هادی زمانی
از انقلاب مشروطیت تا کنون ایران تحولات سیاسی شگرفی را تجربه کرده است. آیا توسعه سیاسی ایران، پس از این فراز و نشیب‌ها و تلاش‌های خستگی ناپذیر برای دستیابی به دموکراسی، سرانجام در مسیر دموکراسی قرار خواهد گرفت؟ آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که این گذار چگونه صورت خواهد گرفت؟ اگر دموکراسی در ایران شکوفا شود، آیا پایدار خواهد بود؟ پاسخ قاطع به این سوال‌ها احتمالا غیر ممکن است. اما از تجربه کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند می‌توان آموخت. بی‌شک، شناخت موانع احتمالی و تلاش برای رفع آنها می‌تواند راه رسیدن به هدف نهایی را هموار سازد.
گسترش دموکراسی
جهان تا کنون سه موج گسترش دموکراسی خواهی را پشت سر گذاشته است. موج نخست که به استقرار دموکراسی در کشورهای توسعه یافته غرب انجامید، طولانی و تدریجی بود. این موج با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه آغاز شد و تا اواسط قرن بیستم، تا پذیرش حق رای زنان و سیاهپوستان در ایالات متحده آمریکا (به ترتیب در ۱۹۲۰ و ۱۹۶۵) ادامه داشت. بعد از جنگ جهانی دوم، گسترش دموکراسی شتاب بی‌سابقه‌ای یافت. با پیروزی بر فاشیسم، آلمان، ایتالیا و ژاپن به اردوگاه دموکراسی پیوستند. افزون بر این، دموکراسی در مجموعه‌ای از کشورهایی که پیش از آن مستعمره بریتانیا و فرانسه بودند نیز گسترش یافت. موج سوم با انقلاب ۱۹۷۴ پرتقال آغاز شد و در دهه ۸۰ و ۹۰ به اروپای شرقی و پاره‌ای از جمهوری‌های جدا شده از شوروی نیز گسترش یافت.
این فرایند دشوار و پر فراز و نشیب بوده است. به دنبال هر موج دموکراسی خواهی، جهان شاهد موج‌های ضد دموکراتیک نیز بوده است. در موج نخست، انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه در سال ۱۷۹۱ به هرج و مرج، کشتار و خونریزی تبدیل شد. در ۱۸۳۰ موجی از انقلابهای دموکراسی خواهی سرتاسر اروپا به جز بریتانیا را فرا گرفت. اما در ۱۸۳۲ تقریبا تمام آنها به شکست و بازگشت پادشاهی انجامیدند. ۱۸۴۸ دوباره انقلابهای دموکراتیک در اروپا گسترده شد، اما یک تا دو سال بعد همه آنها از هم فرو پاشیدند و نظام‌های غیر دموکراتیک باز گشتند. بسیاری از دموکراسی‌های نو پای موج دوم نیز دوام نیآوردند و بعد از یک دوره انتخابات آزاد به حکومت‌های استبدادی فرو غلتیدند. آفریقا در دهه ۱۹۶۰ و آمریکای لاتین در دهه ۷۰ این فرایند را تجربه کردند.[۱] در موج سوم نیز ضد انقلابهای متعددی داشته ایم، مانند کودتاهای پی در پی در آمریکای لاتین، فیجی، برمه و بازگشت دیکتاتوری در روسیه.
علیرغم این افت و خیزها، گسترش دموکراسی در پهنه جهان بسیار چشمگیر است. اکنون بخش قابل توجهی از کشورهای جهان دارای نظام‌های کم و بیش دموکراتیک هستند. در بسیاری دیگر از کشورهای غیر دموکراتیک نیز یک مبارزه خستگی ناپذیر و مداوم برای حرکت بسوی دموکراسی در جریان است. این فرایند در خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه بسیار چشمگیر است. در واقع با بهار عربی امید آن می‌رفت که ما شاهد موج چهارم گسترش دموکراسی باشیم.
با اینهمه، باید توجه داشت که دموکراسی نه یک جبر تاریخی اجتناب‌ناپذیر است و نه فرایندی غیر قابل بازگشت. بقا و پایداری دموکراسی مستلزم پاسداری دائمی از آن است. تحولات اخیر در ایلات متحده آمریکا و عده‌ای دیگر از کشورهای توسعه یافته غربی که خود مهد دموکراسی بوده‌اند، گواه این امر است.
شرایط پیدایش و پایداری دموکراسی
با توجه به ملاحظات بالا دو سوال پایه‌ای مطرح می‌شوند. دموکراسی تحت چه شرایطی شکل می‌گیرد و شرایط پایداری آن کدام‌اند؟
واقعیت آن است که تعیین و پیش‌بینی دقیق اینکه دموکراسی در چه شرایطی، در کدام کشور، در چه زمان و چگونه شکل می‌گیرد، اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. زیرا برای پیدایش دموکراسی شرایط و پیش نیازهای زیادی لازم است که همه به یکدیگر و مجموعه‌ای دیگر از عوامل وابسته هستند. این پیش نیازها می‌بایست همزمان فراهم و با یکدیگر هماهنگ باشند تا نطفه دموکراسی منعقد شود. متغیرهای فعال در این معادله پر شمار، پیچیده و گوناگون هستند – از ساختار و شرایط اقتصادی گرفته تا شرایط اجتماعی، سیاسی، مختصات جمعیتی، اقلیمی، وجود یا عدم وجود تنش‌های قومی و مذهبی، نگاه‌های ایدئولوژیک، نوع مناسبات با کشورهای خارجی، پیشینه و تجربه‌های تاریخی، مختصات فرهنگی جامعه و ویژگی‌‌های فردی و شخصیتی رهبران سیاسی و بازیگران داخلی و خارجی. این شبکه تو در تو چنان پیچیده است که در شرایط خاص حتی یک حادثه می‌تواند در آن نقش آفرینی کند و خروجی آن را تغییر دهد.
اما پاسخ سوال دوم که مربوط به پایداری دموکراسی می‌شود بسیار آسان تر است. گذار به دموکراسی به هر شکلی که انجام پذیرد، با اطمینان قابل قبولی می‌توان گفت که شانس پایداری آن چقدر است و چه عواملی به آن کمک می‌کنند و یا آن را تضعیف می‌کنند.
آدام شورتسکی و همکارانش در کتاب «دموکراسی و توسعه: نهادهای سیاسی و رفاه جهان»[۲] که در پایان سال ۲۰۰۰ منتشر کردند، بر پایه یک بررسی جامع کمی و کیفی نشان می‌دهند که پایداری دموکراسی در کشورهایی که سطح درآمد سرانه آنها بیشتر از ۱۴۳۰۰ دلار است (به قیمت ۲۰۱۹) و ساختار اقتصادی آنها متنوع است، از شانس بالاتری برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر، ریزش طبقات از بالا به پایین، در اثر تورم و فشارهای اقتصادی، به ویژه ریزش طبقه متوسط، شانس پایداری دموکراسی را به شدت تضعیف می‌کند. بررسی شورتسکی نشان میدهد که اثر این پدیده در ایجاد بی‌ثباتی و نا آرامی‌های سیاسی و تضعیف دموکراسی بسیار شدید تر از تاثیر نابرابری اقتصادی است. این بررسی همچنان نشان میدهد که عوامل دیگری مانند فرهنگ سیاسی و نوع نگاه مذهبی نیز دارای تاثیر تعیین کننده‌ای در تقویت و یا تضعیف پایداری دموکراسی هستند. برای مثال، کشورهایی که دارای پیشینه چرخش مسالمت آمیز قدرت سیاسی هستند از بستر بهتری برای بقای دموکراسی برخوردار می‌باشند.
انواع گذار به دموکراسی
گرچه تعیین و پیش‌بینی چگونگی گذار به دموکراسی بسیار مشکل است، اما بطور کلی برای گذار به دموکراسی چهار مسیر اصلی قابل تشخیص است: مداخله از خارج، کناره گیری داوطلبانه حاکمان، گذار توافقی و انقلاب از پایین.
تاسیس دموکراسی در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم دو مورد موفق گذار به دموکراسی با مداخله یک نیروی خارجی است. دلایل متعددی برای موفقیت این دو مورد پیشنهاد شده‌اند. از جمله اینکه، این دو کشور قبلا دموکراسی را در مقاطعی بین دو جنگ جهانی تجربه کرده و با آن آشنا بودند. همچنین، نیروهای متفقین برای چند دهه در این دو کشور ماندند و برای استقرار و تثبیت دموکراسی، از طریق طرح مارشال در آلمان و برنامه احیای اقتصادی در ژاپن، سرمایه گذاری بسیار سنگینی را در این دو کشور به اجرا گذاشتند. تاسیس ناتو نیز نقش مهمی در این فرایند ایفا کرد. در مقابل، افغانستان و عراق دو نمونه ناموفق و فاجعه بار این مسیر هستند.
گذار به دموکراسی می‌تواند از طریق کناره گیری داوطلبانه کسانی که در قدرت هستند نیز تحقق پیدا کند. کناره گیری خوان کارلوس در اسپانیا یک نمونه این نوع گذار است که به تاسیس دموکراسی در اسپانیا انجامید. در این نوع گذار فشار از پایین وجود دارد و نقش آفرینی می‌کند، اما عامل تعیین کننده کناره گیری داوطلبانه حاکمان است.
مسیر سوم، گذار توافقی است که در آن حاکمیت با اپوزیسیون وارد مذاکره می‌شود و در برابر دریافت امتیازهایی، قدرت سیاسی را به نحوی سامانمند به اپوزیسیون دموکرات واگذار می‌کند. آفریقای جنوبی و لهستان نمونه‌های موفق و کلاسیک این نوع گذار هستند. از سوی دیگر، مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین در دهه ۹۰ که به پیمان‌های اسلو در سال ۱۹۹۳ و نشست سران کمپ دیوید در سال ۲۰۰۰ انجامید، نمونه ناموفق این نوع گذار است.
مسیر چهارم، انقلاب از پایین است. گذار به دموکراسی هنگامی در این مسیر قرار می‌گیرد که مداخله خارجی مطرح نباشد و دو مسیر دیگر مسدود باشند. انقلابهای آمریکا، پرتقال و رومانی نمونه‌های موفق این مسیر هستند. در مقابل، از انقلابهای روسیه و لیبی می‌توان به عنوان نمونه‌های ناموفق این مسیر نام برد.
در عمل، برای گذار به دموکراسی مسیرهای متعدد دیگری نیز می‌توان متصور شد که ترکیب‌های مختلفی از چهار مسیر اصلی هستند. برای مثال، استراتژی «فشار از پایین و اصلاح از بالا» ترکیبی از مسیرهای کناره گیری داوطلبانه حاکمان و گذار توافقی است. از سوی دیگر، انقلابهای خشونت پرهیز و دمکراتیک کشورهای اروپای شرقی را می‌توان ترکیبی از مسیرهای انقلاب از پایین و گذار توافقی دانست. به این ترتیب، نقش مسیرهای پایه‌ای، به ویژه «گذار توافقی» شایان توجه است، زیرا با استفاده از عناصر تشکیل دهنده آنها، بسته به شرایط کشور مورد نظر، می‌توان استراتژی‌های مختلفی برای گذار به دموکراسی تدوین کرد.
