محمود مسائلی
آیا برای آینده ایران باید قانون اساسی نوینی تهیه شود یا اینکه می‌توان قانون اساسی پیشین را مورد استناد قرار داد؟ این نوشتار کوتاه می‌کوشد این پرسش را دید نگارنده مورد توجه قرار دهد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی از حیث اعتبار حقوقی و هنجاری در حال مرگ، زیانبار، و مایه اصلی همه مصیبت‌هایی است که در طول این ۴۵ سال بر سر ملت و میهن، و همچنین کل منطقه آمده است. بنابراین اولا نظام اسلامی باید برود زیرا به هیچ عنوان قابلیت اصلاح ندارد. ثانیا قانون اساسی دیگری باید برای ایرانی آزاد و دمکراتیک در نظر گرفته شود که قادر باشد نیازهای جامعه را پاسخ گوید، و مردم نیز با اراده و اختیار آزاد خود پذیرای آن باشند. در این ارتباط، ضرورتا چند پرسش مطرح می‌شود:
۱. تفاوت میان قانون اساسی مشروطه و آن قانونی اساسی نوینی که برخی می‌گویند باید تهیه شود، چیست؟ یعنی چه عناصری این دو قانون اساسی را از یکدیگر متمایز می‌سازد؟ و کدامین می‌تواند حافظ منافع ملی در ایران آزاد و دمکراتیک آینده باشد؟
۲. چه عواملی برای انتخاب وجود دارند؟ آیا این تفاوت‌ها «اساسی»[۱] یا «رویه‌ای»[۲] هستند؟ توضیح بیشتر و روشن‌تر این تفاوت‌ها دارای اهمیت است.
اولین تفاوت و یا ویژگی، یعنی بُعد «اساسی» قانون اساسی با «هویت ملی» ارتباط دارد. منظور اینکه ایران یک هویت تاریخی است که گوهر وجودی آن در همه ادوار زمانی این مرز و بوم اسمترار داشته و باید در همه شرایط پابرجا باقی بماند. به عنوان مثال، هویت من با میهن آباء و اجدادی و ایرانی بودنم پیوند دارد؛ من یک ایرانی اصفهانی، گیلک، لر، کرد، یا ترک هستم. یعنی اینکه ایرانی بودنم بر اصفهانی بودن، گیلک بودن، لر بودن، کرد بودن، و یا ترک بودن من مقدم است. اگر گوهر ایرانی بودن به عنوان «شاخصه اساسی» هویتی من نادیده گرفته شود، هیچ جایگاه و یا مجالی برای بیان ویژگی قومی من، و اساسا هویت من، باقی نمی‌ماند. بدون ایرانی بودن، من نمی‌دانم که هستم؛ همه انسانیت خود را در کوره‌راه‌های تاریک فرهنگی و هویتی گم کرده، و در حقیقت از دست می‌دهم. کسانی که ویژگی قومی را بر گوهر هویت ملی ترجیح می‌دهند، به دام فلسفی تناقض ذاتی در بیان خویشتن خویش سقوط می‌کنند. اولویت دادن به گوهر ایرانی ضامن «اصل فلسفی عدم تناقض»[۳] است. اگر این گوهر فراموش شود، همه هویت و موجودیت «من» بدون معنی و مفهوم خواهد بود.
ویژگی دوم، یعنی امر «رویه‌ای» در بحث قانون اساسی، اهمیتی ثانویه دارد، مثلا اینکه چه نوع سیاست رفاه اجتماعی متناسب با شرایط ایران آزاد و دمکراتیک آینده است. بنابراین، موضوعات رویه‌ای در اصل نمی‌توانند آسیب‌های جدی به موضوعات اساسی و هویتی وارد سازند.
مهم‌ترین راهنما در توضیح پرسش‌های بالا این است که قانون اساسی متناسب با شرایط ایران آزاد و دمکراتیک باید پیشبرنده مفهوم «میهن» و «هویت ملی- تاریخی» باشد. یعنی اینکه همه توجهات باید بر «میهنی‌سازی قانون اساسی»[۴] معطوف باشد. «میهنی‌سازی قانون اساسی»، علاوه بر موضوعات تاریخی و هویتی، که اموری ملی و داخلی هستند، با دو التزام در روابط بین‌الملل نیز پیوندی ناگسستنی دارد.
اولا، قانون اساسی باید «حاکمیت ملی»[۵] را در برابر مخاطرات محافظت کند. اما این ضرورت محافظت به ذات و ماهیت قانون اساسی وابسته است. این ذات در دو اصل «تمامیت ارضی»[۶] و «استقلال سیاسی»[۷] تبلور پیدا می‌کند.
ثانیا، قانون اساسی باید در ذات خود گوهر «تعیین سرنوشت»[۸] ملی را بطور قطعی و بدون هیچ قید و شرطی پرورانده و همواره در حیات سیاسی کشور زنده و با نشاط نگه دارد.
این دو التزام ماهوی، یا «بایستن» غیرقابل تردید و یا چانه‌زنی، که «فرمانی امری»[۹] را در درون خود حمل می‌کند، ذات قانون اساسی ملی و میهنی شده را به حقوق بین‌الملل پیوند می‌دهد. منظور از این فرمان امری که تحت هیچ شرایطی نباید، و نمی‌تواند، نقش شود، چیست؟ به چه دلیل «قانون اساسی میهنی‌شده» که مربوط به امور داخلی کشورها و حوزه «صلاحیت مستقل» آنهاست، باید قابلیت سازگاری با قوانین مورد تفاهم و پذیرفته‌شده بین‌المللی داشته باشد؟
اولین دلیل این است که قانون اساسی با یک «بایستن اخلاقی»[۱۰] و یک «التزام حقوقی»[۱۱] در مرکز قوانین جهانشمول[۱۲] می‌تواند معنی و مفهوم داشته باشد. بایستن اخلاقی را منشور ملل متحد در مقدمه بیان می‌کند: «ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ»، و التزام حقوقی در همان فراز منشور مشاهده می‌شود: «احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر». بدون این شروط قطعی و مطلق، قانون اساسی ارزش وجودی خود را از دست داده و به خطری اصلی برای صلح و آرامش خانواده بشری تبدیل می‌شود.
دومین دلیل این است که قانون اساسی باید تاییدکننده ضرورت «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» باشد. در حقیقت، بر اساس ماده ۴ منشور ملل متحد، قانون اساسی می‌بایست «گوهر صلح دوستی، مدارا و تساهل در قبال دیگر جوامع صلح‌دوست بوده و تمایل و قابلیت» برای انجام آن را داشته باشد. بدون این ضرورت هیچ قانون اساسی‌ای نمی‌تواند مورد قبول جوامع آزاد و دمکراتیک امروزین جهان باشد.
سومین دلیل در تعهد کشورها به موجب منشور ملل متحد قرار دارد که همه کشورها را (حداقل در تئوری) به همکاری‌های مسالمت‌آمیز برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی همه ملل جهان فرا می‌خواند.
با توجه به این ضرورت‌ها و «بایستن»های حقوقی و هنجاری، به درستی معلوم نیست که آیا قانون اساسی که می‌بایست در آینده تدوین شود، بتواند اینگونه معیارها را در نظر بگیرد. بنابراین به نظر می رسد که قانون اساسی مشروطه قابل اعتماد‌تر از قانونی باشد که می‌بایست تهیه شود. به چند دلیل:
اول اینکه روح قانون اساسی مشروطه اساسا بر مبنای هویت ملی و تاریخی ایران تعریف شده است، و از این رو گوهر هویت ایرانی را به نمایش می‌گذارد. اقوام و گروه‌های مختلف ایرانی با این گوهر ایرانی هویت خود را می‌یابند.
دوم، قانون اساسی مشروطه به لحاظ حقوقی تداوم آرزوها و خواست‌های مردم ایران از آغاز تا امروز بوده است. بنابراین، طبق قاعده حقوقی «از هیچ چیز نمی‌توان چیزی ساخت»[۱۳] قانون اساسی مشروطه از آن پیش‌زمینه‌های تاریخی و هویتی ایرانی سرچشمه می‌گیرد. حال اگر در اثر واقعه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آن قانون اساسی نادیده انگاشته شد، هرگز به این معنی نیست که تجلی گوهر هویت ایرانی باید برای همیشه کنار گذاشته شده، چیزی از صفر و بر خلاف قاعده به وجود آید.
سوم، بازتاب‌دهنده تلاش‌های آزادیخواهانه مردم برای یک حیات شرافتمندانه است که معیارهای آن را با اراده‌ی جمعی تعریف کرده‌اند. در فردای ایرانی آزاد این قانون به رای عمومی گذاشته می‌شود. اما از امروز باید اجزا و عصاره‌های آن با آگاهی‌های عمیق و درک صحیح مردم همراه شود تا گروه‌های تجزیه‌طلب نتوانند از شرایط پساقیام عمومی مردم و فضای پراضطراب و بیقرار آن بهره گیرند.
با همه این اوصاف، ناگزیر بخش‌هایی از قانون اساسی مشروطه می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد و همساز با روح زمان گردد. به عنوان مثال، آیا باید مذهب شیعه اثنی عشری همچنان به عنوان مذهب رسمی کشور پذیرفته شود؟ بی‌تردید مواردی در آن قانون اساسی برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر می‌بایست مورد بازبینی و بازنویسی جدی قرار گیرد. این موضوعات اما می‌بایست در حوزه‌های تخصصی مختلف شامل حقوق مدنی و جزا، حقوق بین‌المللی، نظریه‌های رفاهی، نظریه‌های دولت و غیره، و نه بر اساس عقاید و نظرات سیاسی کسانی که تخصصی در این زمینه ندارند، مورد مطالعه قرار گیرد.
برگرفته از کیهان لندن
———————-
*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد
[۱] Substantive
[۲] Procedural
[۳] Principle of non-contradiction
[۴] It must be patriated. Patriation of the constitution
[۵] National sovereignty
[۶] Territorial integrity
[۷] Political independence
[۸] بر اساس موازین حقوق بین‌الملل معاصر، همه اقوام ایرانی باید از حق تعیین سرنوشت در چارچوب صلاحیت و حاکمیت ملی برخوردار باشد. این حق هرگز نمی‌تواند بر اساس تمایلات تجزیه‌طلبانه پذیرفته شود. نه فقط قوانین حقوق بین‌الملل، بلکه رویه‌های قضایی بین‌المللی حق تعیین سرنوشت را فقط در چارچوب صلاحیت ملی پذیرا هستند.
[۹] Categorical imperative
[۱۰] A moral ought
[۱۱] Legal obligation
[۱۲] Universal law
[۱۳] Ex nihilio
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.