فرامرز داور
دولت جمهوری اسلامی ایران باوجود تبلیغات رسمی و ادعاهای فراوان در حمایت از حقوق فلسطینیان، از مشارکت در رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسراییل در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی»، خودداری کرده است.
این فرصتی تاریخی برای حمایت از حقوق فلسطینیان و نشان دادن اقدامات اسراییل در نقض حقوق شهروندان فلسطینی محسوب می‌شد. جمهوری اسلامی، باوجود سابقه درخشان تاریخی ایران در قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از حقوق فلسطینیان، ایران را از این فرصت مهم باز داشت.
دیوان بین‌المللی دادگستری به‌تازگی اسامی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که درباره نظر مشورتی اقدامات اسراییل در سرزمین اشغالی فلسطین دیدگاه‌های خود را به‌طور مکتوب اعلام کردند، منتشر کرده است. ۵۷ دولت و سازمان در این زمینه مشارکت کرده‌اند.
براساس مهلتی که دیوان لاهه تعیین کرده بود، تمامی اعضای سازمان ملل متحد تا ۳مرداد۱۴۰۲، برای ثبت دیدگاه مکتوب خود فرصت داشتند. دیوان پس از ارزیابی این دیدگاه‌ها، رای مشورتی خود را صادر خواهد کرد.
تا ۳ مرداد، ۵۵ بیانیه کتبی از سوی دولت‌های مختلف در دیوان ثبت شد. اولین کشوری که لایحه خود را تحویل دیوان لاهه داد ترکیه بود، که اولین کشور مسلمانی است که موجودیت اسراییل را تقریبا هم‌زمان با اعلام تشکیل آن، به رسمیت شناخته است.
کشورهای دیگری که پس از ترکیه لایحه خود را ثبت کردند، به ترتیب عبارت بودند از نامیبیا، لوکزامبورگ، کانادا، بنگلادش، اردن، شیلی، لیختن اشتاین، لبنان، نروژ، اسراییل، الجزایر، اتحادیه عرب کشورها، سوریه، فلسطین، سازمان همکاری اسلامی، مصر، جزایر گویان، ژاپن، عربستان سعودی، قطر، سوئیس، اسپانیا، روسیه، ایتالیا، یمن، مالدیو، امارات متحده عربی، عمان، اتحادیه آفریقا، پاکستان، آفریقای جنوبی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجارستان، برزیل، فرانسه، کویت، ایالات متحده آمریکا، چین، گامبیا، ایرلند، بلیز، بولیوی، کوبا، موریس، مراکش، چک، مالزی، کلمبیا، اندونزی، گواتمالا، نائورو، جیبوتی، توگو و فیجی.
علاوه‌بر این، رییس آمریکایی دیوان، به‌طور استثنایی تصمیم گرفت تا به لایحه دیرهنگام سنگال در ۵ مرداد و زامبیا در ۱۲ مرداد، اجازه ثبت بدهد و به این ترتیب، شمار لوایح دریافتی به ۵۷ رسید؛ اما جمهوری اسلامی از فرصت ثبت دیرهنگام هم استفاده نکرد.
لوایح ثبت شده در دیوان لاهه درباره «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسراییل در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی»، منتشر نشده است. دیوان می‌تواند تصمیم بگیرد که اظهارات کتبی را در زمان شروع رسیدگی شفاهی پرونده یا پس از آن در دسترس عمومی قرار دهد، برای همین هنوز مشخص نیست که کشورها و سازمان‌ها چه دیدگاهی درباره سیاست اسراییل علیه سرزمین‌های اشغالی فلسطین دارند.
درخواست رای مشورتی از دیوان لاهه در‌این‌باره، ۱۱دی۱۴۰۱ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح* و با ۸۷ رای مثبت، ۲۶ رای منفی و با غیبت ۵۳ دولت از مشارکت در رای گیری، به تصویب رسیده بود.
به‌دلیل اینکه آمریکا در شورای امنیت پیش‌نویس چنین قطعنامه‌ای را وتو می‌کند، دولت‌های حامی فلسطین این راه را از مجمع عمومی در پیش گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران که حتی حقوق ایرانیان را به نام حمایت از فلسطینیان ضایع و مخدوش می‌کند، باوجود رای مثبتی که به قطعنامه داده بود، همانند ۱۹ سال پیش، هیچ لایحه‌ای در دیوان لاهه ثبت نکرد.
در سال ۱۳۸۳ از دیوان لاهه، درباره ساخت دیوار حائل بین اسراییل و فلسطینیان، درخواست رای مشورتی شده بود. دیوان در رای مشورتی خود ایجاد این دیوار حائل را نکوهش کرد، اما جمهوری اسلامی ایران که در آخرین سال ریاست جمهوری «محمد خاتمی» بود، در آن رای مشورتی هم هیچ لایحه‌ای به دیوان لاهه ارسال نکرد.
دولت جمهوری اسلامی باوجود حمایت از شبه‌نظامیان فلسطینی و مخالف مصالحه با اسراییل، طرح رسمی مشخصی درباره مساله اسراییل و فلسطین دارد که عبارت است از همه‌پرسی یا رفراندوم درباره آینده این دو، با مشارکت همه فلسطینیان.
این طرح از زبان «علی خامنه‌ای» هم عنوان شده، اما احتمال داده می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نگران بازخورد منفی داخلی چنین تجویزی بین اسراییل و فلسطینی‌ها باشد. در‌حالی‌که خامنه‌ای استفاده از همه پرسی برای بن‌بست‌ها و بحران‌های فزاینده ایران را رد کرده، تجویز رفراندوم برای دیگران نه‌تنها جدی گرفته نمی‌شود، بلکه یکبار دیگر وضعیت بحرانی ایران را در سطح جهانی یادآوری می‌کند.
برخلاف جمهوری اسلامی که فقط در شعار از حقوق فلسطینیان می‌گوید و با بی‌ثبات‌سازی منطقه و پشتیبانی از نیروهای شبه‌نظامی، در حد توان خود مانع مصالحه و رسیدن به یک راه حل پایدار شده، ایران پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سیاستی موثر در حمایت از حقوق فلسطینیان داشت و با اسراییل هم به‌صورت دوفاکتو رابطه سیاسی برقرار کرده بود.
شناسایی کشوری به‌صورت دوفاکتو، به معنای آن است که این موجودیت در عمل به‌عنوان یک واقعیت موجود و در حدی کمتر از روابط رسمی و کامل سیاسی به رسمیت شناخته شده است.
پذیرش دوفاکتو اسراییل این امکان را فراهم کرد که ایران روابط محدود تجاری و کنسولی با آن برقرار و بتواند نیاز اتباع دو کشور در رفت‌و‌آمد و تماس با یک‌دیگر را تامین کند. دولت ایران رسما اعلام کرده بود برای حمایت از ایرانیان مقیم اسراییل و اسراییلی‌های ایرانی‌الاصل، کنسولگری در آن کشور تاسیس می‌کند تا مشکلات آن‌ها در خارج از ایران را به حداقل برساند.
شمار گسترده‌ای از ایرانیان یهودی در آن روزگار آزادانه به اسراییل سفر می‌کردند و به سپس به خانه اجدادی خود در ایران بازمی‌گشتند.
هنگامی که «محمدرضا پهلوی» در آبان ۱۳۲۸ برای اولین بار به‌عنوان «شاه» ایران عازم سفر رسمی به امریکا و دیدار با «هری ترومن»، رییس‌جمهور ایالات متحده شد، از او سوال کردند که آیا قصد ندارید اسراییل را به رسمیت بشناسید؟ شاه جواب داده بود «ما یک کشور مسلمان هستیم، ولی تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانیان از دیر زمان نسبت به اقلیت‌های مذهبی، بردبار و مهربان بوده‌اند. ما هنوز اسراییل را به رسمیت نشناخته‌ایم و قبل از مبادرت به چنین امری به‌عنوان یک کشور مسلمان، باید با سایر کشورهای اسلامی مشورت کنیم.»
ایران از مخالفان تشکیل کشور اسراییل بود و در زمانی که در سازمان ملل متحد از قدرت و نفوذ گسترده‌ای برخوردار بود، از طرح تاسیس کشور مستقل فلسطینی حمایت می‌کرد. پس از اعلام ناگهانی تاسیس اسراییل، ایران مخالف عضویت این کشور در سازمان ملل بود، اما پس از عضویت کامل اسراییل در این سازمان با در پیش گرفتن «سیاست مستقل ملی»، هم از حقوق فلسطینیان حمایت می‌کرد، و هم روابط خود را با اسراییل برای تامین منافع ایران پیش می‌برد.
ایران می‌گفت سازمان ملل باید براساس اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، طبق منشور ملل متحد، فلسطینی‌ها را در تعیین سرنوشت خود آزاد بگذارد و هر طرحی که خلاف اراده اکثریت تحمیل و اجرا شود، زمینه بروز کشمکش با ابعاد بین‌المللی در خاورمیانه را فراهم می‌کند.
دولت ایران در زمان محمدرضا شاه، اولین کشوری است که در بیانیه‌های رسمی خود از اصطلاح «مردم فلسطین» به‌جای آوارگان فلسطینی استفاده کرد و به حمایت از حقوق آن‌ها تا واپسین روزهای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ ادامه داد.
جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه در قوانین خود از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌کرات درباره ضرورت حمایت از حقوق فلسطینیان پرداخته، در عمل گامی جز بی‌ثبات‌سازی برنداشته و در دوره‌های مهمی همچون زمان ارائه لایحه برای رای مشورتی دیوان لاهه، از هر قدم واقعی برای حل مشکلات فلسطینی‌ها خودداری کرده است.
برگرفته از ایران وایر