شرایط و عوامل موفقیت گذار توافقی
گذار به دموکراسی هنگامی در مسیر گذار توافقی قرار می‌گیرد که اولا نه حاکمان بتوانند به روال گذشته حکومت کنند و نه اپوزیسیون آنقدر قوی باشد که بتواند قدرت سیاسی را تسخیر کند. دوما، در هر دو سو نیروهای میانه‌رو وجود داشته باشند و توازن قوا به گونه‌ای باشد که هیچ یک از این دو جناح به تنهایی نتواند شرایط را تغییر دهد، اما در صورت همکاری با یکدیگر از نیروی کافی برای تغییر شرایط برخوردار باشند.
به این منظور، میانه‌روهای اپوزیسیون و اصلاح طلبان حکومت باید بتوانند با یک دیگر گفتگو کنند و بر سر یک راه کار به توافق برسند. همچنین، شرایط باید به گونه‌ای باشد که میانه‌روها در هر دو سو بتواند نیروهای تندرو را راضی به همکاری کنند و یا اینکه آنها را خنثی و به حاشیه برانند. اگر این عملی نباشد مقاومت شدید نیروهای تندرو موجب شکست استراتژی گذار توافقی خواهد شد. برای تحقق این امر هر دو طرف باید بتوانند توافقی را که بدست آمده به طرفداران خود به اصطلاح بفروشند، پشتیبانی آنها را جلب کنند و پایگاه اجتماعی ائتلاف جدید را بسیج و سازماندهی کنند.
با توجه به خصومتی که معمولا بین طرفداران حکومت و اپوزیسیون وجود دارد، که غالبا برای چند دهه ادامه داشته است، تحقق گذار توافقی کار آسانی نیست. به ویژه اگر دو طرف دستشان به خون یکدیگر آلوده شده باشد. لذا موفقیت این رویکرد نیازمند وجود رهبری موثر و مناسب در هر دو سوی معادله است. برای موفقیت این استراتژی، رهبری هر دو جناح باید از بینش و قدرت قضاوت استراتژیک برخوردار باشند تا بتوانند مصالح را ببینند و ریسک‌های درست و حساب شده برای تحقق آن را تشخیص دهند. افزون بر این، باید بتوانند مسائل را از دید طرف مقابل نیز ببینند و از توانایی همدردی با طرف مقابل برخوردار باشند. بتوانند از منافع شخصی و گروهی خود بگذرند و تقدم را به مصالح عمومی و ملی بدهند و ریسک‌هایی را که بسیار بزرگتر از شرایط شخصی خود هستند بپذیرند و مدیریت کنند. باید ریسک پذیر باشند و از توانایی پذیرش ریسک‌های حساب شده و درست برای رسیدن به هدف برخوردار باشند. رهبران ریسک گریز برای این استراتژی مناسب نیستند. همچنین، باید توانا، موثر و کارآمد باشند تا بتوانند راه کار درست را به اجرا بگذارند.
نمونه آفریقای جنوبی
واگذاری قدرت سیاسی در آفریقای جنوبی از رژیم آپارتاید حاکم به کنگره ملی آفریقای جنوبی یکی از نمونه‌های کلاسیک و موفق گذار توافقی است که تمام جنبه‌هایی را که در بالا به آنها اشاره شد، در آن می‌توان مشاهده کرد.
رهبران رژیم آپارتاید دریافته بودند که وضعیت موجود را نمی‌‌توان حفظ کرد و تغییر اجتناب ناپذیر است. نسل جدید سیاه پوستان بسیار رادیکال‌تر از نسل پیشین بود و از حکومت به اشکال مختلف نافرمانی می‌کرد. لذا هزینه سرکوب با سرعت فزاینده‌ای افزایش یافته بود. فرزندان سفید پوستان نیز دیگر به سیستم باور نداشتند و حاضر به پرداخت هزینه سنگین برای حفظ آن نبودند. شرایط خارجی نیز علیه حکومت تغییر کرده و بازیگران خارجی خواهان پایان دادن به نظام آپارتاید نژادی بودند. فروپاشی شوروی نیز ترس حکومت و نیروهای غربی از خطر کمونیسم را از بین برد و توقف پشتیبانی مالی شوروی از کنگره ملی آفریقا جنوبی و پشتیبانی آمریکا از آن نیز به نرم شدن موضع نظام حاکم کمک کرد.
اپوزیسیون، به رهبری کنگره ملی آفریقا جنوبی، نیرومند و سازمان یافته بود. اما شکست رژیم آپارتاید همچنان بسیار دشوار بود. رهبری نیروهای میانه رو در هر دو سو از بینش استراتژیک برخوردار بودند تا مصلحت کشور را دریابند و بتوانند بر پایه آن عمل کنند. نلسون ماندلا (رهبر کنگره ملی آفریقا) و دکلرک (de Klerk، رئیس جمهور دولت آفریقای جنوبی) هر دو توانستند به شکل مناسبی ریسک پذیر باشند. ماندلا مذاکرات با حکومت آفریقای جنوبی را از کنگره ملی آفریقا پنهان کرده بود زیرا نگران بود که مخالفت نیروهای تندرو در کنگره مذاکرات را از مسیر خارج کند. دکلرک نیز نقش مشابهی ایفا کرد. او مستقیما و به طور غیر منتظره برگزاری رفراندوم برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا را در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد تا اعضای کابینه خود و هیئت سیاسی حزب خود را که با مذاکره مخالف بودند در برابر عمل انجام شده قرار دهد.
ماندلا و دکلرک هر دو از این توانایی برخوردار بودند که بتوانند مسائل را از دید طرف مقابل نیز ببینند. دکلرک تمام پیش شرط‌ها برای مذاکره را کنار گذاشت و اعلام کرد برای آغاز مذاکره هیچ پیش شرطی ندارد. در فوریه ۱۹۹۰ دکلرک اعلام کرد که یکجانبه تمام زندانیان سیاسی، از جمله نلسون ماندلا را آزاد می‌کند، کنگره ملی آفریقای جنوبی را که پیش از آن غیر مجاز اعلام شده بود، به عنوان یک سازمان قانونی به رسمیت می‌شناسد و بنا دارد با آن وارد مذاکره شود. همچنین، وقتی سه ماه بعد کنگره ملی آفریقا جنوبی مبارزه مسلحانه را به تعلیق درآورد و آمادگی خود برای مذاکره را اعلام کرد، هیچ قید و شرطی، مانند پذیرش مشروعیت کنگره ملی را اعلام نکرد. به عبارت دیگر هر دو طرف توانستند شرایط را از دید دیگری ببینند. نبود پیش شرط از دو جهت دیگر نیز اهمیت داشت. اولا پیش شرطی وجود نداشت که با استفاده از آن تند روها بتوانند با نقض پیش شرط مذاکرات را منحرف و به شکست بکشانند. دوما نبود پیش شرط آشکار به دو طرف مذاکره کننده آزادی عمل بیشتری داد.
همچنین، هر دو رهبر توانستند موافقت طرفداران خود را برای مذاکره جلب کنند، نیروهای تندرو را خنثی کنند و طرفداران خود را برای پشتیبانی از ائتلاف نهایی به نحو موثری سازمان دهی کنند.
در طی سه سال بعد دولت آفریقای جنوبی با کنگره ملی به مذاکره پرداخت و نهایتا حکومت را داوطلبانه واگذار کرد. در انتها، اعلام عفو عمومی از طرف کنگره ملی آفریقا جنوبی و اقداماتی مانند تامین امنیت شغلی برای ۵ سال برای کادر اداری دولت، راه خروج را برای حکومت باز کرد و شرایط لازم برای گذار سامانمند به دموکراسی را فراهم آورد.
همانطور که اشاره شد، گذار از آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی به دموکراسی یک نمونه کلاسیک گذار توافقی است. اما یک جنبه آن که کمتر مورد توجه قرار گرفته است نقش کلیدی بخش خصوصی آفریقای جنوبی در تحقق این گذار است.
در شرایط موجود در آفریقای جنوبی گذار از رژیم آپارتاید می‌توانست به صورت‌های متفاوتی انجام پذیرد. می‌توانست خونین باشد و به جنگ داخلی بیانجامد و یا اینکه نتیجه نهایی آن دموکراسی نباشد. اینکه به نحوی مسالمت آمیز انجام گرفت و به دموکراسی انجامید تا حد قابل توجهی نتیجه نقش مثبتی است که بخش خصوصی آفریقای جنوبی توانست در این فرایند ایفا کند. این نقش در چهار عرصه بسیار برجسته بود. نخست، هموار کردن مسیر و فراهم کردن مقدمات لازم برای پاگیری و آغاز رسمی مذاکرات بین ماندلا و دکلرک. دوم، میانجیگری بین دو طرف در طی مذاکرات برای رسیدن به توافق. سوم، مدیریت افراد و گروه‌هایی که می‌توانستند مذاکرات را به هم بزنند و باعث شکست آن شوند. چهارم، جلب موافقت و پشتیبانی جامعه مدنی از نظم جدید، به ویژه در بین سفید پوستان.
در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی اتحادیه‌های کارگری نیرومندی وجود داشتند. تا اواخر دهه ۷۰ این برای موسسات صنعتی کشور مسئله ساز نبود زیرا اقتصاد با فراوانی و مازاد نیروی کار مواجه بود. اما در دهه ۸۰ این وضعیت دگرگون شد. از ۱۹۸۹ به بعد موسسات اقتصادی با اعتصاب‌های کارگری متعدد و گسترده مواجه شدند. این اعتصابات توسط اتحادیه‌های کارگری غیر مجاز سازماندهی و اداره می‌شدند. صاحبان معادن و صنایع آفریقای جنوبی نمی‌دانستند که افراد سازمان دهنده این اعتصاب‌ها دقیقا چه کسانی هستند تا بتوانند با آنها وارد مذاکره شوند. این موسسات خواهان قانونی شدن اتحادیه‌های کارگری شدند تا بتوانند با آنها وارد مذاکره شوند. اما دولت مخالف این امر بود. این امر موجب شکل‌گیری تنش بین صاحبان معادن و دولت شد. نهایتا دولت کنار آمد و اتحادیه‌های قانونی تاسیس شدند و با سرعت به مرکز فعالیت کنشگران کنگره ملی آفریقا تبدیل شدند. در فرایند این تحولات مناسبات و روابط بین رهبران بخش خصوصی و رهبران جنبش آزادی‌خواهی شروع به شکل‌گیری کرد.
بر خلاف تحریم‌های بخش صنعتی، تحریم‌های مالی تاثیر گذار بودند. در اثر این تحریم‌ها دولت آفریقای جنوبی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود دچار بحران شد و سرمایه شروع به خروج از کشور کرد. به این ترتیب صاحب موسسات مالی نیز برای کنترل شرایط به رهبران و کنشگران کنگره ملی آفریقای جنوبی نزدیک‌تر شدند. فروپاشی شوروی در این فرایند نقش مثبتی ایفا کرد. حزب کمونیسم در کنگره ملی آفریقای جنوبی پایگاه نیرومندی داشت و کنگره ملی آفریقا کمک‌های زیادی از شوروی دریافت می‌کرد. لذا رهبران بخش خصوصی همواره از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها هراس داشتند. فروپاشی شوروی و توقف کمک‌های مالی آن این هراس را خنثی کرد.
در این مقطع (در سال ۱۹۸۵) مالکیت بخش خصوصی در دست گروه بسیار کوچکی شدیدا متمرکز بود. بخش معادن عمدتا در انحصار دو موسسه بزرگ بود. پنج گروه صنعتی بزرگ ۸۰٪ بازار بورس کشور را در اختیار داشتند. بیش از ۵۰٪ کل تولیدات توسط ۵٪ موسسات بود. عملا سرنوشت کل اقتصاد کشور در دست ۱۰ نفر بود. این عده توانستند برای گذار سامانمند از آپارتاید با یکدیگر همکاری کنند و با برگزاری جلسات مرتب در مورد حل مشکلات و میانجیگری بین دولت و کنگره ملی آفریقای جنوبی و اعمال فشار بر دولت برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا برنامه ریزی کنند.
این گروه چند هدف را دنبال می‌کرد. در درجه نخست جلو گیری از جنگ داخلی. دوم اعمال فشار و تشویق دولت برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا جنوبی. سوم. برقراری رابطه با کنگره ملی آفریقا برای تاثیر گذاری بر عملکرد آن. چهارم میانجیگری بین دولت و کنگره ملی آفریقا جنوبی برای توافق بر سر یک برنامه برای گذار مسالمت آمیز. پنجم، مدیریت مخالفین و کمک به ایجاد حمایت در جامعه. ششم، مدیریت پشتیبانی‌های خارجی.
علیرغم مخالفت دولت، در سال ۱۹۸۵ رئیس موسسه انگلو (Anglo) در راس هیئتی با رهبران تبعیدی کنگره ملی آفریقای جنوبی در لوساکا (Lusaka) ملاقات کرد. طی دو سال بعد ( ۱۹۸۶- ۱۹۸۸) موسسات وابسته به شرکت بزرگ «انگلو-آمریکا» مذاکرات غیر رسمی با کنگره ملی آفریقا را ترتیب دادند و متعاقبا با رهبران مخفی کنگره ملی آفریقا در داخل کشور نیز وارد گفتگو شدند. در سال ۱۹۸۸ رهبران بخش خصوصی رسما سازمانی تحت عنوان «جنبش مشورتی کارفرمایان»[۳] را تاسیس کردند تا به شکل منسجم تری این اقدامات را پیگیری کند. این سازمان رسما و با صراحت اعلام کرد که خواهان یک دموکراسی متداول برای کشور، بر اساس رای اکثریت و اصل «هر فرد یک رای»، بدون هیچ اما و اگر و تبصره‌ای است. در واقع، وقتیکه مذاکرات رسما آغاز شد «جنبش مشورتی کارفرمایان» به برگزار کننده، برنامه ریز و دبیرخانه مذاکرات تبدیل شد و نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت مذاکرات و گذار توافقی به دموکراسی ایفا کرد.
وضعیت ایران
همانطور که در بالا اشاره شد، تعیین و پیش‌بینی دقیق اینکه دموکراسی در چه شرایطی، در چه زمان و چگونه شکل می‌گیرد اساسا بسیار دشوار است. این امر در یک جامعه قطبی شده که در آن نیروهای اپوزیسیون متعدد، پراکنده و غیر سازمان یافته هستند و تشکل‌های مدنی نیز ضعیف می‌باشند بسیار دشوار‌تر است. در ایران آنچه که مسلم است، از یکسو شدت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که تمام ارکان جامعه و حکومت را در بر گرفته است و از سوی دیگر، ساختار معیوب حکومت است که نه تنها توانایی مقابله با شرایط موجود را ندارد، بلکه خود عامل تولید بحران‌های موجود است. اما آنچه که مبهم است توانایی تشکل‌های سیاسی در تاثیر گذاری بر سیر تحولات احتمالی کشور است.[۴]
در چنین شرایطی، برای گذار احتمالی ایران به دموکراسی می‌توان مسیرهای متفاوتی متصور شد. بخش قابل توجهی از کنشگران سیاسی ایران، که طیف وسیعی از کنشگران چپ تا راست را در بر می‌گیرد، خواهان آن هستند که گذار ایران به دموکراسی به نحوی سامانمند و خشونت پرهیز صورت بگیرد. این گرایش بر سه پایه استوار است. نخست، تجربه انقلاب ۵۷ که رویکرد انقلابی را در درون جامعه و در بین کنشگران سیاسی تضعیف کرده است. دوم، تجربه انقلابهای کلاسیک جهان که غالبا به دموکراسی منتهی نشده‌اند. سوم، ترس از ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی فروپاشی و بروز خلا قدرت.
جناح رادیکال این طیف که به ظرفیت «انقلاب از پایین» تکیه دارد، امیدوار است که در لحظه نهایی، حکومت در زیر فشار انقلابی تسلیم شود و قدرت سیاسی را به نحوی سامانمند به اپوزیسیون واگذار کند. از سوی دیگر، جناح راست این طیف که معتقد است «انقلاب از پایین» رویکردی است که می‌تواند از کنترل خارج شود و موجب تقویت جناح‌های تندرو در درون حاکمیت شود، به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های موجود در سیستم برای تغییرات ساختاری است. در میانه، رویکردی که در ایران به نام «تحول خواهی» معروف شده است، در واقع یک ترکیب بسیار سیال از مسیرهای «فشار از پایین و اصلاح از بالا»، گذار توافقی و انقلاب از پایین است که بسته به اینکه هریک از سه عنصر تشکیل دهنده آن از چه وزنی برخوردار باشند، می‌تواند به نتایج متفاوت بیانجامد.
در واقع، آنچه در همه این گرایشات مشترک است این امیدواری است که گذار ایران به دموکراسی نهایتا در مسیر نوعی از گذار توافقی قرار بگیرد که در آن حاکمان تحت فشار جنبش‌های مردمی توافق کنند که در برابر دریافت امتیازهایی قدرت سیاسی را به نحوی سامانمند به اپوزیسیون واگذار کنند. اما گذار توافقی، چه نوع رادیکال آن که به فشار انقلاب از پایین متکی است و چه نوع میانه‌رو آن که به ظرفیت تغییر در حاکمیت تکیه می‌کند، دارای مقتضیاتی است که در حال حاضر در ایران موجود نیست.
همانطور که در بالا توضیح داده شد، موفقیت گذار توافقی نیازمند وجود چند شرط پایه‌ای است. نخست، یک جناح نیرومند و توانا در درون حاکمیت که حاضر به مذاکره با اپوزیسیون برای گذار به دموکراسی باشد. دوم، وجود یک اپوزیسیون نیرومند و کارآمد که بتواند طرف مذاکره قرار بگیرد. سوم، وجود یک نیروی موثر که بتواند نقش میانجی را ایفا کند. چهارم، وجود یک رهبری توانا در هر دو سوی معادله که قادر به اتخاذ ریسک‌های استراتژیک باشد، بتواند نیروهای تندرو را خنثی کند، نیروهای خود را سازماندهی کند و بتواند از منافع شخصی و گروهی خود بگذرد و مصالح عمومی کشور را مبنای کار قرار دهد. پنجم، وجود شرایط خارجی مناسب.
در حال حاضر، این شرایط در ایران موجود نیست. نخست، نیرویی که بتواند در درون حکومت گذار توافقی را به پیش ببرد از ساختار قدرت به بیرون پرتاب شده است. لذا موفقیت این استراتژی مستلزم بازگشت این نیرو به درون ساختار قدرت و یا شکل‌گیری یک نیروی جایگزین در درون ساختار قدرت است که بتواند این وظیفه را بر عهده بگیرد. دوم، متاسفانه یک اپوزیسیون سازمان یافته که بتواند طرف مذاکره قرار بگیرد موجود نیست. سوم، نیروی موثری که بتواند نقش میانجی را ایفا کند وجود ندارد. همانطور که در بالا اشاره شد، در آفریقای جنوبی بخش خصوصی این نقش را ایفا کرد. این نیرو آنقدر قوی بود که توانست خواست خود برای مذاکره با کنگره ملی آفریقای جنوبی را بر دولت تحمیل کند. در ایران بخش خصوصی مستقل از حکومت ضعیف است و نمیتواند به تنهایی این نقش را ایفا کند. چهارم، هر دو جناح از فقدان یک رهبری موثر که مشخصات لازم را داشته باشد رنج می‌برند. پنجم، گرچه فشار خارجی وجود دارد، اما اولا این فشار خارجی از سوی غرب است که جمهوری اسلامی به آن وابسته نیست. دوما، پشتیبانی همه جانبه روسیه و چین از جمهوری اسلامی که به دلیل جنگ اوکراین و تنش‌های آمریکا با چین ظرفیت استراتژیک پیدا کرده است، فشار غرب را تا حد قابل توجهی خنثی می‌کند.
گرچه شرایط بالا در حال حاضر در ایران وجود ندارد، اما این بدین معنی نیست که این شرایط نمیتواند با سرعت شکل بگیرد. در آفریقای جنوبی کمتر کسی گذار به دموکراسی را در آینده‌ای نزدیک و به گونه و با سرعتی که انجام گرفت پیش‌بینی می‌کرد. گذار آفریقای جنوبی همه را غافلگیر کرد. نظر غالب آن بود که شرایط آفریقای جنوبی بسیار پیچیده و دشمنی‌ها آنقدر عمیق شده است که مشکل به راحتی قابل حل نیست. جو حاکم، شرایط آفریقای جنوبی را به عنوان معضلی که راه حل آشکاری ندارد پذیرفته بود. اکثرا تصور می‌کردند که وضعیت نهایتا به یک جنگ داخلی خونین منتهی خواهد شد.
بی شک، در فرایند مبارزه یک اپوزیسیون موثر می‌تواند در ایران شکل بگیرد. در درون حکومت یک نیروی موثر که بتواند ضرورت تغییر را ببیند می‌تواند دست بالا را پیدا کند. چنانچه غرب، بتواند جنگ اوکراین را پایان دهد و مناقشات خود با چین را مدیریت کند، پشتیبانی روسیه و چین از جمهوری اسلامی به شدت کاهش خواهد یافت، زیرا نگاه روسیه و چین به جمهوری اسلامی عمدتا ابزاری است.[۵] مجموعه‌ای از ملاحظات اقتصادی و سیاسی می‌تواند غرب را به این سو هدایت کند.
ارزیابی احتمال تحقق این تحولات دشوار است. اما نشانه‌های امیدوار کننده‌ای قابل مشاهده هستند. مخالفت مردم با نظام حاکم بسیار گسترده شده و به سرعت می‌رود تا حضور خیابانی و میدانی گسترده پیدا کند. این روند بی‌شک موجب رشد کیفی و افزایش توان سازماندهی اپوزیسیون خواهد شد. شکل‌گیری یک اپوزیسیون سازمان یافته صحنه را دگرگون خواهد کرد. این تحول نه تنها هزینه مبارزه علیه استبداد دینی را کم و کارآمدی مبارزه را بالا خواهد برد، بلکه همانطور که تجربه آفریقای جنوبی نشان میدهد، می‌تواند موجب تقویت نیروهای واقع بین و تحول خواه در درون حاکمیت شود. از سوی دیگر، بر عامل خارجی نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
همانطور که در بالا اشاره شد، گذار به دموکراسی می‌تواند از سه مسیر اصلی دیگر نیز انجام پذیرد: «فشار از پایین و اصلاح از بالا»، مداخله خارجی و انقلاب از پایین. جامعه ایران مرحله اصلاحات دهه ۷۰ را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده است. اگر استراتژی «فشار از پایین و اصلاح از بالا» دوباره جان بگیرد، دایره عمل آن دیگر نمیتواند به عرصه گذشته محدود بماند. بلکه ناچار خواهد بود تغییر ساختار حکومت را هدف قرار دهد. با توجه به شرایط کشور، روشن نیست که این رویکرد بتواند در همین دایره باقی بماند و به تحولات عمیق‌تر نیانجامد.
در شرایط جهانی موجود، سناریوی گذار به دموکراسی از طریق مداخله خارجی اساسا مطرح نیست. افزون بر این، بر اساس تجربه تاریخی که در بالا به آن اشاره شد، بعید است که این رویکرد بتواند برای ایران نتیجهای مانند آلمان و ژاپن داشته باشد. با توجه به جایگاه ایران در محاسبات غرب و مختصات ایران، نتیجه این رویکرد می‌تواند به وضعیتی مشابه عراق بیانجامد.
در مورد رویکرد «انقلاب از پایین» نیز ابهامات زیادی وجود دارد. نتیجه انقلاب ۵۷ بسیاری از ایرانیان را نسبت به رویکرد انقلابی بدبین و رویگردان کرده است. نگرش‌های ایدئولوژیک که معمولا رویکرد انقلابی را تقویت می‌کنند در جامعه ایران افول کرده‌اند. در اپوزیسیون نیز یک تشکل نیرومند و سازمان یافته‌ای وجود ندارد تا جامعه بتواند چشم‌انداز یک آینده روشن را در برابر خود ببیند. سرکوب وحشیانه رژیم نیز یک مانع جدی دیگر در برابر این رویکرد است.
از سوی دیگر، شدت بحران‌های جامعه و نا توانی حکومت در حل این بحران‌ها آنچنان شدید است که این سناریو، علیرغم تمام چالش‌ها و هزینه‌های آن می‌تواند به یک واقعیت تبدیل شود. هزینه فزاینده ادامه وضعیت کنونی و تنفر شدید مردم از رژیم که بانی و باعث وضعیت موجود است می‌تواند خود به نیرومند‌ترین محرک و انگیزه انقلاب تبدیل شود. با گسترش نارضایتی‌ها هزینه سرکوب برای رژیم به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت و رژیم با سرعت فزاینده‌ای کنترل اوضاع را از دست خواهد داد. در فرایند این مبارزه یک اپوزیسیون موثر می‌تواند شکل بگیرد که گذار انقلابی از جمهوری اسلامی را رهبری کند. تحقق این سناریو خارج از تصور نیست.
با این همه، در شرایط موجود نمی‌‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که پیروز نهایی این رویکرد چه نیرویی خواهد بود و به چه نتیجهای خواهد انجامید. شایان توجه است که غالب انقلابهای کلاسیک که با قهر انقلابی همراه بوده‌اند به دموکراسی منتهی نشده‌اند. البته، رویکرد «انقلاب از پایین» می‌تواند مانند تجربه کشورهای اروپای شرقی خشونت پرهیز باشد و به دموکراسی بیانجامد. در این صورت می‌توان آن را گونه‌ای رادیکال از رویکرد گذار توافقی دانست که موفقیت آن مستلزم الزامات مشابهی خواهد بود که در بالا به آنها اشاره شد.
گذار ایران به دموکراسی می‌تواند از مسیر جدیدی تحقق پیدا کند که تا به حال تجربه نشده است. اما به احتمال قوی این مسیر «جدید» ترکیبی از مسیرهای اصلی خواهد بود که مختصات و مشکلات مسیرهای پایه را به همراه خواهد داشت.
در صورتی که کلیه مسیرهای بالا مسدود باشند، برای تحولات سیاسی ایران می‌توان سناریوهای متعدد دیگری متصور شد.
یکی از این سناریوها فروپاشی است. بر روی کاغذ می‌توان تصور کرد که بعد از فروپاشی نیروهای سیاسی کشور بتوانند با همکاری با یکدیگر خلا قدرت را پر و نظم دموکراتیک جدیدی را بنا کنند. اما این تصور تا چه حد واقع بینانه است؟ در حال حاضر، در اپوزیسیون نیرویی وجود ندارد که بتواند خلا قدرت را به سرعت پر کند و شرایط لازم برای گذار کشور به دموکراسی را تامین کند. چنانچه خلا قدرت طولانی شود، با توجه به پراکندگی نیروهای اپوزیسیون، رقابت‌های احتمالی و پیچیدگی‌های کشور و منطقه، روشن نیست که نتیجه نهایی چه باشد.[۶]
افزون بر این، سیر تحولات ایران می‌تواند در مسیری قرار بگیرد که محوریت آن اساسا دموکراسی نباشد. شکل‌گیری یک حکومت اقتدارگرا که دغدغه آن تامین ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی باشد یکی از سناریوهای ممکن است. بررسی این سناریوها خارج از دستور کار این نوشته است. اما باید توجه داشت که در شرایط موجود احتمال تحقق برخی از این سناریوها متاسفانه کمتر از احتمال تحقق سناریوهای گذار به دموکراسی نیست.
