روشنک آسترکی
سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان می‌رسد که بحران‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی تشدید شده و جمهوری اسلامی بر سیاهی کارنامه خود افزوده است. همچنین حکومت تلاش کرده با تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی مانند اجرای طرح «حجاب و عفاف» و افزایش اعدام‌ها از بروز اعتراضات جلوگیری کند. مردم اما اعتراضات خود را در اشکال مختلف از جمله تجمعات و اعتصابات صنفی، استفاده از پوشش اختیاری و همچنین تحریم سیرک انتخابات ادامه دادند.
در سالی که گذشت حکومت تلاش کرد با تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی، از تداوم اعتراضات جنبش ملّی جلوگیری کند و «مبارزه با بی‌حجابی» بیش از پیش به ابزاری برای تعمیق فشار بر شهروندان و مشاغل آزاد تبدیل شد. تباهی اقتصادی نیز تداوم یافت و فقر و فلاکت و ناهنجاری‌های ناشی از آن گسترش یافت. میلیون‌ها ایرانی از کشور به اشکال مختلف مهاجرت کردند و کسب و کارهای زیادی ورشکسته شد. جمهوری اسلامی اما تلاش می‌کند با نمایش‌های نخ‌نما همچنان بر طبل اقتدار و مشروعیت بکوبد.
اقتصاد، چالش بزرگ مردم
تیم اقتصادی دولت رئیسی با شعارها و ادعاهایی برای بهبود شرایط اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرد و در دومین سال فعالیت نیز نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. تورم را می‌توان مهم‌ترین چالش سال ۴۰۲ دانست چرا که برخلاف وعده دولت که امسال تورم را به کانال ۲۰ درصد خواهد رساند، تورم تا مرز ۵۰ درصد نیز پیش رفت.
در بیشتر ماه‌های سال تورم در دو بخش مواد خوراکی و مسکن از تورم عمومی اقتصاد بیشتر، و بیش از ۵۰ درصد بوده است. برخی اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز و تُن ماهی تورم‌هایی سه رقمی و بالاتر از ۱۰۰ درصد داشتند؛ درآمدهای ناچیز سبب شده سبد مصرف ماهانه اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد از تفریح و ورزش تهی شده و درآمد آنها تنها برای خوراک حداقلی و اجاره‌بها هزینه شود. افزایش تورم مواد خوراکی و اجاره‌بها بیش از تورم عمومی اقتصاد به این معناست که فشار تورم بر اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیر بیشتر از ثروتمندان است.
در این میان سقوط ارزش پول ملی در کنار دیگر عوامل سیاسی و اقتصادی دست به دست هم داده تا نه تنها سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کند بلکه خروج سرمایه از کشور نیز سرعت بگیرد. دلار در فروردین ۱۴۰۲ حدود ۴۰ هزار تومان بود اما در زمستان امسال تا ۶۱ هزار تومان افزایش یافت و در آخرین روزهای اسفند با تلاش همه‌جانبه بانک مرکزی در کانال ۵۰ هزار تومان در نوسان است. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی پول ایران را به یکی از بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهان تبدیل کرده است.
بی‌ثباتی اقتصادی در کنار فساد ساختاری و سرشته در جمهوری اسلامی، بخش تولید و صنعت را فلج کرده است. تولیدکنندگان در حالی با بحران‌های ناشی از رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کنند که در آنسو تاکتیک‌های دولت برای جلوگیری از اعتراضات و لاپوشانی بحران‌ها، از جمله قطع برق و گاز صنایع و کارخانه‌ها برای تأمین برق و گاز بخش خانگی، بر کاهش میزان تولید موثر بوده است. دولت با ارائه آمارهایی که درستی آنها با ابهام روبروست، مدعی افزایش رشد اقتصادی است اما این رشد در بخش خدمات خودنمایی می‌کند و بخش تولید و صنعت سهم ناچیزی از آن دارند.
آمارها نشان می‌دهد حساب خالص سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار در نیمه نخست سال جاری رسید که این عدد منفی‌ترین تراز از سال ۱۳۹۷ تا کنون است.
