احمد تاج‌الدینی
در تماشاخانه‌ها یا تئاترهای قدیم روال چنین بود که در طول نمایش برای تغییر صحنه‌ها لامپ‌های سالن نمایش به گونه‌ای که چشم‌ها را نیازارد به آرامی‌روشن می‌شد و پرده زخیم و چین‌داری به آرامی پایین می‌افتاد و صحنه نمایش از دید تماشاگران پنهان می‌گردید. در پس پرده، صحنه‌گردانان با سرعت صحنه را با وسایلی که متناسب با ادامه نمایش باشد تغییر می‌دادند. پس از مدتی دوباره پرده چین‌دار به آرامی بالا می‌رفت و لامپ‌های سالن نیز به آرامی خاموش می‌شدند و صحنه نمایش با دکور تغییریافته در انظار ظاهر می‌گردید. این وضعیت در طول نمایش چند بار بنا به نیاز تغییر صحنه تکرار می‌شد. اما در تئاترها و سالن‌های مدرن اپرا برای تغییر صحنه‌ها نیازی به بالا رفتن و پایین افتادن پرده نیست. نورپردازان با تغییراتی در شدت نور و تاثیرگذاری بر بینایی تماشاچیان، صحنه‌ها را تغییر می‌دهند، بدون آنکه حاضران متوجه شوند. با چنین تکنیکی، دیگر نیاز به قطع نمایش برای تغییر صحنه‌ها نیست.
بارانی از نور که زیر شعار «زن، زندگی، آزادی» بر صحنه سیاه نمایش چهل و چهار ساله رژیم تابید، چشم‌ها را چنان خیره کرد که تماشاگران کمتر متوجه تغییراتی شدند که پیش چشم‌هایشان در صحنه تئاتر سیاسی انجام می‌شد.
زیر نورباران زن، زندگی، آزادی جابجایی‌های سیاسی مهمی نمود پیدا کرد و صحنه‌های جدیدی در سپهر سیاسی ایران ظاهر شد. به اصطلاح با یک «تغییر پارادایم» در صحنه سیاسی ایران روبرو شدیم. حاصل این تغییر پارادایم تا کنون برآمد و برجسته شدن دو کانون بوده است. حالا صحنه سیاسی چند کانونی می‌رود تا به صحنه‌ای دو کانونی نقل مکان کند. هر دو کانون با وضوح و درجات بیشتری از سیاست‌های ژئوپولیتیک جهانی و منطقه‌ای تاثیر پذیرفته‌اند. گرچه سیاست‌های هر دو کانون در خارج کشور با صراحت بیشتری بیان می‌شود، اما همان سیاست‌ها با رنگ‌آمیزی‌هایی در داخل کشور هم جریان دارد. با تغییر پارادایم یارگیری‌های سیاسی بین داخل و خارج ابعاد جدیدی گرفته است. عجالتا تا وضعیت روشن‌تر گردد، از این دو کانون با عنوان کانون نخست و کانون دوم یاد می‌کنیم.
کانون نخست
کانون نخست مجموعه‌ای از گرایش‌های سلطنت‌طلبی، مشروطه‌خواهی، جمهوریخواهی، حقوق بشری، دادخواهی، هنری و گرایش‌های میانه‌رو فدرالیستی را گرد آورده است. شاهزاده رضا پهلوی شاخص‌ترین چهره سیاسی این کانون است. این کانون در نشست دانشگاه «جرج تاون» با حضور هشت تن، موجودیت خود را به عنوان رنگین کمانی از تفکرات و روش‌های مختلف اعلام کرد و پس از مدتی نیز منشوری صادر کرد که در آن باورها و روش سیاسی این جمع بیان گردید. در این جمع هشت نفره بجز شاهزاده رضا پهلوی، فقط رهبر یک حزب سیاسی- نظامی کردستانی وجهه سیاسی دارد و بقیه کنشگران داد‌خواه، حقوق بشری، هنری و ورزشی هستند.
شاهزاده رضا پهلوی در این کانون سیاست چند سویه را به اجرا گذاشته است:
الف: گسترش نفوذ در افکار عمومی داخل و خارج. رسانه‌های پر مخاطبی مانند منوتو، ایران اینترنشنال در این راستا عمل کرده‌اند. با این حال مهمترین وسیله نفوذ این کانون در افکار عمومی ارتباط مستقیم رضا پهلوی با مردم در سال‌های اخیر بوده است. او کوشیده است شخصیت سیاسی مستقل از رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی داشته باشد و با حفظ موضع مستقل از این رسانه‌ها و جریانات، از نوسانات احتمالی سیاسی آنها دوری گزیند. به عبارت دیگر مواضع سیاسی او الزاما منطبق با روش سیاسی این رسانه‌ها و جریانات نیست. ارتباط مستقیم با مردم به اعتبار سیاسی او افزوده است.
ب- ایجاد کانونی برای هماهنگی مخالفان در خارج کشور بنا بر اصولی چون تمامیت ارضی (یکپارچگی ایران)، باور به حقوق بشر، گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی به نظامی سکولار و دمکرات. این اصول هیچیک تازگی ندارند و جمع‌بندی هستند از تلاش‌های مبارزان در سال‌های دراز مبارزه با رژیم اسلامی. در اینکه این کانون محصول تلاش‌های مثبت مبارزه چند ساله را راهنمای عمل خود قرار داده بسیار مثبت است. رضا پهلوی تاکید دارد که عرصه اصلی تحولات در داخل کشور است و وظیفه این کانون حمایت از مبارزات مردم در داخل کشور و یاری به آن در مرحله حساس عبور از جمهوری اسلامی به نظام دمکراسی است. این کانون در پی جنبش زن، زندگی، آزادی فضای بزرگی از صحنه سیاسی را اشغال کرده است.
کانون دوم
این کانون در پی ساماندهی نیروهای جمهوریخواه برانداز و شبه‌براندازی است که علاوه بر مخالفت با نظام اسلامی، با سلطنت اعم از مشروطه و مطلقه نیز مخالف باشد. این کانون جبهه‌ای است اعلام نشده اما موجود و همسو از جریانات هماهنگ از برخی از جمهوریخواهان، جریاناتی از مصدقی‌ها، فدرالیست‌ها و هویت‌طلبان قومی و یا باورمندان به کثیرالمله بودن کشور ایران. نیروی اصلی این کانون سازمان مجاهدین خلق است. جریان‌هایی از فدرالیست‌ها رابطه‌ای تنگ با مجاهدین دارند و علاوه بر آن برخی از جریان‌هایی که در موضع‌گیری از مجاهدین خلق فاصله می‌گیرند، در مخالفت با کانون نخست مواضعی همسو با مجاهدین اتخاذ کرده‌اند و جبهه‌ای اعلام نشده به وجود آورده‌اند. این جبهه با شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، «استبداد شاه و شیخ» و با بیان واژه‌های استخفافی چون «بچه شاه» یا «پسر شاه» با کانون نخست و شخص شاهزاده رضا پهلوی مرزبندی می‌کنند.
منشور مهسا و منشور مریم
سازمان مجاهدین خلق طرحی ۱۰ ماده‌ای را از سال ۱۳۹۲ با عنوان «برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی» برای دوران پس از جمهوری اسلامی تدوین و ارائه کرده است. اما این برنامه چیزی بیش از برنامه موقت برای دوران گذار است (دوران گذار عبارت است از زمان بین سقوط رژیم و استقرار نظام جدید مبتنی بر قانون اساسی جدید). با این برنامه سازمان مجاهدین به تجدید نظر در برنامه سیاسی گذشته‌اش پرداخت و اهداف سیاسی‌اش را از ایدئولوژی اسلامگرا جدا کرد. اما حریم تشکیلات از تجدید نظر محفوظ ماند. تشکیلات همچنان توتالیتر و ایدئولوژیک باقی مانده است. این طرح ۱۰ ماده‌ای بر محورهای زیر استوار است:
۱- سازمان مجاهدین برای براندازی مبارزه می‌کند. (ماده ۱)
۲- سازمان مجاهدین خلق جمهوریخواه است. (ماده ۱)
۳- سازمان مجاهدین خلق به سکولار بودن دولت باور دارد. (ماده ۴)
۴- سازمان مجاهدین خلق به چندملیتی بودن ایران باور دارد و برای اقوام و ملیت‌ها خودمختاری را به رسمیت می‌شناسد. (ماده ۷)
سیاست سازمان مجاهدین خلق درباره خودمختاری «ملیت»های ایران در طرح خود مختاری کردستان که در سال ۱۳۶۲ به تصویب «شورای ملی مقاومت» (زیر اتوریته مجاهدین) رسیده بازتاب یافته است. رابطه دولت مرکزی و منطقه خودمختار گرته‌برداری از رابطه دولت شوروی سابق با مناطق خودمختار است. این طرح در سال ۱۳۶۲ به وسیله مسعود رجوی مسئول «شورای ملی مقاومت» اعلام گردید و مورد تایید عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران قرار گرفت. قاسملو در واکنش به طرح خودمختاری مجاهدین گفت:« من با مسئولیت تمام می‌توانم بگویم طرحی که اکنون به تصویب رسیده است، از طرح شش ماده‌ای حزب ما بیشتر است».
مریم رجوی بنا به مصوبه سال ۱۳۷۲ «شورای ملی مقاومت» به رهبری مسعود رجوی، به عنوان رییس جمهور دولت موقت برگزیده شد. بنا به این مصوبات مریم رجوی رییس جمهور دوره گذار از نظام فعلی به به نظام جمهوری آینده‌خواهد بود. این مصوبه به این معناست که مجاهدین خود را آلترناتیو بلافصل نظام ولایت فقیه می‌دانند.
کانون اول سیاست‌های خود را در «منشور مهسا» بازتاب داده است. این منشور دارای ۱۷ بند است که بندهای یک تا هفت آن اهمیت سیاسی دارند و درست در همین بندها ابهامات و ناروشنی‌ها در کاربرد ترم‌ها و مفاهیم فراوان‌اند. روشن نیست که نویسندگان منشور آگاهانه و با نیت پوشاندن اختلاف نظرها متن را مبهم نوشته‌اند و یا آنکه ضرورتی ایجاب می‌کرده که هرچه زودتر چنین متنی را انتشار دهند. به نظر می‌رسد نشست «جرج تاون» و «منشور مهسا» در مسیر تلاش‌هایی است که می‌کوشد از اعتبار و محبوبیت شاهزاده پهلوی به سود جریاناتی که پشت پرده آن برای عموم روشن نیست بهره‌برداری کند. «منشور مهسا» در ماهیت همان منشور مریم است که با ادبیاتی پرابهام و آشفته نوشته شده است.
دو کانون و دو چهره
هر یک از این کانون‌ها چهره‌ای شاخص دارد. چهره شاخص کانون نخست، شاهزاده‌ای است که رفتار و کردارش شباهتی به خاندان‌های اشرافی و سلطنتی ندارد. ادعای میراث سیاسی سلطنت را بارها رد کرده و جمهوری را نظامی مناسب‌تر برا ی دمکراسی می‌داند، اما راه را برای تعیین شکل نظام در مجلسس موسسان آینده نمی‌بندد. به این ترتیب افق گسترده‌تری را در میدان سیاست برای مانور می‌گشاید. رضا پهلوی صندوق رای پس از سقوط جمهوری اسلامی را حلّال اختلافات بین سلیقه‌های مختلف سیاسی می‌داند.
چهره شاخص کانون دوم، مریم رجوی است که از سوی سازمان مجاهدین خلق به عنوان رییس جمهور مقاومت معرفی شده است. مریم رجوی با نام خانوادگی قجر عضدانلو رفتار و کرداری مانند ملکه‌ها دارد. لباس‌های فاخر به رنگ آبی فیروزه‌ای (آبی سلطنتی) می‌پوشد. میهمانان خارجی را در سالن کاخ‌مانندی می‌پذیرد و آنها را زیر دست خود می‌نشاند. روسری را به عنوان یک انتخاب شخصی و نه علامت ایدئولوژیک در انظار از سر بر نمی‌دارد، اما شعار ایدئولوژیک منقوش بر پرچم مجاهدین را همچنان حفظ کرده است.
این دو شخصیت ویژگی‌های کاملا متفاوتی از خود نشان می‌دهند. چهره شاخص کانون نخست بی‌آلایش و غیرتشریفاتی است. چهره شاخص کانون دوم متکلف و تشریفاتی است. رضا پهلوی از خانواده‌ای است از جنس طبقات متوسط که انقلاب مشروطیت و حوادث پس از آن، آنها را به درون کاخ شاهی آورد تا نگاهبان مشروطیت ایران باشند. مریم رجوی بنا بر زندگینامه‌ای که در وبسایت شخصی‌اش ارائه شده، خود را از خانواده‌ای از طبقات متوسط معرفی کرده است. حالا چرا بایستی یک جریان با خاستگاه طبقات متوسط علیه نظام سیاسی طبقات متوسط (نظام مشروطیت) مبارزه کند، چیزی است که شیفتگان انقلاب ۱۳۵۷ علاقه‌ای به پرداختن به آن را ندارند.
در تغییر پارادایم خطر مات شدن جدی است
رضا پهلوی و مریم رجوی هر دو در مقابل رهبر سومی قرار گرفته‌اند که از قرون وسطا ظهور کرده و در راس قدرت دولتی قرار گرفته است. رهبری که دشمن طبقات مدرنِ متوسط است و از منش اشرافی فاصله‌ها دارد. رهبران نظام اسلامی وارث سنت‌های دوران خلافت اموی و عباسی هستند. در حال حاضر مهمترین دل‌مشغولی ولی امر مسلمین و حواریونش آن است که چگونه در این تغییر پارادایم، مخالفانشان را در شطرنج سیاست مات کنند و راهی برای بقای نظام اسلامی بیابند.
تغییر پارادایم می‌تواند فرصت مناسبی نیز برای به اجرا گذاشتن نفشه‌های ایران برباد‌ده در اختیار «بیت رهبری» بگذارد. نشانه‌های محسوسی حکایت از آن دارند که رژیم با یک دست در حال تقویت کانون نخست علیه کانون دوم است و در همان حال با دست دیگر در حال تحریک کانون دوم علیه کانون نخست می‌باشد. هدف رژیم حذف کانون‌های موثر در براندازی رژیم است.
اشتراکات و تفاوت‌های دو کانون
مهمترین وجه اشتراک دو کانون «رهبرمحوری» آنهاست. بدون رضا پهلوی و مریم رجوی هر دو کانون بی‌معنا می‌شوند. «شخصیت‌محوری» در هر دو کانون به دلیل ضعف سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی در کسب اعتماد عمومی است. هر دو کانون خود را ملتزم به دمکراسی در آینده اعلام کرده‌اند. اما در اینکه دمکراسی در چه ساختی از دولت قرار است به اجرا درآید، هر دو کانون به درجات متفاوت از دولت یکپارچه فاصله گرفته‌اند. کانون نخست با لکنت زبان و کانون دوم با صراحت. دمکراسی تعارضی با یکپارچگی کشور ندارد. دولت عبارت از یک واحد سرزمینی مشتمل بر جمعیت و ارگان‌های اعمال حاکمیت است که مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته است. جمعیت نیز عبارت از شهروندانی است که مجموعه آنها ملت را به عنوان مقوله‌ای سیاسی می‌سازند.
کانون نخست بازتر عمل می‌کند، رضا پهلوی از همه تشکل‌ها و شخصیت‌هایی که با اصول اعلام شده او موافقند می‌خواهد که منتظر دعوت‌نامه نباشند و با این کانون همکاری کنند. اما کانون دوم بسته عمل می‌کند، و از دیگران می‌خواهد که در «شورای ملی مقاومت» که زیر اتوریته سازمان مجاهدین است سازمان یابند. رضا پهلوی نقش خود را با تاسیس مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی پایان یافته تلقی می‌کند و بحث درباره جایگاه‌اش پیش از تصویب قانون اساسی آینده را فعلا بلاموضوع و بی‌فایده می‌داند. اما کانون دوم بدون ابهام خود را آماده کسب قدرت ریاست جمهوری موقت پس از سقوط رژیم اعلام کرده است.
دو کانون دو برداشت متفاوت از انقلاب اسلامی ارائه می‌کنند. در کانون نخست برداشت‌ها از رویداد ۱۳۵۷ یکسان نیست. بخشی از کانون نخست برای رویداد ۱۳۵۷ اصالت و ضرورت قائل نیست. طیفی دیگر در همان کانون به اصالت و ضرورت انقلاب باور دارد و از به کژراهه رفتن انقلاب سخن می‌گوید.
کانون دوم، رویداد ۱۳۵۷ را به عنوان انقلابی ضرور، اصیل می‌داند و مبارزه برای براندازی رژیم آخوندی را دنباله مبارزه ضدسلطنتی می‌داند.
زمان تغییر پارادایم محدود است
تغییر پارادایم از لحاظ زمانی محدود است. اگر کانون‌های اپوزیسیون فرصت کوتاه تغییر پارادایم را برای اعتمادسازی بین یکدیگر جدی نگیرند و بهم نزدیک نشوند، راه برای نفوذ رژیم در شکاف بین دو کانون بازتر می‌شود. چنین نفوذی به سود هیچیک از دو کانون نیست. نشانه‌هایی وجود دارد که از همین حالا تاثیرگذاری‌هایی از داخل و خارج برای دورتر کردن کانون‌های مخالف از یکدیگر و رو در رو قرار دادن آنها فعال شده‌اند. پیمان منعقده بین رژیم ولایت فقیه و عربستان سعودی، ضرورت نزدیکی و همکاری کانون‌های دمکراسی‌خواه را بیشتر کرده است.
هر کس اسب خودش را بتازد
برداشتی با استناد به دعوای چهل و چهار ساله در میان اپوزیسیون و تفسیرهای پایان‌ناپذیر از استبداد، مشروطیت و جمهوریت بر این باور است که صرف وقت برای نزدیکی کانون‌ها چیزی جز اتلاف وقت نیست و حالا باید اجازه داد هر جریانی اسب خودش را بتازد و راه خودش را برود و در نهایت وزن و نیرو، کار را یکسره کند. این برداشت تغییر پارادایم را، فرصتی برای تجهیز یک کانون برای حذف کانون دیگر ارزیابی می‌کند. چنین برداشتی در مواضع علنی در هر دو کانون قوی است. مبارزه برای دمکراسی مستلزم مبارزه برای نزدیکی و تفاهم برای تدوین پیش‌نویس قاون اساسی آینده است.
اسب سوار را از اسب پایین نکشید
تغییر پارادایم زمانی کارساز است که به تغییر شیوه‌اندیشیدن و بازنگری در سنت‌ها و عادت‌های سیاسی کهنه و بی‌فایده و مضر همراه گردد. بدون تغییر نگرش، تغییر رفتار دشوار است. برای تغییر در نگرش، سنجه‌ها بایستی مورد بازبینی قرار گیرند. اصلاح سنجه‌ها در تغییر نگرش سیاسی موثر واقع می‌شود. مثلا وقتی می‌بینیم که فردی یا افرادی بر اسب‌های سیاست نشسته‌اند و هریک با ضرباهنگ خودش به سوی هدفی که با هدف ما نزدیکی دارد، می‌تازد، بنا به کدام سنجه باید از اسب پایین کشیده شود و یا در حرکت او اختلال ایجاد گردد؟ در مبارزه برای دمکراسی و دفع استبداد رقابت معقول یک سنجه است، اما پشت پا زدن به یکدیگر و حذف همسفر بنا بر چه سنجه‌ای انجام می‌شود؟ حال که جمهوریخواه، مشروطه‌خواه مخالف حکومت فردی و خواهان دمکراسی شده‌اند، به این معناست که سنجه‌های داوری نیز بایستی با تغییر پارادایم هماهنگ‌تر گردند. در پارادایم جدید نمی‌شود سخن از همبستگی گفت، اما با سنجه‌های ماقبل تغییر پارادایم در پی تحقق آن بود. اگر هدف حذف استبداد و استقرار دمکراسی است، نمی‌توان سنجه‌هایی را به کار گرفت که به حذف نیروی دمکراسی‌خواه رقیب بیانجامد. اگر سنجه‌ها در راستای اهداف مشترک تغییر نکنند، تغییر پارادایم عرصه جدیدی برای جبهه‌بندی‌ها و کشمکش‌های جدید می‌گشاید که چه بسا خطرناک‌تر از پارادایم پیش از نورباران زن، زندگی و آزادی باشد.
ایران یکپارچه و ایران فدرال
فدرالیست‌ها در پارادایم جدید فضای بیشتری از سیاست را در دو کانون اپوزیسیون اشغال کرده‌اند. یک جریان از احزاب فدرالیست در کانون رضا پهلوی و جریان دیگر با کانون مریم رجوی همراهی می‌کند. مجاهدین خلق با تاکید بر ایران کثیرالمله و تعیین حق سرنوشت ملل فاصله‌اش را از کانون نخست بیشتر کرده است. در کانون نخست از یکپارچگی سرزمینی سخن گفته شده که تنها جزیی از یکپارچگی دولت ایران است. تفکر غالب در سیاست رضا پهلوی حل مسئله تبعیض در جغرافیای ایران از طریق مکانیسم عدم تمرکز است. نظریه عدم تمرکز در کانون نخست ابهاماتی دارد، در حالی که نظریه فدرالیسم در کانون دوم به تقسیم قدرت سیاسی در ساختار دولت صراحت دارد. اگر ابهام در کانون نخست و صراحت در کانون دوم در باره دولت یکپارچه را خوشبینانه و معرفتی فرض کنیم و نه تزریق ژئوپولیتیکی، پرداختن به موضوع از طریق تمرکز بر دمکراسی سنجه منطقی‌تری برای کاهش فاصله‌ها ایجاد می‌کند. حساب کردن فدرالیست‌ها به حمایت‌های ژئوپولیتیک قدرت‌های جغرافیای دور و نزدیک، بازی خطرناکی است. کسب حمایت از جغرافیای پیرامون به بهای پاسخ مثبت دادن به نیاز ژئوپولیتیک منطقه‌ای و جهانی عناصر بی‌ثبات کننده خارجی را به سیاست داخلی تحمیل‌خواهد کرد. موضوعاتی مانند خودمختاری، فدرالیسم و چندملیتی بودن ایران نظریه‌های بازمانده از دوران جنگ سرد است. حرکت ایران به سوی دمکراسی ارتباطی با این مسائل ندارد. دمکراسی در ایران با برابرحقوقی همه شهروندان تحقق‌پذیر است و نیازی به تحمیل تغییر ساختار دولت نیست. ایجاد و تقویت گرایش‌های فدرالیستی برای تخریب ساختار دولتِ یکپارچه منجر به بی‌ثباتی سیاسی و خارج کردن دمکراسی از دستور روز می‌گردد.
شاهان پهلوی و نهاد سلطنت
موضوع شکل نظام آینده در ایران به جدل عامیانه ما شاه می‌خواهیم و رییس جمهور نمی‌خواهیم و یا رییس جمهور می‌خواهیم، شاه نمی‌خواهیم تنزل پیدا کرده است. این به آن می‌ماند که از غریقی در حال مرگ پرسیده شود کباب برگ می‌خواهد یا کباب کوبیده. نهادها در نظام‌های سیاسی مهم‌اند. اما کسانی که در این نهادها قرار می‌گیرند و آن را اداره می‌کنند نیز به همان اندازه اهمیت دارند. انحطاط سیاسی، فرهنگی و اخلاقی گسترده، جامعه ایران را در پرتگاه زوال قرار داده است. ریشه مشکلات سیاسی است. خطر اضمحلال به حدی جدی است که برای نجات و بقای کشور، عقب‌نشینی از ایده‌آل‌های حداکثری به منظور عبور از حکومت اسلامی ضرورت دارد.
نه بازگشت به ساختار سیاسی قانون اساسی مشروطیت کار ساده‌ای است و نه از رضاشاه بااراده و محمدرضا شاه خوش‌فکر و دوراندیش اثری هست تا از طریق نهاد سلطنت، دولت مشروطه را در مسیر پیشرفت و ترقی ملت هدایت کنند. آوازه نیک پادشاهان پهلوی صرفا به دلیل شکل نظام مشروطه نبود. خوشنامی آنان به جهت اندیشه‌های بزرگ و ترقی‌خواهانه و ایران‌سازی بود که از ایده‌آل‌های مشروطیت به آنها منتقل شده بود. رضاشاه و محمدرضا شاه در فضایی قرار گرفته بودند که اگر رییس جمهور هم می‌بودند، همانگونه انجام وظیفه می‌کردند که در دوران پادشاهی خود کردند. اگر جز این می‌بود، اینهمه عناصر مرتجع و ناآگاه در مقابل آنها صف‌آرایی نمی‌کردند. اتفاقا بخش مهمی از مخالفان پهلوی‌ها سلطنت‌طلب دوآتشه بودند و با نهاد سلطنت مشکلی نداشتند و دشمنی آنها با شخص پادشاهان به جهت سیاست‌هایی بود که ریشه در جنبش مشروطیت داشت و پهلوی‌ها به اجرای آن سیاست‌ها پایبند مانده بودند. تمام حرف مخالفان آن بود که رضاشاه و محمدرضا شاه به نهاد سلطنت بسنده کنند و کاری به سیاست نداشته باشند. شعار «شاه سلطنت کند نه حکومت»، آنطور که بعدها برای ناآگاهان روشن شد، دفاع از نهاد سلطنت با هدف مقابله با مفهوم کانستیتوشنالیسم صورت می‌گرفت. اندیشه و ایدئولوژی مشروطیت موضوعی «محتوایی» بود و نه صرفا «شکلی» است. پادشاهان پهلوی نهاد سلطنت را تا حد زیادی در خدمت تحقق محتوای مترقی ایده‌های مشروطیت درآورده بودند، در حالی که مخالفان به «شکل» قانون اساسی استناد می‌کردند و در پی تفسیری از قانون اساسی مشروطیت بودند که به قطع ارتباط نهاد سلطنت از ایده‌های حقوق اساسی مشروطیت بیانجامد. به این جهت به کوشش‌های رضاشاه و محمدرضا شاه در توسعه حقوق اجتماعی بر چسب دخالت در سیاست و دیکتاتوری زده می‌شد. بی‌جهت نبود که در سال ۱۳۵۷ هنگامی که شاه از مخالفان خواست که حکومت را در اختیار بگیرند، و نظام را حفظ کنند، مخالفان موضع ضد شاه کرفتند و مجموعه نظام مشروطیت از جمله نهاد سلطنت را تغییر دادند، زیرا نیت واقعی آنها حذف شاه به هر قیمت بود.
قانون اساسی محصول تفاهم است
قانون اساسی فاجعه‌بار حکومت اسلامی، توجه‌ها را به اهمیت تدوین قانون اساسی دمکراتیک برای آینده پس از جمهوری اسلامی جلب کرده است. در اینباره طرح‌های گوناگون در میان اپوزیسیون و محافلی از درون نظام که خواهان تغییر و یا اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی هستند مطرح شده است . نفس این توجه‌ها امری مثبت است در صورتی که در موضوع مبالغه نشود. نوشتن قانون اساسی برای اهل فن کار دشواری نیست. یک حقوقدان متخصص در حقوق اساسی می‌تواند در مدتی کوتاه بهترین و دمکراتیک‌ترین قانون اساسی را بنویسد و در اختیار متقاضی قرار دهد. ولی چنین قانون اساسی قطعا دردی را درمان نخواهد کرد. مهم‌تر از خود قانون اساسی، تفاهمی است که باید بین گروهبندی‌های جامعه به عمل آید تا بنا بر آن تفاهمات و توافقات قانون اساسی نوشته شود. ایجاد تفاهم در گرد آمدن گرایش‌های مختلف‌المنافع برای نوشتن قانون اساسی، نیازمند کنش‌های سیاسی پیچیده و دشواری است. رسیدن به چنین تفاهماتی بسیار دشوارتر از نوشتنِ خود قانون اساسی است. کم نبوده‌اند کشورهایی در آفریقا یا آمریکای لاتین که شب سرجوخه‌ای کودتا کند و صبح با یک قانون اساسی کاملا دمکراتیک در دست، دولت جدید را معرفی و انواع وعده‌های شیرین به مردم دهد. هنوز مرکب قانون اساسی دمکراتیک خشک نشده، چوبه‌های دار بر پا شده و حمام خون راه افتاده است. چند صباحی بعد گروهبانی طغیان می‌کند، سرجوخه را سرنگون می‌کند و همان ماجرای پیشین بی کم وکاست تکرار می‌شود.
قانون اساسی پیمانی سیاسی و اجتماعی است که از سوی گرایش‌های سیاسی مختلف و یا بلوک‌های قدرتمند در مجلسی ویژه که به همین منظور از سوی مردم انتخاب شده و مجلس موسسان نام دارد، به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود و در نهایت متنی تصویب می‌گردد تا در رفراندوم به تصویب نهایی برسد. این قانون از آنجا که در بردارنده اصول مربوط به ساختار سیاسی، قوای مملکتی و حقوق ملت است مهمترین سند حقوق ملی و مادر قوانین داخلی محسوب‌خواهد شد.
قانون اساسی که یک حزب یا جریان سیاسی بنویسد، سپس همان جریان سیاسی، مجلسس موسسان تشکیل دهد و قانون اساسی خودنوشته را تصویب و همان مصوبه را به رفراندوم بگذارد، چنین قانون اساسی شبیه قانون اساسی همان سرجوخه یا شبیه قانون اساسی دست پخت مجلس خبرگان آقایان‌خواهد بود.
ابراز نظر در باره شکل نظام فعلا ممنوع!
این باور که تا پیش از مجلس موسسان آینده کسی از ساختار سیاسی و شکل دولت آینده سخن نگوید، علاوه بر آنکه ناقض آزادی بیان است، با منطق سیاسی نیز سازگار نیست. نبرد قدرت در دوران گذار از جمهوری اسلامی برای کسب اکثریت در مجلس موسسان شدت می‌یابد. جریاناتی که پیشاپیش توانسته باشند، در اصول عمومی برای ساختار آینده تفاهم کرده باشند و اعتماد عمومی بیشتری جلب کرده باشند، قدرت چانه زنی آنها در مجلس موسسان افزایش می‌یابد و شانس بیشتری در گنجاندن اصول مورد نظر خویش در قانون اساسی‌خواهند داشت. تفاهمات کلی و عمومی بایستی پیش از سقوط رژیم بین کانون‌های قدرت انجام شده باشد. همان تفاهمات مبنای تدوین قانون اساسی در مجلسس موسسان‌خواهد شد. در مجلس موسسان کلیات تفاهماتی که از قبل انجام شده، با جرح و تعدیل در جزییات جامه قانون می‌پوشد. مجلس موسسان محل بحث برای طرح قانون‌های اساسی متفاوت و مختلف نیست. اگر تا قبل از سقوط رژیم تفاهمات عمومی سمت و سوی ساختار سیاسی آینده را روشن نکند، و این مهم که دقیقا مسئله امروز است به فردا احاله گردد، درجه بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی به حد خطرناکی بالا خواهد رفت.
شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار
لازمه دمکراسی وجود احزاب قوی و نهادهای مدنی جا افتاده است. ما در ایران نه حزب‌های گسترده و قوی داریم و نه نهادهای مدنی جاافتاده و استخواندار هستند. به دلیل چنین کمبودهایی است که نقش شخصیت‌ها در سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی همچنان اهمیت دارد. به ویژه در این چهل و چهار سال که جامعه ایران از بسیاری از جهات به قهقرا رفته و دچار افت و گسست‌های بزرگ فرهنگی نیز شده است. وضعیت کنونی جامعه ایران کم و بیش همان است که نویسندگان قرار داد اجتماعی بیان کرده‌اند: بازگشت به وضعیت طبیعی. عبور از وضعیت طبیعی مستلزم قراردادی بین افراد اجتماع است که بر اساس آن دولتی به وجود آید که ثبات و حق زندگی و فعالیت همگان را تضمین کند. دمکراسی بهترین مکانیسم سیاسی برای ایجاد ثبات است. اما در جامعه‌ای با مختصات امروز ایران، چنین مکانیسمی برای مستقر شدن، نیازمند عبور از پل ثبات سیاسی است. تنها دولتی که بتواند ثبات به وجود آورد، قادر به استقرار دمکراسی خواهد بود.
در اینجاست که در غیاب تشکل‌های سیاسی بالغ، نقش شخصیت‌ها برجسته می‌شود. چنین شخصیتی باید مقبولیت عمومی داشته باشد و افکار و اندیشه‌هایش در راستای ایجاد دولتی ثبات‌زا که در مسیر دمکراسی گام بردارد خدشه‌ناپذیر باشد. چنین شخصیتی برای دوران گذار با مختصاتی که دولت اسلامی و جامعه ایران از خود نشان می‌دهد، نمی‌تواند به توافق گروه‌های سیاسی و انتخابات عمومی واگذار شود. زیرا اگر احزاب سیاسی بالغی وجود داشته باشند که قادر به توافق با یکدیگر گردند، بحث درباره رهبر ثبات‌ساز موضوعیت‌اش را از دست می‌دهد.
شاهزاده رضا پهلوی بنا به مقبولیت عمومی و طرز تفکرش در باره ایجاد ثبات و دمکراسی در چنین موقعیتی قرار دارد. این عامل‌ها می‌تواند مبنای مشروعیت دولتی گردد که با نظارت او جایگزین دولت اسلامی گردد.
در میان گروه‌های سیاسی مجاهدین خلق یگانه جریانی است که مریم رجوی را رییس جمهور دولت گذار معرفی و برنامه روشنی در اینباره ارائه داده است. سازمان مجاهدین خلق در این سال‌های سخت و سیاه مبارزات ستایش‌انگیزی علیه دولت ولایت فقیه انجام داده است. اشتباهات بزرگ و کوچک رهبری مجاهدین نباید بهانه‌ای گردد برای نادیده گرفتن فداکاری و تلاش هزاران مبارزی که زیر نام مجاهد در مبارزه علیه نظام حاکم فعال بوده‌اند. آنانی که با نام مجاهدین خلق جان و جوانی و انرژی‌شان را وقف مبارزه با نظام جهنمی فقها کرده‌اند، فرزندان ملت ایرانند و ملت ایران پاسدار مبارزات آنها‌خواهد بود. اینجا و آنجا سخنانی به گوش می‌رسد که می‌خواهد بین خون‌هایی که در این ۴۴ سال در مبارزه با رژیم ریخته شده قائل به تمایز و تبعیض گردد و آنها را به درجه یک و درجه دو و درجه سه تقسیم کند. با این طرز تفکر به کجا می‌خواهیم برسیم؟
زمان آن رسیده است که سازمان مجاهدین خلق با همان شهامت که با نظام تبهکار رزمید، با همان شجاعت نیز سیاست‌های گذشته و حال خود را مورد بازبینی قرار دهند. مماشات و تاخیر در دمیدن هوای تازه در تشکیلات و سیاست، آنها را در برابر توفان‌های بیرونی و درونی آسیب‌پذیر‌خواهد کرد. ایران فردا باید با یاری همه سوارکاران عرصه پیکار با رژیم کنونی ساخته شود. هیچ سوارکاری نباید به زیر کشیده شود.
سلطنت، مشروطیت یا جمهوریت؟
سلطنت، مشروطه سلطنتی و جمهوری سه نوع ساختار دولت است که از طریق آنها حاکمیت سیاسی اعمال می‌گردد. در نظام سلطنتی هرم قدرت استبدادی است و قدرت سیاسی در راس هرم در یک فرد– شاه، سلطان- متمرکز می‌شود. این شیوه اعمال حاکمیت متعلق به دوران فئودالی است.
نظام‌های مشروطه سلطنتی و جمهوری نظام‌های متعلق به دوران صنعتی و عصر تنوع طبقات هستند. هرم قدرت در این نظام‌ها برعکس نظام سلطنتی از پایین به بالا شکل می‌گیرد و اعمال حاکمیت به اصطلاح دمکراتیک است. دمکراسی‌های دنیا با این دو شکل ساختار سیاسی اداره می‌شوند. اینکه چرا بعضی از دمکراسی‌ها نهاد سلطنت را در قانون اساسی خود حفظ کرده‌اند و بعضی دیگر آن را کنار گذاشتند و جمهوری را برگزیدند، باز می‌گردد به عوامل تاریخی و فرهنگی داخلی و تاثیر عوامل بین‌المللی در هنگام تصویب قانون اساسی آن دولت‌ها. در کشور ما مسیر حرکت به سوی مستقر کردن دمکراسی با حفظ نهاد سلطنت در قانون اساسی مشروطیت عملی گردید. سلطنت مشروطه و جمهوری هر دو نظام‌های دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی هستند (کانستیتوشونل دمکراسی). در سال ۱۳۵۷ نیروهایی که برایشان دمکراسی اولویت نداشت و یا ضد دمکراسی بودند و یا اصولا نمی‌دانستند که چه می‌کنند، نظام مشروطیت را بر انداختند. بازمانده‌هایی از این نیروها هم‌اکنون بخشی از اپوزیسیون رژیم اسلامی هستند، با وجود این همچنان ۲۲ بهمن را جشن می‌گیرند و از براندازی نظام پیشین دفاع می‌کنند.
از سوی دیگر بعضی نیز مشروطیت ایران را در نهاد سلطنت خلاصه می‌کنند و از مشروطیت فاصله می‌گیرند و سلطنت‌طلب خالص هستند. در حالی که نهاد سلطنت تنها یکی از ارکان قانون اساسی مشروطیت بود. با الغای فئودالیسم در دهه چهل خورشیدی که با پشتیبانی شاه انجام شد، پایه اجتماعی استبداد سلطنتی به کلی در ایران منتفی گردید. به این خاطر کسانی که از استبداد سلطنتی در نظام پیشین سخن می‌گویند، و مبارزه خود با نظام پیشین را به عنوان مبارزه علیه استبداد سلطنتی توجیه می‌کنند، استدلال‌هایشان بر گزاره‌های سستی استوار است.
رابطه دولت ثبات‌زا با یکپارچگی ایران و دمکراسی
مسئله امروز ایران گذار از استبداد به دمکراسی است. استبداد موجود است و دمکراسی می‌تواند به دو شکل «سلطنت مشروطه» و یا «جمهوری» مستقر شود. موضوع در اینجا بهتر بودن یا برتری یکی بر دیگری نیست، زیرا هر دو نظام اگر شرایط اجازه دهند می‌توانند در جهت استقرار دمکراسی حرکت کنند. مسئله آنست که کدام یک از آنها بنا به شرایط داخلی و بین‌المللی قابلیت استقرار بیشتری در ایران دارد. از جهت بین‌المللی، ایران در میان کشورهایی با دولت‌های اتوریتر و با درجات پایینی از دمکراسی و به شدت محافظه‌کار احاطه شده است. در کشورهای عربی همسایه در غرب و جنوب گرایش‌های اسلامی و استبدادی شدید است. آنارشیسم اسلامی در افغانستان پایگاه محکمی پیدا کرده و در پاکستان هم تنها پوسته‌ای از دولت وجود دارد که آنهم با اسلام تعریف می‌شود. از سوی دیگر تبعیضات شدید اعمال شده در جمهوری اسلامی، تمایلات گریز از مرکز را دامن زده است، و این تمایلات از سوی همسایگان و قدرت‌های بزرگ تحریک و تقویت می‌گردد. در صورت ایجاد خلاء قدرت سیاسی در ایران، امکان ورود نیروهای مسلح بیگانه از شرق و غرب و شمال و جنوب بسیار جدی است. با چنین اوضاعی، پیشگیری از خلاء قدرت و ایجاد ثبات سیاسی و نظامی در دوره گذار مقدمه و جزیی از روند استقرار دمکراسی است. گذار به دمکراسی بدون وجود دولتی ثبات زا، حرف پوچی است. تشکیل دولت ثبات زا مستلزم همکاری درازمدت همه نیروهای دمکراسی‌خواهی است که به چنین ثباتی باور دارند. همکاری برای استقرار دولت ثبات‌زا، هم برای ساقط کردن حکومت اسلامی ضرور است و هم برای ایجاد دولت موقت با ثبات پس از جمهوری اسلامی.
نیروهای ثبات‌زا و نیروهای بی ثبات کننده
نیروی ثبات‌زا همه کسانی را در بر می‌گیرد که به «یکپارچگی ایران» باور دارند. «یکپارچگی ایران» به معنی پیوند ناگسستنی «ملت واحد»،«قلمرو واحد» در «دولت واحد» است. کسانی که چنین یکپارچگی را بدون لکنت زبان بیان می‌کنند، این توان را دارند که دمکراسی را در ایران مستقر کنند. چنین دمکراسی است که ثبات پایدار را برای ایران و منطقه به ارمغان می‌آورد. پیش کشیدن جدل‌هایی مانند فدرالیسم با استقرار دمکراسی در ایران منافات دارد. موضوع عدم تمرکز که این روزها در منشورها و بیانیه‌های گرته‌برداری شده از یکدیگر مطرح می‌گردد نیز در همین راستای اخلال در براندازی استبداد است. مطرح کنندگان عدم تمرکز اگر سوء نیت نداشته باشند لابد نمی‌دانند که از زمان مشروطیت روند عدم تمرکز اداری جریان داشته است. استان‌بندی کشور و شوراهای استانی و شهرستانی و شهری و روستایی اگر به معنای عدم تمرکز نیست، پس چیست؟ در اینکه نمایندگان شوراها بایستی نمایندگان واقعی مردم ساکن همان منطقه باشند و انتخاب استاندارها منطبق بر مکانیسمی باشد که اراده مردم همان منطقه را بازتاب دهد، حرف معقولی است اما عدم تمرکزی که پرده‌ای باشد برای پنهان کردن مقاصدی برای تقسیمات سیاسی تنها در خدمت ادامه استبداد و یا فروپاشی ایران‌خواهد بود. «نفی استبداد، دمکراسی و ایران یکپارچه» سه عنصر راهنما و پیوسته به یکدیگر و سنجه و سنگ محک برای تشخیص نیروهای ثبات‌زا از نیروهای بی ثبات کننده است.
در برابر نیروهای ثبات‌زا جریان‌های تنش‌آفرین و ضد ثبات قرار دارند که وجه مشخصه آنها آنست که با استبداد موافقند، با دمکراسی مخالفند، و می‌خواهند در یکپارچگی ملت، دولت و سرزمین ایران گسست ایجاد کنند.
منتسب کردن نیروهای ثبات‌زا و ضد ثبات به‌اندیشه‌های چپ و راست ناممکن است زیرا در هر دو جبهه راست و چپ چنین نیروهایی وجود دارند.
سرانجام مشروطیت یا جمهوریت
نظام پادشاهی مشروطه (کانستیتوشونل مونارشی) و نظام جمهوری (رپوبلیک) در صورتی که درست مستقر شوند هر دو نظام‌های دمکراتیک هستند. به دلیل بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای و وجود منابع عظیم انرژی در خلیج فارس و شمال ایران و نیاز و وابستگی دولت‌های بزرگ و کوچک جهان به این منابع، مصلحت سیاسی و امنیتی ایجاب می‌کند که شکلی از نظام در ایران مستقر شود که از عهده چالش‌های ژئوپولیتیک و امنیتی بر آید. انقلاب ۱۳۵۷ موجب گردید که ایران در یک نبرد امنیتی و نبرد برای تسلط بر منابع انرژی، بازی را به حریفان منطقه‌ای و جهانی ببازد. مشروطیت ایران در چنین رقابتی از پای درآمد و جمهوری اسلامی محصول نیروهایی است که در این نبرد پیروز شدند.
نیروهای جمهوریخواهی که در این سال‌ها شاهد فعالیت‌های آنها هستیم، عمدتا در جهت ضربه زدن به یکپارچگی ایران حرکت کرده‌اند. تقسیم ایرانیان به ملیت‌های جداگانه و تحقیر شهروندان ایرانی با واژه‌هایی چون قوم و قبیله در برنامه سیاسی بسیاری از آنها همچنان وجود دارد. هرگونه نزدیکی به این نیروها خطر تداوم بی‌ثباتی در آینده را بیشتر می‌کند.
احیای مشروطیت با توجه به سابقه و کارنامه مثبتی که در ایجاد ثبات و توسعه حقوق مدنی و اجتماعی در گذشته پیش از انقلاب اسلامی دارد، می‌تواند همچنان آلترناتیو مناسبی برای نظام فعلی باشد. قانون اساسی مشروطیت با اصلاحاتی در بعضی از اصول آن، توانایی مستقر کردن یک نظام دمکراتیک پارلمانی را دارد. رفتار و افکار دمکرات‌منشانه شاهزاده رضا پهلوی نیز تضمینی است بر آنکه نهاد سلطنت به استبداد گرایش پیدا نکند.
برگرفته از کیهان لندن
