عفو بین‌الملل - ۶ دسامبر ۲۰۲۳
عفو بین‌الملل در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد، اعلام کرد نیروهای امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، معادل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان صلح‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» استفاده کردند.
گزارش ۱۵۵ صفحه‌ای «به من وحشیانه تجاوز کردند»: خشونت جنسی، سلاحی در دست جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، روایات دردناک ۴۵ نفر از معترضان آسیب‌دیده، شامل ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک، را که در پی بازداشت خودسرانه آن‌ها به دلیل به چالش‌کشیدن دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده، مورد تجاوز جنسی از سوی یک مامور یا گروهی از ماموران و/یا سایر اشکال خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، به تفصیل مستندسازی کرده است. تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی مستندسازی شده در این گزارش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند.
انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، می‌گوید: «تحقیقات ما نشان می‌دهد چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیب‌های جسمی و روانی پایدار به معترضان، از جمله کودکان با تنها ۱۲ سال سن استفاده کرده‌اند. شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد. دادستان‌ها و قضات در ایران نه تنها با نادیده گرفتن یا سرپوش گذاشتن بر شکایات تجاوز جنسی آسیب‌دیدگان، شریک جرم بودند، بلکه از «اعترافات» آلوده به شکنجه برای طرح اتهامات ساختگی علیه آن‌ها و محکوم کردن‌شان به زندان یا اعدام هم استفاده کردند. آسیب‌دیدگان از دسترسی به التیام و مرجع دادخواهی محروم مانده‌اند و تنها زخم‌های متعدد جسمی و روانی، عمیق‌تر و ریشه‌دارتر شده، صداها خفه شده‌اند و مصونیت از مجازات نهادینه شده است.»
این گزارش فاش می‌کند که مرتکبان تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، ماموران سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و همچنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان ویژه نیروی انتظامی بوده‌اند. آسیب‌دیدگان هم شامل زنان و کودکان دختری بودند که با جسارت روسری‌های خود را از سر برداشته بودند و همچنین مردان و کودکان پسری که به خیابان‌ها آمدند تا خشم خود را نسبت به دهه‌ها تبعیض مبتنی بر جنسیت و ظلم و ستم ابراز کنند.
برآورد میزان گستردگی خشونت جنسی در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دشوار است، زیرا تابوهای اجتماعی پیرامون آن و ترس از انتقام‌جویی حکومت در صورت اطلاع‌رسانی، معمولا منجر به گزارش‌دهی کمتر این موارد می‌شود. با این وجود، مستندات دقیق عفو بین‌الملل از پرونده ۴۵ معترض آسیب‌دیده در بیش از نیمی از استان‌های ایران، همراه با گزارش‌های آسیب‌دیدگان و سایر بازداشت‌شدگان سابق درباره موارد دیگر تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه ده‌ها تن از معترضان بازداشت شده، نشان می‌دهد که موارد مستندسازی شده، بخشی از یک الگوی گسترده‌تر هستند.
عفو بین‌الملل یافته‌های خود را ۳ آذر سال جاری با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان گذاشت اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
«مگر هدف‌تان از آزادی همین نیست؟»
۱۶ نفر از ۴۵ معترض آسیب‌دیده‌ای که پرونده آن‌ها در این گزارش مستندسازی شده است مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. این‌ها شامل ۶ زن، ۷ مرد، یک کودک دختر ۱۴ ساله و دو کودک پسر ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. به ۶ نفر از آن‌ها (۴ زن و ۲ مرد)، ماموران مرد به صورت گروهی تجاوز کرده‌اند.
ماموران حکومتی، به زنان و کودکان دختر به صورت واژینال، مقعدی و دهانی تجاوز کرده‌اند، در حالی‌که به مردان و کودکان پسر به صورت مقعدی تجاوز شده است. آسیب‌دیدگان با باتوم‌های چوبی و فلزی، بطری‌های شیشه‌ای، شلنگ و/یا اندام‌های جنسی و انگشتان ماموران مرد، مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها، ون‌های نیروی انتظامی و امنیتی و همچنین مدارس یا ساختمان‌های مسکونی که به صورت غیرقانونی به عنوان محل بازداشت، تغییر کاربری داده شده بودند، رُخ داده است.
فرزاد، که در یک ون متعلق به نیروهای یگان ویژه پلیس مورد تجاوز گروهی قرار گرفت به عفو بین‌الملل گفت:
«ماموران لباس شخصی ما را مجبور کردند رو به دیوارهای داخلی خودرو بایستیم و به پاهایمان شوکر برقی زدند … با ضربوشتم من را شکنجه کردند که منجر به شکستن بینی و دندان‌هایم شد … آن‌ها شلوارم را پائین کشیدند و به من تجاوز کردند … خیلی زیاد بالا آوردم و از مقعدم خونریزی داشتم.»
مریم که در بازداشتگاه سپاه پاسداران مورد تجاوز گروهی قرار گرفت، روایت کرد که متجاوزان به او گفته‌اند: «شما همه معتاد آلت مرد هستید. ما هم به شما حال دادیم. مگر هدف‌تان از آزادی همین نیست؟»
عفو بین‌الملل همچنین پرونده‌های ۲۹ معترض آسیب‌دیده را که در معرض سایر اشکال خشونت جنسی غیر از تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، مستندسازی کرده است. این موارد به طور معمول شامل در مشت گرفتن، دست زدن، ضربوشتم و مشت و لگد زدن به سینه، اندام تناسلی و باسن آسیب‌دیدگان از سوی ماموران حکومتی؛ برهنه کردن آن‌ها گاهی اوقات در مقابل دوربین‌های فیلمبرداری؛ دادن شوک الکتریکی و/یا وارد کردن سوزن به آلت تناسلی مردان و/یا یخ گذاشتن روی بیضه مردان؛ کوتاه کردن اجباری موهای زنان و/یا کشیدن خشونت‌آمیز آن‌ها از موهایشان و تهدید تجاوز جنسی به آسیب‌دیدگان و یا بستگان آن‌ها است.
تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، اغلب با اشکال دیگر شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، از جمله ضربوشتم، شلاق زدن، وارد کردن شوک الکتریکی، تجویز قرص‌ها یا تزریقات ناشناس، محرومیت از غذا و آب، و شرایط ظالمانه وغیرانسانی بازداشت همراه بود. نیروهای امنیتی همچنین به طور معمول از ارائه مراقبت‌های پزشکی و درمانی به آسیب‌دیدگان، از جمله برای درمان جراحات ناشی از تجاوز جنسی، خودداری می‌کردند.
نبود مجرایی برای عدالت در داخل کشور
اکثریت قریب به اتفاق آسیب‌دیدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند که پس از آزادی، طرح شکایت نکرده‌اند، زیرا از آسیب بیشتر می‌ترسند و معتقدند که قوه قضائیه نه برای جبران خسات که ابزاری برای سرکوب است.
۶ نفر از آسیب‌دیدگان، هنگامی که هنوز در بازداشت به سر می‌بردند و برای بازپرسی یا تفهیم اتهام نزد مقامات دادستانی برده شدند آثار شکنجه خود را به آن‌ها نشان داده‌اند یا از بدرفتاری آن‌ها شکایت کردند، اما نادیده گرفته شدند.
۳ آسیب‌دیده پس از آزادی، شکایات رسمی خود را مطرح کردند، اما پس از تهدید‌های مکرر نیروهای امنیتی به ربودن یا کشتن آن‌ها، یا ماه‌ها بی‌عملی مقامات دادستانی، شکایات‌شان را پس گرفتند یا از پیگیری‌شان دست کشیدند. یک مقام عالی‌رتبه به یکی از آسیب‌دیدگان گفت که او بازرسی بدنی را با خشونت جنسی «اشتباه گرفته است.»
عفو بین‌الملل همچنین یک سند رسمی فاش شده به تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۱ را که یک رسانه خارج از ایران در بهمن ۱۴۰۱ منتشر کرد، بررسی کرده است. این سند نشان می‌دهد مقامات شکایات تجاوز جنسی دو زن جوان علیه دو مامور سپاه پاسداران را در جریان سرکوب اعتراضات پنهان کرده‌اند. معاون دادستان تهران در این سند توصیه کرده است که این پرونده در طبقه‌بندی «به کلی سری» قرار گیرد و پرونده «با مرور زمان مختوم گردد.»
سرشار از رنج و آسیب و با این‌حال جویای عدالت
زنان، مردان و کودکان آسیب‌دیده به عفو بین‌الملل گفتند که زندگی‌شان همچنان تحت تاثیر آسیب‌های عمیق جسمی و روانی ناشی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی است.
مادر یک پسر دانش‌آموز که در بازداشتگاه مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به عفو بین‌الملل گفت که پسرش در بازداشتگاه و زندان دو بار اقدام به خودکشی کرده است.
یک زن معترض، سحر که ماموران امنیتی او را در زمان بازداشت برهنه کرده، به سینه‌ها و اندام‌های جنسی‌اش دست زده و در حال مسخره کردن، او را به تجاوز تهدید کردند، درباره تاثیرات آسیب‌زای خشونت جنسی از سوی نیروهای امنیتی به عفو بین‌الملل گفت:
«من قبلا در زندگی‌ام یک آدم مبارز بودم. حتی زمانی که جمهوری اسلامی تلاش کرد من را در هم بکوبد، ادامه دادم. با این حال، اخیرا زیاد به خودکشی فکر می‌کنم … مثل کسی هستم که تمام روز منتظر شب هستم تا بتوانم بخوابم.»
زهرا، معترضی که مامور پلیس یگان ویژه به او تجاوز کرد، از عوارض بلندمدت روانی این واقعه به عفو بین‌الملل گفت:
«فکر نمی‌کنم هرگز دوباره همان آدم قبلی شوم. هیچ چیزی پیدا نمی‌شود که من را به خودم بازگرداند، روحم را به من بازگرداند … امیدوارم شهادت من، منجر به عدالت شود، و البته نه فقط برای من.»
انییس کالامار می‌گوید: «بدون اراده سیاسی و اصلاحات اساسی در قانون اساسی و ساختار قانونی، موانع ساختاری همچنان گریبانگیر نظام قضایی آفت‌زده جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که بارها و بارها ناکارآمدی و عدم تمایل شرم‌آور خود را برای انجام تحقیقات موثر درباره جنایات بین‌المللی، نمایش داده است. در فقدان چشم‌اندازی برای عدالت در داخل کشور، جامعه جهانی وظیفه دارد در کنار آسیب‌دیدگان بایستد و دنبال اجرای عدالت باشد. جامعه جهانی باید از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که سازوکار مستقلی برای گردآوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات بین‌المللی و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران ادامه می‌یابد. ما همچنین از دولت‌ها می‌خواهیم که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و با هدف صدور حکم‌های بازداشت بین‌المللی، تحقیقات کیفری را در کشورهای خود علیه افراد مظنون به ارتکاب جرم آغاز کنند.»
