شهره مهرنامی
حدود دو هفته از سالگرد قتل «مهسا (ژینا) امینی» گذشته بود. دستگاه‌های حکومتی که یک برنامه گسترده را برای جلوگیری از برگزاری هرگونه تجمع اعتراضی دنبال کرده بودند، آماده بودند تا برنامه‌ریزی‌های خود را تا اطمینان از سرکوب کامل مردم معترض و خاموش ماندن صدای مردم ادامه دهند. ساعت ۷ صبح چنین روزی، یک دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله در ایستگاه شهدا مترو میدان شهدا بیهوش شد و به بیمارستان فجر در همان نزدیکی منتقل شد.
***
حفظ سکوت کامل خبری
در‌حالی‌که هیچ خبری از این اتفاق در رسانه منتشر نشده بود، خبرهای غیررسمی درباره آن در شبکه‌های اجتماعی به مرور پخش شد. «فرزاد صیفی کاران»، روزنامه‌نگار، تقریبا یک روز بعد از انتقال آرمیتا گراوند به بیمارستان نیروی هوایی فجر، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که یک دختر دانش‌آموز که حجاب به سر نداشته، بعد از ورود به مترو با برخورد ماموران مواجه شده، ماموران او را هل دادند و سرش به آهنی برخورد کرده و بیهوش شد، حالا هم گویا اجازه نمی‌دهند کسی در بیمارستان به او نزدیک شود.
سکوت خبری رسانه‌ها در داخل ایران ادامه یافت تا اینکه خبر بازداشت «مریم لطفی»، خبرنگار روزنامه «شرق» که برای تهیه گزارش به بیمارستان فجر رفته بود، روز دوشنبه منتشر شد. انتشار همین خبر کافی بود که افکار عمومی به این رویداد حساس شده و با کنار هم گذاشتن کلیدواژه‌های «حجاب اجباری»، مامور«تذکر حجاب»، «ضربه مغزی» و «بازداشت خبرنگار»، نتیجه‌گیری کند که دستگاه‌های حکومتی در حال اجرای یک پروژه امنیتی-رسانه‌ای برای جلوگیری از انتشار اخبار درست از حادثه هستند.
بازداشت خبرنگار روزنامه شرق در بیمارستان فجر حتی برای چند ساعت این پیام را به رسانه‌های دیگر منتقل کرد که اجازه تهیه خبر و گزارش درباره این حادثه ندارند.
دست‌کم خبرنگاران بلافاصله به یاد سرنوشت «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» افتادند؛ روزنامه‌نگارانی که به‌خاطر تهیه گزارش از بیمارستان محل بستری مهسا ژینا امینی و انتشار سخنان اعضای خانواده‌اش، بیش از یک سال است که در بازداشت هستند.
همین مقایسه ناخودآگاه افکار عمومی را هم به‌سمت مقایسه این حادثه و حادثه‌ای که برای مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد سوق داد، یعنی برخورد مامور کنترل حجاب با دختری که حجاب اجباری به سر ندارد، و ضربه‌ای که به خونریزی مغزی او دچار شده است.
مهندسی اطلاعات و اخبار برای کنترل افکار عمومی
در چنین شرایطی بود که دستگاه‌های حکومتی به این نتیجه رسیدند که باید با انتشار اخبار دلخواه، مورد تایید و جهت‌دهی شده، آرامش فضای جامعه را حفظ کرده و از وقوع اعتراضاتی مانند آنچه که پس از مرگ مهسا رخ داد، جلوگیری کنند.
به این ترتیب پس از اینکه بازداشت و آزاد شدن خبرنگار روزنامه شرق توجه افکار عمومی را به حادثه جلب کرد، خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفت‌وگویی با مدیرعامل بهره‌برداری مترو و همچنین تصاویری از دوربین‌های مداربسته ایستگاه میدان شهدا منتشر کرد.
روایت این رسانه حکومتی از زبان مقام مترو و نشان دادن تصاویر دوربین‌ها این بود که آرمیتا گراوند بلافاصله پس از ورود به قطار مترو به‌دلیل افت فشار خون به زمین خورده و سرش به لبه سکو مترو برخورد کرده و بیهوش شده بود. ماموران اورژانس او را به بیمارستان منتقل کردند و حالا تحت درمان است. بعد هم مصاحبه‌ای از پدر و مادرش در سایت خبرگزاری ایرنا منتشر شد که در آن مادرش با کلماتی بریده بریده و مردد گفت دخترش گویا به گفته همراهانش، دچار افت فشار شده و زمین خورده.
از روز دوشنبه۱۰مهر که این رسانه حکومتی این اخبار را منتشر کرد و بعد دیگر رسانه‌های حکومتی مثل خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، همین خط را دنبال کردند، جمهوری اسلامی شیوه سانسور اخبار و انتشار مطالب گزینشی و دستکاری شده را درباره وضعیت آرمیتا گراوند دنبال کرد.
همین اتفاقات سوالاتی برای افکار عمومی به‌وجود آورد که بخشی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. ازجمله اینکه چرا از حضور رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل برای تهیه گزارش در بیمارستان فجر جلوگیری می‌شود؟ چرا فقط دوربین و خبرنگار ایرنا می‌تواند به‌سراغ این خبر برود؟ چرا اطراف بیمارستان فجر به گفته شاهدان عینی مملو از ماموران لباس شخصی است؟ چرا فیلم‌های دوربین‌های مترو ناقص است و فیلمی از داخل قطار منتشر نشده است؟ و چندین سوال دیگر که البته کسی پاسخگو آن‌ها نبوده است.
اجرای تاکتیک همیشگی جمهوری اسلامی
«احمد رافت»، روزنامه‌نگار سرشناس، درباره شیوه جمهوری اسلامی در جهت‌دهی و سانسور اخبار، ضمن اشاره به پیشینه سانسور و توقیف مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به «ایران‌وایر» گفت که در این سال‌ها، این روند ادامه یافت. او به نقل از نهادهای جهانی روزنامه‌نگاری گفت که فقط در یک سال گذشته بیش از ۹۰ روزنامه‌نگار دستگیر شدند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم جزو آنان هستند؛ افرادی که تنها گناهشان این است که در مورد قتل ژینا مهسا امینی اطلاع‌رسانی کردند.
احمد رافت توضیح داد که جمهوری اسلامی می‌خواست قتل مهسا ژینا امینی را مانند آنچه که الان برای آرمیتا اتفاق افتاده، یک حادثه نشان دهد و بگوید که حاکمیت هیچ دستی در آن نداشته، در‌صورتی‌که این دو نفر این سد را شکستند و موفق شدند اطلاع‌رسانی کنند و به همین خاطر هم از آن زمان تا الان در زندان هستند.
البته به گفته این روزنامه نگار، مقابله با پخش آزاد اطلاعات، تنها تاکتیک جمهوری اسلامی برای جلوگیری از خبررسانی نیست.
او توضیح داد: «یکی از رایج‌ترین تاکتیک‌ها، پخش خبرهای جعلی و استفاده از شاهدان قلابی است. ما بارها شاهد بودیم که رسانه‌های حکومتی کسانی را به‌عنوان ناظر و شاهد یک حادثه معرفی کرده و با آن‌ها مصاحبه کردند، در‌حالی‌که بعدا مشخص شده این‌ها رهگذر و شاهد ماجرا نبودند، بلکه مثلا از نیروهای میانی سپاه و وابستگان به حکومت بودند که روایت دلخواه حکومت را تحت‌عنوان شاهد واقعی ماجرا تعریف کردند.
مصاحبه‌های سوال برانگیز
نمونه‌های تاکتیک‌هایی که احمد رافت تشریح کرد، این روزها در اقدامات متعدد جمهوری اسلامی در انتشار اخبار مشاهد شده است. ازجمله سه روز پس از بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، خبرگزاری ایرنا با زنی که در کنار مادر آرمیتا ایستاده، مصاحبه ویدیویی انجام داد. این زن که به‌عنوان یکی از بستگان خانواده آرمیتا معرفی شد، به ایرنا گفت که خانواده همه ویدیوها را دیده‌اند و مطالبی که در خبرها و سایت‌های غیررسمی منتشر شده درست نیست. همین موقع مادر آرمیتا به میان حرف مصاحبه‌شونده پرید و گفت که آن‌ها همه فیلم‌ها را ندیده‌اند. زن مصاحبه شونده به مادر آرمیتا گفت که شما دیدید.
این مصاحبه اگرچه تلاشی بود برای قانع کردن افکار عمومی که خانواده آرمیتا روایت حکومت از حادثه را پذیرفته است، اما با جمله‌ای که مادر آرمیتا در میانه مصاحبه گفت، تردیدها را بیشتر کرد. این زن چه کسی بود که از طرف خانواده آرمیتا برابر دوربین حکومتی حرف می‌زد؟ اشاره مادر آرمیتا به ندیدن همه ویدیوها به خودداری حکومت از انتشار تصاویر داخل مترو بود؛ تصاویری که می‌تواند به روشنی نشان دهد چه اتفاقی در داخل مترو برای آرمیتا افتاده است.
مصاحبه‌های دیگری که ایرنا منتشر کرد، پرسش‌ها را بیشتر کرد. بعد از انتشار مصاحبه خبرگزاری دولتی با دو دوست آرمیتا و راهبر قطار مترو، این گفته راهبر که قطار از نوع هزار و صد بوده و به همین دلیل داخل واگن دوربین نداشته، پاسخ کاربرانی را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت که با اشاره به تصویر قطار، تاکید کردند قطار از نوع هزار و دویست است و قاعدتا باید داخل آن دوربین مداربسته باشد.
هم‌زمان با این خبررسانی‌های مشکوک، روزنامه «گاردین» به نقل از شاهدان عینی، از برخورد مامور زن با آرمیتا و هل دادن او که موجب افتادن آرمیتا شده خبر داد. شاهدان دیگری که روز حادثه در قطار بودند هم به ایران‌وایر گفتند که یک زن چادری در قطار به‌خاطر اینکه آرمیتا حجاب نداشته با او درگیر شد و او را هل داده بود.
در همین روزها، اخبار دیگری مبنی‌بر دخالت نهادهای امنیتی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی و فشار بر انتشار مطالب مورد خواست حکومت منتشر شد. از تهدید دانش‌آموزان توسط حراست آموزش‌و‌پرورش برای مصاحبه با خبرگزاری ایرنا و اعتراف اجباری، تا حذف گفت‌و‌گو روزنامه اینترنتی «فراز» با پدر آرمیتا از سایت این روزنامه، از بازداشت مادر آرمیتا گراوند، تا انتشار تصاویر بیشتری از مترو و اطراف آن، که باز هم به‌طور مشخص چند دقیقه از تصاویر تقطیع شده بود.
کپی برداری از اقدامات شوروی سابق
احمد رافت با اشاره به شیوه‌هایی که حکومت در اطلاع‌رسانی درمورد آرمیتا گراوند دنبال کرد گفت که این حکومت از همان آغاز با تعطیلی روزنامه‌هایی چون «آیندگان» نشان داد که کدام راه را در ارتباط با روزنامه‌نگاران و مطبوعات در پیش می‌گیرد. پس‌از آن هم روزنامه‌هایی که حتی وابستگی به جمهوری اسلامی داشتند هم، وقتی انتقادهایی مطرح کردند، سر و کارشان با توقیف می‌افتاد؛ ازجمله تعطیلی روزنامه «سلام» بود که باعث شد دانشجویان ۱۸تیر۱۳۷۸ به خیابان بیایند.
او گفت یکی دیگر از تاکتیک‌ها که بیشتر برای رسانه‌های ایرانی خارج از کشور استفاده می‌شود، این است که یک خبر دروغی را، مثلا کشته‌شدن یک زندانی را به خبرنگار یک رسانه خارج کشور می‌رسانند و او هم بدون جست‌وجو به‌سرعت خبر را پخش و منتشر می‌کند. بعد از چند روز رسانه‌های حکومت این زندانی که خبر کشته‌شدنش منتشر شده را، صحیح و سالم جلوی دوربین تلویزیون نشانده به این ترتیب تلاش می‌کنند به آبروی و اعتبار رسانه‌های آزاد، که نمی‌توانند مثل روزنامه‌های داخل کشور آن‌ها را کنترل کنند، لطمه بزنند و اعتماد مخاطبین را به آن‌ها به‌طور جدی کاهش دهند.
این روزنامه‌نگار با سابقه اضافه کرد: «البته تمام این کارها ساخته‌و‌پرداخته و ابتکار دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی نیست، این‌ها قبلا در شوروی سابق و کشورهایی که نزدیک و وابسته به شوروی سابق بودند انجام شد بود و دستگاه‌های حکومتی به‌نوعی کپی‌برداری کردند و حالا شاید تغییراتی در آن دادند تا به‌نوعی با ویژگی‌های جامعه ایرانی متناسب شود.»
کپی‌برداری از جمهوری اسلامی از شیوه‌های حکومتی که خودش در اوج سانسور و فشار بر رسانه‌ها از هم پاشید، البته یک بعد مثبت هم خواهد داشت؛ اینکه عمر خفقان حاکم دراز نخواهد بود.
برگرفته از ایران وایر
