محمود مسائلی
به احترام همه آنهایی که با‌گرامی‌داشت نوروز شادی و احساس خوشبخت بودن را به دل‌های مردم روانه می‌سازند.
پرسش‌ها: چرا باید بزرگداشت نوروز را به عنوان حقوق بشر گرامی داشته و در جهت احترام به این آیین هویتی ملی، اجرا، و ترویج و پیشبرد آن همه مساعی لازم را به کار برد؟ آیا رابطه‌ای میان بزرگداشت نوروز و دیگر آیین‌های هویتی، با زندگی سرشار از شادی وجود دارد؟ آیا مردم می‌توانند شادی را به عنوان حقوق بشر ذاتی خود به حساب آورند؟ آیا به راستی شاد بودن حقی بشری است؟ چگونه این حق توانسته جایگاه خود را در گفتمان حقوق بشر پیدا کند؟ چه اسناد حقوقی بین‌المللی و همچنین ساز و کارهای متناسب با آن، حق مردم برای شاد بودن و برای یک زندگی بهتر را به عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته‌اند؟ چرا اساسا مردم باید شاد باشند تا بتوانند مفهوم زندگی خوب را دریابند؟
طرح موضوع
گفتمان حقوق بشر این آیین فرهنگی و هویتی را به عنوان ضرورت احترام به حقوق ذاتی انسان‌ها به رسمیت شناخته و به همین دلیل روز بیستم ماه مارس بطور رسمی به عنوان روز جهانی خوشبختی اعلام شده است. همچنین رابطه میان احترام به آیین و سنن ملی با ضرورت شناسایی حقوق ملت‌ها برای توسعه یافتن اصیل و همه‌جانبه خود پیوند داشته است. قطعنامه شماره ۳۰۹/۶۵ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با عنوان «خوشبختی: رویکردی همه‌جانبه برای توسعه یافتن»[۱] تصریح می‌کند که حق مردم برای شاد زیستن یک هدف اساسی بشری است. بنابراین تئوری‌ها و برنامه‌های توسعه که پیشرفت‌های اقتصادی را به عنوان ملاک ومعیار رفاه مادی و عادی مردم در نظر می‌گیرند، نمی‌توانند درک صحیحی از مفهوم خوشبختی داشته باشند. در نتیجه، مجمع عمومی کشورهای عضو ملل متحد را فرا می‌خواند تا در تدوین سیاست‌های عمومی خود، برنامه‌هایی را در نظر گیرند که اهمیت پیگیری شادی و رفاه در توسعه را بهتر نشان دهد. شاد بودن به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر مفهوم زندگی خوب نه تنها حق ذاتی همه انسان‌هاست، بلکه چنین حقی در دایره مرکزی مفهرم توسعه پایدار نیز قرار می‌گیرد. این نگرشی به روند توسعه ملت‌هاست که در آن مفهوم زندگی کردن با ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی آمیخته و برآیند پیشرفت را در شاد بودن مردم به عنوان شاخص خوشبختی آنها در نظر می‌گیرد.
