فرامرز داور
۲۴۰ روز پس از آن‌که شاه «چارلز سوم» از پس درگذشت ملکه الیزابت دوم، حکمران بریتانیا شده، تاج‌گذاری میکند. این مراسم کمتر از یک ماه مانده تا شروع سی و چهارمین سال آغاز رهبری «علی خامنهای» ولی مطلق فقیه در ایران که نفر اول حکومت است.
هم پادشاه بریتانیا و هم رهبر جمهوری اسلامی قدرت‌های مادام‌العمر محسوب می‌شوند. اما به‌جز این شباهت، اختیارات آنها با هم متفاوت است. در حالی‌که رهبر جمهوری اسلامی مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی اختیار مطلق کشور را دارد و بالاتر از هر قانونی -حتی قانون اساسی- محسوب می‌شود، حکمران بریتانیا که اینک شاه چارلز سوم است، یک پادشاه مشروطه با اختیار محدود و قدرت کم و بیش نمادین است که رای دولت بریتانیا است اما رییس دولت نیست.
***
بر خلاف جمهوری اسلامی ایران که قدرت در یک فرایند مبهم و پر از اشکال قانونی، به طور نامحدود و غیرقابل پس گرفتن به علی خامنهای داده شده، در بریتانیا قدرت حکومت در یک نهاد دولتی منتخب به نام پارلمان و نمایندگان آن در رابطه با مسائل مربوطه است.
ممکن است برای ایرانیان که در سال‌های اخیر و ماه‌های گذشته بیشتر از همیشه به نوع ساختار حکومتی مناسب خود فکر کرده‌اند، این سوال وجود داشته باشد که اگر چارلز سوم پادشاه است اما رییس دولت نیست، پس چه میکند و چه قدرتی دارد؟
برخلاف جمهوری اسلامی ایران که علی خامنهای را زمانی «ولی امر مسلمین جهان» می‌خواند، اما نه تنها هیچ کشوری چنین عنوان متفرعنانه را نپذیرفت و حتی اینک مشروعیت او در ایران هم کاملا زیر سوال است، حکمران بریتانیا پادشاه این کشور و ۱۴ کشور دیگر موسوم به کشورهای مشترک‌المنافع است. این کشورها شامل استرالیا، نیوزیلند، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، تووالو، کانادا، بلیز، آنتیگوا و باربودا، باهاما، باربادوس، گرانادا، جامائیکا و گرنادین است که مجموعا ۱۵۰ میلیون شهروند را شامل می‌شود.
آنچه «حکومت» پادشاه بر قلمرو کشورهای مشترک‌المنافع را تشکیل می‌دهد هنوز به طور نمادین برقرار است. اما، در این ۱۴ کشور قدرت اصلی در اختیار پارلمان آنها است و پادشاه و قبلا ملکه بریتانیا هم به روشنی می‌گویند که نقش‌شان عمدتاً تشریفاتی است. برخلاف آیت‌الله علی خامنهای که عملا کشور را در برابر رییس جمهوری که در یک شبه انتخابات دولت تشکیل می‌دهد، اداره میکند و اینک بر خلاف قانون اساسی فرزند خود را هم به‌طور غیرشفاف در حکومت دخیل کرده است.
در بریتانیا، رسیدن به پادشاهی موروثی است. فردی که شانس اول حکمرانی است می‌تواند از این مقام کناره‌گیری کند تا نفر بعدی شاه یا ملکه شود، همانطور که عموی ملکه الیزابت دوم این کار را کرد و «جورج ششم»، پدربزرگ شاه چارلز (پدر ملکه الیزابت) به قدرت رسید.
شاه بریتانیا می‌تواند برای خود ولیعهد تعیین کند، اما نمی‌تواند در زمانی که قدرت را در دست دارد، نائب السلطنه انتخاب کند. همانند کاری که «روح‌الله خمینی» کرد و برای خود قائم مقام تعیین کرد یا آن‌طور که در ایران گفته می شود خامنهای اینک برخی از امور اداره کشور را به پسر دومش، «مجتبی» سپرده است.
