جمشید اسدی 

در خیزش ملی مهسا که در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و ایران را درنوردید، مردم در میان شعارهای ضد حکومتی، شعارهایی نیز در اعتراض به نابسامانی اقتصادی همچون همانی که در عنوان این نوشته آمده است، سر‌دادند. مردم هشیاری نشان دادند، زیرا تا زمانی که نظام ولایی هست، فقر، فساد، گرانی نیز از میان نخواهد رفت و روزگار ایرانیان بهتر نخواهد شد، چنان‌که از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز نشده است؛ فقر در این دوران در سرتاسر جهان کاهش یافت و در ایران بیشتر شد.

به گزارش بانک جهانی، شمار فقیران یا افرادی با قدرت خرید کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز، از حدود ۳۵ درصد جمعیت جهان در سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰) به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) کاهش یافت. بیماری کووید-۱۹ این روند را کند کرد، اما آن را متوقف نکرد، اما فقر در ایران گسترش یافت. چنان‌که نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶، یک سال پیش از دور دوم تحریم‌ها، به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و خط فقر در روستاها از ۲۵درصد به بیش از ۳۵ درصد رسید و هم‌اکنون دست‌کم حدود ۲۶ میلیون در فقر به سر می‌برند.

فقر، حال و روز کسی است که درآمدش برای هزینه‌های یک زندگی متعارف کافی نیست. هزینه‌های زندگی در نظام ولایی همواره افزایش و درآمدها کاهش می‌یابند و از همین رو، همچنان که آمد، بیشتر ایرانیان همواره فقیرتر می‌شوند. به همین دلیل خواست بهبود وضعیت اقتصادی همواره با خواست گذار از نظام ولایی همراه است.

آهنگ این نوشته بررسی کارنامه نظامی است که به اسم حکومت زاغه‌نشنیان و مستضعفان و «مجانی کردن برق و آب و اتوبوس» آمد، اما بیش از هر نظام دیگری از صدر مشروطه تا به امروز، ایرانیان را فقیر و ندار کرد. به این موضوع می‌پردازیم که چرا در نظام ولایی درآمد و دستمزد مردمان همواره کاسته و هزینه‌هایشان افزوده می‌شود. در‌پی کاهش درآمد و افزایش هزینه، مردم فقیرتر می‌شوند، به این نیز می‌پردازیم که پیامدهای فقر برای مردم چیست؟

ایستایی و کاهش تولید

اگر راه‌حل از میان بردن فقر و نداری، تولید دارایی است؛ یعنی بخش خصوصی باید بتواند دست به ابتکار بزند و تولید کند تا اقتصاد رشد کند و ثروت تولید شود و در‌پی این دو، کارآفرین به سود و کارگر به دستمزد برسد، اما اقتصاد نظام ولایی در دست بنگاه‌های دولتی و انحصاری مذهبی و سپاهی است که به گواهی حساب‌های رسمی جمهوری اسلامی، بیشتر‌شان نه‌تنها ثروتی تولید نمی‌کنند‌، بلکه زیان‌ده هم محسوب می‌شوند و از همین رو باید از ثروت ملی، همچون درآمد نفتی، برداشت شود و برای جبران زیان به این بنگاه‌ها داده شود. افزون بر این، تنش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با جهان، نه‌تنها فرصت افزودن بر ثروت ملی از راه سرمایه‌گذاری، فناوری و بازار خارجی را از کشور می‌گیرد، بلکه هزینه تحریم‌های بین‌المللی را نیز بر دوش اقتصاد ایران می‌گذارد.

این اقتصاد رانتی و پرتنش نظام ولایی با جهان است که تولید ملی را متوقف و مردم را فقیرتر می‌کند. تحریم‌های بین‌المللی بر سختی‌ها می‌افزایند، اما آن‌ها را به وجود نمی‌آورند. چنان‌که درآمدهای نفتی فراوان جمهوری اسلامی در سال‌های‌ ۱۳۸۰، نه‌تنها شغل و ثروت درخوری به‌ وجود نیاورند، بلکه صنایع بسیاری را هم متوقف کردند، چون دولت احمدی‌نژاد با درآمد هنگفتی که از نفت به دست آورده بود، دیگر تولید ملی نداشت و بسیاری از کالاها را وارد می‌کرد. به همین دلیل اقتصاد ایران و به‌ناچار سفره مردم کوچک‌تر شد.

میانگین نرخ رشد در دهه ۱۳۹۰، حدود صفر بود و درآمد سرانه ایرانیان در پایان آن (۱۳۹۹)، ۳۴ درصد کمتر از آغاز آن (۱۳۹۰) بود. اقتصاد نظام ولایی در سال ۱۳۸۸ هنوز در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین قرار داشت، اما در سال ۱۳۹۸، به رده‌ کشورهای با درآمد پایین‌تر از میانگین سقوط کرد (بانک جهانی). درآمد سرانه ایرانیان بر پایه قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، حدود ۷.۳ و در سال ۱۳۹۹، تنها ۴.۸ میلیون تومان بود.

در این دهه، پس‌ازآن که آمریکا از پیمان برجام خارج شد و تحریم‌ها بار دیگر برقرار و از درآمدهای نفتی کاسته شد، ناتوانی اقتصاد رانتی نظام ولایی بیشتر نمایان و روشن شد و ثابت کرد که ثروت طبیعی نفت در کار تولید و توسعه هزینه نمی‌شود، بلکه زیان‌های بنگاه‌های رانتی را جبران می‌کند و بر ناکارآمدی نظام ولایی‌ سرپوش می‌گذارد.

افزایش تورم و گرانی

در همان زمانی که تولید در اقتصاد ولایی کاهش می‌یابد، تورم به‌گونه‌ای فزاینده رشد می‌کند و بر هزینه زندگی می‌افزاید. زمانی که تورم فزاینده و درآمد ثابت است یا اگر هم رشد کند کمتر از تورم است، قدرت خرید خانوار به‌ویژه دستمزدبگیرها سقوط می‌کند و سرانجام به فقر می‌انجامد.

این همان روندی بود که در نظام ولایی رخ داد. تورم در دهه ۱۳۹۰، به‌ویژه در‌پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، به‌شدت افزایش یافت، به‌طوری که شاخص قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۹، بیش از ۶۰ برابر شد و قدرت خرید خانوارها برای برآوردن نیازها را از میان برد و بیش از ۱۱ میلیون ایرانی را به زیر خط فقر فرستاد. در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی هم تورمی بالای ۴۰ درصد به جان اقتصاد کشور افتاد و هنوز هم ادامه دارد. در سال ۱۴۰۰، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بسیار بیشتر از درآمدها افزایش یافت.

مسکن و خوراک، دو هزینه‌ اصلی خانوارهای ایرانی است. میانگین این دو با هم برابر ۶۳ درصد هزینه یک خانوار ایرانی است، اما در استان‌های مختلف از ۵۰ تا ۶۹ درصد کم‌وزیاد می‌شود (نمودار ۱).

نمودار ۱- سهم مسکن و خوراک در هزینه خانوار شهری (سال ۱۴۰۰، به درصد) منبع: وب‌سایت خبرآنلاین

هزینه مسکن براساس برآورد برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، باید کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌های یک خانوار باشد، وگرنه خانوار مجبور می‌شود از دیگر مصرف‌های خود بزند. در سال ۱۳۵۶، سال پرآشوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، سهم مسکن در هزینه خانوار حدود ۲۸ درصد بود. پس ‌از انقلاب اسلامی، سهم مسکن از ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار ایرانی بیشتر شد و همچنان ادامه یافت و در تهران به ۵۰‌ درصد رسید. جدول زیر سهم مسکن خانوار ایرانی در نظام ولایی را با چند کشور دیگر مقایسه می‌کند.

خوراک دومین هزینه خانوار ایرانی است. سهم خوراک ۱۲ درصد بودجه خانوارهای کشورهای هموند «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD)است. در‌پی بهبود سطح زندگی و گستردگی انتخاب، سهم خوراک در هزینه خانوار این کشورها همواره رو به کاهش بوده است.

اما میانگین سهم خوراک خانوار ایرانی در نظام ولایی، همچنان که نمودار ۱ نشان می‌دهد، ۳۶ درصد است. در دهه ۱۳۹۰، گرانی تا جایی گسترش یافت که بسیاری از خانوارهای ایرانی ناچار شدند برخی خوراکی‌ها همچون گوشت سفید و مرغ و ماهی را از سفره خود حذف کنند. در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، تورم بسیاری از مواد خوراکی از حدود ۹۰ تا پیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.

خانوارها برای خرید کالاهای گران‌تر به سراغ پس‌اندازهایشان رفتند و آن‌ها را هم تمام کردند و درآمد بسیاری از آن‌ها کفاف هزینه‌های فزاینده را نمی‌دهد.

گسترش پیوسته فقر

فقر پیامد دو جستاری است که آوردیم. تولید فرو می‌پاشد و ناچار درآمد مردم کمتر می‌شود. در همان حال، تورم افزایش می‌باید و هزینه زندگی بیشتر می‌شود. این همان روند فقرزایی است و از همین رو ایرانی در نظام ولایی همواره فقیرتر می‌شود.

سندهای رسمی جمهوری اسلامی هم جز‌ این نمی‌گویند. در دهه ۱۳۹۰، شمار ایرانیان زیر خط فقر دو‌برابر شد و روی‌هم‌رفته، بیش از ۱۱ میلیون ایرانی فقیر شدند (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش «پایش فقر»، دی‌ ۱۴۰۱). خط فقر در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی هم افزایش یافت (جدول ۱).

خط فقر در اکثر استان‌ها بیشتر از میانگین ملی (۳۰ درصد) و البته در چند استان هم کمتر است: در سیستان و بلوچستان (۵۸ درصد)، در خراسان شمالی (۴۵ درصد)، هرمزگان (۵۸ درصد)، لرستان و گلستان و کردستان (۴۲ درصد) و آذربایجان غربی (۴۰ درصد) بیشتر و در استان‌های اصفهان (۲۱ درصد)، البرز (۱۹درصد)، یزد (۱۷درصد) و تهران (۱۶درصد) کمتر از میانگین کشوری است.

البته این آمارهای رسمی است و بسیاری از شهروندان و پژوهشگران معتقدند وضعیت اقتصادی وخیم‌تر از این‌ آمارها است. شمار زیادی از ایرانیان، ناهمخوانی درآمد و هزینه و تنگناها را هرروز زندگی می‌کنند و به آمار این یا آن اداره نیازی ندارند. مدت‌ها است که ایرانیان نه به آمار رسمی و نه به وعده‌های دولتی‌ها و حکومتی‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی باور دارند. ابراهیم رئیسی در آغاز ریاست‌جمهوری وعده تک‌رقمی کردن نرخ تورم و ریشه‌کنی فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰ را داده بود. دیدیم که نه این شد و نه آن.

روزگار دستمزدبگیران و مستمری‌بگیران که در رویارویی با تورم این باشد، حساب بیکاران چه می‌شود؟ نکته افسوس‌برانگیز این‌ است که در همین دوران، همواره شماری بیشتری از مردمان جهان از فقر رها می‌شدند.

نمودار ۲. سهم مسکن و خوراک در هزینه خانوار شهری (سال ۱۴۰۰، به درصد)

سخن پایانی

پیامدهای فقر دیدنی و نادیدنی‌اند. صف‌های بلند خرید و زباله‌گردی و پشت‌بام خوابی از پیامدهای دیدنی و کاهش سرانه مصرف کالری از ۲۷۰۰ کیلوکالری در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۲۰۰ کیلوکالری در سال۱۴۰۰، از پیامدهای نادیدنی فقر است.

اما از نگاهی دیگر، ناامیدی و سرخوردگی شهروندان ایرانی از آینده، پرآسیب‌ترین پیامد گسترش فقر در نظام ولایی است. شهروندی که ناامید می‌شود، ای بسا که تحت فشار به مصرف مواد مخدر یا دیگر رفتارهای خودویرانگر روی می‌آورد و خود و دیگران را نادیده می‌گیرد و در‌پی آن بیش‌ازپیش ناامید می‌‌‌شود و سرانجام آسیبی نابخردانه به خود می‌زند. البته فرد ناامید می‌تواند برای آینده بهتر در‌پی درمان، باورهای مینوی، کارهای هنری، سرگرمی و کار داوطلبانه باشد تا آرامشی پیدا کند.

البته گزارش‌ها بیشتر از پیامدهای ناگوار ناامیدی در میان ایرانیان نشان دارند: فزونی شمار قربانیان خودکشی در ایران به نسبت میانگین جهانی؛ افزایش مصرف موادمخدر از دهه ۱۳۷۰ تا به امروز؛ رده پایین خوشبختی و شادی در جامعه؛ افزایش دو برابری مهاجرت ایرانی‌ها در ۳۰ سال گذشته و دیگر.

اقتصاد در نظام ولایی فقر‌افزا است، چراکه اقتصاد در انحصار شرکت‌های دولتی و رانتی نتیجه‌ای جز رکود در تولید ندارد و بدین ترتیب، نه‌تنها ثروتی به دست نمی‌آید تا بر درآمد ایرانیان افزوده شود، بلکه ثروت نفتی و پس‌انداز ملی هم برای جبران ندانم ‌کاری و فساد از میان می‌رود. از سوی دیگر، هزینه زندگی مردم در‌پی خلق بی‌پشتوانه پول برای جبران کسری بودجه دولتی همواره افزایش می‌یابد.

نظام ولایی نمی‌تواند اقتصاد را از انحصار شرکت‌های دولتی و رانتی به درآورد، چراکه سپردن امتیازهای سیاسی و اقتصادی به خودی‌ها، ستون نظام است و تغییر آن به معنی تغییر نظام است. چنان‌که گورباچف همین که به ستون و پایه‌ها دست زد، کل نظام شوروی را لرزاند. نظام ولایی از افزایش تورم هم گریزی ندارد، چون پولی در حساب ندارد که پاسخگوی تعهدهایش به متحدان برون‌ مرز باشد و از همین رو چاره‌ای ندارد جز خلق بی‌پشتوانه پول و افزودن بر گرانی. گسترش فقر نتیجه رکود و تورم است.

آوردیم که سندهای رسمی خود نظام هم به گستردگی فقر در ایران اشاره دارند. برای رهایی ایران و ایرانی از فقر باید از اقتصاد رانتی نظام ولایی بیرون آمد و گذر کرد. این دیگر در سندهای رسمی نظام نیامده است.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی