نقد سپیدنامه دوران اضطرار و نقد منتقدان آن

اکبر معارفی

در تاریخ 25 جولای 2025 نوفدی با تائید شاهزاده رضا پهلوی “سپیدنامه دوران اضطرار” را منتشر کرد تا راهکارهایی را برای سرنگونی جمهوری اسلامی و اداره امور کشور ایران در دوران بحرانی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ترسیم کند. متعاقب انتشار این “سپیدنامه” حملات تندی از جناح های سیاسی مختلف به آن آغاز شدند که چشمگیرترین آنها حملات طرفداران سلطنت مشروطه و آنهایی که خود را وارث انقلاب مشروطه در ایران میدانستند، بود. من در این فرصت به گزنده ترین این انتقادها می پردازیم و مهمترین نقد خود به این سپیدنامه را مطرح می کنیم.
بخشی از انتقاداتی که تاکنون در فضای مجازی و رسانه ها مطرح شده این است که رویکرد نویسندگان سپیدنامه به قانون اساسی مشروطه و قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی نشان میدهد که با حفظ بخشی از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی که به معنی تداوم قانونی جمهوری اسلامی می باشد، آنان طرفدار اصلاح جمهوری اسلامی هستند و از انحلال کامل آن روی گردانند. به باور آنها پس از جمهوری اسلامی و فسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تمام قوانین وضع شده در 46 سال گذشته هم فسخ شوند و هم زمان باید قانون اساسی مشروطه و تمام قوانین مدنی و جزایی دوران پهلوی احیاء بشوند. در صورت عدم اعلام احیاء قانون اساسی مشروطه، کشور در خلاء قانونی قرار خواهد گرفت و حفظ بخشی از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی به معنی تداوم قانونی جمهوری اسلامی خواهد بود. این نقد دارای چند اساس و بنیاد غلط التقاطی است که به آنها می پردازیم:
التقاط اول: نداشتن قانون اساسی در دوران گذار خلاء قانونی بوجود می آورد – این منطقِ سراسر اشتباه است. نداشتن قانون اساسی خلاء قانونی بوجود نمی آورد. ولی نداشتن “اجماع در میان فرهیختگان درباره حقوق مردم و حدود اختیارات دولتِ گذار یا غیرِ گذار خلاء قانونی” بوجود می آورد. بسیاری از کشورهای دنیا مانند بریتانیا، کانادا، نیوزیلند، اسرائیل و عربستان سعودی فاقد قانون اساسی هستند ولی خلاء قانونی در آنها وجود ندارد. آنچه مهم است متن قانون اساسی نیست بلکه اجماع نخبگان بر ارزش‌های بنیادین و پذیرش قواعد حقوقی مشترک است. با معیارهای امروزین که در میان برخی از متفکران ایرانی رایج است به ویژه آنچه در میان جریانات چپ مقبول است، قانون اساسی خمرهای سرخ در جمهوری دموکراتیک کامبوج که بین یک و نیم میلیون تا دو میلیون نفر را در یک دوره چهار ساله کشتند سراسر مترقی و پیشرفته است. بر اساس این قانون اساسی، جمهوری دموکراتیک کامبوج دارای رئیس جمهور بود که برای دوره پنج ساله انتخاب می شد (اصل 11)، نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می شدند (اصل 6)، قاضی ها توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شدند (اصل 9) زن و مرد برابر بودند و چند زنی ممنوع اعلام شده بود (اصل 13)، آزادی انتخاب دین تضمین شده بود (اصل 20).
حال قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کامبوج را با قانون اساسی پادشاهی دانمارک مصوب 1953 مقایسه کنید . بر اساس این قانون اساسی، کشور دانمارک یک پادشاهی موروثی است (اصل 2)، حق قانونگذاری ویژه پادشاه و مجلس است (اصل 7)، پادشاه رئیس قوه مجریه است، یعنی دارای قدرت حقیقی است (اصل 7)، مذهب رسمی کشور که مورد حمایت دولت است کلیسای انجیلی لوتری است (اصل 4)، مذهب پادشاه باید انجیلی لوتری باشد (اصل 6)، مجلس هزینه زندگی دربار را بپردازد (اصل 11)، پادشاه می تواند نخست وزیر و وزیران را اخراج کند (اصل 14).