یک مثال شاید بهتر بتواند این موضوع را توضیح دهد. هرگاه از فقر و مشقت اقتصادی سخنی به میان آید، اغلب این تصور شکل می‌گیرد که فقر به معنی رنج بردن از مشکلات مادی زندگی و سختی‌های همراه با آنست. این در حالیست که فقر فرهنگی و هویتی بر این تصور عادی پیشی می‌گیرد. فقر نه تنها بر عدم توانمندی به نیازهای عادی یک زندگی معمولی و با حداقل استانداردهای رفاهی دلالت دارد، از همه مهمتر در برگیرنده شرایطی است که به موجب آن مردم نمی‌توانند در انتخاب زندگی خود و فلسفه ناظر بر آن آزادی داشته و از این حقوق ابتدایی طبیعی خود بهره‌مند شوند. سازمان ملل متحد به این موضوع توحهی نسبی، اما ناکافی داشته است. «بطور خاص، اندازه‌گیری فقر تنها بر اساس درآمد در ارزیابی سطوح فقر واقعی، که با عوامل تعیین کننده دیگری مانند عدم دسترسی به خدمات اولیه، تبعیض یا طرد اجتماعی مرتبط است، ناکافی تلقی می‌شود».[۲] علاوه بر این، فاصله و واگرایی بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و عدم نظارت بر تأثیرات اجتماعی سیاست‌های اقتصادی بارها در سازمان ملل متحد و فراتر از آن مورد تأکید قرار گرفته است. به همین دلیل هم برخی از ارگان‌های زیرمجموعه ملل متحد، و هم سازمان‌هایی فراتر از آنها همواره تاکید کرده‌اند که رفاه و خوشبختی مفاهیمی هستند که با ابعاد و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم آمیخته‌اند. کمیته محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷[۳]، برنامه توسعه ملل متحد، و کمیته سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، یادآوری نموده‌اند که مفهوم خوشبختی نمی‌بایست به رفاه مادی محدود شود. گو اینکه برای این ارگان‌های ملل متحد محرومیت و فقر هنگامی چهره خود را نشان می‌دهد که مردم نتوانند، و حق نداشته باشند، در انتخاب شیوه زندگی خود مشارکت داشته باشند. در سند نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار، با عنوان «آینده‌ای که ما می‌خواهیم»[۴]، این ابعاد مفهوم خوشبخت بودن و زندگی عادی خوب داشتن مورد توجه قرار گرفته است.
متفکران این حوزه نیز ضرورت درک صحیحی از مفهوم عدم توانایی ادراک زندگی خوب به عنوان محرومیت و فقیر بودن فکری و فرهنگی را یادآوری نموده‌اند. دنی گوله شاخص‌ترین چهره این نگرش است که توضیح می‌دهد عدم توانایی در انتخاب نوع زندگی و تلاش برای رسیدن به آن، به عنوان ساختاری اجتماعی که به شکل‌گیری وضعیت و یا شرایط ناتوانی منجر شده، به مردم تحمیل شده است. بنابراین مفهوم فقیر بودن را باید فراتر از معنی عادی و رایج کلمه برای تامین نیازهای مادی زندگی تصور کرد. فقر و ناتوانی برآمده از شرایطی است که مردم در آن خود را «ناامید»[۵] و «ناتوان»[۶] می‌بینند. در کتابی با عنوان «انتخابی بیرحمانه: مفهومی‌نوین در تئوری توسعه»[۷] گوله توضیح می‌دهد که هر نوع مفهومی از خوشبختی و سعادت برای انسان‌ها باید با توسعه و پیشرفت انسانی همراه باشد. یعنی اینکه اساسا نمی‌توان رفاه و خوشبختی فراتر از معنی رایج کلمه را توضیح داد مگر اینکه تصدیق نماییم که این مفاهیم متعالی با انسان بودن و حقوق ذاتی او برای تعریف و شیوه زندگی مورد نظر او همراه است. هرگاه مردم نتوانند از این توسعه و پیشرفت، یعنی توانمند بودن برای تصمیم‌گیری در مورد زندگی خود، برخوردار شوند، آنها فاقد توانایی برای تصمیم گرفتن و ناامید از زندگی می‌شوند. این شرایطی است که به موجب آن مردم از نقطه نظر فرهنگی آسیب‌پذیر شده‌اند. منظور از این آسیب‌پذیری این است که «ارزش‌های فرهنگی بسیاری از جوامع ویران شده است». موضوع اصلی این است که «هر جامعه‌ای باید احساس کند که ارزش‌هایی که اهمیت حیاتی دارند، محترم شمرده می‌شود، تا قادر باشند با اعتماد به توانایی‌های خود آینده‌ای قابل اعتماد را آغاز کنند».[۸]
