فرامرز داور
یک سال از رای تاریخی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در تاسیس هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل درباره ایران می‌گذرد. وظیفه این هیات، تحقیق درباره سرکوب خونین معترضان توسط جمهوری اسلامی از ۲۵شهریور۱۴۰۱ به بعد است.
در‌حال‌حاضر دو تاریخ مهم در تقویم هیات حقیقت‌یاب در حال رسیدن است که هر دو، پیش از پایان فروردین۱۴۰۳ خواهد بود.
***
هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی در‌حال‌حاضر، در حال جمع‌آوری گزارش‌های مردمی، مربوط به سرکوب‌های خونینی است که از شهریور۱۴۰۱ در ایران آغاز شده است.
از زمان تاسیس هیات تاکنون، جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها عملکرد حقوق‌بشری خود را بهبود نبخشیده، که به شمار اعدام‌ها در ایران، از‌جمله اعدام معترضان دستگیر شده در سال گذشته و سایر شهروندان زندانی، به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزوده است.
دامنه سرکوب‌های حکومتی به اهالی فرهنگ هنر، خصوصا زنان هنرمند گسترده شده است. ماموران جمهوری اسلامی، اقلیت‌های دینی به‌ویژه زنان بهایی را تحت آزار‌و‌اذیت‌های رکوردسازی قرار داده و با انواع روش‌های غیرقانونی و شبه‌قانونی، تبعیض و سرکوب علیه زنان ایران را تداوم داده‌اند.
طی این مدت، برخی از کودکان مصدوم در جریان سرکوب‌ها بر‌اثر شدت جراحات، فوت کرده‌اند. دست‌کم یک کودک ۱۷ ساله دیگر به نام «آرمیتا گراوند»، پس از دریافت تذکر حجاب، که ظاهرا به برخورد فیزیکی کشیده، وارد اغما شد و جان خود را از دست داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مشخصا سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در فرماندهی انتظامی، فاجعه را «اتفاقی طبیعی» خوانده که به گفته او، «ممکن است در هرجای کشور رخ دهد.»
رسانه‌های حکومتی نه‌تنها موضوع را بررسی نکرده‌اند، بلکه با انواع گزارش‌های ضدونقیض، نوعی سردرگی ملی درباره علت این واقعه ایجاد کردند و خبرنگار یک روزنامه غیردولتی هم که برای تهيه گزارش از وضعیت او به بیمارستان نظامی محل بستری شدنش رفته بود که تحت تدابیر امنیتی قرار داشت، ساعاتی بازداشت شد.
در یک سالی که از تاسیس هیات حقیقت‌یاب سپری می‌شود، «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در فرمانی که ازنظر قانونی ایرادهای جدی به آن وارد بوده، حتی بازداشت‌شدگانی که هیچ اتهامی متوجه آن‌ها نبوده را، اصطلاحا «عفو» کرده که ازنظر حقوقی اشتباه است، چراکه آن‌ها محکومیت قضایی نداشتند که عفو شوند، اما تعداد قابل ملاحظه‌ای از همین «عفوشدگان»، سپس با عناوین مشابه یا عینا تکراری، دوباره تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند.
گشت ارشاد هم که حکومت در اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱ ابتدا مدعی برچیدن آن شده بود، در قالب‌های تازه‌ای رسما به خیابان‌های شهر و ایستگاه مترو بازگشته، اما حکومت آن‌ها را «نیروهای مردمی» عنوان می‌کند و از پذیرش مسوولیت رفتار آن‌ها شانه خالی می‌کند.
در تصاویری که از آخرین لحظات آرمیتا گراوند پیش از اغما منتشر شد، دست‌کم دو مامور از این جنس، به او نزدیک شده بودند و ظن قوی آن می‌رود که پس از برخورد فیزیکی، موجب ضربه مهلک به سر او شده باشند.
قوه‌قضاییه با فشار مجلس شورای اسلامی، اقدام تبعیض‌آمیز دیگری علیه زنان ایرانی انجام داده که ارائه لایحه «حجاب و عفاف» و تصویب آن در کمیسیون قضایی مجلس به‌جای صحن علنی است، که بر‌اساس آن، مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری را افزایش داده و با اعمال بی‌سابقه‌ترین تبعیض‌ها علیه زنان ایران، زمینه یک سرکوب زیر لوای قانون را برای حکومت فراهم کرده است.
این مصوبه تا سالگرد تاسیس هیات حقیقت‌یاب از سوی شورای نگهبان تایید نشده، اما حکومت ایران اجرای برخی از مفاد سختگیرانه آن را در قالب مقررات بخشنامه‌ای، اما با استناد به قوانین قبلی آغاز کرده که توقیف اتومبیل شهروندان به‌بهانه رعایت نکردن حجاب، و راه ندادن افراد بدون حجاب به مترو و محروم کردن از خدمات دولتی، بخشی از آن است.
اقدام دیگری که جمهوری اسلامی ایران در یک سال اخیر انجام داده، تشکیل سازوکاری به نام «کمیته پیگیری ناآرامی های سال ۱۴۰۱»، با حکم رییس‌جمهور ایران است. ابتدا تصور می‌شد که این کمیته در تلاش است تا با اقدامی داخلی، لزوم فعالیت هیات حقیقت‌یاب را کم کند، دیدار اعضای این کمیته با نمایندگان هیات حقیقت‌یاب، این ظن را تقویت کرد. اما پس از هفت ماه، گفته شده که کمیته در شناسایی عواملی که به مرگ و نقص عضو و نقض حقوق شهروندان ایرانی در سال گذشته منجر شد، به نتیجه‌ای نرسیده است.
از زمان تاسیس هیات حقیقت‌یاب، جمهوری اسلامی نه‌تنها به بهبود ظاهری و شکلی حقوق‌بشر در این کشور هم حتی اعتنا نکرده، که بر عمق و شدت و تنوع رفتار سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز خود افزوده است. علی خامنه ای در سخنرانی‌های عمومی خود در موارد متعددی، از این عملکرد حمایت کرده و خواستار تداوم آن شده است.
در سالگرد تاسیس هیات حقیقت‌یاب، دو تاریخ مهم در حال سررسید است. هیات تا ۱۰دی به شهروندان ایرانی و بزه‌دیدگان غیرایرانی از سرکوب‌ها در ایران فرصت داده که گزارش مکتوب خود را به آن ارسال کنند تا در برای ارائه رسمی در حوالی نوروز ۱۴۰۳ آماده شود. شورای حقوق‌بشر، پس از آن تصمیم خواهد گرفت که چه اقدامی در برابر محتوا گزارش ارائه شده پیش بگیرد.
با رویه فعلی، جمهوری اسلامی ایران بازنده مسیر تازه‌ای است که در برابر نقض مستمر حقوق ایرانیان باز شده است و احتمال دارد که وارد مسیر کیفری و تعقیب جزایی عاملان آن شود.
تا آن زمان، وضعیت کنونی حکومت ایران در شورای حقوق‌بشر و هیات حقیقت‌یاب، مشابه وضعیت پرونده اتمی آن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر پرونده‌های باز آن در شورای امنیت سازمان ملل است. قدرت‌های جهانی ممکن است راه حل فوری برای آن پیدا نکنند، اما همچنان از زوایا و ابعاد مختلفی، حکومت ایران را در یک وضعیت فوق العاده و غیرعادی نگه خواهد داشت و برچسب حکومت متمرد و نامقبول به آن را حفظ خواهند کرد.
برگرفته از ایران وایر