علاوه بر چگونگی گذار به دموکراسی، مسئله پایداری دموکراسی نیز مطرح است. در صورت گذار ایران به دموکراسی، آیا دموکراسی نوپای ایران پایدار خواهد بود؟ همانطور که در بالا اشاره شد بررسی آدام شورتسکی نشان میدهد که پایداری دموکراسی در کشورهایی که دارای ساختار اقتصادی متنوع هستند و سطح درآمد سرانه آنها بیشتر از چهارده هزار دلار است از شانس بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر، ریزش طبقات از بالا به پایین (به ویژه ریزش طبقه متوسط)، فقدان پیشینه چرخش مسالمت آمیز قدرت و نگاه‌های فرهنگی و مذهبی تنگ نظرانه شانس پایداری دموکراسی را تضعیف می‌کنند.
این شاخص‌ها تصویر نا امیدوار کننده‌ای از شانس پایداری دموکراسی در ایران ارائه می‌دهند. اقتصاد ایران به صادرات نفت وابسته است و سطح درآمد سرانه ایران کمتر از نصف رقم ۱۴۰۰۰ هزار دلار است . از سوی دیگر، به لحاظ فرهنگی و اقتصادی جامعه ایران شدیدا قطبی شده است؛ ایران گرفتار نگاه‌های فرهنگی و مذهبی تمامیت خواه است؛ در چند دهه گذشته یک ریزش طبقاتی بسیار شدید را تجربه کرده است و در پیشینه سیاسی آن سابقه چرخش مسالمت آمیز قدرت دیده نمی‌شود.
اما در کاربرد این شاخص‌ها باید احتیاط کرد و آنها را به صورتی مکانیکی به کار نبرد. برای مثال، شاخص درآمد سرانه آدام شورتسکی که نتیجه یک بررسی آماری است، مستقیما قابل تعمیم به ایران نیست. سطح درآمد سرانه پایین ایران نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی است و نمیتواند بیانگر سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران باشد. ایران از نرخ شهر نشینی بالا و جمعیت تحصیل کرده‌ای برخوردار است و با جهان خارج پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عمیقی دارد.
با اینهمه، یافته‌های آدام شورتسکی را نباید نادیده گرفت. برای تدوین یک استراتژی گذار به دموکراسی مطلوب که بتواند نتیجه بخش باشد، باید یافته‌های اینگونه بررسی‌ها را مد نظر داشت. برای مثال، نقش تنوع ساختار اقتصادی شایان توجه است. وقتی که اقتصاد یک کشور به نفت وابسته و درآمد نفت در اختیار دولت باشد و فرصت‌های تولید ثروت انبوه و سریع به اشکال دیگر ضعیف باشند، افراد و گروه‌های اجتماعی دارای انگیزه نیرومندی خواهند بود که دولت را تسخیر کنند و وقتی به قدرت می‌رسند انگیزه آنها برای رها کردن قدرت بسیار ضعیف خواهد بود. وقتی فرصت‌های تولید ثروت در اقتصاد وجود داشته باشند، قدرت سیاسی نسبتا کم ارزش می‌شود و افراد کمتری با انگیزه‌های اقتصادی به دنبال آن می‌روند. افزون بر این، پیشینه استبدادی ایران، ضعف نهادهای مدنی، ضعف طبقات مستقل از حکومت، به ویژه ضعف بخش خصوصی و وابستگی شدید آن به حکومت نیز دارای پیآمدهای مشابهی هستند. تدوین یک استراتژی مطلوب برای گذار به دموکراسی مستلزم توجه به این عوامل است.[۷]
پیش بینی سیر تحولات ایران و تعیین دقیق اینکه دموکراسی در چه شرایطی در ایران شکل خواهد گرفت و گذار ایران به دموکراسی چگونه خواهد بود احتمالا غیر ممکن است. اما از تجربه کشورهای دیگر که به پاره‌ای از آنها در بالا اشاره شد می‌توان آموخت. بی‌شک، شناخت موانع احتمالی و تلاش برای رفع آنها می‌تواند راه رسیدن به هدف نهایی را هموار سازد و ما را در تدوین یک استراتژی مطلوب برای گذار به دموکراسی یاری کند.
https://www.hadizamani.com/
——————————————-
[۱] در مستعمره‌هایی که بریتانیا در آنجا مستقیما فرمانروایی می‌کرد (مانند هندوستان)، دموکراسی بعد از پایان کلونیالیسم نسبتا پایدار بود. اما در کشورهایی که در آنها بریتانیا غیر مستقیم، با استفاده از دست نشاندگان محلی حکومت می‌کرد، مانند غالب کشورهای آفریقایی (زیرا منافع محدود، هزینه بالای حکمرانی مستقیم را توجیه نمی‌کرد)، دموکراسی دوامی نداشت و سریع به دیکتاتوری انجامید. البته پاکستان نیز تحت حکمرانی مستقیم بریتانیا قرار داشت اما به دموکراسی نیانجامید.
[2] Adam Przeworski and et al, Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950-90, Cambridge University Press 2000
[3] Consultative Business Movement
[۴] برای توضیحات بیشتر به مقاله «معضل اقدام جمعی در عرصه سیاست ایران» در سایت ( http://www.hadizamani.com ) مراجعه کنید.
[۵] برای توضیحات بیشتر به نوشته‌های نویسنده در مورد الگوی توسعه اقتصادی چین و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی ایران و چین، در سایت (http://www.hadizamani.com) مراجعه کنید.
[۶] برای توضیحات بیشتر به مقاله «متغیرهای یک فروپاشی» مراجعه کنید.
[۷] برای توضیحات بیشتر به مقاله «چند ملاحظه پیرامون چالش‌های توسعه اقتصادی و سیاسی ایران» مراجعه کنید.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.