این نظریات خیلی شبیه نظریه ارسطویی خوشبختی است که معنی چنین مفهوم آرمانی را فراتر از رضایت خاطر مادی دانسته و در احساس هدف در زندگی، استقلال فکری، و عزت نفس، جستجو می‌کند. یعنی اینکه هر نوع مفهومی از خوشبخت بودن در زندگی می‌بایست با هدفی والا در زندگی تعریف شود که در مرکز آن احساس انسان بودن و شکوفایی انسانی قرار دارد.[۹]
این مفاهیم متعالی در باره مفهوم خوشبخت بودن، از زندگی لذت بردن، و معنی رفاه و آسایش را درک کردن، مورد توجه ملل متحد قرار گرفته است. دبیرکل ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۳ خود توضیح می‌دهد که «اندازه‌گیری خوشبختی و رفاه مستلزم برقراری تمایز میان خوشبختی ذهنی، که به خوشبختی عاطفی نیز موسوم است، و به شادی‌ها و غم‌های روزمره مربوط می‌شود، و مفهوم خوشبختی ارزیابی‌کننده که با ابعاد اساسی زندگی ارتباط دارد برقرار شود. این دومی به رضایت یا نارضایتی از جایگاه خود در جامعه، به عنوان مثال، سلامتی، اعتماد به نهادها، جامعه‌ای با نشاط و سراسر پر جنب و جوش، ارتباط دارد. بطور کلی توافقی وجود دارد که نگرش ترکیبی، یعنی ابعاد ذهنی و ارزیابی کننده مفهوم خوشبختی، باید معیار ارزیابی سیاست‌گذاری‌ها باشد».[۱۰]
پیشتر سیاستمدار هلندی، سیکو منشالت[۱۱] که از سال ۱۹٧۲ تا ۱۹٧۳ ریاست چهارمین دوره کمیسیون اروپا را به عهده داشت، مفهوم خوشبختی مردم را برای اندازه‌گیری توسعه یافته بودن ملت‌ها ابداع کرد. طبق این نگرش جدید معیارهای اقتصادی و ثروت نمی‌توانند برای ارزیابی سعادت مردم و ملت‌ها کافی باشند. علاوه بر این تمرکز بیش از حد بر معیارهای اقتصادی مانند درآمد، ممکن است برای درک صحیح سعادت و خوشبختی زیانبار باشد. بنابراین باید به عواملی مثل حق انتخاب مردم، سرگرمی‌ها، عدالت اجتماعی هم توجه داشت. به عبارت دیگر علاوه بر ابعاد اقتصادی، عوامل اجتماعی، سیاسی، و انسانی هم نقش موثر دارند. در نامه‌ای خطاب به کمیسیون اروپا با عنوان «رشد خوشبختی ملی، و نه رشد ناخالص ملی»، سیکو منشالت ابعاد دقیق‌تر این نظریه را توضیح داده بود.[۱۲]
آیین‌های ملی به عنوان حقوق بشر
اگر احساس خوشبخت بودن باید فراتر از دایره تنگ و نارسای رایج کلمه تعریف شود، تنها عامل تعیین کننده چنین مفهومی انسانی است که قادر و توانمند است با دسترسی داشتن به میراث فرهنگی و ملی خویش، خواه ملموس و خواه ناملموس در زندگی فرهنگی خود مشارکتی فعال داشته باشد.[۱۳] او باید بتواند با استعانت از پیش‌زمینه‌های فرهنگی برآمده از نیاکان خویش، و با خلق انواع گوناگون آثار هنری و فرهنگی هویت خود را توسعه و تعالی بخشیده و آنرا با دیگران در مراوده و ارتباط قرار دهد تا بتواند خویشتن خویش را در طریقی گفت و شنید[۱۴] و در چارچوبی درهم‌آمیخته[۱۵] مورد ارزیابی قرار دهد. درحقیقت، برخورداری از میراث ملی و فرهنگی به منزله فرآیندی است که از طریق آن نه فقط هویت‌ها شکل می‌گیرند، بلکه با به نمایش گذاشتن آن می‌تواند مسیر رشد و شکوفایی را نیز به گونه‌ای موثق و قائم به ذات انسانی خویش طی نمایند. از این رو، آیین‌های ملی و فرهنگی گویای هویت انسان‌ها و زبان نمادین ساختن آن برای درک خویشتن خویش و گویا ساختن آن برای مردمان دیگرست.
