فرامرز داور

یک سال پس از شروع سرکوب خونین و بی‌سابقه جمهوری اسلامی ایران علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز ایرانیان، تحریم‌های حقوق بشری علیه مقام‌ها و سازمان‌های نظام سیاسی حاکم بر ایران به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. یک سال از تشدید تحریم‌ها که به‌روزرسانی آن کماکان ادامه دارد، می‌گذرد و حالا باید به این سوال جواب داد که آیا این تحریم‌ها نمادین است؟ این مقاله در پی پاسخ به این پرسش، می‌گوید که به هیچ وجه این تحریم ها سمبولیک نیستند. اگر می‌خواهید بدانید چرا، توصیه می‌کنیم این مقاله را تا به آخر بخوانید:

***

افکار عمومی ایران به عنوان شهروندانی که نظام حاکم بر کشورشان رکوردار تحریم در جهان است، در برابر شنیدن اخبار مربوط به تحریم، می‌پرسند این تحریم‌ها چه فایده‌ای دارد؟

سوال به جایی است و باید گفت این افراد و نهادها و افرادی که با نهادهای تحریم شده همکاری نزدیک دارند، امتیاز دریافت ویزا، سفر به کشورهای تحریم کننده، تبادلات تجاری و مالی و داشتن ملک و املاک در آن‌جا را همراه با خانواده درجه اول خود (همسر و فرزندان) از دست می‌دهند و چنانچه مشخص شود موفق شدند با به اشتباه انداختن دولت‌ها خرید و فروش یا حساب بانکی داشته‌اند، آن دارایی توقیف خواهد شد.

از آن‌جایی که افراد ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به نظام سرکوب خدمت می‌کنند، حکومت به عنوان پاداش به آن‌ها امتیازاتی همچون کارهای تجاری با امکان دور زدن مقررات گمرکی و مالیاتی و حتی خرید و فروش نفت به آن‌ها می‌دهد.

به عنوان مثال فرزند دریابان «علی شمخانی» با گرفتن امتیاز نیابتی از جانب پدرش که سال‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده شرکت حمل و نقل نفتی دارد و گزارش شده که در کار فروش نفت خام ایران بر خلاف قانون ملی شدن صنعت نفت است.

فرماندهان ارشد سپاه و نیروی انتظامی و سایر بخش‌های نیروهای مسلح که در سرکوب و کشتار مردم ایران نقش دارند، با واسطه‌های خود در کارهای تجاری و ثبت شرکت‌های صوری دخیل‌اند. تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا این دسته افراد را از رسیدن آسان به منافع مالی و بازارهای پولی اروپا و آمریکا محروم می‌کند اما این همه خساراتی نیست که به شبکه سرکوب در ایران از بابت تحریم‌ها وارد می‌شود.

با گسترده شدن مفاهیم حقوق بشری و موضوعات انسان دوستانه، موضوعی در قراردادهای تجاری در کشورهای دموکراتیک بین شرکت‌ها وجود دارد که به آن در اصطلاح حقوقی، «مسئولیت اجتماعی شرکت» (Corporate social responsibility) گفته می‌شود.

این یک ارزش نسبتا جدید مندرج در قراردادهای تجاری و مالی است که موسسات بزرگ و کوچک به عنوان یک نزاکت انسان‌دوستانه به طور داوطلبانه آن را رعایت می‌کنند و به‌عنوان بخشی از آن با موسسات و افرادی که ناقض حقوق‌بشر هستند، دست به همکاری نمی‌زنند.

به عنوان مثال رعایت برخی از تحریم‌های آمریکا درباره جمهوری اسلامی با شروطی می‌تواند الزامی نباشد. مثلا شعبه یک شرکت که در خارج از آمریکا ثبت شدند و سهامداران آن را افراد عمدتا غیرآمریکایی تشکیل می‌دهند، در صورتی که مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نباشد، می‌تواند با اتباع و سازمان‌های ایرانی همکاری کند. مثلا یک شرکت سوئیسی یا حتی یک شرکت کویتی، اماراتی یا ژاپنی و استرالیایی. اما عمل به بند «مسوولیت اجتماعی شرکت» که یک امر داوطلبانه است، این شرکت را از همکاری از با فرد و نهاد تحریم شده، باز می‌دارد.

در برخی از کشورها، دولت وارد قانون‌گذاری در این زمینه هم شده است. قانون وظیفه هوشیاری در فرانسه که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، در این رویکرد در جهان پیشرو است. این قانون شرکت‌های بزرگ فرانسوی را ملزم می‌کند که برای شناسایی خطرات و جلوگیری از نقض شدید حقوق بشر و آسیب‌های زیست محیطی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیت‌های شرکت، شرکت‌های تابعه یا پیمانکاران فرعی آن است که با آنها ارتباط برقرار می‌کند، به شکل سازمان‌یافته هوشیاری نشان دهند و جلوی آن را بگیرند.

افراد حقیقی و حقوقی که از سهل‌انگاری شرکتی در این زمینه آسیب ببینند می‌توانند در دادگاه مدنی شکایت ثبت کنند و خواهان دریافت غرامت شوند. با رواج و تبدیل روز افزون «مسوولیت اجتماعی شرکت» به یک ارزش انسانی در جهان، اینک کشورهای بیشتری از این اصل پیروی می‌کنند، مانند جزیره موریس یا هند و نپال در جنوب شرقی آسیا.

بر اساس قاعده «مسوولیت اجتماعی شرکت» موسسات ملزم به انتشار اطلاعات گسترده در مورد برنامه‌ها، اقدامات یا عملکرد اجتماعی و زیست محیطی خود هستند. هیچ شرکت معتبر و خوشنامی حتی اگر خطر تحریم نباشد، حاضر نیست مثلا با «محمدجعفر منتظری» دادستان پیشین و رییس کنونی دیوان عالی کشور در جمهوری اسلامی یا سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» فرمانده کل فرماندهی انتظامی، و افراد درجه اول خانواده آن‌ها، وارد مبادلات تجاری و مالی شود و اعتبار و خوشنامی خود در بازار را قربانی سود محدود کار با ناقضان حقوق بشر باشد که اتهام آن‌ها کشتار شهروندان مسالمت‌جوی یک کشور است.

بنابراین احتمال اینکه منتظری یا رادان که در این مقاله به عنوان نمونه نام آورده شدند، بتوانند با شرکت‌های بزرگ و معتبر حتی در موریس و نپال و هند که ارتباطی با تحریم‌های حقوق بشری اروپا، آمریکا ندارند، رابطه تجاری و مالی معناداری برقرار کند، هر روز کمتر می‌شود.

ممکن است گفته شود که تحریم‌شدگان و اعضای خانواده درجه اول‌شان، از راه‌هایی همچون تغییر هویت، کار در خواست ویزا با گذرنامه جعلی یا با هویتی دیگر، موانع اقدامی را که می‌خواهند انجام دهند، از راه خود بر می‌دارند. این افراد با چنین اقداماتی اولا وضعیت را از نقض قوانین تحریم به ارتکاب اعمال کیفری و بزهکارانه تغییر می‌دهند و دوما در این صورت هم بختی برای کار با شرکت‌های بزرگ و معتبر نخواهند داشت.

تحریم‌ها ممکن است برای گروهی که در ایران متهمان سرکوب خونین مردم و کشتار شهروندان بی‌دفاع ایرانی هستند، «فلج کننده» نباشد، اما بی‌تردید راه را برای فعالیت‌های تجاری عادی و آسان آن‌ها مسدود و هزینه‌های پیدا و پنهان متعددی به آنها تحمیل می‌کند.

پس در بازگشت به سوال اصلی مقاله که آیا تحریم‌های حقوق بشری نمادین است، یک بار دیگر باید گفت: خیر؛ به دلایل ذکر شده در بالا، به هیچ وجه این تحریم‌ها سمبولیک نیستند بلکه اثرات مشخصی دارند که تحریم‌شدگان هیچ‌گاه از آن با مردم سخن نمی‌گویند و صرفا در یک کار تبلیغاتی که مشخصه نظام‌های استبدادی است، هر اثری از تحریم بر خود را منکر می‌شوند.

پس می‌شود به افرادی که در معرض ارتکاب جرایمی هستند که به نقض حقوق بشر ایرانیان منجر می‌شود و در حال فکر پیوستن به سازمان‌های سرکوبگر هستند، یک بار دیگر گفت قبل از ارتکاب هر نوع بزهکاری، نه تنها به عواقب کیفری، که به پیامدهای ذکر شده در این مقاله فکر کنند.

راهنمای تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا، بیشتر بخوانید:
از شهریور سال ۱۴۰۱ تاکنون، فقط اتحادیه اروپا ۱۰ بسته تحریمی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده است و تعداد افراد و نهادهای تحریم شده را نسبت به کل تحریم های جمهوری اسلامی، به ۲ برابر افزایش داده است. برخی از کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه اروپا همانند سوئیس هم از عمده این تحریم‌ها حمایت کرده و وعده اجرای را داده‌اند. کانادا هم مستقلا تحریم‌های حقوق بشری گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی برقرار کرده است.

بریتانیا که پیش از خروج از اتحادیه اروپا همه تحریم‌های حقوق بشری آن درباره ایران را وارد قوانین داخلی خود کرده بود، به طور مرتب و هم‌پای اتحادیه اروپا، تحریم افراد و مقام‌های حاکم بر ایران را که ناقض حقوق بشر شهروندان ایرانی هستند، تشدید کرده است. عدد تحریم شدگان اکنون ۱۶۸ نفر و نهاد است. ایالات متحده هم رویه کاملا مشابهی داشته است. آمریکا طی یک سال ۱۳۱ فرد و نهاد دیگر از جمهوری اسلامی را فقط بابت نقض حقوق بشر تحریم کرده است.

برگرفته از ایران وایر