م. روغنی
۱- از فردای پیروزی انقلاب ۵۷، از اعدام به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار سرکوب در جمهوری جهل و جنایت بهره برداری شد. اولین اعدام‌ها به دست صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و به دستور خمینی کلید خورد و تا اسفند ۱۳۵۸، ۴۳۸ نفر عمدتا از امرای ارتش ایران اعدام شدند. در دادگاه‌های فرمایشی چند ساعته، متهمین از حق داشتن وکیل محروم شده بودند و خلخالی باور داشت تنها متهمین لال می‌توانند وکیل داشته باشند! این قاضی قاتل با حضور در کردستان حکم اعدام ۵۰ نفر از اعضاء حزب دموکرات کردستان را نیز اجرا کرد.
به تازگی یحیی ابراهیمی، نماینده شهرستان دلفان در مجلس فرمایشی گفته است: “حدود هزار تا دو هزار نفر از جوانان این شهرستان به جرم فروش مواد مخدر حکم گرفته و در شرف اعدام هستند”[۱]. این در حالی است که این شهر تنها حدود ۱۴۴ هزار نفر جمعیت دارد! این بدان معنی است که برپایه تصمیم قضات اسلامی قرار است از هر ۱۴۴ یا ۷۲ نفر جمعیت این شهر یک نفر اعدام شود! البته این نماینده زیر فشارهای امنیتی گفته خود را تکذیب کرده است.
براساس یک برآورد محافظه‌کارانه از سال ۵۷ تا سال ۹۹، بیش از ۴۴۶۰۰ نفر در جمهوری ولایی به اتهام‌های گوناگون از جمله “امنیتی” و مذهبی (بهاییان) با شیوه‌های گوناگون اعدام شده‌اند.
با انتصاب ابراهیم رئیسی قاتل به ریاست جمهوری کشور، شمار اعدام‌ها ۱۰۰٪ افزایش یافت. تنها در سال ۲۰۲۲ حداقل ۵۸۲ نفر به چوبه دار سپرده شدند که افزایش ۷۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان می‌داد. هدف از این اعدام‌ها ایجاد ترس (النصر بالرعب) در میان مخالفین رژیم در جنبش زن زندگی آزادی سنجیده شده است.[۲]
برپایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بیشتر اعدام‌ها مخفیانه صورت می‌گیرد و تنها با تماس با وکلا و خانواده اعدام‌شدگان شمار واقعی اعدام‌ها قابل راستی‌آزمایی است. در نمودار زیر شمار اعدام‌های رسمی و غیر رسمی در دو رنگ آبی کم رنگ و آبی پررنگ نشان داده شده است.
جمهوری ولایی از نادر کشورهایی است که کودک-مجرمان را نیز اعدام می‌کند. در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۴ کودک اعدام و برپایه گزارش راوینا شمداسانی، سخن‌گوی کمسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، ۱۸ کودک در صف اعدام قرار داشته‌اند.[۳]
به‌تازگی سمیرا سبزیان، کودک همسر، که در سن ۱۵ سالگی به ازدواج اجباری تن داده بود به اتهام قتل شوهرش در سن ۱۹ سالگی، پس از گذراندن ۱۰ سال زندان، با استناد به قانون ارتجاعی قصاص اعدام گردید. ژیلا مستاجر عضو هیئت مدیره هنه‌گاو باور دارد “خانم سبزیان‌فرد در دادگاهی غیر شفاف و در دادگاهی نا عادلانه ... به اعدام محکوم شد و او نه از طرف نزدیکان و نه از طرف مردم حمایت نشد... او هم قربانی خشونت خانگی بود و هم قربانی کودک‌همسری. او قربانی قوانین زن‌ستیزانه شد.”[۴]
سازمان‌های حقوق بشری، درباره خطر اعدام پنج بازداشت شده اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، از جمله یک نفر بلوچ هشدار داده‌اند. در جریان محاکمات غیر عادلانه این معترضین از “اعترافات آلوده به شکنجه” بهره گیری شده است.[۵]
عفو بین‌الملل همچنین از خطر اعدام ۱۵ نفر دیگر در دادگاه‌های انقلاب و یا کیفری استان‌های گوناگون گزارش داده است.
جمهوری ولایی پس از چین در رتبه دوم اعدام‌ها قرار گرفته و مسئول بیش از یک سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است[۶].
۲- ترور فیزیکی دومین ابزار سرکوب جمهوری ولایی علیه دگراندیشان، روزنامه‌نگاران و مخالفین سیاسی داخل و خارج کشور است که در توطئه ترور ناموفق دو روزنامه‌نگار تلویزیون ایران اینترنشنال آشکارتر شد. ترور در خارج کشور ادامه اعدام مخالفین سیاسی در داخل کشور است.
پیشینه برخورد نظام ولایی با مخالفان سیاسی‌اش تبه‌کارانه سنجیده شده است که شامل ترور و آدم ربایی می‌گردد. این پیشینه سیاه از جمله در دهه ۶۰، ترور شاهپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو، فریدون فرخزاد، عبدالرحمان برومند و به گلوله بستن گروهی از فعالان سیاسی از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان را شامل می‌شد و در سال‌های اخیر، ربودن جمشید شارمند و روح‌الله زم روزنامه‌نگار مخالف را که پس از برگزاری دادگاهی فرمایشی اعدام شد، در بر می‌گیرد.
برپایه برآورد مرکز حقوق بشر عبدالرحمان برومند، حداقل ۵۴۰ ایرانی به دست عوامل سپاه پاسداران ترور و یا ربوده شده‌اند.[۷]
بنیاد برومند بیشتر ترور‌ها را در کشورهای همسایه ایران که دارای شفافیت ناچیزی‌اند از جمله عراق (۳۰ فقره) و کردستان عراق (۳۸۰ فقره) و تعداد کمتری را در کشورهای غربی از جمله فرانسه، اتریش، سوئیس، بریتانیا، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا و اسپانیا و لهستان و دیگر کشورها گزارش کرده است.
سپاه پاسداران و سپاه قدس در ترورهای خود در خارج کشور، از “تبه‌کاران خارجی” و “قاتلان نیابتی” استفاده می‌کند. در مواردی قاتلان نیابتی از میان گروه‌های تروریستی مزدور و تحت حمایت نظامی اسلامی، موسوم به محور مقاومت، تعیین می‌شوند، اما گاهی نیز تبه‌کاران خارجی استخدام می‌شوند که این دسته از قاتلان نیابتی در مواردی جا می‌زنند و عملیات تروریستی ناکام می‌ماند. بنا بر گزارش واشنگتن پست، استفاده از قاتلان نیابتی «باعث شده در مواردی نقشه‌های آنها با شکست روبرو شود و در برخی موارد هم مزدوران جا زده‌اند و در لحظه آخر از اجرای عملیات پرهیز کرده‌اند.»[۸]
برپایه گزارش آی‌تی‌وی که خبر توطئه قتل دو خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال را فاش ساخت، فرد اجیر شده که از سوی سپاه برای اجرای ترور انتخاب شده بود با یکی از دستگاه‌های جاسوسی غربی همکاری داشت و این توطئه نقش برآب شد![۹]
۳- بهترین صفتی را که می‌توان به نظام ولایی نسبت داد، جمهوری فساد اقتصادی و سیاسی است. برپایه گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۲۱، یکی از فاسدترین کشورها حتی در منطقه به شمار می‌آمد. در این سال، جایگاه جمهوری اسلامی در میان ۱۸۰ کشور جهان، ۱۵۰ بوده است و از کشورهایی همچون اوگاندا، بنگلادش، موزامبیک و آنگولا وضعیت بدتری داشته است. این وضعیت در سال‌های اخیر وخیم‌تر شده است به گونه‌ای که جایگاه این نظام نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۰ پله کاهش یافته است.[۱۰]
فساد مالی چای دبش به مبلغ سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار فصل تازه‌ای در کارنامه دراز فساد مالی نظام ولایی گشود. این مبلغ بیش از نصف شش میلیارد دلار طلب ایران از کره جنوبی بود که خامنه‌ای پس از سال‌ها تلاش تنها با توسل به گروگان‌گیری توانست برای مصارف محدود از این بدهی برداشت کند.
البته این اولین فساد کلانی نیست که بویژه در دوران ولایت خامنه‌ای رخ می‌دهد. از جمله داستان ناپدید شدن دکل‌های نفتی و خروج ۱۸ تن طلا از کشور و ورود آن به ترکیه در زمان دولت کودتا و اظهارات اردوغان که گفته بود “خدا آنرا رسانده است”[۱۱] نمونه‌های کوچکی از تاراج و حیف و میل منابع کشور در جمهوری ولایی است. حیف و میل ۵۳۱ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت (تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد ساله اخیر) در ۷ سال دولت کودتا[دولت محمود احمدی‌نژاد]، عمدتا برای واردات کالاهای مصرفی از جمله میوه نیز نمونه دیگری از فساد نهادینه شده در نظام دینی است.[۱۲]
رواج دزدی، قاچاق مواد مخدر و غیره در میان بسیاری از سرداران سپاه نیز داستان درازی است که بیان آن به نوشته جداگانه‌ای نیاز دارد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس فرمایشی، پس از افشای فساد چای دبش ابعاد دلاری فساد در کشور را چنین بیان کرده است: «مجموع دزدی‌ها در پرونده‌های بزرگ اختلاس در ایران بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم برابر کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ده اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.»[۱۳]
رویکرد علی خامنه‌ای در برخورد با فساد نهادینه شده در کشور چندگانه بوده است. یکم بنا بر اصل “کش ندهید” کوشیده است با سکوت در برابر فسادهای مکرر کلان، موضوع فساد در کشور را کم اهمیت جلوه دهد و یا افکار عمومی را از این موضوع منحرف سازد. خامنه‌ای در آخرین سخنرانی‌اش پس از مدت کوتاهی از برملا شدن فساد چای دبش، مسئله مشارکت در انتخابات را عمده کرد و آنرا راهی برای جلوگیری از بروز دیکتاتوری در کشور خواند![۱۴]
دوم در برابر افشای فساد سرداران سپاه و نزدیکان حلقه به‌گوش، سکوتش را می‌شکند و افشاکنندگان را مورد حمله شدید قرار می‌دهد. نمونه بارز این رویکرد واکنش خامنه‌ای نسبت به انتشار فایل صوتی جلسه فرماندهان سپاه و مطرح شدن فساد چند میلیارد تومانی و اشاره به نام برخی از فرماندهان سپاه از جمله “حسین طائب”، “قالیباف” و “قاسم سلیمانی” در این فایل بود که خامنه‌ای آن را “لجن‌پراکنی و تهمت‌زنی” به ارکان نظام و شهدایی همچون “سلیمانی” نامید.
سوم بهره‌گیری ابزاری از فساد اقتصادی برای مادام‌العمر کردن حمایت کارگزاران و منصوبانش از شخص وی و نظام ولایی بوده است. در این رویکرد سٍمت‌های مهم سیاسی و منافع کلان تجاری و اقتصادی کشور به عنوان امتیاز در اختیار کارگزاران ارشد وفادار به نهاد ولایت فقیه قرار می‌گیرد تا در چارچوبی هدایت شده از رانت این سمت‌ها برای برخورداری از ثروت‌های بادآورده بهره گیرند. در برابر، آلودگی منصوبان وفادار به فساد و ترس از رسوا شدن، آنان را بطور کامل در اختیار خامنه‌ای و پیش‌برد فرامینش قرار می‌دهد. انتصاب محسنی اژه‌ای فاسد به ریاست قوه قضاییه از جمله این افراد به شمار می‌آید. علی افشاری این فساد را “فساد راهبردی” نامیده است.[۱۵]
پایان دادن به اعدام، ترور و فساد در کشور ایران در گرو گذار از نظام سرپا فاسد و خونخوار و تشکیل نظامی سکولار و دمکراتیک است که با احترام به منشور جهانی حقوق بشر و اصول دمکراتیک تعین سرنوشت کشور را در دست صاحبانش قرار دهد.
دی ۱۴۰۲
mrowghani.com
برگرفته از ایران امروز
—————————————————
[۱] - هشدار سازمان حقوق بشر ایران” خطر اعدام بیش از هزار زندانی مواد مخدر، تنها در یک شهر، سازمان حقوق بشر ایران، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳
[۲] - David Gritten, Iran executions surged in 2022 to ‘spread fear’ -report, BBC News 13th April 2023
[۳] - اعدام کودک - مجرمان در سال ۲۰۲۰، سازمان حقوق بشر ایران، ۴ مه ۲۰۲۰
[۴] - سمیرا سبزیان، زنی که به قتل شوهرش متهم بود، در ایران اعدام شد، بی بی سی فارسی، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳
[۵] - هشدار عفو بین الملل نسبت به خطر اعدام پنج زندانی از جمله یک معترض در ایران، اخبار روز، جمعه اول دی ماه ۱۴۰۲
[۶] - مهتاب وحیدی راد، عفو بین الملل: ایران مسئول یک سوم کل اعدام‌ها در جهان است، رادیو فردا، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
[۷] - گزارش جدید: جمهوری اسلامی ” دست کم ۵۴۰ ایرانی” را در خارج کشور کشته و یا ربوده است، رادیو فردا، ۴ دی ۱۴۰۲
[۸] - واشنگتن پست: نگرانی غرب از افزایش تلاش‌های ایران برای ترور و آدم ربایی در خارج کشور، بی بی سی فارسی، ۱۰آذر ۱۴۰۱
[۹] - طرح سپاه برای ترور سیما ثابت و فرداد فرحزاد، ایران گلوبال، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳
[۱۰] - ایران در جدول سالانه فساد در رتبه ۱۵ بین ۱۸۰ کشور قرار دارد، دویچه وله، ۵/۱۱/۱۴۰۰
[۱۱] - نفیسه کوهنورد، هیجده و نیم میلیارد لار را خدا برای ترکیه رسانده یا خزانه ایران؟، بی بی سی فارسی، ۱۶ مرداد ۱۳۸۸
[۱۲] - کاوه امیدوار، احمدی نژاد با نیمی از درآمدهای نفتی یکصد ساله چه کرد؟ بی بی سی فارسی، ۵ آبان ۱۳۹۱
[۱۳] - فلاحت پیشه: هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید!، آفتاب، ۲۵ آ ذر ۱۴۰۲
[۱۴] - رهبر انقلاب: انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرج و مرج و نا امنی را می‌گیرد، آفتاب، دوم دی ۱۴۰۲
[۱۵] - علی افشاری، فساد راهبردی، ابزار حکمرانی خامنه‌ای، دویجه وله، ۴ بهمن ۱۴۰۱
