داریوش افشار
قانون اساسی مشروطه، مصوب سال ۱۲۸۵ خورشیدی، نقطه عطفی تعیینکننده در مسیر تاریخی ملت ایران به شمار میآید؛ نشانهای روشن از اراده آنان برای استقرار حاکمیت قانون و بنیانگذاری ساختار یک دولت- ملت امروزی. این سند حقوقی که از دل یک جنبش اجتماعی فراگیر برآمد، برای نخستین بار چارچوب مدیریت کشور را بر پایه پذیرش حاکمیت قانون و نمایندگی سیاسی تعریف کرد.
در چشمانداز کنونی، که حاکمیت دزدسالاران بر ایران با بحران مقبولیت، ناکارآمدی ساختاری، و فاصله عمیق با خواستهای جامعه مواجه است، بازنگری در ظرفیتهای تاریخی ایران برای استقرار نظمی نوین، که از یکسو مبتنی بر دستاوردهای خود ایرانیان بوده و از سوی دیگر به نوعی “اختراع دوباره چرخ” نباشد، ضرورتی بنیادین و اجتنابناپذیر است. در این راستا، قانون اساسی مشروطه به عنوان مبنایی پذیرفتنی، که ریشه در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان در طول بیش از یک قرن را دارد، نه تنها منطقی و سیاستمدارانه، بلکه بستری است که توان و ظرفیت گذار به نظامی مردمسالار و مبتنی بر حقوق فردی را نیز دارد.
واقعیت آنست که در تقابل با بنیانهای ایدئولوژیک و مذهبی جمهوری اشغالگر اسلامی، مقبولیت قانون اساسی مشروطه ریشه در اراده جمعی مردم و مشارکت تاریخی آنان در یک جنبش مدنی، اجتماعی و روشنفکری دارد. این مقبولیت بنیادین میتواند بطور چشمگیری به تقویت انسجام ملی و جلب اعتماد عمومی نیز یاری برساند.
با وجود ایرادهایی اولیه که در برخی مفاد انگشتشمار در قانون اساسی مشروطه وجود دارد که در پاسخ به نیازهای جامعه بیش از یک قرن پیش در ایران تنظیم شده بود اما چارچوب و ساختار کلی آن، از انعطاف لازم برای اصلاح و امروزی کردن آن نیز برخوردار است. با بازنگری و تطبیق آن با معیارهای پذیرفته شده در جهان امروزی، میتوان این سند را به قانونی مطابق با ارزشهای جهان و تاریخ مدرن امروزی تبدیل کرد.
قانون اساسی مشروطه، در بطن خود امکان ایجاد یک ساختار اینجهانی (یعنی خنثی بودن حاکمیت و دولت در برابر دین و مذهب) و حاکمیت اراده ملی (دموکراسی یا مردمسالاری) را فراهم آورده و ما را از رجوع به هرگونه واژههای وارداتی، که این روزها بر فرهنگ سیاسی ما مسلط شده برحذر میدارد.
در ایران امروز، با بافت سیاسی گوناگون، بازگشت به قانون اساسی مشروطه و بازنگری در آن پس از دوران انتقال، میتواند بستری مشترک برای گفتگو و همگرایی میان طیفهای مختلف با هر نگرش سیاسیِ تحولخواه از مشروطهطلبان تا جمهوریخواهان را ایجاد کند. این قانون توان آن را دارد که بر سر اصول دولت آینده، همگرایی و همبستگی ملی به وجود آورد.
جمهوریخواهانی که اصرار به فراموشی سپرده شدن قانون اساسی مشروطه را دارند، میبایست در نظر داشته باشند که بدون یک نظم قانونمند و از پیش مقرر شده در دوران انتقال، هرج و مرج و خلأ سیاسی بر کشور مستولی شده و توفان جاری در این دوران میتواند کشتی مملکت را به سَخرههای پیشبینی نشده اصابت داده و هرآنچه که از شیرازههای مملکت پس از فروپاشی نظام اهریمنی جمهوری اسلامی باقی مانده را بطور کامل نابود کند. با برقراری قانون اساسی مشروطه در دوران انتقال، ظرفیتی قانونی برای تشکیل مجلس شورای ملی با نمایندگان منتخب مردم و تشکیل مجلس مؤسسان نیز موجود خواهد بود تا زمینههای تعیین نوع حاکمیت آینده نیز در آن ایجاد شود.
اتکا به قانون اساسی مشروطه در دوران گذار نهتنها از منظر تاریخی و حقوقی پذیرفتنی و قابل دفاع است، بلکه به لحاظ عملی نیز چارچوبی کارآمد برای بازسازی حاکمیت ملتمدار با ویژگی شایستهسالاری در بطن مجلس شورای ملی، با قانونمداری و ریشهدار بودن در تاریخ ملی ما را فراهم میسازد.
برگرفته از کیهان لندن
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمیکند.