حقیقت‌جو
در این نوشته دلایلی که فروپاشی جمهوری اسلامی را دیر یا زود ناگزیر می‌کند از دیدگاه جامعه‌شناسی بررسی شده است. همچنین پیشنهادی برای تسریع این فروپاشی و جلوگیری از عواقب آن برای ایران مطرح شده است. زمان این فروپاشی مانند سایر دگرگونی‌های انقلابی در تاریخ قابل پیش‌بینی نیست. تاریخ‌نگاران حتی بعد از وقوع انقلاب در اینکه چرا در زمان مشخصی انقلابی رخ داده و حتی در مورد دلایل آن اتفاق نظر ندارند. وقوع انقلاب علاوه بر شرایط عینی بستگی به عواملی دارد که رخداد آنها از قبل قابل پیش‌بینی نیست . نتیجه این عوامل حتی می‌تواند ناخواسته باشد و ارتباط مستقیمی با انقلاب نداشته باشد. به عنوان مثال در انقلاب فرانسه عواملی که منجر به فروپاشی سلطنت لوئی شانزدهم شد از قبل برنامه‌ریزی نشده بود. یکی از این عوامل فرا خواندن مجمع ملی بعد از فترت طولانی به دلیل کمبود مالی و نیاز لوئی شانزده به وضع مالیات‌های جدید بود. دلیل دیگر که به عنوان شروع انقلاب از آن یاد می‌شود حمله به زندان باستیل بود که ظاهرا مردم به خاطر ترس «بزرگ» از شایعه کودتای نظامی به آن دست زدند.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز حتی چند ماه پیش از آن قابل پیش‌بینی نبود. انتخاب گورباچف به رهبری حزب کمونیست و شروع رفرم‌های او این فروپاشی را تسریع بخشید. این انتخاب نه اجتناب‌ناپذیر بود و نه به قصد فروپاشی شوروی صورت گرفته بود. مثال‌های بی‌شماری از این نمونه‌ها از جمله انقلاب اکتبر روسیه، فروپاشی نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا را می‌توان نام برد. نمونه بسیار واضح انقلاب ۵۷ در ایران است. حتی یک سال قبل از انقلاب هیچکسی با دلایلی واقع‌بینانه نمی‌توانست فروپاشی سلطنت محمدرضاشاه و برقراری جمهوری اسلامی را در سال ۵۷ پیش‌بینی کند. برخی عوامل که در رخداد این انقلاب موثر بودند تا کنون نام برده شده‌اند: انتخاب کارتر، اخراج خمینی از عراق و پذیرش مهاجرت او به فرانسه، بیماری شاه و خروج او از ایران و…
شرایط اجتماعی که فروپاشی جمهوری اسلامی را ناگزیر می‌کند ناشی از بحران مشروعیت و مدیریت است. جمهوری اسلامی توان حل این بحران را نداشته و از این جهت به تدریج رو به اضمحلال است. برای فهم ژرفای این بحران باید درک درستی از مفهوم «مشروعیت» و تاثیر آن در مدیریت جامعه داشت. متاسفانه داوری در مورد پایداری رژیم از طرف برخی صاحب‌نظران بر مبنای فهم دقیق و علمی از این مفهوم نیست. [۱] به عنوان مثال یرواند آبراهامیان در مصاحبه خود با یورونیوز در مورد فروپاشی جمهوری اسلامی می‌گوید «ما هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه رژیم به سمت فروپاشی برود، نداریم.» استدلال او این است که «هنوز جمهوری اسلامی تا حدودی مشروعیت دارد» و اضافه می‌کند که «من فکر میکنم هنوز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جامعه از رژیم حمایت می‌کنند.» (تاکید از نگارنده است). [۲]
از سوی دیگر به نظر می‌آید که به عقیده ابراهامیان مشکل اصلی رژیم عدم توجه به خواسته‌های مردم است که در صورت بر آورده شدن به گفته او «من مطمئن نیستم که جامعه بخواهد برای داشتن یک حکومت سکولار هزینه یک انقلاب دیگر را بپردازد.» او با اینکه مشکل مشروعیت را برای رژیم حل‌ناپذیر می‌داند («دو گفتمان متفاوت رژیم و مردم» عدم امکان «شستشوی مغزی»)، این را «نشانه‌ای مبنی بر فروپاشی رژیم» نمی‌داند و معتقد است رژیم (اگر بخواهد) با وجود «مشکل مشروعیت» قادر به پاسخگوئی به خواسته‌های مردم است. جالب توجه است که او دلیل اصلی سرنگونی شاه را، شاید به دلیل عدم حمایت مردم از شاه در دوران انقلاب، عدم مشروعیت می‌داند. [۳]
نظر آبراهامیان در مورد مشروعیت و رابطه آن با پایداری حکومت شامل چندین اشتباه تئوریک است از جمله:
۱٫ برداشت نادرست از مفهوم مشروعیت اقتدار و آنرا یکسان دانستن با حمایت از قدرت حاکم
۲٫ غیرعمده دانستن مشروعیت در ثبات قدرت سیاسی.او جمهوری اسلامی را با وجود مشکل مشروعیت در صورت پاسخگوئی به خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی در سمت فروپاشی نمی‌داند. همچنین مدعی است که با وجود فقدان مشروعیت در سال ۱۹۷۸ «شاه می‌توانست با انجام مصالحه‌های واقعی از وقوع آن اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند.»
۳٫ نادیده گرفتن تاثیر متقابل مشروعیت، خواسته‌های مردم و مدیریت جامعه و بحران ساختاری ناشی از آن. او با نادیده گرفتن این تاثیر متقابل نتیجه می‌گیرد که علیرغم فقدان مشروعیت رژیم قادر به پاسخگوئی به خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.
ارزیابی ابراهامیان و نظرات مشابه آن [۴] بیش از اینکه نتیجه پژوهشی علمی باشد ناشی از نگاهی سطحی به «حمایت» بخشی از مردم از رژیم است. این حمایت به عنوان مثال در میزان شرکت مردم در انتخابات یا در مراسم دولتی تخمین زده شده است. از نادقیقی کمّی این تخمین که بگذریم اشکال اصلی در این است که هر حمایتی به معنی باور به مشروعیت رژیم نیست. اینکه خرده‌بورژوازی، به گفته آبراهامیان، از روی منافع شخصی و وابستگی اقتصادی از حامیان رژیم است، گذشته از میزان صحت آن، به معنی باور به مشروعیت آن نیست. تنها زمانی این حمایت نشانگر مشروعیت رژیم است که بر پایه پذیرش و حمایت از مبانی عقیدتی جمهوری اسلامی به مثابه حکومت دینی باشد.
حمایت و تبعیت از قدرت حاکم بدون در نظر گرفتن مبانی آن دلیل بر مشروعیت یک نظام سیاسی نیست. زمانی یک نظام سیاسی مشروع است یا حقانیت دارد که مردم به مبانی آن اعتقاد یا ایمان داشته باشند. از دیدگاه جامعه‌شناسانه تفاوت اساسی بین انواع اعمال قدرت (Power) در جامعه وجود دارد که به تعریف ماکس وبر از درجات مختلفی از ثبات سیاسی برخورداند. مبنای هر سیستم اقتدار مشروع یا برحق «Legitimate Authority[5] و علت تبعیت مردم از آن ، اعتقادی است که به صاحبان قدرت اعتبار می‌بخشد. اهمیت مشروعیت به عنوان مقوله علوم اجتماعی به دلیل ثبات قدرت مشروع است که قدرت نامشروع (نظیر حمایت از قدرت به دلیل منافع خصوصی) از آن برخوردار نیست.
از نظر ماکس وبر، مشروعیت اقتدار دارای سه نوع مبنای اصلی است:
۱٫ سنت و اعتقاد به آنچه به مدت طولانی وجود داشته است.
۲٫ ایمان به نیروی مافوق طبیعی صاحبان قدرت (کاریزما)
۳٫ اعتقاد به قانونی بودن اقتدار و یا به عبارت دیگر حکومت قانون عقلانی. دراین نوع مشروعیت، اقتدار در جامعه بر پایه قوانینی است که بطور عقلانی وضع شده‌اند و حاکمین و نهادهای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های خود به آن استناد می‌کنند. بیش از کیفیت و نتایج تصمیم‌گیری‌ها نوع قوانین پایه و اساس اقتدار مشروع است. در این صورت حتی ممکن است مردم نهادهایی را که برخلاف منافع آنها تصمیم می‌گیرند مشروع بدانند.
مبنای مشروعیت در انقلاب ۵۷ و در مرحله اول تشکیل جمهوری اسلامی عمدتا کاریزمای خمینی به عنوان مرجع مذهبی بود. این کاریزما حاصل ناهنجاری اجتماعی ناشی از تحولات سریع و پریشانحالی روانی و سیاسی و شور و شوق دوران انقلاب و اعتقاد مردم به توانایی‌های خارق‌العاده خمینی برای تغییر بود. مبنای دیگر مشروعیت یعنی اعتقاد به قوانین عقلانی از ابتدا در تضاد با اصل ولایت فقیه و حکومت دینی بود و به تدریج به ضد مشروعیت دگرگون شد.[۶] برای تداوم کاریزما بعد از پیروزی انقلاب، اثبات توانائی خمینی در اداره مملکت مورد نیاز بود. این راست‌آزمائی به علت جنگ به مدتی طولانی عقب افتاد. کاریزما از آنجا که در تضاد با تصمیم‌گیری اقتصادی عقلانی است (به گفته خمینی «اقتصاد مال خر است»)، شکننده‌ی هنجار عقلانی و حتی سنتی است و عدم توانائی خود را در مدیریت جامعه به تدریج بروز داده و در نتیجه مشروعیت خود را از دست می‌دهد (در مورد بحران مدیریت و ساختاری رژیم در بخش بعد بررسی خواهیم کرد). با مرگ خمینی و جانشینی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و شکست‌های متوالی در مدیریت جامعه، با وجود تلاش حکومت جهت ایجاد کاریزما برای او، شکی در اذهان عمومی در مورد فقدان جذابیت روحانی و غیرروحانی خامنه‌ای باقی نگذاشته است.
بحران مشروعیت اقتدار
میزان مشروعیت حکومت را در ایران می‌توان با روش‌های زیر سنجید:
۱٫ بطور مستقیم با نظرخواهی از نمونه آماری در تائید یا رد حکومت مذهبی و روحانیت حاکم در ایران و یا پرسش‌های مستقیم در مورد سیاست‌های رسمی‌حکومت. این روش دارای دو اشکال اساسی است:
اول اینکه انتخاب علمی جمعیت آماری مستقل از کنترل دولت و یا از راه دور دشوار و حتی غیرممکن است و هم اینکه از نظر امنیتی پاسخ مستقیم به پرسش در مورد حاکمیت سیاسی را نمی‌توان قابل اعتماد دانست. بدیهی است که مردم از دادن پاسخ مستقیم در این مورد نگرانی داشته باشند.
۲٫ بررسی نظرخواهی‌های موجود در مورد ارزش‌های نمادین حکومت دینی نظیر حجاب اجباری و یا اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های اعمال حکومت
۳٫ ضایعات اجتماعی که می‌توان آنرا به عنوان مظاهر بحران اعتماد اجتماعی ومشروعیت ارزیابی کرد از جمله فروپاشی اخلاقی، اعتیاد، آمار جرم و جنایت و میزان طلاق و فساد و فحشا.
پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان[۷] که بطور مرسوم از زمان پیش از انقلاب تا کنون بطور دوره‌ای انجام می‌گیرد پژوهشی است که از نظر جامع بودن می‌توان در سنجش هر سه مورد به یافته‌های آن استناد کرد (از این به بعد «پیمایش»). در مورد اعتماد مردم به روحانیون حکومتی یافته‌های این پیمایش در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که تنها ۱۲٫۳ درصد پاسخ‌دهندگان نظر موافق ابراز کرده‌اند. در پرسشی دیگر ۸۷٫۳ درصد مهم بودن نظر علما و روحانیون در مسائل و موضوعات مهم را رد کرده‌اند. این یافته‌هابه روشنی نشان می‌دهد اکثریت قاطع مردم صلاحیت روحانیون را در اداره حکومت رد کرده و مشروعیت حکومت روحانیت را نفی می‌کنند.
موضوع مهم دیگر در مورد مشروعیت اعتقاد مردم به مبانی عقیدتی حکومت است. اصرار حکومت به اجباری کردن حجاب از آنجا که بر مبنای سنت و احکام دینی است و نه قانونگذاری علمی و عقلانی[۸] می‌تواند نمونه بارزی از میزان مشروعیت حکومت باشد. رد اجباری بودن حجاب به معنی رد کل مبنای مشروعیت حکومت یعنی سنت و احکام دینی است که روحانیت حاکم تفسیر خود از آنرا دلیل بنیادی حکومت دینی در ایران می‌داند. به این معنی به گفته عباس عبدی «اصولگرایان فقدان پوشش را به منزله نفی حکومت می‌دانند». [۹]
یافته‌های «پیمایش» نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم در سال ۱۳۹۴ مخالف دخالت و بر خورد با «بدحجابی» هستند. در پاسخ به پرسش‌های مربوط به «بدحجابی خانم‌ها» با وجود احتیاط پاسخ‌دهندگان در ابراز مخالفت با سیاست رسمی حاکمیت ، ۷۸٫۳ درصد در مجموع گفته‌اند «اشکالی ندارد» و «کاری ندارم». این یافته بازتاب عدم طرفداری مردم از دخالت در امور کاملا شخصی نظیر آزادی پوشش با استناد به سنت و احکام مذهبی است. از سوی دیگر کسانی که عملا با اجباری کردن حجاب موافقند و حاضرند به «مراجع ذیصلاح اطلاع دهند» ۱٫۲ درصد و یا شخصا «برخورد» کنند ۲٫۹ درصد است.[۱۰] این یافته‌ها نشان می‌دهد با اینکه مردم چه نظری درباره حجاب دارند، موافق یا مخالف «بدحجابی» هستند، تعداد بسیار اندکی در کل کشور از اجباری کردن حجاب بر مبنای «حرام شرعی» مورد استناد خامنه‌ای، طرفداری می‌کنند . یافته‌های بالا را می‌توان نشانه‌ای از نفی مبانی عقیدتی حکومت دینی از طرف اکثریت قاطع مردم دانست.
هدف اصلی از تشکیل حکومت اسلامی را بنیانگذار آن خمینی «برای رسیدن مردم به اخلاق اسلامی» تعیین کرده و خامنه‌ای نیز هدف را «تخلق به اخلاق حسنه» دانسته است. [۱۱] یافته‌های پیمایش در مورد «وضع دینداری در کشور» نشانگر شکست حکومت دینی در تحقق هدف اصلی موجودیت آن است. اکثریت پاسخ‌دهندگان (۶۶٫۲ درصد) معتقدند که دینداری در کشور نسبت به ۵ سال پیش کمتر شده است. پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی مطابق ارزیابی پاسخ‌دهندگان در پیمایش سرمایه اجتماعی (۱۳۹۷) ۶۰٫۱ درصد بدتر می‌شود[۱۲] در پژوهش دیگری که در کلانشهر تهران انجام شده است ۸۵ در صد معتقدند که پایبندی مردم به اخلاق مذهبی وجود ندارد.[۱۳] در سنجش باورهای اخلاقی مردم فقط ۷ درصد پاسخ‌دهندگان ارزش‌های مذهبی را به عنوان عاملی مهم برای خوشبختی انتخاب کرده‌اند. در مقایسه ارزش‌های مادی (پول و ثروت، سلامتی)، آسایش و رفاه گزینه ۳۷٫۳ در صد پاسخ‌دهندگان است. نتایج این پاسخگوئی نشان می‌دهد ارزش‌های مادی بیش از پنج برابر ارزش‌های مذهبی برای مردم از اولویت برخوردار است. در مورد «صفات آدم خوب» که ربط مستقیم به باورهای اخلاقی مردم دارد «راضی به رضای خدا بودن» و «نماز خواندن» گزینه به ترتیب ۱ درصد و ۰٫۸ درصد پاسخ‌دهندگان است. این یافته‌ها بطور روشنی نشان می‌دهد حکومتی که موجودیت خود را بر رواج اعتقاد مردم به ارزش‌های مذهبی بنا گذاشته است دلیل وجودی خود را از دست داده و تنها اقلیت بسیار ناچیزی هنوز به حقانیت آن باور دارند.[۱۴]
علت اصرار در مورد حجاب، شکست حکومت در اهداف به ویژه «اسلامی کردن» و ترویج دینداری در جامعه است. اجباری کردن حجاب به زور و سرکوب، تنها روش اعمال قدرت که رژیم خود را در آن موفق می‌داند، به هدف کسب مشروعیت نمادین برای حکومت است. خیزش مردمی به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نشانه قاطعی از واکنش مردم به سیاست سرکوب و سلب آزادی‌های فردی است. اعمال قدرت به صرف سرکوب، رژیم را در سلسله باطلی از سرکوب- کاهش مشروعیت- سرکوب بیشتر- کاهش بیشتر مشروعیت دچار می‌سازد که نتیجه نهائی آن از دست دادن مشروعیت بطور کامل است .
بحران هویت فردی
بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ریشه در تضاد میان دایره تنگ خودی‌گرای حکومت دینی و مشخصات هویت مدرن مورد نیاز مدیریت نتیجه‌بخش جامعه دارد. شکل‌گیری و بازتولید این هویت مدرن، برخلاف تصور حاکمیت که آنرا نتیجه تهاجم فرهنگی غرب می‌داند، بطور زیربنائی در کارکرد نهادهای اجتماعی مدرن آموزشی، اداری و حقوقی و حتی نظامی شکل می‌گیرد.
مدیریت جامعه چند میلیونی ایران نیازمند ساختار اجتماعی مدرن است که در دوران سلطنت پهلوی نهادینه شده و جمهوری اسلامی در عمل ناگزیر از پذیرفتن آن شده است. عملکرد این ساختار دیوانسالار تابع الزاماتی است که بدون رعایت آن توانائی کارکرد موثر امکانپذیر نیست. در صورت عدم این کارکرد مدیریت جامعه یا کل سیستم از کار افتاده تداوم نظام و ساختار اجتماعی دچار بحران می‌شود . تقسیم کار تخصصی یکی از عمده‌ترین مشخصات و عامل مهم در کارکرد موثر اداره جامعه است. لازمه تحقق این مشخصه وجود افراد متخصص و به کار گماشتن افراد بر پایه تخصص مورد لزوم برای انجام کار است. مشخصه مهم دیگر «غیرشخصی» بودن و مناسبات مستقل و بی‌طرف است. مقررات اداری باید بطور شفاف و بطور یکسان در همه موارد تعیین و اجرا شود تا تصمیم‌گیری‌ها صرفا مبتنی بر داده‌ها و تفکر انتقادی انجام گیرد و مانع پارتی‌بازی و رانتخواری و مداخله از بیرون و دخالت سیاسی بشود. سلسله مراتب اقتدار در مدیریت جامعه، اینکه چه کسی فرمان می‌دهد و به چه کسی، بر پایه مقررات صوری تعیین و تنظیم می‌شود. شکل‌گیری شخصیت، اجتماعی کردن و تربیت هویتی افراد بر اساس این مشخصات و تربیت متخصصین مورد نیاز سیستم اقتصادی و اداری جامعه نقش عمده سیستم آموزشی در ایران است.
سیستم آموزشی که در زمان پادشاهی پهلوی بنا شده و در جمهوری اسلامی تداوم و توسعه یافته مروج ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی مدرن بوده است. این ترویج علاوه بر محتوی آموزشی برنامه تحصیلی توسط (Hidden Curriculum) یا برنامه تحصیلی پنهان انجام می‌گیرد. نمونه این برنامه سیستم امتحان فردی برای سنجش توانائی و پیشرفت در مدارج تحصیلی تا سطح تخصصی و عالی است . این سیستم افراد را باورمند به اهمیت توانائی و استعداد فردی در کسب مقام و اعتبار اجتماعی به بار می‌آورد. مناسبات و روابط در سیستم آموزشی نیز با رعایت مقررات صوری و غیرشخصی، یعنی مقرراتی مستقل از روابط و تمایلات شخصی افراد (نظیر خودی و غیرخودی) و عادلانه تنظیم می‌شود. در گذار به مراحل حرفه‌ای و شغلی و در روند انجام وظایف نیز مبنا ارزش‌های آموخته در سیستم آموزشی است. در کلیه این مراحل، از مرحله دانش‌آموزی تا حرفه‌ای و شغلی، هویت فردی متناسب با ارزش‌های جامعه مدرن یعنی فردگرائی (شخصیت مجزای فرد و حقوق ، مسئولیت و شایسته‌سالاری فردی)، تخصص‌گرائی (تقسیم کار و موقعیت اجتماعی بر پایه تخصص)، و قانونگرائی (اعتقاد به مقررات و قواعد صوری و غیرشخصی در روابط و مناسبات اجتماعی) شکل می‌گیرد. محتوای برنامه تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌ها و تولیدات فرهنگی و هنری، نظیر سینما و موسیقی و وسایل ارتباطات جمعی عامل دیگر در ترویج این ارزش‌ها در جامعه است. [۱۵]
در تضاد با این ارزش‌ها جمهوری اسلامی بنیاد خود را بر اساس تمایز بین ایرانیان گذارده است که در آن قشر روحانیت حاکم و افراد وابسته به حکومت موقعیت ممتازی از نظر اعتبار اجتماعی، برخورداری از ثروت و قدرت نسبت به سایر اقشار جامعه کسب کرده‌اند. این تمایز که حکومت دینی بر اساس آن اعمال قدرت می‌کند، و افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و اعتقادات مذهبی حاکمان را جایگزین شایستگی افراد کرده است روز به روز مشروعیت خود را در میان اکثریت جامعه از دست داده و شکاف میان حکومت و مردم را آشتی‌ناپذیر کرده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اکثریت (۶۸٫۸ درصد) معتقدند که در اوضاع فعلی، هرکس پول و پارتی نداشته باشد، حقّ‌اش پایمال می‌شود. ۵۴ درصد بی‌عدالتی در جامعه و سیاست‌های دولت را مهمترین عامل فقر و تنگدستی در جامعه می‌دانند . جالب توجه است که خواست و مشیت الهی را که عامل مهمی در تفکر دینی سنتی است تنها ۲٫۷ درصد پاسخ‌دهندگان در تنگدستی و فقر در جامعه موثر می‌دانند. به عقیده ۷۴٫۶ درصد پارتی و آشنا برای به دست آوردن شغل زیاد و خیلی زیاد اهمیت دارد. گرایش سیاسی را در به دست آوردن شغل نیز ۴۰٫۵ در صد مهم و خیلی مهم می‌دانند. بیشتر پاسخ‌دهندگان همچنین مسئولان و بستگان آنها و دستگاه‌های حکومتی/ دولتی را به عدم رعایت قانون متهم می‌کنند. چون قشر حاکم با تغییر بنیادی امتیازهای اجتماعی و اقتصادی را از دست می‌دهد به هر قیمتی شده، از جمله اختناق، سرکوب و اعدام، در مقابل این تغییر مقاومت می‌کند.
از یافته‌های پیمایش می‌توان دریافت که بر خلاف سیاست تمایزگذاری بین خودی و غیرخودی رعایت عدالت و قانون در فرهنگ جامعه دارای اهمیت بسزائی است. در پاسخ به اینکه اگر شاهد دعوای یکی از قوم و خویش‌های خود با یک غریبه باشید چکار می‌کنید ۴۶٫۴ درصد پاسخ داده‌اند از کسی که حق با او باشد دفاع میکنم و تنها ۹٫۱ درصد گفته‌اند که از قوم و خویشم دفاع میکنم. از طرف دیگر این روش حکومت به بحران اقتصادی، معیشتی، و فقر و نابودی محیط زیست در ایران منجر شده است . این بحران به صورت بارزی در معضلات عدم شایسته‌سالاری در سازمان‌های دولتی نمایان است.
مدیریت «اتوبوسی» و بحران ساختاری
فقدان شایسته‌سالاری در نظام اداری و نادیده گرفتن تجربیات، مهارت‌ها، تحصیلات، ابتکارات، برای تصدی پست‌ها و مناصب بزرگ به «مدیریت اتوبوسی» تشبیه شده است. به گفته حسین زارعی «یک مدیر یا مقام مسئول با اتوبوس قوم و خویش می‌آید و وقتی برکنار شد به صورت اتوبوسی سازمان را ترک می‌کنند.» [۱۶] به همین منوال عباس عبدی می‌نویسد هنگام تغییر وزرا در ایران «یک یا چند اتوبوس فرد جدید نیز همراه آقای وزیر عازم وزارتخانه می‌شوند و کل جریان وزارتخانه را دچار اختلال می‌کنند…، چنانکه گزارشی نشان داد که حدود ۷۰ نفر در یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیرش تغییر کرد تغییر کرده است[۱۷] احمدی نژاد نیز در یکی از سخنرانی‌های خود وجود این سوء مدیریت را با عمومیت دادن آن به مقامات ارشد نظام تائید می‌کند. [۱۸]
از دیدگاه اسحاق جهانگیری، بارزترین شاهد این بحران مدیریت، انتخاب فردی به بالاترین مقام اجرائی کشور و ریاست جمهوری در این اوضاع بحرانی کشور است که «یک روز کار اجرائی نکرده است.»[۱۹] عواقب چنین اوضاعی را می‌توان بطور واضح در بحران اقتصادی، فقر و فلاکت اکثریت مردم و بحران اجتماعی، افزایش بی‌اعتمادی، جرائم، طلاق و اعتیاد و غیره مشاهده کرد.
بحران هویت ملی
علاوه بر بحران ساختاری و هویت فردی، بحران هویت ملی عاملی قوی و موثر در برانگیختن انگیزه و زمینه انقلابی در ایران است. یافته‌های پیمایش بطور قطع نشان می‌دهد که ایرانیان وابستگی عمیقی به هویت ملی خود دارند. در پاسخ به اینکه «تا چه حد به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنید» ۸۶٫۴ درصد گفته‌اند «زیاد و خیلی زیاد». برخلاف ادعای روحانیت حاکم و تلاش برای جانشینی «امت اسلام» بجای «ملت ایران» و «اسلامگرائی» بجای «ملی‌گرائی» تنها ۳٫۳ درصد پاسخگویان افتخار به ایرانی بودن خود و ملی‌گرائی را نفی کرده‌اند. برای اکثریت قاطع ایرانیان عناد رژیم با هویت تاریخی و فرهنگی ایران پیش از اسلام، نظیر کم‌اهمیت جلوه دادن مراسم ایرانی و تمدن ایرانی پیش از اسلام، عامل مهمی در بحران هویت ملی آنان است. هراس مردم از ادامه این رژیم صرفا به این خاطر نیست که جمهوری اسلامی باعث فقر و فلاکت جمعی شده است. بسیاری از ایرانیان به این نتیجه رسیده‌اند که این رژیم موجودیت تمدن ایرانی و محیط زیستی و فرهنگی ایران را به ورطه نابودی سوق داده است. بسیاری از ایرانیان از موقعیت اسفناک و تحقیرآمیز ایران در منطقه و در جهان رنج برده و در نتیجه غرور ملی آنان به سختی آسیب دیده است. به نظر می‌آید که رژیم کنونی خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی ندانسته و به خاطر حفظ نظام موجود حاضر به عقد قراردادها و معاملاتی با کشورهای بیگانه است که از نظر بسیاری از ایرانیان لطمه جبران‌ناپذیری به تمامیت ارضی ایران وارد خواهد کرد. ولخرجی‌های رژیم در پیشبرد استراتژی ایدئولوژیک خود و در حمایت از گروه‌های هم‌کیش نظیر حزب‌الله لبنان، حزب بعث بشار اسد در سوریه و جهاد اسلامی و حماس در فلسطین در تضاد با منافع ملی و اعتبار جهانی ایران ارزیابی می‌شود. شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» نمایانگر اعتراض مردم به تضاد رژیم با منافع ملی ایران است.
حاکمیت با آگاهی از بن‌بست مشروعیت و زمینه انقلابی موجود حفظ نظام را به اختناق و سرکوب متکی کرده است. اصول و مبانی پایه‌های اجتماعی نظام نیز بطور عمده از مشروعیت (پذیرش مبانی عقیدتی حکومت) به منفعت (تامین منافع شخصی وابستگان و حامیان) تغییر جهت داده است. منافع شخصی دارای پویائی (دینامیسم) ویژه‌ای است که به رقابت برای سهم‌گیری از منابع محدود اجتماعی (نظیر ثروت و قدرت) و انحصار می‌انجامد. در نتیجه پویائی و روند قدرت متکی بر منافع شخصی به تمرکز قدرت و تنگ شدن دایره خودی‌ها و انحصارطلبی گرایش دارد که با حذف افراد منتقد درون نظام و کسانی که فاصله یا زاویه با راس قدرت دارند شروع می‌شود. به موازات این تغییر در نحوه اعمال قدرت در جمهوری اسلامی راس قدرت از نهادهای اجرائی به نهاد امنیتی منتقل شده است. شواهد نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی تصمیم‌گیرنده نهائی در تعیین افراد برای اشغال مقامات دولتی، از ادارات محلی تا ریاست جمهوری هستند. رد صلاحیت افرادی نظیر رفسنجانی و اصولگرایان معتدلی نظیر علی لاریجانی که قبلا نقش وسیع‌تر کردن پایه‌های مشروعیت نظام را ایفا می‌کردند و حذف بوروکرات‌های موثر نظیر اسحاق جهانگیری شواهد روشن این تغییر در راس قدرت جمهوری اسلامی است. حامیان نظام نیز محدود به افرادی است که حمایت آنها از نظام به دلیل سهم بردن از ثروت، قدرت و اعتبار اجتماعی است. سیستماتیک شدن فساد و رانت بازتاب این دگرگونی در پایه‌های اجتماعی نظام است. این تغییر را محمد فاضلی جامعه‌شناس به «تهی شدن حکومت از مغزها و استعدادها و از آدم‌هائی که فقط دنبال ارتقاء سیاسی نیستند» ارزیابی کرده است.
به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، چالش‌هائی که ایران با آن روبروست، نظیر «چالش انرژی، محیط زیستی، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، هرکدام یک حکومت را می‌توانند زمینگیر کنند.» او اوضاع ایران را به کشتی تشبیه می‌کند که «در حال خوردن به صخره است» و «ایرانی که در حال از دست رفتن است.» این در حالیست که به گفته او دولت کوچکی در ایران سر کار است که «نماینده ۱۰ درصد از نظر مدیریتی است» و «حفظ وضع موجود به هر قیمتی از جمله تهمت زدن، توهین کردن و برخورد» تنها هدف نظام است. جامعه‌شناسان مطلع از تجربیات تاریخی چنین نظامی، قدرت را در سمت فروپاشی ارزیابی می‌کنند.
انتخابات آزاد و گذار از جمهوری اسلامی
در مقابله با این نظام که موجودیت آن متکی بر سرکوب، زور و فساد است و می‌خواهد با القاء ثبات و قدرقدرتی در جامعه حکمفرما کند توضیح بی‌ثباتی رژیم اهمیت اساسی دارد. این بی‌ثباتی معلول ساختار بنیادی جمهوری اسلامی ، متکی بر تسلط قشر روحانیت بر حاکمیت است. این بدین معناست که بحران مشروعیت بدون تغییر بنیادی جمهوری اسلامی ممکن نیست و مشروعیت پاشنه آشیل نظام است. در عرصه سیاست کلان خواسته عمومی برای انجام انتخابات آزاد می‌تواند مقابله با نظام را بر محور مشروعیت عملی سازد. ضرورت انجام انتخابات آزاد به مثابه تنها راه حل گذار از بحران‌های اجتماعی و بن‌بست سیاسی موضوعی است که مورد توافق عمومی کلیه مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور حتی منتقدین در درون حاکمیت است. این خواسته که تا کنون از طرف بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی در ایران، نظیر مولوی عبدالحمید و میرحسین موسوی با درخواست همه‌پرسی مطرح شده به خواسته عمومی جامعه باید تبدیل شود. شرایط آزاد بودن انتخابات در درجه اول لغو نظارت «استصوابی» و آزاد بودن شرکت در انتخابات ، انتخاب شدن و انتخاب کردن، خواسته‌ای است که می‌تواند موجب توافق و همسوئی در جامعه برای تغییر بنیادی جمهوری اسلامی شود. لغو جرائم عقیدتی و سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان و تجمع و تحزب و دیگر حقوق مصرح در «اعلامیه حقوق بشر» برای تضمین آزادی انتخابات می‌تواند مورد توافق و تحکیم اجتماعی در تغییر نظام موجود باشد.
امتناع از اجرای این شرایط از طرف جمهوری اسلامی به معنی اعتراف به غیرمشروع بودن انتخابات و در نتیجه عدم مشروعیت کل نظام حاکم است. همانطور که خامنه‌ای با رد همه‌پرسی در مورد مسائل مهم کشور، پیشنهاد روحانی و افراد دیگر، درواقع غیرمشروع بودن جمهوری اسلامی را اعلام کرد. پیشنهاد انجام انتخابات آزاد به ویژه از آنجا که انتخابات مجلس در آخر سال انجام خواهد گرفت اهمیت فوری دارد. فرهنگ‌سازی وسیع در جامعه و توافق عمومی بطور مشخص در مورد ضرورت انتخابات آزاد به عنوان تنها راه حل مشکلات و بحران‌های جامعه، درواقع شکی در نامشروع بودن جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت.
هدف نظام انجام انتخابات با شرکت حداقلی مردم و تکرار تجربه انتخابات اخیر مجلس و رئیس جمهور است . این هدف با کاهش دادن به اهمیت و حساسیت افکار عمومی نسبت به انتخابات پیگیری می‌شود. از این رو بسیج افکار عمومی بر محور ضرورت و اهمیت انتخابات آزاد، و اکتفا نکردن به بی‌اهمیتی و تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی، این هدف را با شکست مواجه خواهد کرد. از طرف دیگر تاکید بر شرایط عمده آزادی انتخابات مانع توافقات نیم‌بند منتقدین داخلی حکومت، نظیر اصلاح‌طلبان می‌شود که اینبار نیز نتوانند از طریق «گفتگو» با حکومت و گرفتن امتیازات سطحی کمک به «مشروع» جلوه دادن انتخابات بکنند.
اپوزیسیون خارج کشور هم بجای تفرقه و بحث‌های بیهوده در مورد ساختار سیاسی آینده کشور، با تشخیص مرکزی بودن گذار از جمهوری اسلامی برای نجات کشور، باید بر محور این خواسته و شعار اقدام به همبستگی عملی کرده و راهکارهای فرهنگ‌سازی در مورد انتخابات آزاد و انجام آن در کشور را بررسی کنند. در ضمن انتخابات برای تعیین نمایندگان ایرانیان مقیم خارج کشور را می‌توان با همکاری کلیه گروه‌ها و شخصیت‌ها سازماندهی کرد. تشریح این راهکارها و اهداف نیازمند مطالب طولانی است.
[۱] هدف از این نوشته توضیح علمی تحول بنیادی جمهوری اسلامی بر مبنای واقعیت‌های موجود و نه حدس و گمان برخی به اصطلاح کارشناسان در وبسایت‌ها است. مسئولیت حرفه‌ای و ملی جامعه‌شناسان را موظف می‌کند که بکوشند دانش خود را در خدمت آگاهی‌رسانی مسئولانه به کار گرفته و از عواقب ناگوار اظهار نظرهای ناامیدکننده، نادرست و غیرمسئولانه جلوگیری کنند.
[۲] یورونیوز، ۱۶ مارس ۲۰۲۳
[۳] یکی از دستاوردهای مهم سلطنت پهلوی سکولاریزه کردن جامعه و برچیدن تسلط روحانیت و شریعت بر روابط اجتماعی است. برابری قانونی مذاهب و زنان، پایان دادن به سیستم ارباب رعیتی و برابری قانونی روستائیان به عنوان شهروند تحولاتی هستند که مبانی مشروعیت سنتی را به مشروعیت عقلانی و قانونی قدرت در ایران تغییر داد. حکومت قانون نهادینه شده در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی در ایران، مبانی اعتقادی مشروعیت در سلطنت پهلوی بود. تضاد مشروعیت قواعد عقلانی در مناسبات و نهادهای اجتماعی از جمله در روابط خانوادگی، با استبداد سیاسی غیرمشروع سلطنت محمدرضا شاه یکی از دلایل شرکت بخش مدرن جامعه در انقلاب ۵۷ و کمک به پیروزی آن بود. دلیل اساسی بحران مشروعیت جمهوری اسلامی اما بسط استبداد به روابط اجتماعی و سیاسی است. مشروعیت سلطنت پهلوی در عقلانی و قانونی کردن روابط اجتماعی را یرواند ابراهامیان به هیچ می‌گیرد و حتی ۱۵ تا ۲۰ درجه از مشروعیتی را که برای جمهوری اسلامی قائل است از حکومت شاه دریغ می‌کند! جالب است که همین داوری غرض‌ورزانه را به شاهزاده رضا پهلوی نیز بسط می‌دهد و درباره او می‌نویسد «مردم خواهند پرسید اعتبار دموکراتیک و سکولار او از کجا آمده؟» آبراهامیان توجه ندارد که اعتبار شاهزاده به عنوان وارث تاج و تخت، ناشی از مشروعیت سلطنت پهلوی است! مشروعیتی که او به نادرستی و با عناد انکار می‌کند.
[۴] همایون کاتوزیان نیز در مصاحبه با رادیو فردا (اول اردیبهشت ۱۴۰۲)مدعی است که زمینه‌ای برای انقلاب در ایران وجود ندارد. ظاهرا از زمینه انقلاب منظور اعتصابات و تظاهرات سرتاسری نظیر انقلاب ۵۷ است. بدین ترتیب انقلاب را به عنوان امری انجام شده با زمینه‌ی آن اشتباه می‌گیرد. نقش جامعه‌شناس تشخیص زمینه‌ای است که به انقلاب منجر می‌شود و در اوضاع ایران، همانطور که در این نوشته توضیح داده شده، حل‌ناپذیر بودن بحران مشروعیت و مدیریت در نظام موجود و عمیق‌تر شدن روزافزون بحران‌ها، تغییر ساختاری این نظام و یا انقلاب را ناگزیر می‌کند.
[۵] واژه درست برای ادای مفهوم «حقانیت» است و مشروعیت به نادرستی در ادبیات سیاسی رواج یافته است. در این نوشته مشروعیت برای مقایسه با نظرات دیگر به کار گرفته شده است.
[۶] اعتماد سنتی به روحانیت در میان بخشی از مردم نیز به مشروعیت انقلاب و نظام می‌افزود. علاوه بر محدودیت این اعتماد به بخش سنتی جامعه نمی‌توان آنرا به معنی اعتقاد به مشروعیت سنت حکومت روحانیون در جامعه تلقی کرد. در مورد وظایف سنتی روحانیون در ایران ر.ک. به «روحانیت و موقعیت جدید» از دکتر علیرضا شجاعی زند، فصلنامه شیعه‌شناسی، تابستان ۱۳۸۸
[۷] یافته‌های پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان موج سوم ۱۳۹۴، ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی زمستان ۱۳۹۵
[۸] خامنه‌ای با رد صلاحیت انتخاب مردم در مورد حجاب اجباری بطور بارزی مشروعیت آن را با استناد و ارجاع به قوانین عقلانی نفی کرده است.
[۹] اعتمادآنلاین، دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
[۱۰] عباس عبدی با استناد به نظرسنجی دیگری طرفداران مواجهه قانونی با عدم رعایت حجاب را ۱۰ درصد قید کرده است. روزنامه اعتماد به نقل از وبسایت گویا نیوز
[۱۱] سیدحبیب حسینی رنانی، «هدف نهایی از تشکیل حکومت در اندیشه امام خمینی»، پرتال پژوهشی و اطلاع‌رسانی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، «اخلاق و معنویت در آیینه نگاه مقام معظم رهبری»، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، سوم، ۱۳۹۰ ش، فصل دوم
[۱۲] پیمایش سرمایه اجتماعی
[۱۳] گسست میان «کنش، ارزش و منش » در کلان شهر تهران در سال ۱۳۹۳ ، اخلاقیات اجتماعی در شهر تحلیل ثانویه وضع موجود کلانشهر تهران، دانش شهر شماره ۲۹۱، فروردین ۱۳۹۴
[۱۴] در پاسخ به ویژگی اخلاقی رایج میان مردم پاسخ‌دهندگان معتقدند «انصاف» ۵۵ درصد، امانتداری ۴۷ درصد و گذشت ۵۶ درصد کم و خیلی کم شده است. از سوی دیگر ویژگی‌های اخلاقی منفی نظیر دروغگوئی ۷۱٫۸ درصد بیشتر و خیلی بیشتر شده است. به نظر بیش از از ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان، تجمل‌گرایی، تقلب و کلاهبرداری، ، تملق و چاپلوسی و دورویی و تظاهر ، بیشتر و خیلی بیشتر شده است. در مجموع ویژگی‌های منفی اخلاقی در ۵ سال آینده به نظر پاسخ‌دهندگان ۶۸٫۲ درصد بیشتر خواهد شد. نتایج برسی ویژگی‌های اخلاقی نشانگر این است که گذشته از اخلاق اسلامی، به اخلاقی فطری و رفتارهای نیک آدمیان در جامعه نیز صدمه جدی وارد شده است. رشد فزاینده عدم اعتماد و بدبینی در جامعه یکی از عواقب ناگوار این سقوط اخلاقی است.
[۱۵] گستردگی نهادهای اجتماعی مدرن، نظیر سیستم آموزشی ، به اقشار جامعه که در گذشته پایه‌ها اجتماعی فرهنگ سنتی مذهبی در ایران بودند (روحانیت، بازار ،اقشار پائین شهر‌ها ،روستائیان و مهاجرین روستائی) این اقشار را در مناسبات اجتماعی مدرن منسجم (انتگره) می‌سازد. در هم شکستن مقاومت اقشار سنتی مذهبی به درگیری با دنیای مدرن، نظیر حرام دانستن استفاده از ابزار مدرن ارتباطات جمعی، انسجام انها رادر فرهنگ مدرن تسهیل کرده است. بدون وجود زیربنای اجتماعی، این فرهنگ سنتی در ایران رو به زوال است.
[۱۶] حسین زارعی: مدیریت شایسته سالار، تعاون، شماره ۱۱۳، بهمن ۷۹، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات، پرتال جامع علوم انسانی
[۱۷]عباس عبدی – اعتماد آنلاین – به نقل از وبسایت گویا
[۱۸] در این سخنرانی احمدی نژاد اوضاع و نتیجه انقلاب را چنین تشریح می‌کند: «هرکسی رسیده سر قدرت جیبش را پر کند و فک و فامیلش را و ایل و تبارش را» سران ارشد حکومت را کسانی معرفی می‌کند که از «جنوب شهر و از روستا بلند شدند و بعد شدند بالانشین شهر تهران.» وقتی آمدند به مسئولیت دوزار نداشتند و بعد میلیاردر و حالا صاحب شرکت و کارخانه و تجارت شدند. «برای گرفتن مسئولیت سرو کله همدیگر می‌زنند و دین و خدا و پیغمبر و مقدسات را» خرج می‌کنند. در بودجه سال ۱۳۹۱ به گفته احمدی نژاد «نهادها (مذهبی) با ۱۰۰ کارمند ۳۰ میلیارد تومن و با ۵۰۰ کارمند ۵۰۰ میلیارد بودجه دارند بدون اینکه خدمتی به مردم بدهند.»
[۱۹] کابوس‌های پس از برجام: روایت اسحاق جهانگیری از ۹۷ تا ۱۴۰۰، طیفی که اکنون جایگزین تکنوکرات‌های اداری کشور شده‌اند به گفته او تنها امتیازی که دارند این است که از «بستگان فلان مقام بوده و یا در دانشگاه کتک‌کاری کرده و یا جلسه سخنرانی بهم زده است.» جوانان انقلابی که به مقامات بالای اداری منصوب شده‌اند گاهی «آدرس وزارتخانه را بلد نبوده‌اند.»