با معیارهایی که این روزها در گفتمان سیاسی اپوزیسیون رایج است، دانمارک که در سال 2024 بر اساس گزارشی بهترین کیفیت زندگی را در جهان برای شهروندانش فراهم آورده بود دارای قانون اساسی ارتجاعی و خمرهای سرخ که در فاصله 4 سال، حدود دو میلیون نفر یعنی 25% جمعیت کشور را به قتل رساندند دارای قانون اساسی مترقی بودند. این یک فاجعه در شناخت است که ریشه آن در اهمیت ندادن به تلاش برای تثبیت یک سری از ارزشهای کلیدی ناظر بر حقوق مردم و محدودیت اختیارات دولت است. حال سئوال این است که آیا “سپیدنامه دوران گذار” اقدامی در تثبیت ارزشهای کلیدی جامعه ایران کرده است؟ ارزیابی ما این است که نویسندگان این “سپیدنامه” به اهمیت طرح ارزشهای کلیدی آگاه بوده اند و تلاش کردند در چارچوب شعار ملی “زن-زندگی-آزادی-مرد-میهن-آبادی” ارزشهای کلیدی امروز ایران را ترسیم کنند. ولی به نظر ما این تلاش نارسا و ناکافی بوده و باید بیشتر تدقیق بشود.
التقاط دوم: قانون اساسی مشروطه چارچوب قانونی مناسبی برای دوران گذار به وجود می آورد تا در زمانی مناسب اصلاح شود – این التقاط ناشی از درک غلط از قانون اساسی مشروطه است. قانون اساسی مشروطه تلاشی بود برای حفظ ولی اصلاح یک نظام حکمرانی قرون وسطایی و متن آن برایند اراده روشنفکران آن دوره، پادشاه و روحانیت پرقدرت در سال 1906 میلادی یعنی حدود 120 سال پیش بود. امروز صف بندی های سیاسی و اجتماعی ایران با آنچه که 120 سال پیش وجود داشتند اساساً تفاوت می کند. امروز دیگر در چارچوب قانونی که باید جامعه به اجماع برسد نه تنها اراده روحانیت نقشی نخواهد داشت بلکه باید موانع محکمی به وجود بیاید تا از بازگشت این غده سرطانی (اراده روحانیت ) که روح و روان ایرانی را قرنها به اسارت برده جلوگیری کند. بله پس از سقوط جمهوری اسلامی هم در دوران گذار و هم در دوره پس از آن مردم ایران به یک چارجوب قانونی محکم احتیاج خواهند داشت، ولی این چارچوب قانونی محکم، قانون اساسی مشروطه نخواهد بود که اساساً دوران آن گذشته است. در درازمدت ما احتیاج به قانون اساسی داریم که براساس سیاست ایرانشهری و بر مبنای بررسی تجارب 2500 سال گذشته بنا شده باشد. ولی این امر کار شش ماه و یک سال نیست بلکه حداقل سه سال باید متفکرین ایرانی پیرامون این امر به بحث و جدل در منظر عام بنشینند تا خطوط آن ترسیم بشود. ولی در دوران گذار هم که ممکن است بیش از سه سال به درازا بکشد نمی توانیم در خلاء قانونی زندگی کنیم. آنچه می تواند در این فاصله خلاء قانونی را پر کند انتشار “میثاق شاه و ملت” یا “میثاق شاهزاده و ملت” یا “میثاق رضا پهلوی با ملت” است. در این میثاق حقوق طبیعی مردم بدون هیچ اما و اگری می باید تضمین بشوند و حدود اختیارات دولت مشخص بشود. بخش بسیار بزرگی از مردم ایران و فرهیختگان آن رهبریت انقلاب بعدی و دوران گذار را به شاهزاده رضا پهلوی تفویض کرده اند. این وظیفه رهبر دوران گذار است که حقوق طبیعی مردم ایران و حدود اختیارات دولتش را از قبل اعلام کند تا بعداً راه هر گونه سوء استفاده از قدرت باز نشود.
التقاط سوم: حفظ قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده اند به معنی تداوم قانونی جمهوری اسلامی است –متأسفانه گرایش به پاک کردن همه آثار حکومت های گذشته از دیرباز در ایران رایج بوده است و امروز ما باید این گرایش بیمارگونه را برای همیشه طرد کنیم. “سپیدنامه دوران گذار” به طور مشخص در موارد متعدد اعلام کرده است که در این دوران قوانین و مقررات خاصی که نماد جمهوری اسلامی هستند و یا مانع پیشرفت می شوند لغو خواهند شد (ص 14). معیار ارزیابی قوانینی که برای لغو کردن قوانین استفاده خواهد شد تضاد با شعار ملی زن – زندگی – آزادی – مرد – میهن – آبادی است. ولی این شامل همه قوانین نخواهد شد. بسیاری از قوانین و مقررات وضع شده در جمهوری اسلامی در پاسخ به نیازهای جامعه بدون نفوذ آخوند وضع شده اند. مقررات راهنمایی و رانندگی از این جمله هستند. منتقدینی که به لغو همه قوانین و مقررات وضع شده در جمهوری اسلامی اصرار دارند تصور می کنند یا وانمود می کنند که قوانین مدنی و جزایی که در دوران پهلوی از زمان علی اکبر داور تا دوران پهلوی دوم تصویب شدند همه بر اساس موازین سکولار تنظیم شده بودند و قوانین دوران جمهوری اسلامی همه بر اساس موازین فقه شیعه هستند. بد نیست اشاره کنیم علی اکبر داور که مدت یازده سال در سوییس زندگی کرده بود و دورهای حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را در آنجا تمام کرده بود، تصمیم داشت از مستشاران خارجی برای تنظیم قوانین مدنی ایران در زمان رضا شاه استفاده کند ولی محمد مصدق در نطقی که در خرداد سال ۱۳۰۶ در مجلس علیه طرح داور ایراد کرد باعث شد تا داور نظرش را تغییر بدهد و با استفاده از آشنایان به فقه، قوانین مدنی را تا حد زیادی منطبق بر فقه شیعه بنویسد. اگرچه بخشی از قوانین مدنی ایران بر اساس قوانین فرانسه و بلژیک نوشته شدند بخش اعظم آن منطبق با کتب فقهی زمان خود بوده است. بنابراین تصور اینکه همه قوانین وضع شده در دوران پهلوی خوب هستند و تمام قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی بد هستند با واقعیت ها منطبق نیست.
نقد سپیدنامه دوران گذار
ما قبل از طرح نقد “سپیدنامه دوران گذار” لازم است به مهمترین جنبه مثبت آن اشاره کنیم که ویژگی همه ایرانگرایان حامی پهلوی است. برخلاف جریانهای سیاسی که به طیف “پنجاه و هفتی” تعلق دارند، دغدغه اصلی ایرانگرایان کشور و ملت ایران است نه تعلقات ایدئولوژیک. مخالفت این جریان سیاسی با جمهوری اسلامی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی قبل از هر چیز برای ایران، مردم ایران و نسل های آینده آن است. به همین جهت پا به پای مبارزه علیه جمهوری اسلامی همواره به دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی می اندیشند تا ایران در باتلاق دیگری غرق نشود. بیش از دو دهه پیش سازمان “نهاد مردمی” برنامه یک صد روز اولِ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی را تدوین کرد و متعاقب آن “ققنوس” در چند سال گذشته اقدام به تدوین چنین برنامه ای کرد. گروه “ایرانسانس” هم کنفرانس فوریه 2025 را با شرکت متخصصین و کارآفرینان ایرانی در آمریکا و اروپا به طرح برنامه های بازسازی ایران اختصاص داد. ایرانگرایان شور و شعور را در کنار هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بازسازی ایران به کار می گیرند. این فقط ویژگی ایرانگرایان است اما چپِ ورشکسته آن را “راستِ افراطی” می نامد. علاوه بر این، ویژگی مثبت دیگر “سپیدنامه دوران اضطرار” قرار دادن آن در منظر افکار عمومی و درخواست از مردم برای نقد آن است. این درجه از شفافیت و آمادگی برای شنیدن صدای منتقدین فقط ویژه ایرانگرایان حامی پهلوی است. حال به نقد این سپیدنامه می پردازیم:
1 – توجه بسیار اندک به سرنگونی و توجه بیش از حد زیاد به دوران گذار – بیش از 90 درصد حجم “سپیدنامه” به دوران گذار اختصاص داده شده است. درحالی که هنوز جمهوری اسلامی بر اریکه قدرت تکیه زده است و امروز بزرگترین چالش مخالفین جمهوری اسلامی سرنگونی آن است. فقط در صفحه 6 در 9 سطر به تشکیل “نهاد خیزش ملی” و “نهاد اجرایی موقت” قبل از سرنگونی اشاره شده است. از نوع انتخاب واژه ها آشکار است که نویسندگان این “سپیدنامه” دغدغه این را داشتند تا از واژگانی استفاده نکنند که در انقلاب 1357 استفاده شده بود. “نهاد خیزش ملی” در واقع چیزی شبیه “شورای انقلاب” است که خمینی تشکیل داده بود و “نهاد اجرایی موقت” همان “دولت موقت” است که خمینی قبل از 22 بهمن تشکیل داد. لازم به یادآوری است که در 14 بهمن 1357 در جلسه ای که با حضور اعضای شورای انقلاب اسلامی در اقامتگاه خمینی در دبستان علوی برگذار شد، مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیرِ دولت موقت تعیین شد و حکم نخست وزیری اش در 15 بهمن 1357 ابلاغ گردید. در واقع خمینی قبل از انقلاب 1357 شورای انقلاب و دولت موقت را تشکیل داده بود. بهتر می بود که در “سپیدنامه” به جای انتخاب واژگان گنگ از همان واژگان آشنای شورای انقلاب و دولت موقت استفاده می کردند. میزان توجه بیش از حد به جزئیاتی که از حال قابل پیش بینی نیستند مانند اعلام حکومت نظامی در بیست شهر هیچ ارتباطی به نوع اضطراری که امروز در آن قرار داریم ندارد. به جای جزئیات غیر ضروری لازم می بود که “سپیدنامه” بیشتر به طرح ایجاد کانونهای انقلابی در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی می پرداخت.
2 – تکیه بیش از حد به دستگاه انتظامی بازسازی شده و تکیه بسیار اندک به نیروهای مردمی خواستار تغییر – یکی از علت های موفقیت انقلاب 1357 استفاده از نیروهای مسلح فلسطینی و تروریستهای تعلیم دیده داخلی بود که همگی هدفشان را سرنگونی دولت پهلوی قرار داده بودند. با آنکه انقلابیون تلاش میکردند با استفاده از اهرمهای داخلی و ترفندهای دولت کارتر دستگاه انتظامی پهلوی را به انفعال بکشانند، تنها به آن تکیه نکردند بلکه سلولهای مسلح را برای درهم شکستن کانونهای مقاومت در میان نیروهای انتظامی دولت به کار بردند. بعد از انقلاب 57 این گروههای مسلح، “کمیته های انقلاب” را در محلات به وجود آوردند تا اراده خمینی و دولت او را بر جامعه تحمیل کنند. این کمیته ها بعداً سپاه پاسداران را ساختند. اعتماد و تکیه خمینی به نیروهای مردمی طرفدارش باعث موفقیت جمهوری اسلامی در تثبیت خود و نظام بخشیدن به دستگاه انتظامی و نظامی با ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شد. در حالی که در “سپیدنامه” از صفحه 82 تا 84 که به ترفندهای جلب نیروهای انتظامی قبل از سرنگونی پرداخته شده است هیچ اشاره ای به لزوم تشکیل نیروهای مسلح مردمی پیش و پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نشده است. شاید لازم باشد که کانونهای مسلح “گارد جاویدان” قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی برای تسریع فرایند سرنگونی و کم کردن هزینه انتقال قدرت به وجود بیایند. شاید لازم باشد طرحی برای تشکیل سلول های مخفی مسلح تدوین بشود تا بی درنگ پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از مأموریت های انتظامی به آنها واگذار بشود. جوان هایی که امروز با دست خالی جان و سلامت خود را برای کسب آزادی به خطر می اندازند، فردای سرنگونی جمهوری اسلامی بهترین نیروی اجتماعی برای حفظ آن آزادی ها خواهند بود.
3 – شتابزدگی در برگزاری همه پرسی برای انتخاب نوع نظام دموکراتیک آینده (پادشاهی یا جمهوری) – بعد از انقلاب 57 زمانی که توهم درباره مسیر آینده کشور در میان اکثریت قریب به اتفاق جامعه رایج بود و شعارهای اسلامی آغشته به خزعبلات چپ مانند “جامعه بی طبقه توحیدی” خریداران بسیاری داشت؛ خمینی تشخیص داد تنور خوب داغ شده است بنابراین دستور برگذاری همه پرسی جمهوری اسلامی را در کمتر از دوماه پس از پیروزی انقلاب داد. نتیجه قابل پیش بینی بود. در آن زمان بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ایراد می گرفتند که همه پرسی از مردمی که هیچ آگاهی از ماهیت جمهوری اسلامی ندارند بی اعتبار است. امروز که مردم ایران عملکرد جمهوری اسلامی و متحدین چپ آن را دیده اند و آن را با خاطره عملکرد پهلوی اول و دوم مقایسه می کنند به طور قطع با اکثریت آراء به سامانه پادشاهی رأی خواهند داد با این امید که همه پادشاهان آینده ایران مانند رضا شاه و محمد رضا شاه به سود منافع ملی اقدام کنند. بسیاری از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی به او اعتماد کامل دارند و از واگذاری اختیارات نامحدود به او رویگردان نیستند. ولی آیا تضمینی وجود دارد که پادشاهان آینده، مانند پهلوی اول و دوم عمل کنند؟ آیا باید نهادی برای نظارت بر عملکرد پادشاه به وجود بیاید؟ بسیاری از طرفداران سامانه پادشاهی ضد سلطنت هستند و واژه سلطنت طلب را به عنوان دشنام در نظر می گیرند. نظام حکمرانی سلطنتی متکی به شمشیر و قدرت قبیله یا طایفه مشخصی است درحالی که در نظام پادشاهی، پادشاه توسط بزرگان کشور از یک خانواده انتخاب می شد و در صورت عملکرد برخلاف منافع ملی توسط بزرگان کشور از سلطنت عزل می گردید. بیش از یک سوم پادشاهان ساسانی توسط بزرگان کشور عزل شدند و پسر، برادر یا از بستگان نزدیک به تخت پادشاهی گماشته شدند. رضا شاه با انتخاب و اصرار بزرگان کشور به مقام پادشاهی رسید. حتی محمد رضا شاه هم با اصرار محمد علی فروغی پادشاه شد. پس از اشغال ایران توسط متفقین و تبعید رضا شاه، انگلیس اصرار داشت نظام قاجار را به ایران بازگرداند. فروغی با درایت خود انگلیس ها را به پادشاهی محمدرضا شاه راضی کرد. با شروع دوران پهلوی به تدریج سامانه پادشاهی احیاء شد و ویژگی های سلطنت به تدریج عقب رانده شدند. آیا ما هنوز درباره ویژه گی های سامانه پادشاهی به اجماع رسیده ایم؟ آیا طرفداران سامانه پادشاهی درباره حدود اختیارات پادشاه به توافق رسیده اند؟ بر خلاف نیازهای ما برای رفع این خلاء فکری، “سپیدنامه دوران اضطرار” پیشنهاد می کند ظرف حداکثر چهار ماه همه پرسی پادشاهی یا جمهوری برگزار شود. برای رسیدن به زمانی که فرهیختگان ایران پس از بحث و غور در فضای عمومی به اجماعی نسبی بر جوانب اصلی نظام آینده برسند قطعاً چهارماه بسیار ناکافی خواهد بود. احتمالاً برای رسیدن به چنین مقطعی حدود چند سال وقت لازم خواهد بود. شتاب زدگی در برگزاری همه پرسی پادشاهی یا جمهوری بعداً بهانه ای خواهد بود تا مخالفین آن را به دلیل ناآگاهی عمومی از ویژگی های سامانه پادشاهی بی اعتبار اعلام کنند.

“سپیدنامه دوران اضطرار” قطعاً دارای نارسایی های فراوانی است ولی اساس آن بر مبنای استواری قرار گرفته که آن هم دغدغه امنیت و آسایش مردم ایران و ترسیم نقشه راهی است که هزینه انتقال قدرت را با سرنگونی جمهوری اسلامی به حداقل برساند. حملات تندی که برخی از مشروطه خواهان علیه این سند و نویسندگان آن به ویژه به خود شاهزاده آغاز کرده اند هیچ تناسبی با کمیت و کیفیت این نارسایی ها در مقایسه با جنبه های مثبت آن ندارد. برای نویسندگان این سند آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم در متن اصلاح شده ای که پس از بازخورد مردم ایران تهیه می کنند بخش مهمی از این کاستی ها رفع بشود.
اکبر معارفی – آگوست 2025

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این نوشته،  نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.