الاهه بقراط
در سال ۵۷، پهلوی سقوط نکرد (می‌بینید که! نسل‌هایی که آن دوران را تجربه نکرده‌اند برایش شعار می‌دهند)
ایران سقوط کرد! ملت سقوط کرد! (می‌بینید که! به جایگاه و شهرت ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در جهان و شرایط اقتصادی و محیط زیست و آموزش و ناهنجاری‌های اجتماعی و موج فرار از کشور نگاه کنید)
بدیهیست: گذشته را نمی‌توان تغییر داد.
ولی در یک دنیای موازی می‌توان سناریوهای مختلفی را تصور کرد که البته هیچ نقشی در واقعیت امروز بازی نمی‌کند و شاید فقط یک ورزش فکری باشد.
از گذشته اما می‌توان آموخت.
جمهوری اسلامی با معیارهای خودش آموخته؛ اکبر رفسنجانی با صراحت گفت: ما اشتباه شاه را تکرار نمی‌کنیم! منظورش این بود که برای ماندن، می‌کُشیم!
باری
آن بخش که تاریخ است، همواره روایت‌های خود را خواهد داشت؛ بستگی به این دارد از کدام زاویه به آن نگاه کرد!
بی‌تردید نازی‌ها تاریخ آلمان را آنطور که امروز در مدارس اینجا تدریس می‌شود، روایت نمی‌کنند! چنانکه کمونیست‌ها تاریخ روسیه و شوروی را و یا لائیک‌های ترکیه تاریخچه امروز آن کشور را آنطور که اسلامگرایان طرفدار اردوغان!
این نیز بدیهی و مبتنی بر دانش و تجربه است:
هیچ انقلاب/ بلوا/ فتنه/ شورش/ خیزش/ جنبش و تغییری بدون
عوامل داخلی و خارجی
شرایط داخلی و خارجی
نقش افراد چه با مقام (در پوزیسیون و اپوزیسیون) و چه بی‌مقام (مثلا حسین تکبعلی‌زاده که سینما رکس را آتش زد)
و تصادف (رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر مثل قتل حکومتی مهسا امینی)
روی نمی‌دهد.
بنابراین تلاش برای یک‌خطی دیدن و یا یک‌خطی روایت کردن تغییرات و فعل و انفعالات اجتماعی عین این است که فکر کنیم حاصل جمع چند عدد یا نتیجه‌ی یک معادله را بدون خود آن عددها و یا متغیرها و ثابت‌های معادله، می‌توان به دست آورد!
وقتی گذشته را نمی‌توان تغییر داد یا برگرداند و یا به آن بازگشت (تا شاید آن اشتباهات را تکرار نکرد) و حال نیز چنین اسفبار است، برای آینده چه می‌توان کرد که نه با افسوس به فکر بازگرداندن و بازگشت به گذشته افتاد و نه فردا مثل امروز، حالِ اسفباری داشت؟
چطور می‌توان همزیستی یک جامعه را در یک کشور، بطور نسبتا پایدار در آزادی و امنیت حفظ کرد؟
با قانون!
قانونی که حقوق طبیعی را که با انسان متولد می‌شود (مثل حق زندگی و خورد و خوراک و مسکن و...) نه تنها به رسمیت می‌شناسد بلکه از آن محافظت می‌کند و حقوق شهروندی (مدنی/ سیاسی/ اجتماعی/اداری/ کیفری و...) را تأمین و تضمین می‌کند.
چنین قانونی در یک ساختار دمکراتیک و آزاد ممکن است؛ نه در فاشیسم و کمونیسم و نه در نظام دینی و شبه‌دینی و و نه انواع دیگر حکومت‌های استبدادی بلکه در دموکراسی بدون پیشوند و پسوند!
نه تنها در خاطرات پرویز ثابتی (چه کتاب و چه مصاحبه تلویزیونی) بلکه از آنچه در خاطرات و مصاحبه‌های پایوران حکومت گذشته آمده، به چه نکاتی برای آینده می‌توان و می‌بایست توجه کرد تا ثبات و آزادی و امنیت کشور دستخوش آن عواملی که در بالا گفته شد، نشود و اگر شد، بتوان بر آن غلبه کرد؟
(حکومت کنونی که هیچ! جمع دزدان و جنایتکاران مافیایی و خودش ضد ثبات و آزادی و امنیت است!)
خاطرات یک مقام امنیتی اتفاقا می‌بایست از جنبه‌ی «حقیقت‌یابی» مورد توجه قرار بگیرد (قابل توجه آنها که شعار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب می‌دهند اما از قرار معلوم به دنبال حقیقت مورد نظر و روایت مورد قبول خودشان هستند!)
با حاکمیت قانون!
قانونی که معرّف و تضمین‌کننده‌ی آزادی و امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و می‌بایست با ابزار لازم موارد زیر را تضمین کند:
جلوگیری از نقش و دخالت فراقانونی فرد یا افراد، چه شاه و چه رئیس جمهور و اعضای خانواده‌شان و چه نخست‌وزیر و وزیر و وکیل و استاندار و فرماندار و شهردار تا مدیر و کدخدا و...! چه کشوری چه لشکری/ چه امنیتی چه غیرامنیتی
مقابله با فرهنگ ریا و دروغ و چاپلوسی و و نوکرمنشی و چاکرپروری (انسان‌های آزاد و دارای حق و اختیار و وظیفه و مسئولیت نیازی به نوچه شدن و نوچه پروری ندارند)
سپرده شدن مسئولیت‌های هر رشته به متخصصان و کارشناسان همان رشته (در کشورهای چندحزبی، بجز متخصصان مستقل و غیرحزبی، بخش مهمی از این کار به احزاب مربوط می‌شود)
مشخص بودن مسئولیت‌های هر مقام و منصب و مدیر و جلوگیری از دخالت و تداخل مسئولیت‌ها از جمله به دلیل جاه‌طلبی و سودجویی‌های شخصی، فامیل‌بازی و دوست‌بازی و باندبازی و...
مقابله‌ی قاطعانه و بدون تعارف با هرگونه فامیل‌بازی/ دوست‌بازی/ پارتی‌بازی/ رانتخواری در هر رده‌‌ی حکومتی و دولتی و در هر جایی از بالا تا پایین؛ از کاخ شاه یا کاخ ریاست جمهوری تا دفتر تعاونی فلان روستا
رصد مداوم حکومت و سیاست و سیاستمداران و دولتمندان و منابع دولتی و عمومی توسط رسانه‌های آزاد و مستقل و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و سازمان‌های غیردولتی و...
و اینهمه فقط در یک ساختار لیبرال و مبتنی بر دموکراسی ممکن است تا از یکسو تصمیمات با مسئولیت جمعی در نهادهای مربوطه اتخاذ شوند و از سوی دیگر هیچ مقام و مسئول «بالا»یی امکان اعمال نفوذ بر «پایین» نداشته باشد.
مسئولیت‌پذیری!
آزادی در مسئولیت و مسئولیت در آزادی
اینها برای فقط «فردا» و روی «تاقچه» و موعظه کردن نیست بلکه نکاتیست که هر کسی در هر جایی از جمله نیروهای اپوزیسیون نیز می‌بایست در خودشان پرورش دهند و هر فردی اگر صادق باشد، می‌تواند محک بزند که خود چقدر آزاد و مسئول و به این روش پایبند است.
