نسبت به قوانین ملی کشورهای عضو اولویت دارند. بسیاری از قوانینی که وضع می شوند برای تسهیل امور بازرگانی، سفر و کار در اتحادیه اروپا هستند. یک دادگاه ویژه نیز برای نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا وجود دارد که دادگاه اتحادیه اروپا نامیده می شود و در کشور لوکزامبورگ قرار دارد.
در سطح بین کشوری: همکاری داوطلبانه و بدون قانونگذاری بین کشورهای عضو. نمونه وقتی اتحادیه اروپا در مورد سیاست خارجی و عملیات نظامی تصمیمی می گیرد، در سطح بین کشوری عمل میکند.
در سطح ملی: هر کشور عضو حق دارد برای مصالح خود تصمیمگیری کند. ولی کلیه قوانین و مقرراتی که یک کشور تصویب میشود باید با قوانین و مقررات جاری در سطح فرا دولتی مطابقت داشته باشند.
اقلیت های ملی و زبانی در سوئد
در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت ملی که در سوئد به رسمیت شناخته شده عبارتند از یهودیان، رومها، سامهها ، فنلاندیهای سوئد و تورنه دالها . زبان های اقلیت قدیمی سوئد عبارتند از حیدیش، رومانی چیب، سامهای، فنلاندی و مینکیهلی . دولت برای تقویت حقوق انسانی اقلیت های ملی فعالیت می کند. وجه مشترک گروه های اقلیت، زندگی طولانی مدت آنها در سوئد و همچنین انسجام درون گروهی گسترده آنهاست. این گروه ها دارای تعلقات دینی، زبانی و فرهنگی خاص خود هستند و میخواهند که هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند.
سامهها تنها قوم بومی به رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در سوئد، نروژ، فنلاند و روسیه زندگی میکنند. در سوئد حدود ۲۰۰۰۰ سامهها زندگی میکنند. سامهها بطور سنتی در زمینه شکار، ماهیگیری، کارهای دستی و پرورش گوزن شمالی اشتغال دارند. گوزن شمالی برای سامهها، حیوان اهلی محسوب می شود.
مردم سامه روز ملی خود را در ششم فوریهی هر سال جشن می گیرند. انتخاب این روز به نخستین گردهمایی ملی مردم سامه باز می گردد که در ۶ فوریه ١٩١٧ در منطقهی تروندهیم گرفته شد.
حدود ۶۰۰ سال، سوئد و فنلاند یک کشور واحد بودند و فنلاندی های سوئد از قرون میانه در سوئد زندگی کردهاند. امروزه بین ۴۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ فنلاندی سوئدی در سوئد زندگی می کنند. تورنهدال که زبان مردم آن مینکیهلی است در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیم شد. بخش غربی به سوئد تعلق گرفت و بخش شرقی آن ضمیمه فنلاند شد. در بخش سوئدی، امروزه گروه اقلیتی که تورنهدالیها نام دارند، زندگی میکنند. این تصمیم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ سالگرد ترونهدالیها گرفته شد.
یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی میکنند. شمار یهودیان در قرن بیستم و در پی جنگ جهانی دوم و فشارهایی که به این مردم به خاطر یهودی بودنشان تحمیل شد رو به افزایش گذاشت. شمار یهودیان ساکن در سوئد حدود ۲۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر از آنان به زبان یدیش صحبت میکنند. یدیش از زبانهای اقلیتهای ملی سوئدی ست که از سال ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته شده است.
رومی ها (کولی ها) از قرن شانزدهم در سوئد زندگی میکنند. امروزه بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ رومی در سوئد زندگی میکنند. رومی ها یک گروه مختلط از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگها هستند. زبان رومی ها، رومانی چیب است.
پارلمان سامهها که در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد، هم یک پارلمان منتخب دموکراتیک و هم یک سازمان دولتی است. وظیفه اساسی مجلس سامهها نظارت بر مسائل مربوط به فرهنگ سامهها و ابتکار فعالیتها و پیشنهاد عملی برای ترویج فرهنگ سامهها است. فعالیت های ان توسط قانون پارلمان سامهها تنظیم می شود.
پارلمان سامهها را می توان به عنوان مجلس سامهها در نظر داشت، در در عین حال می توان آن را با یک تشکیلات شهرداریها مقایسه کرد. پارلمان سامهها حق اخذ مالیات و قانونگذاری ندارد.
وظایف اداری در انتخابات مجلس سامهها بین سه مقام تقسیم می شود:
• کمیته انتخابات مجلس سامهها
• هیئت مدیره استان نوربوتن
• اداره برگزاری انتخابات
کار سیاسی سازمان یافته سامهها برای خودمختاری در دهه ۱۹۵۰ با تأسیس انجمنهای سامی آغاز شد که در نهایت منجر به تأسیس سامتینگت (پارلمان سامه) در سال ۱۹۹۳ شد.
پارلمان سامیه به عنوان یک سازمان دولتی با حدود ۵۰ کارمند دولتی، مسئولیت روزانه رسیدگی به وظایف مربوط به فرهنگ سامی، زبان ها و صنایع سامی مانند گلهداری گوزن شمالی را بر عهده دارد. مستقیماً زیر نظر وزارت امور فرهنگی سوئد خدمت می کند.
پارلمان از ۳۱ نماینده تشکیل شده است که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. آنها سه بار در سال گرد هم می آیند. کسانی که در فهرست انتخابات سامه هستند – برای کسانی که به زبان سامهای صحبت می کنند و خود را بخشی از جامعه سامه می دانند – می توانند رای دهند.
طبق آمار سامتینگت (پیوند به زبان سوئدی)، تعداد ثبت نام کنندگان برای رای دادن هر سال از زمان نخستین انتخابات در سال ۱۹۹۳ افزایش یافته است. آخرین انتخابات، در ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱، دارای فهرست رای ۹۲۲۰ نفر بود.
احد قربانی دهناری
۱۵ دی ۱۴۰۲ – ۵ ژانویه ۲۰۲۴
ماخذ این نوشته و برخی منابع برای مطالعه بیشتر
فارسی
بنکدار، تیرداد (۱۳۹۶). سود و زیان تمرکززدایی اداری در ایران
https://www.shahrivar.org/1388/
تاجیک، محمد (۱۳۹۶). مروری بر نظام حکومتی سوئد
https://web.archive.org/web/20170706130110/http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111890
حزب مشروطه (لیبرال دمکرات) (۱۳۹۹).عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران
https://irancpi.net/627/عدم-تمرکز-و-حقوق-اقوام-و-مذاهب-ایران/
دربار سوئد (۲۰۲۳). نظام پادشاهی سوئد و خاندان سلطنتی
https://www.kungahuset.se/other-languages/persiska
رادیو نوروز (۱۴۰۰). تأملی بر فدرالیسم در افغانستان
https://radionowruz.com/federalism-in-afghanistan-m-ayoubi/
رحمتی، رضا (۱۴۰۲). سوئد؛ دولت کوچک اما ابرقدرت اخلاقی
https://tssq.atu.ac.ir/article_15732_01752a2af5c91452da26d84f1743f0e5.pdf
شریعتمداری، حسن (۱۳۸۲). تأملی در مفهوم تمرکززدائی و فدرالیسم
https://asre-nou.net/1385/tir/2/m-shariatmadari.html
شورای شهر یوتبوری (۲۰۱۸). در باره سوئد – تعلیمات اجتماعی به زبان فارسی
https://www.shis.se/download/18.5d6370d1784af9360f233d3/1619592233667/persiska.pdf
صدیق، طاهر (۱۴۰۰). خودگردانی منطقهای و شهری در سوئد
https://iranliberal.com/ تازه-ها/خودگردانی-منطقه%E2%80%8Cای-و-شهری-در-سوئد-طاه/
مرکز جهتیابی اجتماعی در استان استکهلم (۲۰۱۰). آشنائی با سوئد
https://nyistockholm.se/wp-content/uploads/2010/01/Persiska_bw_okt_2010.pdf
نجات حسینی، محسن (۱۳۹۲). مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد
https://iran-archive.com/sites/default/files/2023-06/mardomsalari-va-refahe-ejtemaii-dar-sued-mohsen-najathosseini.pdf
همایون، داریوش (۱۳۹۱). حزبی برای اکنون و آینده
http://bonyadhomayoun.com/?cat=63
انگلیسی
Elander, Ingemar & Stig Montin (1990). Decentralisation and Control: central-local government relations in Sweden
https://www.researchgate.net/publication/233707118_Decentralisation_and_Control_central-local_government_relations_in_Sweden
Hermelin, Brita & Kristina Trygg (2021). Decentralised development policy: A comparative study on local development interventions through municipalities in Sweden
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09697764211054773?icid=int.sj-abstract.citing-articles.3
Karlsson, David & Stig Montin (2012). Solving Municipal Paradoxes: Challenges for Swedish Local Democracy
https://gup.ub.gu.se/file/97054
OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) home page
https://www.oecd.org/
The European Committee of the Regions (2023). Division of Powers – Sweden
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Sweden-intro.aspx
The European Committee of the Regions (2023). Sweden – Fiscal Powers
https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Sweden-Fiscal-Powers.aspx
The Government Offices of Sweden (2023). The Swedish Constitution
https://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-constitution/
The Government Offices of Sweden (2023). The Swedish model of government administration
https://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-swedish-model-of-government-administration/
سوئدی
Ahlgren, Marianne [red.] (2022). Samhällsguiden – En handbok i offentlig service. Falun: Norstedts Juridik AB
Statens offentliga utredningar (2015). Maktdelning
https://www.regeringen.se/contentassets/32758bc5d242439fb4bc04797d22e8d3/maktdelning-sou-199976
Ulvås Mårtenson, Brittmari & Jennie Fors (2023). Juridik för tolkar. Borås: Läroverket i Småland AB.
Ulvås Mårtenson, Brittmari & Jennie Fors (2023). Samhällskunskap för tolkar. Borås: Läroverket i Småland AB.
دیدگاه مطرح شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمیکند |
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمیکند.