روشنک آسترکی
امرداد امسال دولت سیزدهم جمهوری اسلامی به نیمه راه رسید. بررسی عملکرد دولت سیدابراهیم رئیسی نشان از فاصله عمیق میان وعده‌های آن و آنچه در کارنامه‌ی دو ساله آن ثبت شده دارد. با توجه به شرایط کشور به نظر می‌رسد ناتوانی تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای مردم برجسته‌تر از ناکارآمدی‌ها و بی‌عملی‌ها در دیگر حوزه‌ها باشد اما در مجموع کارنامه دولت سیزدهم در همه زمینه‌ها مردود است. از سوی دیگر با توجه به تقویت و سازماندهی جنبش ملّی علیه جمهوری اسلامی که خود را در اعتراضات بی‌سابقه و چشمگیر نیمه دوم ۱۴۰۱ نشان داد، دولت رئیسی نیز همسو و هماهنگ با دیگر ارکان حکومت، از هیچ اقدامی برای نجات نظام نیمه‌جان جمهوری اسلامی کوتاهی نمی‌کند.
کابینه پرمدعا اما مردود
دو سال پیش در ۱۲ امرداد ۱۴۰۰ دولت سیزدهم در نتیجه‌ی یکی از مفتضح‌ترین انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی با ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد و وزرای پیشنهادی در ۲۰ امرداد به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند.
رئیسی با تمرکز بر وعده‌های اقتصادی توانسته بود نظر اندکی از شهروندان را به خود جلب کند تا به عنوان رئیس دولت نام‌اش از صندوق نمایشی رأی بیرون بیاید. با اینهمه تیم اقتصادی وی از همان ابتدا تردیدها نسبت به توانایی دولت برای مهار بحران‌های اقتصادی تلنبار شده در شرایط تحریم را افزایش داد.
دولت رئیسی در آرایش کابینه سهم قابل توجهی را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اختصاص داد و چند عضو آن از جمله احمد وحیدی وزیر کشور از لایه‌های بالای سپاه پاسداران آمده‌اند. حضور افرادی چون محمد مخبر دزفولی به عنوان معاون اول وی و مسعود میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد مافیاهای سیاسی- اقتصادی درون حکومت نیز مهره‌های خود را در هیئت دولت سیزدهم جاسازی کرده‌اند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی تیم اقتصادی دولت که از کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به کابینه راه یافت، از منتقدان جدی عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین بود. او از جمله فعالان جریان موسوم به «عدالتخواه» و یکی از جوانترین چهره‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود که با ادعاهای ساماندهی اقتصاد به وزارت رسید.
در اوایل تشکیل این دولت، ادعایی نیز درباره تدوین برنامه‌ای هفت هزار صفحه‌ای برای اداره کشور با تمرکز بر مسائل اقتصادی مطرح بود. این برنامه اما هیچوقت در دو سال گذشته به صورت عمومی منتشر نشد و هیچ خلاصه‌ای از آن نیز در اختیار افکار عمومی و یا حتی کارشناسان اقتصادی قرار نگرفت. اکنون با گذشت دو سال به نظر می‌رسد اساساً برنامه‌ای در کار نبوده و صرفاً یک ادعای تبلیغاتی از سوی دولت تازه بر مسند نشسته بوده است.
بدون آب و برق در جستجوی نان نصفه
اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان در سال‌های گذشته بوده چرا که بیش از چهار دهه ناکارآمدی و سوء مدیریت فراگیر به ویژه در اقتصاد، همراه با سال‌ها فساد ساختاری و تباهکاری از سوی مافیاهای حکومتی و همچنین تحریم و انزوای همه‌جانبه‌ی کشور، در نهایت مردم را دچار بحران‌های پی در پی معیشتی کرده است.
کابینه رئیسی هرچند با ادعاهای پرطمطراق اقتصادی مانند برنامه هفت هزار صفحه‌ای آغاز به کار کرد اما هنوز عمرش به نیمه نرسیده، گسترش فقر و فلاکت را گسترش داده و بیش از دو سوم جمعیت کشور را به زیر خط فقر رانده است.
یکی از اساسی‌ترین وعده‌های تیم اقتصادی رئیسی این بود که با توقف رشد بدهی دولتی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، تورم را مهار و ارزش ریال را افزایش خواهد داد. این در حالیست که طی دو سال گذشته چاپ پول ۸۳ درصد و نقدینگی ۷۳ درصد افزایش یافته است. تورم همواره بر مدار ۴۰ تا ۵۰ درصد چرخیده و قیمت دلار به عنوان رایج‌ترین ارز در ایران تقریبا دو برابر شده و به همین نسبت نیز ارزش پول ملی ایران سقوط آزاد داشته است.
ساخت چهار میلیون مسکن و مهار قیمت افزایشی اجاره‌بها از مهمترین وعده‌های اقتصادی دولت رئیسی بود در حالی که طی دو سال گذشته نه تنها نتوانسته ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بر اساس ادعای خود پیش ببرد بلکه تورم در بازار خرید و فروش مسکن به قیمت‌های بی‌سابقه انجامیده و گرانی اجاره‌بها از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد در محله‌های مختلف مستأجران را کلافه کرده و جمعیت بی‌خانمان‌ها به شدت افزایش یافته است. کسری انباشته‌ی بودجه دولت نیز به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت نتوانسته درآمدهایش را در دو سال گذشته افزایش دهد و مدام دست به صندوق توسعه ملی دراز کرده و یا با فروش اوراق قرضه و فروختن اموال و دارایی‌های کشور که نزدش امانت بوده تلاش کرده امروز را به فردا برساند و هزینه‌های جاری را تأمین کند.
تقویت بخش خصوصی یکی دیگر از وعده‌های دولت سیزدهم بود. رئیسی از جمله در رقابت‌های انتخاباتی در نشستی در «اتاق ایران» مدعی شده بود که «بازار را باید در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سهیم کرد تا تصمیمات اجرایی باشند»، «تصمیمات خلق الساعه و لحظه‌ای، اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند» و «آنچه که بخش خصوصی را کُند می‌کند، باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.»
اما امروز دو سال پس از آن وعده‌ها بخش خصوصی به شدت تضعیف شده و موج خروج از بازار در اصناف و بخش‌های مختلف اقتصادی به اوج رسیده است. مهاجرت نیروی کار متخصص و کسب و کارها به کشورهای دیگر از جمله نتایج نگاه و عملکرد حکومت و دولت سیزدهم است که هم روند سرمایه‌گذاری را منفی کرده و هم هشدارهای کارشناسان نسبت به تُنُک شدن اقتصاد و سرمایه انسانی کشور را در بر داشته است.
«جراحی اقتصادی» با حذف ارز ترجیحی مهمترین پروژه اقتصادی دولت رئیسی بود که نتیجه آن تنها سه ماه پس از اجرا، رساندن تورم مواد خوراکی به مرز ۹۰ درصد بود و همچنان ترکش‌های آن، بازارهای مختلف و سفره‌های مردم را نشانه می‌گیرد.
نتیجه آنکه عملکرد دولتی که با این ادعا آمده بود تا فساد را برچیند، عدالت را جاری کند، رفاه را افزایش دهد و فقر مطلق را از بین ببرد و طرح‌های توسعه را پیش ببرد، این روزها فقر و گرانی را چنان عمیق کرده که مردم به خرید «نصفه نان» روی آورده‌اند و قطع مداوم برق و آب به عنوان امکانات اولیه، زندگی میلیون‌ها تن را در شهرهای مختلف مختل کرده است. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره تاترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در ماه‌های آینده، پاییز و زمستان امسال نیز قطع گاز منازل حتمی خواهد بود. وعده‌های بلندبالای دولتمردان سیزدهم در حوزه اقتصادی این روزها به «قسم و آیه» برای وصل آب و برق خانه‌ها رسیده است. اینهمه در حالیست که پیش‌بینی می‌شود بحران بنزین هم در راه باشد چرا که گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد مصرف بنزین مدت‌هاست از تولید پیشی گرفته و دولت در حال استفاده از ذخایر استراتژیک بنزین است و البته پولی هم برای واردات بنزین ندارد!
دولت سیزدهم آینه‌ی تمام‌نمای چهار دهه تباهی
هرآنچه از عملکرد فلاکتبار دولت رئیسی مطرح می‌شود به معنی این نیست که دولت‌های پیش از وی خوب یا قابل دفاع بوده‌اند! دولت سیزدهم نیز مانند همه دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرای پیش از خود، در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی عمل کرده است.
با وجود آنکه زبان انتقاد اصلاحطلبان و مقامات دولت حسن روحانی در دومین سالگرد دولت رئیسی علیه وی فعال شده اما نگاهی به عملکرد دولت‌های مورد دفاع آنها نیز نشان می‌دهد چیزی جز سوء مدیریت، فساد، تباهکاری و حرکت در چارچوب نظام و سیاست‌های رهبرش نبوده است.
برای نمونه در حالی این روزها اعضای هیئت دولت روحانی انتقادهای زیادی از عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی دارند که توضیح نمی‌دهند چرا آمارها و شاخص‌ها در دولت خودشان قابل دفاع نبود؟! به ویژه آنکه دولت روحانی در زمینه اقتصاد، فرصت طلایی «پسابرجام» و درآمدهای میلیاردی حاصل از صادرات نفت و گاز و معامله با دولت اوباما را داشت! نتیجه‌ی عملکرد آن دولت نیز پرونده‌های فساد مقامات دولت و وابستگانشان از جمله حسین فریدون برادر حسن روحانی و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری بود. همچنین بخش زیادی از پول‌های سرازیر شده به کشور در دوران پسابرجام صرف پولپاشی به «خودی»ها و حامیان دولت در قالب پروژه‌های مختلف شد تا اصلاحطلبان و مبلغان دولت بتوانند همچنان از «سفره انقلاب» بهره ببرند.
همچنین موضوع حجاب و فشار علیه زنان به دلیل استفاده از پوشش عادی و اختیاری در حالی طی دولت اصولگرای سیدابراهیم رئیسی افزایش یافته که نباید فراموش کرد طرح «گشت ارشاد اسلامی» نخستین بار در دولت اصلاح‌طلب سیدمحمد خاتمی و توسط افرادی که امروز رُخ منتقد و «روشنفکر» گرفته‌اند تدوین و تصویب شد.
اینهمه نشان می‌دهد فرای «جنگ زرگری» بین جناحین جمهوری اسلامی همه آنها در ماهیت و عمل در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌گذاری‌های آن حرکت می‌کنند. چه اصلاح طلبان و چه اصولگریان با هر عنوانی اعم از «اعتداگرا» و «عدالتخواه» و غیره که ظاهر شوند، تنها یک هدف دارند و آن حفظ نظام جمهوری اسلامی و انقلاب‌شان است. به همین دلیل است که سال گذشته با شدت گرفتن اعتراضات انقلابی مردم، خبرهایی از نشست چند ساعته فاطمه هاشمی رفسنجانی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شد و هیئتی از اصلاحطلبان با علی شمخانی دبیر «شورای امنیت ملی» جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، یکی از قاضیان مرگ رژیم، در رابطه با اعتراضات جلسه‌ای چند ساعته برگزار کردند.
به بیان دیگر، آنجا که لازم باشد اصلاحطلبان سکاندار می‌شوند و هر جا تدبیر نظام و رهبرش اقتضاء کند که اصولگرایان به میدان بیایند امثال ابراهیم رئیسی و محمود احمدی‌نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری‌شان می‌نشانند.
تنها نقطه اختلاف جریانات حکومتی، توزیع رانت و چپاول دارایی‌های ملّی کشور است و همین موضوع سبب افشاگری‌های پراکنده در زمینه فسادهای اخلاقی، سیاسی و اقتصادی برخی مقامات در سطوح مختلف می‌شود.
نگاه طالبانی و رویکردهای دهه شصتی اخیر نیز نه سلیقه یا اراده شخص ابراهیم رئیسی بلکه سیاست اتاق فکرهای امنیتی اصلاح‌طلب و اصولگرا در مواجهه با مردم معترض و جلوگیری از سقوط نظام در لبه پرتگاه است. وگرنه خدای همه آنها همان خدای سال ۶۰ و دهه ۶۰ است!
برگرفته از کیهان لندن