همچنین کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ به دلیل عدم تحقق درآمدهای ردیف شده در لایحه بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است. دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به اقداماتی چون استقراض از بانک مرکزی شد که در مجموع نقدینگی را به عنوان مهم‌ترین محرک تورم در اقتصاد ایران با افزایش بیش از ۳۰ درصدی روبرو کرد و به رقم بی‌سابقه ۸ تریلیون تومان رساند.
اینهمه در حالیست که بودجه سال آینده نیز پیشاپیش با کسری بسته شده و با درآمدهای تخیّلی که در آن گنجانده شده، رکود تورمی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر و فلاکت رانده می‌شوند.
سفره انقلاب همچنان گسترده!
سفره انقلاب اما همچنان برای «خودی»ها گسترده است و بازار رانت و مافیا در اقلیت حاکم بر کشور داغِ داغ است. چند پرونده مهم فساد در سال ۱۴۰۲ خبرساز شد که یکی از مهم‌ترین آنها، فساد دو پسر محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه یا به بیان بهتر، دست راست غلامحسین محسنی اژه‌ای و یکی از معتمدین علی خامنه‌ای است. محمدصادق و امیرحسین مصدق کهنمویی متهم به «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی» هستند و بر اساس کیفرخواست یکی از اقدامات آنها اخذ رشوه‌های کلان از متهمان قضایی به ویژه در پرونده‌های فساد اقتصادی بوده تا با سوء استفاده از افراد صاحب منصب در پرونده‌ها به سود متهمان نفوذ کنند.
پرونده فساد دیگری که در ماه‌های گذشته برجسته شد توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» با رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است. فساد برجسته دیگر معروف به فساد «کوروش کمپانی» است که از سوی یک جوان دهه هفتادی و البته «سرباز فراری» با کلاهبرداری از مردم برای واردات گوشی آیفون ارزانتر از قیمت رایج در بازار صورت گرفت. این پرونده در مراحل نخست تحقیقات و ثبت شکایت مالباختگان قرار دارد اما بر اساس اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده، چنین فسادی نمی‌تواند بدون مشارکت افرادی از درون حکومت صورت گرفته باشد.
پرونده‌های فساد در سالی که گذشت دارای «تنوع» بالایی بود که از دیگر موارد می‌توان به افشای فساد ۲۲ میلیون دلاری در «آستان قدس رضوی» در ارتباط با واردات لاستیک اشاره کرد که به «لاستیک گیت» معروف شد. آستان قدس رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرد اما کالایی در برابر این ارز وارد نشده است.
در حالی که مقامات دولت رئیسی «افشای» این پرونده‌ها را در کارنامه مبارزه با فساد خود می‌گنجانند اما واقعیت اینست که این پرونده‌ها تنها مشتی نمونه خروار از تباهکاری گسترده و سازمانیافته در حکومتی است که اقتصادش سال‌هاست به دست مافیاهای وابسته به ارکان مختلف حکومت از «بیت رهبری» تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت می‌شود و منابع کشور و دارایی‌های عمومی را به جیب «خودی»ها می‌ریزد. افشای این پرونده‌ها نه با هدف ایجاد ساز و کار سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد، بلکه به دلیل درگیری میان جریان‌های درون حکومت و برای تسویه حساب و تضعیف رقبا صورت می‌گیرد.
«کیهان لندن» بهمن‌ماه امسال در گزارشی به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی پرداخت و نوشت « جمهوری اسلامی از بدو تأسیس به دلیل ایدئولوژی اسلامگرا و جهان‌وطن، منافع ملی را نادیده گرفت و بر صدور انقلاب و تقویت نیروهای همسو و نیابتی در منطقه و جهان متمرکز شد.»
بر اساس این گزارش «عدم شفافیت» و داشتن شبکه‌های تجاری- مالی غیررسمی و زیرزمینی راهکاریست که حکومت می‌توانست با تکیه بر آن اهداف خود در خارج از مرزهای ایران را پیش ببرد و تحریم‌هایی را که پس از انقلاب۵۷ و با گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز و در سال‌های بعد به دلیل فعالیت اتمی و تروریستی جمهوری اسلامی تشدید شد دور بزند.