اسناد حقوق بشر بین‌المللی حقوق ذاتی انسان‌ها برای برخورداری از آداب و رسوم، آیین‌ها و مراسم، و شعائر و سنت‌های اجرایی آنرا به رسمیت شناخته‌اند. برخی از مهمترین ابعاد این شناسایی بین‌المللی حقوق فرهنگی به عنوان حقوق بشر را در موارد زیر می‌توان جستجو کرد:
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بند اول از مقدمه این چارچوب راهنمایی کننده را فراهم می‌سازد که شناسایی ارزش و کرامت ذاتی، و همچنین حقوق مساوی و مسلم همه اعضای خانواده بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. یعنی اینکه نمی‌توان هیچ نوع مفهوم روشن و قابل اعتمادی از جامعه سالم و صلح‌جو را در نظر داشت مگر اینکه همه انسان‌ها بتوانند ارزش ذاتی خویش را بنای هر نوع تصمیم‌گیری قرار دهند. حال اگر این ارزش ذاتی مورد بی‌اعتنایی و تحقیر قرار گیرد، تصمیمات و اقدامات وحشیانه‌ای را باعث می‌شود که وجدان بشریت را به خشم می‌آورد. پس باید به جهانی اندیشید که در آن انسان‌ها از آزادی بیان و عقیده و رهایی از ترس و کمبود، به عنوان عالی‌ترین آرزوهای بشری، برخوردار باشند. تنها در پناه یک نگرشی به جهان است که می‌توان به خوشبختی و توسعه و پیشرفت ملت‌ها اندیشید. به همین دیل ماده ۲۷ اعلامیه در بند یک اعلام می‌دارد که «هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه خویش شرکت کند، از هنرها بهره‌مند شود، و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد».[۱۶]
۲. اهمیت برخورداری از این حقوق به لحاظ اجتماعی و سیاسی تا بدانجاست که منشور ملل متحد حتی پیش از تعریف رسمی و حقوقی این حقوق، آنرا لازمه جهانی می‌داند که در آن شرایط لازم برای برخورداری از زندگی صلح‌آمیز برای همه برقرار شده و موجبات «ارتقای پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در آزادی بیشتر»[۱۷] نیز آماده و مهیا می‌شود. بنابراین، برای بنیاد نهادن جهانی مبتنی بر قواعد انسانی و استانداردها رفتاری متناسب با آنها، همه دولت‌های عضو ملل متحد باید نه تنها خود را به احترام به حقوق ذاتی انسان‌ها ملزم و متعهد نگهدارند، از همه مهمتر باید این تعهدات را به حسن نیت کامل به عهده گیرند تا بتوانند مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و موضوعات با ویژگی انسانی را حل و فصل نمایند.[۱۸] حال اگر دولتی از انجام این تعهدات سر باز زند، شرایط لازم برای عضویت در مجموعه ملل متحد را از دست می‌دهد. علاوه بر این، نمی‌تواند از مواهب همکاری‌های بین‌المللی برای مردمان خود برخوردار بشود.
۳. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ابعاد حقوقی الزام‌آوری به حقوق فرهنگی انسان و ضرورت اجرا و پیشبرد آنها در نظر گرفته است. این سند بین‌المللی که به لحاظ ماهیت خود به منزله میثاقی است که با جهانیان برقرار ساخته، و بنابراین ابعاد جهانمشولی آن حتی فراتر از تعهدات معاهداتی است، دولت‌ها را با این وظیفه مهم آشنا می‌سازد که باید همه تلاش خود را برای اجرا و ترویج حقوق بشر به کار گیرند. «هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌شود بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا وضعیت دیگر، حقوق شناخته شده در این میثاق را برای همه افراد در قلمرو و تابع صلاحیت خود رعایت و تضمین نماید».[۱۹] با برقراری این تعهدات برای دولت‌ها، میثاق در ماده ۱۵ توضیح می‌دهد که همه دولت‌های عضو این میثاق متعهدند حقوق هر فردی را برای اولا مشارکت در زندگی فرهنگی، و ثانیا بهره‌مندی از مزایای پیشرفت علمی و کاربردهای آن، به رسمیت بشناسند. حال اگر برای پیشبرد احترام به این حقوق و اجرای آن قواعد و مقرراتی در قانونگذاری ملی موجود نباشد، «هر کشور عضو این میثاق متعهد می‌باشد تا اقدامات لازم را مطابق با فرآیندهای قانون اساسی خود و با مفاد این میثاق برای تصویب قوانین یا سایر اقدامات لازم را که برای اعمال حقوق شناخته شده در این میثاق ضروری هستند، انجام دهد».[۲۰] پیوستگی غیرقابل گسست این حقوق با آزادی‌های اساسی مندرج در این میثاق، افراد انسانی را توانمند می‌سازد تا هرگاه حقوق آنها ضایع شود، بر اساس ماده ۲۸میثاق، و همچنین اولین پروتکل الحاقی، شکایاتی را علیه دولت متبوع خود تسلیم نموده و خواهان رسیدگی شوند.
۴. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در گزارش شماره ۲۱ خود که ناظر بر تفسیر و اجرای ماده (۱)۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است، در بند یک توضیح می‌دهد که «حقوق فرهنگی جزء لاینفک حقوق بشر است و مانند سایر حقوق جهانشمول که ابعادی جهانروایی دارند، تقسیم‌ناپذیر و وابسته به یکدیگر می‌باشند. ترویج کامل و احترام به حقوق فرهنگی برای حفظ ارزش و کرامت انسانی و تعامل اجتماعی مثبت بین افراد و جوامع در دنیایی متنوع و چندفرهنگی ضروری است». گزارش ادامه می‌دهد که هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی که ارتباط نزدیکی با سایر حقوق فرهنگی مندرج در ماده ۱۵ دارد مشارکت نماید. به موجب بند یک بخش ب از ماده ۱۵ حق برخورداری از مزایای پیشرفت علمی‌و کاربردهای آن به رسمیت شناخته شده است. حق بهره‌مندی از حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه تولید علمی، ادبی یا هنری که نویسنده آن است بر اساس ماده ۱۵ بند یک، بخش ج باید تضمین شود. و از همه مهمتر، برای تامین مقصود این نوشتار، حق هر کس برای شرکت در زندگی فرهنگی که در اصل با حق آموزش (مواد ۱۳ و ۱۴) نیز مرتبط است، و از طریق آن افراد و جوامع ارزش‌ها، مذهب، آداب و رسوم، زبان و دیگر منابع فرهنگی خود را پاس می‌دارند و به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند، توسط این میثاق به رسمیت شناخته شده است. ایجاد فضای درک متقابل و احترام به ارزش‌های فرهنگی و حق مشارک در زندگی فرهنگی و همچنین حق تعیین سرنوشت همه مردم (ماده یک) و حق استاندارد زندگی مناسب (ماده ۱۱) از دیگر اجزای حقوق فرهنگی مردم است.
۵. یادآوری پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق فرهنگی مردم برای برخورداری از آیین و رسوم ملی و فرهنگی آنان نیز خالی از فایده نیست:
اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی[۲۱]
اعلامیه ملل متحد در باره حقوق مردم بومی[۲۲]
مقاوله‌نامه مربوط به مردمان بومی‌و قبیله‌نشین در کشورهای مستقل[۲۳]
مقاوله‌نامه یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی نا ملموس[۲۴]
مقاوله‌نامه یونسکو برای حفاظت و ارتقای تنوع متون فرهنگی[۲۵]
مقاوله‌نامه لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در صورت درگیری مسلحانه و دو پروتکل آن[۲۶]
مقاوله‌نامه منع و جلوگیری از واردات، صادرات و حمل و نقل غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی[۲۷]
مقاوله‌نامه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی[۲۸]
توصیه در مورد وضعیت هنرمند[۲۹]
اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی[۳۰]
مقاوله‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب[۳۱]
اعلامیه یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی[۳۲]
توصیه در مورد حفاظت و ترویج موزه‌ها و مجموعه‌ها، تنوع و نقش آنها در جامعه[۳۳]
بزرگداشت نوروز به عنوان میراث ملی
یکی از ابعاد الهام‌بخش تلاش‌های جامعه جهانی برای شناسایی حقوق فرهنگی مردم و ملت‌ها به عنوان حقوق بشر، در مقاوله‌نامه یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس متبلور یافته است. به عنوان نتیجه‌گیری کوتاهی، مطالعه بخش‌هایی از این مقاوله‌نامه می‌تواند اهمیت بزرگداشت نوروز به عنوان میراث ملی و ضرورت احترام و پیشبرد آن برای حفظ و توسعه هویت ملی را بهتر و بیشتر توضیح دهد. بر اساس این مقاوله‌نامه، میراث فرهنگی به مراتب فراتر از آثار و بناهای تاریخی ملموس و مجسم است و دایره شمول آن به سنت‌های شفاهی، هنرهای نمایشی، اعمال اجتماعی، آیین‌ها، رویدادها و جشن‌ها، دانش و اعمال مربوط به طبیعت و جهان یا دانش و مهارت‌های تولید سنتی آنها نیز توسعه می‌یابد. «این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، بطور مداوم توسط جوامع و گروه‌ها در واکنش به محیط، تعامل آنها با طبیعت و تاریخ‌شان بازآفرینی می‌شود و حس هویت و تداوم را برای آنها فراهم می‌کند و در نتیجه احترام به تنوع فرهنگی و فرهنگی را ترویج می‌کند»[۳۴]. هدف از این شناسایی میراث فرهنگی ناملموس این است که احترام به آن و تلاش برای ترویج یک چنین آثاری را در پرتو با اسناد بین‌المللی حقوق بشر موجود، و بر اساس احترام متقابل بین جوامع، گروه‌ها و افراد و اهداف توسعه پایدار، تامین نماید.
توضیح چهار ویژگی برجسته میراث فرهنگی می‌تواند برای درک اهمیت نوروز به عنوان نمادی برای حفاظت، توسعه، و ترویج هویت ملی مفید باشد:
۱. میراث فرهنگی ناملموس هرچند ماهیتی باستانی با ریشه‌های کهن در تاریخ ایرانزمین دارد، آیینی معاصر و نیز مرتبط با نیازهای زندگی امروز ایرانیان است که ظرفیت بالایی برای حفظ انسجام ملی در شرایط گذار به سوی رهایی و دمکراسی دارد. نوروز با بیان مهرورزی و شفقت، آیین حیات و زندگی در برابر سیاهی و تباهی، و یادآوری اراده انسانی برای بازشناسی ایجاد پیوستگی در شرایط آزمون تاریخ، یکی از نمونه‌های مهم میراث ناملموس است که می‌تواند پیام‌های خود را در اختیار ملل دیگر نیز قرار دهد. مقاوله‌نامه این موضوع را در ماده یک، بندهای سوم و چهارم آشکارا بیان داشته است: «افزایش آگاهی در سطوح محلی، ملی، و بین المللی در مورد میراث فرهنگی ناملموس برای اطمینان یافتن از همکاری‌ها و کمک‌های بین‌المللی». در حقیقت، نوروز این استعداد بالقوه را دارد تا بتواند با اشاعه پیام‌های مهرانگیز خود جهانیان را به تامل در خصوص مفهوم حیات به عنوان بدیلی در مقابله تباهی‌ها و ابعاد مخرب پیش روی مردمان جهان بازگشاید. این ویژگی را مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ در جلسه شصت و چهارم با قطعنامه شماره ۲۵۳/۶۴ با عنوان «روز بین‌المللی نوروز»[۳۵]، اعلام کرده است. این قطعنامه ضرورت یک چنین اعلانی را در پرتو اهداف ملل متحد (یعنی احترام به ارزش و حقوق ذاتی انسان‌ها به عنوان پیش‌شرطی برای جهانی صلح‌آمیز و مبتنی بر عدالت، همکاری‌های فرهنگی میان ملت‌ها (ایجاد فرآیندی برای یادگیری متقابل)، تاکید بر تنوع فرهنگی، اهمیت تلاش برای افزایش آگاهی‌های عمومی برای استعدادهایی که در سنن، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس قرار دارد، روابط میان تمدنی برای ایجاد تعاملات سازنده میان ملت‌ها، و فرهنگ به عنوان راهنمایی برای زندگی موزون با طبیعت، یاد کرده و توضیح داده است.