شاه بریتانیا، بر خلاف ولی‌فقیه در ایران، اختیارات محدودی دارد اما قدرت محدود بسیار نمادین است. چارلز سوم از زمانی که ویلیام فاتح در سال ۱۰۶۶ میلادی قدرت را در این سرزمین به دست گرفته چهل و یکمین حکمران بریتانیا است. او به طور نمادین، استعفای نخست وزیر، بالاترین مقام اجرایی و قدرتمندترین نفر دولت را می‌پذیرد و به رهبر حزب حاکم در مجلس عوام به طور نمادین فرمان تشکیل دولت می‌دهد اما، اختیاری برای خودداری از این کار ندارد.
برخلاف جمهوری اسلامی ایران که ولی‌فقیه که ۳۴ سال است علی خامنهای است و «قدرت مطلق» است، در بریتانیا مجلس عوام با ۶۵۰ کرسی، قدرت مطلق است. نخست وزیر، رهبر حاکم یا حزبی است که دست‌کم ۳۲۵+۱ کرسی را در مجلس عوام دارد.
شاه فردی است که باید سلطنت کند و از دخالت در امور اجرایی و اداره کشور به طور جدی برحذر باشد. او تنها مصوبات مجلس عوام یا آنچه که نمایندگان حزب حاکم می‌خواهند را، عمل میکند و باید از سیاست‌های حزبی دور باشد. در حالی که خامنهای به عنوان ولی‌فقیه نه فقط با دستورات مستقیم که حتی با «منویات رهبری»، کنترل خود بر دولت، مجلس و قوه قضائیه و البته نیروهای مسلح را اعمال میکند.
این تحمیل اراده، عموما جناحی و مالامال از ترجیحات شخصی است که اراده ملی هیچ نقشی در آن ندارد. اولویت اول شاه بریتانیا بر اساس سنت طولانی ۸۰۰ ساله، پرهیز از سیاست‌ورزی و دخالت در امور اجرایی کشور است.
در ایران، علی خامنهای با انتصاب مستقیم و غیرمستقیم ۱۲ عضو شورای نگهبان که داوطلبان نامزدی در انتخابات‌ها را فیلتر میکند، در انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از همه رییس جمهور به‌وضوح دخالت میکند.
در بریتانیا، پادشاه کمترین نقشی در انتخاب اعضای مجلس عوام، کانون اصلی قدرت در بریتانیا، ندارد. شاه بریتانیا، فقط اعضای مجلس اعیان را منصوب میکند، آن هم افرادی که از قبل نخست‌وزیر فهرست آنها را به پادشاه داده است. این افراد، دخالت مستقیمی در قانونگذاری کشور ندارند و امروزه بیشتر یک نقش سمبلیک در پارلمان بریتانیا دارند.
اعضای مجلس اعیان، افرادی هستند که از نظر دانش و تجربه در زمینه تجارت، فرهنگ، علوم، ورزش، قانون، آموزش عالی، بهداشت و خدمات عمومی بریتانیا سرآمد ارزیابی شده‌اند و درباره قوانینی که مجلس عوام تصویب میکند، ممکن است نظر مشورتی اما غیرالزام‌آور داشته باشند. بارونس «هاله افشار» بریتانیایی ایرانی‌الاصل هم در زمان حیات، عضو مجلس اعیان بود.
در بریتانیا، عالی‌ترین نهاد قضایی، دیوان عالی کشور است. همانند ایالات متحده و اغلب نظام‌های سیاسی دمکراتیک در جهان که دیوان عالی حرف آخر را در تفسیر قوانین و احتمال لزوم لغو آن می‌زند. انتخاب قضات این نهاد قدرتمند که این تصمیمات سرنوشت‌ساز را برای بیش از ۸۰ میلیون شهروند خواهند گرفت، بر عهده پادشاه است. اما، او این انتصاب را بر اساس توصیه‌های دولت انجام می‌دهد و راسا قادر نیست کسی را به عنوان قاضی دیوان عالی منصوب یا برکنار کند.
در جمهوری اسلامی خامنهای، رییس قوه قضاییه، قدرتمندترین فرد قضایی و حقوقی حکومت را راسا انتخاب میکند و او هم رییس دیوان عالی کشور را منصوب میکند. اعضای دیوان عالی کشور بر خلاف روندهای روشن و شفاف در کشورهای دمکراتیک، مبهم و غیرشفاف و پوشیده است. در سال های اخیر رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «محمد مقیسه» از بدنام ترین قضات جمهوری اسلامی را که در اعدام هزاران زندانی در تابستان ۱۳۶۷ نقش داشته را به عنوان قاضی دیوان عالی منصوب کرده است.
افتتاح دوره قانونگذاری در مجلس عوام از دیگر وظایف تشریفاتی چارلز سوم است. او همانند مادرش ملکه الیزابت دوم، باید هر سال در بهار با حضور در پارلمان بریتانیا، دوره جدید قانونگذاری را افتتاح کند.
او به عنوان پادشاه اجازه حضور در صحن مجلس عوام را ندارد و باید در مجلس اعیان حاضر شود. او اختیار مشخص کردن دستور کار سالیانه مجلس عوام را هم ندارد و آنچه اعلام میکند، نوشته‌ای است که نخست وزیر به عنوان رهبر حزب حاکم در مجلس عوام به او داده است. یعنی کلمات ادا شده در این مراسم هم از آن شاه نیست. پادشاه، حتی اجازه تاخیر در افتتاح دوره قانونگذاری سالیانه را هم ندارد. در دهه‌های اخیر فقط یک بار ملکه الیزابت دوم در این مراسم شرکت نکرده، آن هم زمانی بود که باردار بوده و این مسئولیت را موقتا و از روی ناچاری واگذار کرده بود.
برخلاف این سطح از مواظبت از سیاسی نشدن شاه و پرهیز از دخالت او در امور مجلس، علی خامنهای با سخنرانی و گاه از طریق اعضای بیت خود، جلوی وارد شدن مجلس برای تصویب طرح‌ها یا استیضاح وزرا را می‌گیرد. جلوگیری او از تصویب قانون جدیدی برای مطبوعات در دوره ششم مجلس شورای اسلامی یا مانع شدن برای تصمیم گیری درباره قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ در مجلس دهم، مشهورترین آنهاست.
در سال‌های اخیر میزان دخالت خامنهای در مجلس شورای اسلامی به حدی افزایش یافته که برخی از مواقع رییس مجلس در جلسه علنی اعلام میکند در تماس با دفتر خامنهای نظر او را پرسیده و نمایندگان باید چگونه نظر او را اعمال کنند یا اینکه نقل میکند که رهبر نظری ندارد و نمایندگان می‌توانند با دیدگاه شخصی خود تصمیم بگیرند.
زمانی هم که نمایندگان مصوبه‌ای دارند، از سوی شورای نگهبان متشکل از ۱۲ عضوی که مستقیم و غیرمستقیم توسط خامنهای تعیین شده‌اند، بررسی می‌شود که در برخی از موانع جلوی مصوبه مجلس را می‌گیرند.
در بریتانیا شاه به‌طور نمادین باید مصوبات مجلس عوام را برای لازم‌الاجرا شدن، «توشیح ملوکانه» کند. یعنی امضای خود را زیر آن مصوبه بگذارد. اختیاری برای پرهیز از این کار ندارد چون‌که با این کار قدرت جلوگیری از اجرای مصوبه مجلس را ندارد پس به سنت‌های ۸۰۰ ساله احترام می‌گذارد و مصوبه هرچه باشد – که توسط مجلس مظهر اراده ملی تصویب شده را امضا میکند.
در بریتانیا آخرین باری که شاهی از امضا مصوبه مجلس خودداری کرده مربوط به ۳۱۵ سال پیش بوده است. در حالی‌که در ایران به طور پیوسته مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان رد می‌شود یا حتی به‌دستور مستقیم و غیرمستقیم خامنهای حتی در صحن مجلس مورد بررسی هم قرار نمی‌گیرد که تصویب بشود یا نشود.
شاه بریتانیا، اختیار انحلال پارلمان را هم ندارد. البته خامنهای هم تاکنون پارلمان را منحل نکرده اما در دوره ششم مجلس شورای اسلامی که مصوبات آن را نمی‌پسندید از طریق شورای نگهبان و رد مصوبات مجلس، آن را کاملا مختل کرد و سپس از طریق همین شورا نمایندگان را برای انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت و از گردونه رقابت به این شکل خارج کرد.
بر خلاف جمهوری اسلامی ایران که فرماندهان کل نیروهای مسلح (سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج) و حتی معاونان آنها توسط علی خامنهای تعیین می‌شوند و وزیر دفاع جز با رضایت خامنهای قابل معرفی کردن به مجلس برای اخذ رای اعتماد نیست، فرماندهان ارشد نظامی در بریتانیا پس از توصیه در سلسله مراتب نظامی به نخست‌وزیر، توسط او منصوب و پادشاه به صورت تشریفاتی این انتصاب را تایید میکند و به‌صورت تشریفاتی، فرمانده کل است.
اختیار اعلام جنگ و صلح هم با پادشاه است اما این اعلامیه در واقع اعلام تصمیم دولت از زبان پادشاه است و او اختیاری برای اینکه راسا اعلام جنگ یا صلح کند، ندارد. پادشاه و ملکه رییس تشریفاتی نیروهای مسلح هستند یا به عبارتی با داشتن تاج و تخت، فاقد اختیار نظامی است و هر آنچه می کند، صرفا با توصیه نخست‌وزیر خواهد بود. علی خامنهای، فرمانده کل قوای نظامی در جمهوری اسلامی و هرآنچه دیگر فرماندهان انجام می‌دهند، بدون اذن او غیرممکن و بدون رضایت او غیرقابل انجام است.
رهبر جمهوری اسلامی در ایران قدرت مطلق دارد و به بیان قانون اساسی جمهوری اسلامی «ولی مطلقه فقیه» است. اختیار دارد که در صورت صلاح‌دید با مجمع تشخیص مصلحت نظام، و با کنار زدن دولت، اختیارات دولت را هم راسا و مستقیم بگیرد. بالاترین مقام مذهبی کشور است و تشخیص سیاسی خود را هم به اسم دین به ۸۰ میلیون تحمیل میکند. همانطور که با اصطلاح ساختگی «حرام سیاسی» با حجاب اختیاری مخالفت کرده و مردم را به عنوان حاکمان واقعی سرنوشت خود، به‌رسمیت نمی‌شناسد و این را به وضوح در زمان مخالفت با برگزاری رفراندوم گفته است.
در بریتانیا، پادشاه رییس کلیسای انگلیکن است. اگر عنوان تشریفاتی‌اش «اعلیحضرت» است اما عنوان رسمی او «چارلز سوم، به لطف خدا، پادشاه متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و سایر قلمروها، پادشاه، رییس کشورهای مشترک المنافع و مدافع ایمان» است. به همین دلیل است که یکی از وظایف او امروزه انتصاب رئیس کلیسای انگلیکن و اسقف اعظم اما در این انتصاب هم اختیار ندارد و فقط به توصیه نخست‌وزیر عمل میکند که انتخاب او مظهر اراده ملی شهروندان بریتانیایی است.
خامنهای نمایندگان مذهبی خود در شهرهای مختلف و نهادهای دولتی و نظامی و دانشگاه‌ها و حتی خارج از ایران را همچون یک نهاد موازی با دولت منصوب میکند و از طریق این نمایندگان مذهبی قدرت خود را در برابر دولت و برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش به کار می گیرد.
پادشاه بریتانیا، بر خلاف خامنهای اجازه رای دادن ندارد چرا که در این رای بالاخره تمایل سیاسی او روشن می‌شود و او به عنوان مظهر بی‌طرفی سیاسی در بریتانیا، نباید چنین عملی انجام دهد. در حالی که خامنهای در ایران نه تنها از طریق شورای نگهبان مستقیما اراده‌اش در انتخابات را تحمیل میکند که حتی پس از این هم به ایما و اشاره از شهروندان و طرفدرانش می‌خواهد که به چه کسی یا گروهی رای دهند. او حق اجاره کردن ملک ندارد و شهادتش در دادگاه پذیرفته نیست.
اما علیرغم این محدودیت‌های شدید و جدی، او چند امتیاز خاص هم دارد. می‌تواند بدون گذرنامه سفر کند، بدون گواهینامه اتومبیل براند و البته مجبور نیست که سرعت مجاز را هم رعایت کند، هرچند که این کار را به عنوان مظهر رعایت قانون، انجام می‌دهد.
مطابق قانونی عجیب و سرگرم کننده که ۶۹۹ سال پیش به تصویب رسیده، پادشاه بریتانیا مالک نهنگ‌ها و ماهیان خاویاری در قلمروی بریتانیاست و قوهای رودخانه تیمز هم دارایی او محسوب می‌شود. در حالی‌که در ایران علی خامنهای به عنوان رهبر مذهبی و سیاسی با اختیار مطلق و بی‌حد، مالک جان و مال ۸۵ میلیون شهروند ایرانی است و اراده خود را در جزیی‌ترین امور به آنها و به طور غیرمستقیم حتی نسل‌های بعدی ایران تحمیل میکند.
برگرفته از ایران وایر
