مجید محمدی
از دستاوردهای نظام اسلام‌گرا در ایران تبدیل تعبیرهایی مثل عفاف، سبک زندگی، متانت، ارزشی، مصونیت، هویت، غیرت، و اسلامی به تعابیری مشمئزکننده و ترسناک بوده است. دزدی اخلاق و خانواده و تقلیل اخلاق به فقه و مصالح حکومت، و بعد، عرضه و فروش مقام‌ها به‌عنوان معلمان انحصاری اخلاق و خانواده در جامعه، در تضاد آشکار با رفتار حاکمان بوده است. در دوره حکومت جمهوری اسلامی در ایران، میلیون‌ها خانواده در اثر اعدام و شکنجه و بازداشت و مهاجرت از هم پاشیده شده است.
حکومت «اسلامی» در عالم واقع یعنی حکومت «اعدام و ترور و شکنجه و کشتار»؛ دانشگاه «اسلامی» یعنی دانشگاهی که در آن سر دختر دانشجو به پله‌های سنگی کوبیده میشود و دانشجوی دیگری از بالای ساختمان به پایین پرتاب میشود؛ مقاومت «اسلامی» یعنی همکاری در کشتار بیش از ۴۰۰ هزار سوری؛ «عفاف» یعنی سبک زندگی روحانیت شیعه و دست‌بوسان آن؛ «غیرت» یعنی زدن توی سر زنانی که اطاعت نمی‌کنند؛ «هویت» یعنی دادن پاداش به جمعی بازنده و بی‌سواد و قلدر برای اسلام‌گرایی و داشتن چماق؛ عدالت «اسلامی» یعنی وکیل قلابی تسخیری، دادگاه ۲۰ دقیقه‌ای برای اتهام‌هایی مثل محاربه و جاسوسی، و بازداشت بیش از ۸۰ هزار نفر به جرم شعاردادن در خیابان؛ و هویت «اسلامی» یعنی ریاکاری و دین‌فروشی برای کسب قدرت و ثروت و منزلت بدون هیچ تلاشی.
جمهوری اسلامی برای فریفتن افکار عمومی به‌وفور از عبارت‌های گول‌زنک بالا استفاده می‌کند، مثل همین لایحه حجاب و عفاف که به کمترین چیزی که ربط دارد موضوع عفاف است. در نهایت بدسلیقگی، همه امور زشت و دهشتناک را بسته‌بندی ظاهرا زیبایی می‌کنند تا مخاطبان - از جمله طرفداران نظام - را فریب دهند. این فریب‌ها تا ۲۲ بهمن ۵۷ میلیون‌ها نفر را گول زد، اما بعد از آن، هر روز از تعداد فریب‌خوردگان کاسته شده است.
جای لایحه حجاب و عفاف و همه قوانین مصوب نظام و قانون اساسی آن در سطل زباله است، چون این قوانین و لوایح اساس نه به‌قصد ایجاد نظم و حل مناقشات و کاهش اختلاف‌ها و استیفای حقوق و برپا داشتن پرچم آزادی و عدالت قضایی، بلکه برای فریب افکار عمومی و تحکیم قدرت جمعی اراذل و اوباش و فسیل‌هایی تدوین می‌شوند که یک‌باره پس از ۱۴ قرن انجماد از خواب در غار کهف بیدار شده‌اند.
اما چرا جای این لایحه بخصوص، که واکنش ظاهرا قانونی نظام به انقلاب ۱۴۰۱ است، در سطل زباله است؟
انقضای تاریخ مصرف
تاریخ مصرف حجاب اجباری، به‌مثابه نمایش هویت دینی جامعه ایران، گذشته است. دیگر اثری از آن هویت در جامعه به چشم نمی‌خورد و آنچه باقی مانده هویت سیاسی حکومت است. نماد هویت سیاسی حکومت نیز کشتار کودکان و کور کردن و تاراج منابع کشور است، نه چادر. بخش بسیار کوچکی از حامیان آن وانمود می‌کنند که بدون حجاب اجباری دینشان و مبانی خانواده و همه ارزش‌هایشان از کف می‌رود، در حالی که در حدود ۵۰ کشور دنیا، با جمعیت چشمگیر مسلمان، رعایت حجاب اسلامی اجباری نیست و مردم و خانواده‌ها دارند زندگی عادی‌شان را می‌کنند. اگر فردا اجباری بودن حجاب در ایران و افغانستان رفع شود، این دو جامعه از حیث اخلاقی ارتقا می‌یابند، چون ده‌ها میلیون نفر دیگر مجبور نیستند وانمود کنند به این موضوع باور دارند، و آن‌ها که باور دارند، با احساس بهتری حجاب را رعایت خواهند کرد.
قانونی برای فریب دادن اسلام‌گرایان
مفاد و بند بند لایحه اخیر حجاب نشان می‌دهد که برای دل‌خوش‌کُنک ولایتمداران باورمند و واقعیت‌گریزی تدوین شده است که حکومت برای سرکوب و بسیج خیابانی به آن‌ها نیاز دارد. لایحه ۱۵ بندی اولیه نتوانست فریب را کامل کند و به همین دلیل، به ۷۰ بند ارتقا داده شد. کارکرد لایحه‌ای که عرضه شده است، مثل گشت جدید ارشاد، انحراف افکار عمومی از موضوع براندازی به موضوع حجاب اجباری است. لایحه‌ای که تنظیم شده است برای اعمال حجاب اجباری نیست. برای این است که حکومت در ظاهر بگوید دارد در برابر سیل بی‌حجابی کاری می‌کند. مقام‌های حکومت از همه بهتر می‌دانند که ترس مردم ریخته است و حتی اکثر افراد با حجاب (بیشتر از ۶۰ درصد) دیگر به اجباری بودن حجاب باور ندارند. بیش از ۸۰ درصد جامعه برای این گونه لوایح تره هم خرد نمی‌کنند.
بوی جنایت می‌دهد
اِعمال حجاب اجباری به قتل بیش از ۵۰۰ تن و زخمی و کور شدن هزاران تن و بازداشت ده‌ها هزار تن در سال ۱۴۰۱ انجامید. نتایج این سرکوب پُرتر شدن قبرستان‌ها از کشته‌ها به دست نظام بوده است. هر طرحی که بخواهد حجاب اجباری را برگرداند- حتی با بسته‌بندی ظاهری آن برای تحکیم خانواده- بوی خون و جنایت و خشونت می‌دهد، چون اقشار جامعه را به جان هم می‌اندازد.
کسانی که در تصویب این قانون و بعدا در اجرای آن دست داشته باشند، دست در خون مهسا و نیکا و سارینا و آیلار و کیان و هستی و خدانور دارند. اجرای این قانون دست‌وپا شکسته اگر به تمکین به اجبار سراسری منجر نشود (که نمی‌شود) حداقل موجب اذیت و آزار مردم میشود: از توقیف خودرو تا دریافت پیامک تهدید، از جریمه‌های سنگین تا احضار به دادگاه و پرونده‌سازی.
لایحه حجاب مثل دیگر قوانین رژیم اسلامی طوری تنظیم شده است که بر اساس آن هر کسی را به هر دلیلی بتوان محاکمه و مجازات کرد. بر اساس مواد ۳۹ و ۴۲ لایحه حجاب، هر شخص یا صاحب حرفه، شغل، و کسب‌وکار مجازی و غیرمجازی، در فضای مجازی یا غیرمجازی، ممکن است به بهانه توهین به اصل حجاب یا ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، یا بدپوششی یا هر رفتاری که به‌نوعی ترویج این موارد از منظر اسلام‌گرایان محسوب شود، محاکمه و مجازات میشود. این لایحه چنان از سر بغض به زنان آزادی‌خواه نوشته شده است که همه اصول قانون‌گذاری را زیر پا می‌گذارد.
نمونه‌اش وجود دارد
قانون حجاب اجباری هم‌اکنون هم وجود دارد و ۳۸ سال است که اجرا می‌شده است. دیگر نیازی به تصویب قانونی دیگر برای اجباری کردن حجاب وجود ندارد. راه اعمالش نیز همیشه توسری و زدن سر دختران به پله و باتوم زدن و رنگ‌پاشی و اسیدپاشی بوده است. مجلس «باسواد و انقلابی» بعید است اختراع تازه‌ای در این مورد بکند. حجاب اسلامی پیش از تبدیل شدن به قانون در سال ۱۳۶۴ نیز با همین اعمال خشونت‌آمیز برای چند سال اجباری شده بود. گرفتن جریمه یا محروم کردن از خدمات هم همیشه اعمال می‌شده و کار نکرده است. تنها بخشی که کار کرده است، امتیاز دادن به بخشی از جامعه برای رعایت سبک زندگی روحانیت بوده است، که البته قابل تعمیم به همگان نیست، چون منابع محدودند و حرص و طمع حاکمان بی‌نهایت. وقتی بوق قساوت و جنایت رژیم (روزنامه کیهان) این قانون را بی‌خاصیت معرفی می‌کند، روشن است که این قانون قرار نیست سیل را به جای اولش بازگرداند.
شرعی و اسلامی نیست
اگر اسلام‌گرایان می‌خواهند مدینه صدر اسلام را احیا کنند، باید بدانند که در مدینه نه حجاب اجباری وجود داشته است و نه برای نقض حجاب کسی را جریمه مالی می‌کرده‌اند و نه خودرویی وجود داشته است که توقیف شود. اصولا در تاریخ اسلام، تا زمان جمهوری اسلامی، جریمه‌ای برای رعایت نکردن حجاب در کار نبوده است. همه اصول قانون حجاب از منظر شرعی من‌درآوردی است. حتی اگر سخن قرآن در مورد حجاب را «امری» و نه توصیه‌ای بدانیم، این امر خطاب به باورمندان است و نه کسانی که باوری به اسلام یا شریعت یا حجاب ندارند. از همین رو، نهادهای روحانیون شیعه که از همه منافع حکومت دینی برخوردار شده‌اند و نمی‌خواهند هزینه‌ای بپردازند در مورد این قانون سکوت کرده‌اند.
قانونی در کار نیست
نه مجالس جمهوری اسلامی مردم را نمایندگی می‌کنند و نه می‌توان با تصویب قانون حقوق مسلم انسان‌ها مثل حق حیات و انتخاب پوشش و سفر و انتخاب همسر و مانند آن‌ها را گرفت. به همین دلیل است که جای همه قوانین تصویب‌شده ۴۴ سال اخیر در سطل زباله است، چون ناقض حقوق اولیه انسان‌ها است. آنچه در جمهوری اسلامی ایران با عنوان قانون معرفی میشود اراده بخش کوچکی از حکومت است که می‌تواند اعمال زور کند.
قابل اعمال نیست
قانونی که از لحاظ عرفی اعمال‌شدنی نباشد از ابتدا محکوم به مرگ است. قانونی که ده‌ها میلیون نفر آماده نقض آن‌اند و زنان هر لحظه می‌توانند آن را در هر جایی نقض کنند، فکاهی است. زنان را مجبور کنید برای رد شدن از ورودی مترو روسری بگذارند؛ آن‌ها وقتی از ورودی رد شدند، روسری را برمی‌دارند. ترس دختران از گشت ارشاد و آمران به معروف و ناهیان از منکر و اراذل و اوباش حکومت شکسته است. برداشتن پول از حساب بانکی برای کسانی که آه در بساط ندارند تهدید به حساب نمی‌آید.
منجر به اتلاف منابع میشود
حکومت برای اعمال حجاب اجباری هم باید منابع عمومی را دور بریزد و هم با جریمه کردن شهروندان به آن‌ها ضرر برساند. از دور انداخته شدن قانونی که سر تا پا مستلزم اتلاف است و هیچ کارکردی ندارد همه سود می‌برند. اصولا وجود مجلس شورای اسلامی با ماهانه حدود ۲۹۰ هزار میلیون ریال پرداخت به اعضا (به هر یک حدود ۱۰۰ میلیون تومان) اتلاف منابع است، چون این مجلس نه نظارت می‌کند و نه قانون‌گذاری؛ نمایشی است بسیار پرهزینه. این تنها یک قلم از اتلاف‌های وجود نهادی با عنوان مجلس شورای اسلامی است. وجود مجلس نه‌تنها تمرین دموکراسی نیست، بلکه تمرین فریب افکار عمومی است.
نیازی به قانون نیست
تا وقتی شلیک مستقیم، قمه‌کشی، دزدیدن و بریدن موی دختران، حمله شیمیایی، اسیدپاشی، فحاشی، زدن سر دختران به پله یا جدول خیابان، اعدام‌های گسترده، و کور کردن وجود دارد، نیازی به تصویب قانون برای اعمال اراده قشر حاکم در نظام «لاکچری شیعه» نیست. مقام‌های حکومت باید دست از بازی با خود و تابعان سرزمین اشغال‌شده بردارند و فقط به همان راه‌هایی که بلدند و برای آن‌ها کار می‌کند (و تا کنون کار کرده است) اکتفا کنند. نمایش قانون‌گذاری را نه مردم باور می‌کنند و نه حتی طرفداران نظام.
تقاضا از شهروندان برای جاسوسی علیه یکدیگر قانون نمی‌خواهد. ماده ۳۶ این لایحه می‌گوید: «مردم، در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند، و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه میشود گزارش کنند.»
نفس این قانون حجاب نشان می‌دهد که حقوق مردم ایران بدون براندازی جمهوری اسلامی استیفا نخواهد شد.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
