کیهان لندن
وزارت نیرو بستر و حریم رودخانه‌ها را برای درآمدزایی به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره می‌دهد و با توجه به خلاء قانونی و در نبود نهادهای نظارتی، اقدام این وزارتخانه به تهدیدی برای رودخانه‌ها و جنگل‌هایی چون جنگل هیرکانی تبدیل شده است.
وبسایت «سلامت نیوز» در گزارشی نوشته وزارت نیرو با استفاده از قوانین، بستر و حریم رودخانه‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره می‌دهد؛ مسئله‌ای که در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلاتی برای عرصه‌های طبیعی به خصوص در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌هایی شده است که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند.
در این گزارش توضیح داده شده که بر اساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام اراضی ملی که تحت عنوان جنگل شناخته می‌شوند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، در اختیار «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری» قرار دارد و همچنین بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها نیز به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، اما همین «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و البته «قانون توزیع عادلانه آب»، مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است.
همچنین تأکید شده که با وجود «تصریح قانون بر مالکیت سازمان منابع طبیعی بر بستر و حریم تمام رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور از جمله انهاری که از دل جنگل‌های شمال می‌گذرند» اما چون قانون، مدیریت این آبراهه‌ها را به وزارت نیرو واگذار کرده است، در حال حاضر این وزارتخانه از طریق سه شرکت آب منطقه‌ای گیلان، مازندران و گلستان، بخش‌هایی از حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی را برای اجرای طرح‌ها و ایجاد کاربری‌های جدید تجاری از جمله واحدهای دامداری، مزارع پرورش آبزیان و کشت موقت واگذار کرده است.
این واگذاری‌ها در برخی موارد باعث تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی و بروز مشکلات زیست محیطی در اراضی جنگلی منطقه هیرکانی شده است.
خلاء قانونی در حالی سبب شده وزارت نیرو بتواند با سوء استفاده از قانون و با هدف درآمدزایی منابع طبیعی کشور را به تاراج بگذارد، که در آنسو نیز در نبود نهادهای نظارتی افرادی که بستر و حریم رودخانه‌ها را از وزارت نیرو اجاره کرده‌اند، در مواردی به تصرف و تخریب این اراضی اقدام کرده‌اند.
در گزارش «سلامت نیوز» در اینباره آمده که در سه استان شمالی کشور ساخت و سازهایی صورت گرفته که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب وارد شدن آسیب‌هایی به جنگل‌های شمال شده است؛ به خصوص که در جریان بعضی از این ساخت‌وسازها، درختان جنگلی نیز قطع شده‌اند یا برخی افرادی که اراضی جنگلی به آنها واگذار شده، با فنس‌کشی یا دیوارکشی در محدوده‌ای وسیع‌تر از زمین‌های واگذارشده به خود، اقدام به تصرف اراضی ملی کرده‌اند.
این گزارش افزوده که تلاش‌های وزارت نیرو برای دریافت مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها صرفا منوط به تدوین «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و پیگیری تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست و پیش از این هم این وزارتخانه در تلاش بوده است که با توافق با مسئولان سازمان منابع طبیعی، این مالکیت را به دست آورد.
برای نمونه در دولت حسن روحانی برخی مدیران وزارت نیرو با یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کرده بودند و اخیرا بر اساس آن تفاهم‌نامه نسبت به اخذ سند مالکیت برخی آبراهه‌های طبیعی کشور اقداماتی را انجام داده‌اند!
این در حالیست که بر اساس قوانین فعلی، هرگونه تخریب عرصه، آسیب به اکوسیستم، قطع درختان جنگلی و وارد کردن خسارات دیگر به منابع طبیعی در اراضی واگذارشده توسط وزارت نیرو به اشخاص مختلف از جمله تخریب منابع طبیعی در زمین‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، غیرقانونی است.
ایراد اما اینجاست که نهاد متخلف، مسئولیت نظارت در اینباره را نیز بر عهده دارد! بر اساس قانون، خود وزارت نیرو مکلف است که جلوی این اقدامات را بگیرد، یعنی هرگاه مسئولان وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن متوجه وقوع چنین تخلفی در بستر و حریم رودخانه‌ها بشوند، باید فورا اقدام کنند و شخص متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
علی بناگر رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به «سلامت نیوز» گفته که «بر اساس شواهد میدانی، بسیاری از متصرفان عرصه‌های مربوط به رودخانه‌های عبورکننده از دل جنگل‌های هیرکانی، قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها را نسبت به طرح‌های توجیهی ارائه‌شده به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به انحراف برده‌اند و بخش زیادی از این قراردادها نیز سرشار از ایرادات قانونی و تخلفات روشن از موضوع قرارداد بهره‌برداری هستند. اما با این وجود، متاسفانه وزارت نیرو که خود را متولی اجاره بستر و حریم رودخانه‌های شمال کشور می‌داند، نسبت به این تخلفات و انحرافات آشکار بی‌تفاوت است.»
علی بناگر با اشاره به قطع درختان و تخریب اراضی و حریم رودخانه‌ها از سوی مستأجران وزارت نیرو گفته که «در موارد متعددی در هر سه استان شمالی کشور، در حاشیه رودخانه‌هایی که از دل جنگل‌های هیرکانی می‌گذرند، شاهد آن هستیم که موارد قطع درختان جنگلی، تخریب منابع طبیعی و انجام ساخت‌وساز و ایجاد اعیانی رخ داده است، اما شرکت‌های آب منطقه‌ای نه‌تنها قراردادهای خود را با متخلفان فسخ نمی‌کنند، بلکه حتی حاضر به ارائه تذکر به این متخلفان نیز نیستند.»
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران تأکید کرده که وزارت نیرو به عنوان نهاد متولی عقد این قراردادها در اغلب موارد در برابر تخلفات سکوت کرده است؛ آن هم در شرایطی که قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها خودشان زمینه‌ساز وقوع فساد هستند و برای مستاجران، حق پیشه، ریشه، کارکرد زارعانه، دامداری و … را در اراضی ملی یعنی انفال و ثروت‌های عمومی تمام ملت ایران ایجاد می‌کنند.
از مدت‌ها پیش از گزارش «سلامت نیوز» نیز برخی حقوقدانان و فعالان محیط زیست به این تخلف وزارت نیرو واکنش نشان داده بودند که با بی‌اعتنایی دولت روبرو شده است.
کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اواخر تیرماه امسال در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه وزارت نیرو هشدار داد.
در این نامه آمده بود که «مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دستگاهی دولتی با وصف آگاهی از مقررات موضوعه حاکم، درصدد بر می‌آید تا ثروتی عمومی را بدون مجوز قانونی و ضرورت، به تملک خود یا شرکت‌های تابعه در آورد.»
بخش دیگری از این نامه تأکید کرده بود که «اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت کرده و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است، چراکه بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بسترها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.»
پایگاه پژوهشی «داده‌های باز ایران» امرداد امسال در گزارشی تکاندهنده از تخریب ۴۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خبر داد. بر اساس این گزارش ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های کشور طی سال ۱۴۰۰ از بین رفته است.
بنا بر داده‌های آماری سازمان منابع طبیعی، که در سالنامه‌ها و گزارش‌های مرکز آمار ایران منتشر شده، بیش ۲۴ هزار هکتار در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۲۱ هزار هکتار در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. مجموع سطح تخریب این دو سال معادل ۷۰ درصد آمار تخریب پنج سال گذشته است.
پیش از این گزارش‌ها از تخریب سالانه ۱۲ هزار متر مربع جنگل در ایران حکایت داشته‌اند. این نشان می‌دهد که تخریب سالانه جنگل‌های ایران در دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
پایگاه پژوهشی «داده‌های باز ایران» با ارائه نموداری نوشته که میزان تخریب جنگل‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بین ۰/۰۲۸ درصد (سال ۱۳۹۷) و ۰/۱۶۰ درصد (سال ۱۳۹۹) در نوسان است. این نرخ در سال ۱۴۰۰ به ۰/۱۴۱ درصد رسیده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که در میان استان‌های ایران بالاترین نرخ تخریب جنگل‌های در سال ۱۴۰۰ متعلق به استان‌های کردستان، قم و فارس و پس از آن استان‌های آذربایجان غربی، گلستان و کهگیلویه و بویراحمد است.
از نظر سطح تخریب نیز استان فارس با رکورد تخریب ۱۳ هزار و ۳۵۰ هکتار در صدر جدول است. پس از فارس استان‌های کردستان (۲۳۴۷ هکتار)، لرستان (۱۳۶۹ هکتار)، کهگیلویه و بویراحمد (۱۰۸۲ هکتار) و گلستان (۹۶۷ هکتار) بیشترین سطح تخریب را در سراسر کشور داشته‌اند.
برگرفته از کیهان لندن