محیط زیست ایران، مهجور و درمانده
یکی از مهم‌ترین خسارت‌های ناشی از جمهوری اسلامی در حوزه محیط زیست است. تصمیمات غیراصولی مانند سدسازی‌های بیجا و غیرکارشناسی، و مصوباتی در خدمت مافیاها که نتیجه آن انواع جنگل‌خوری و رودخواری و زمین‌خواری است، بحران‌های مختلفی در حوزه آب و خاک کشور ایجاد کرده است.
محیط زیست ایران که به دلیل موقعیت جغرافیایی با مشکلات اقلیمی روبروست توسط جمهوری اسلامی با بحران‌های جبران‌ناپذیری روبرو شد که در سال ۴۰۲ نیز تداوم داشته است.
با مدیریت ناکارآمد منابع آبی کشور، ایران در سال ۱۴۰۲ رتبه دومین کشور دنیا از نظر میزان و سومین کشور از نظر مساحت فرونشست در جهان را کسب کرد. فرونشست زمین تنها در استان‌های مرکزی و خشک روی نمی‌دهد. امسال مشخص شد این پدیده‌ی ناشی از بی‌آبی و خشکسالی، به استان‌های سابقا پرآب مازندران و گیلان هم رسیده است.
فرونشست زمین در برخی از شهرها به تهدیدی برای سلامت و جان شهروندانی تبدیل شده که هر لحظه ممکن است زمین آنها و خانه‌هایشان را ببلعد. امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد بیش از نیمی از استان‌های ایران و بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور با خطر بالای فرونشست زمین روبرو هستند.
از سوی دیگر رودها، دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران در معرض نابودی قرار دارند. آمارهای ثبت شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از دریاچه ارومیه خشک شده و ارزیابی‌ها از خشکی کامل تالاب انزلی، از بزرگترین تالاب‌های آب شیرین جهان، تا ۳۵ سال آینده خبر می‌دهند. بحران تا آنجا پیش رفته که بخش زیادی از سواحل دریای مازندران نیز خشک شده و آخرین آمارها نشان می‌دهد تنها در محدوده شهرستان‌های ساحلی غرب مازندران حدود ۱/۵ میلیون مترمربع از ساحل خشک شده است. تالاب‌های «پریشان» و «بختگان» در استان فارس نیز امسال با خشکی و مرگ روبرو شدند.
مهاجرت‌های داخلی نیز به دلیل خشکسالی چند سال است روند افزایشی یافته و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده به یکی از چالش‌های جدی در کشور تبدیل شود. آخرین آمارهای سازمان محیط زیست نشان می‌دهد طی دو سال اخیر ۸۰۰ هزار نفر از استان‌های مرکزی و جنوبی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی به استان‌های شمالی مهاجرت کرده‌اند.
جابجایی غیرعادی و برنامه‌ریزی نشده در کشور سبب بروز مشکلاتی از جمله گسترش شدید حاشیه‌نشینی شده است. هرچند جمهوری اسلامی از ارائه آمار شفاف خودداری می‌کند اما گفته‌های مقامات نشان می‌دهد بیش از یک چهارم جمعیت کشور حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند.
بحران تا آنجا گسترده شده که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تأکید کرده که با توجه به منابع محدود آبی در استان تهران هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در این منطقه امکانپذیر نیست و دیگر ظرفیت جدیدی برای تأمین آب آن وجود ندارد.
مدیریت ناکارآمد منابع آبی اگر در سال‌های گذشته آثاری در بخش محیط زیست و کشاورزی برجای گذاشته بود، اکنون در تأمین آب آشامیدنی شهروندان نیز بروز پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته همه کشور را زیر پوشش آب آشامیدنی لوله‌کشی ببرد و روستاهای زیادی در استان‌های مختلف از سیستان و بلوچستان تا کهگیلویه و بویر احمد به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند، بلکه حالا تأمین آب ساکنان کلانشهرهایی چون تهران و اصفهان هم با تهدید روبروست.
زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بحران انرژی
بحران‌های زیرساختی در آخرین روزهای امسال با وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان بار دیگر برجسته شد. نبود یا کمبود زیرساخت‌های عمرانی سبب شد آبگرفتگی و سیل ناشی از چند روز بارندگی در استان سیستان و بلوچستان زندگی حدود ۴۰۰ هزار شهروند را مختل کند. جاده‌های خاکی و قدیمی را سیل برد و ارتباط سیل‌زدگان از جمله شش هزار ساکن روستای «کاجو» در جوار رودخانه‌ای به همین نام بیش از یک هفته با خارج از روستا قطع شد!
مقامات دولتی پس از سیلی که بخشی از آن نتیجه ناکارآمدیهای مدیریتی بود نیز نتوانستند رسیدگی به سیل‌زدگان را مدیریت کنند. در حالی که اعلام شده بود دو هزار کیلومتر راه و بیش از ۲۰۰ دستگاه پل آسیب دیده اما به گفته فعالان محلی، دولت بجای باز کردن راه‌ها و در اختیار قرار دادن ماشین‌آلات عمرانی، با توزیع نیم کیلو لوبیا و برنج در میان شهروندانی که آب و فاضلاب و جاده و خانه نداشتند، به لاف زدن درباره مدیریت بحران پرداخت.
امسال بحران‌های عمیق در حوزه تولید و تأمین انرژی نیز بروز پیدا کرد. ناترازی برق به دلیل فرسودگی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر سبب شد از نخستین ماه امسال جیره‌بندی برق صنایع در دستور کار قرار بگیرد. در نیمه دوم سال نیز قطع گاز به قطع برق در صنایع مختلف افزوده شد و خسارت بالایی به بار آورد.
در اینباره هم حکومت از ارائه دقیق خسارات ناشی از قطع برق در حوزه تولید و صنعت خودداری کرد اما با توجه به خسارت سه میلیارد دلاری صنایع فولاد کشور بر اثر قطع انرژی در سال ۱۴۰۱، و با توجه به اینکه قطع برق و گاز در ۱۴۰۲ بیش از سال پیش بود، این برآورد منطقی است که ده‌ها میلیارد دلار خسارت به بخش تولید و صنعت کشور وارد آمده است.
در آنسو عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق و صنعت گاز سبب شده ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی جهان در معرض واردات گاز برای تأمین نیاز داخلی قرار بگیرد. ناترازی گاز امسال به ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و البته پیش‌بینی شده این رقم تا پایان ۱۴۱۰ به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
آمارهای منتشر شده در سال ۴۰۲ نشان می‌دهد ایران نیازمند توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاهی برای جبران کمبود برق است. امسال ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات اعلام و پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۳ دست‌کم پنج درصد به این رقم افزوده خواهد شد. قابل توجه اینکه حداقل ۱۳ درصد از برق تولیدی کشور در شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع هدر می‌رود. فشار بر نیروگاه‌های فرسوده آنقدر بالاست که نیروگاه‌های کارون سه و چهار در امردادماه امسال از مدار خارج شد.
خسارت ناشی از اقدامات جمهوری اسلامی به اقتصاد کشور سویه‌های دیگری نیز دارد. از جمله خسارت ناشی از قطع اینترنت در کشور طی دوازده ماه منتهی به زمستان امسال ۹۲۰ میلیون دلار، معادل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بیش از سه برابر بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.
بحران در خاورمیانه و نقش سپاه پاسداران
در سالی که گذشت بحران در خاورمیانه با نقش مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی وابسته به نقطه اوج خود رسید تا جایی که ژنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام گفت، «خاورمیانه در بی‌ثبات‌ترین وضعیت ۵۰ سال اخیر قرار دارد.» عملیات مرگبار «هفت اکتبر» حماس علیه اسرائیل که در آن بیش از هزار شهروند اسرائیلی کشته شدند و ۲۰۰ نفر به گروگان گرفته شدند، بزرگترین جنایت علیه یهودی‌ها بعد از واقعه هولوکاست به شمار می‌رود. مقامات اسرائیلی و غربی بارها تأکید کردند جمهوری اسلامی در این عملیات از حماس حمایت کرد.
امیرسعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مصاحبه با تلویزیون «ان‌بی‌سی» که بخش‌هایی از آن سه‌شنبه ششم فوریه (۱۷ بهمن‌ماه) منتشر شد گفت جمهوری اسلامی با گروه‌های فلسطینی «پیمان دفاعی» دارد و با ارسال سلاح و آموزش این گروه‌ها را تقویت می‌کند اما در اقدامات آنها نقشی ندارد.
با شروع عملیات اسرائیل در غزه علیه تروریست‌های حماس، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دست‌کم چهار مرتبه در سخنرانی‌های خود از رهبران دولت‌های عربی منطقه خواست تا در پشتیبانی از حماس و فلسطین «شریان‌های حیاتی اسرائیل را قطع کنند.» در حالی که این دولت‌ها اعتنایی به سخنان خامنه‌ای نکردند اما شبه نظامیان حوثی به خواست وی «لبیک» گفته و حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های خارجی را در دریای سرخ و آب‌های اطراف آغاز کردند. مقامات آمریکا و بریتانیا بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی بطور مستقیم در این حملات با حوثی‌ها همکاری دارد.
همزمان حملات راکتی و پهپادی گروه‌های نیابتی به مواضع آمریکا در منطقه نیز به شدت افزایش پیدا کرد. حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق و بلوچستان پاکستان از جمله اقداماتی بود که به افزایش بحران در منطقه دامن زد. پس از کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن بحران در حملات گروه‌های نیابتی کار به جایی رسید که حتا استفاده از «گزینه نظامی» علیه جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تأسیسات و مراکز اتمی و استراتژیک ایران مطرح شد. پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم «سایه جنگ» را بر سر ایران سنگین‌تر کرد.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران به بیش از ۵/۵ تُن رسیده که بخشی از آن اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد است که بیش از ۱۲۱ کیلوگرم است. آژانس هشدار داد که جمهوری اسلامی اورانیوم کافی برای ساخت سه سلاح اتمی را در اختیار دارد. اخراج باتجربه‌ترین بازرسان آژانس و جمع‌آوری دوربین‌های نظارتی از چند مرکز هسته‌ای و عدم ارائه اطلاعات آنها از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی در حوزه اتمی بود.
در آخرین نشست فصلی شورای حکام آژانس (اسفندماه) اگرچه آمریکا از صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کرد اما به تهران اولتیماتوم داد که باید تمام ذخایر اورانیوم ۶۰درصدی خود را «رقیق‌سازی» کند. هرچند مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند آمریکا صلاحیت اظهار نظر در این مورد را ندارد.
افزایش همکاری‌های نظامی و امنیتی رژیم ایران با روسیه و همچنین افزایش صادرات انواع سلاح با نقض تحریم‌های بین‌المللی از دیگر رویدادهای مهم سالی بود که گذشت.
سیرک انتخابات
یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی داخلی در ایران طی سالی که گذشت، شکست حکومت در کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی در ۱۱ اسفند بود. با وجود تبلیغات گسترده و ترفندهای نظام برای جمع‌کردن آراء فله‌ای از نظامی‌ها، پرسنل شاغل در نهادهای حکومتی و زندانی‌ها و حتا در مواردی رأی دادن اتباع خارجی مثل افغان‌ها، در نهایت اعلام شد ۴۱ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند آنهم در حالی که با وجود «مهندسی» و «عددسازی»، تعداد آرای باطله رکورد شکست.
سمیه محمودی نماینده شهرضا در مجلس یازدهم در گفتگو با روزنامه «شرق» با اشاره به «وفور پولپاشی در برخی حوزه‌های انتخابیه» و «کد ملی وارداتی» گفت، «افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده شد و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که بجای آنها رأی داده‌اند.»
وی به قیمت آرای خریداری‌شده اشاره کرد و گفت، «خرید و فروش رأی از صد هزار تا یک و نیم میلیون تومان انجام شده است و پک‌های هدیه به رأی‌دهندگان داده‌اند… اطلاع دارم کارت ملی از شهرستان خودم خارج شده و به شهرستان‌های مجاور فرستاده‌اند تا بجای آنها رأی بدهند.» در موارد متعدد بجای افراد چند بار رأی صادر شده بود. چند نماینده دیگر و همچنین تعداد زیادی فعال سیاسی اصولگرا نیز تخلفات مشابهی را مطرح کردند.
این وضعیت نشان داد کارزار «تحریم انتخابات» که از سوی مخالفان نظام پشتیبانی می‌شد به عنوان نمونه‌ای از یک نافرمانی مدنی موفق شد. بسیاری از تحلیلگران عنوان کردند عدم مشارکت مردم در «سیرک انتخابات» نشانه‌ای از افول مشروعیت نظام و ریزش در بدنه آن است.
تداوم مبارزات جنبش ملی
در سالی که گذشت مبارزات مردم ایران علیه جمهوری به اشکال مختلف ادامه یافت که «تحریم انتخابات» یکی از جلوه‌های آن بود. جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از زمستان گذشته «مبارزه با بی‌حجابی» را بهانه‌ای کرد برای بستن فضای اجتماعی و ندادن کوچکترین فرصت به تجمعات سراسری. لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه مهم‌ترین اقدام حکومت برای بستن فضای اجتماعی و فشار بر شهروندان بود. این لایحه به سرعت توسط دولت تصویب و از بهار امسال در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. هنوز این لایحه تصویب نشده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال و از ابتدای پاییز امسال موافقت کردند. در این لایحه مجازات‌های مختلفی از جریمه نقدی تا زندان برای زنانی که پوشش اختیاری دارند در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که بخش گسترده‌ای از زنان ایران که همزمان با اعتراضات جنبش ملی ۴۰۱ حجاب اجباری را از سر برداشتند، در برابر فشارهای امنیتی و قضایی کوتاه نیامدند و عدم استفاده از حجاب تحمیلی را همچنان ادامه دادند.
در سالی که به پایان می‌رسد، تجمعات اعتراضی اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی با ریشه‌های اقتصادی همراه با نارضایتی از حکومت تداوم یافت و هزاران تجمع در شهرهای مختلف برگزار شد. بخشی از معترضان مانند بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان شرکت مخابرات تجمعات پیوسته و هفتگی برگزار کردند. در آخرین ماه‌های سال نیز تجمعات اعتراضی کارکنان صنعت نفت، پرستاران در شهرهای مختلف و همچنین معلولان افزایش یافت. شعارها در اکثر تجمعات، جمهوری اسلامی و فساد و تباهکاری آن را نشانه می‌گیرد.
همچنین اعتصاباتی از سوی کارکنان پیمانی صنعت نفت، کارگران گروه ملی فولاد، طلافروشان و واحدها و کسبه‌ی دیگر صورت گرفت.
یک سال پس از جنبش ملی مهسا، آنچه در سطح جامعه ایران طی سال ۱۴۰۲ در جریان بوده، از اعتراضات صنفی و شعارها و دیوارنویسی‌ها تا حضور عمومی و فزاینده‌ی زنان با پوشش اختیاری و سرانجام تحریم سیرک انتخابات، بیانگر آن است که مبارزه و ایستادگی نه تنها زیر پوست جامعه جریان دارد بلکه موج آن به بدنه و خودی‌های نظام هم رسیده است: اعلام ۴۱درصد شرکت در سیرک انتخابات با شمار بالایی از آرای باطله، مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی در مقابل جامعه‌ی پویا و آزادیخواهی که قادر به کنترل آن نیست، یک گام دیگر به لبه پرتگاه نزدیک شد تا در موجی دیگر با آخرین تلنگرِ جنبش ملّی به قعر تاریخ سپرده شود.
برگرفته از کیهان لندن
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این نوشته، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کند.