۲. میراث فرهنگی ناملموس نوروز در ماهیت خود پیام‌هایی را متبادل می‌سازد که فراگیر و در برگیرنده‌اند. روز نو، آغازی نو، حیاتی نو همراه با زیبایی و موزونی طبیعت پیام‌هایی هستند که توسط هر انسانی در هر کجای تمدن کنونی جهان که قرار گرفته باشد، قابل درک است. این پیام‌ها با طبیعت انسانی سازگار بوده و می‌تواند اراده لازم برای تبادل آن پیام‌ها به دیگران و ایجاد همکاری‌های لازم برای ساختن جهانی عاری از کینه‌ورزی و خشونت را نوید دهد. این پیام‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، و به دلیل همان موزونی خود با طبیعت انسانی، توان بالقوه‌ای در تامین اهداف توسعه پایدار ملل متحد دارند. افزون بر این، پیام‌های مهرورزی نوروز احساس هویت انسانی را در همه مردم بر می‌انگیزد تا فراتر از محدودیت‌های فرهنگی خویش از یکدیگر یاد بگیرند چگونه می‌توانند با هم مهربان باشند، به عقاید یکدیگر احترام بگذارند، و چگونه دست در دست یکدیگر برای جهانی عاری از ظلم و خشونت بکوشند. از این جهت پیام‌های نوروز ویژگی جهانروایی و فراگیری دارند. بنابراین باید بر روی ابعاد آموزشی و فرهنگی نوروز تمرکز ویژه‌ای مبذول داشته و کوشید از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی امکان ظرفیت‌سازی ملت‌ها برای مراوده با یکدیگر را هموار نمود. این ویژگی را می‌توان از مفاد ماده ۱۴ و ۱۵ مقاوله‌نامه یادشده مستفاد نمود.
۳. میراث فرهنگی ناملموس به دلیل عطف توجه فراوانی که به رسوم، آیین‌ها، و ارزش‌های فرهنگی و هویت ملت‌ها دارد، از فرو افتادن در کالایی شدن فرهنگ و هنر جلوگیری می‌کند و راه را بر سودجویی و منفعت‌طلبی مسدود می‌سازد. به همین خاطر مقاوله‌نامه با تاکید بر حفاظت از میراث نا ملموس دولت‌های عضو را موظف می‌سازد تا از طریق برنامه‌های ملی و همکاری‌های‌های بین‌المللی این گوهر بشری را که در طول تاریخ ملت‌ها شکل گرفته است ارج نهند (مواد ۱۸ تا ۲۴). این کارکرد میراث ناملموس رویکردهای مبتنی بر رشد اقتصادی که تنها و تنها درآمد ناخالص داخلی، تولید ملی را معیار و ملاک توسعه می‌دانند، به چالش می‌کشد، و با مشارکت در مفهوم توسعه همه‌جانبه نقش میراث فرهنگی در توسعه پایدار ملت‌ها را برجسته می‌سازد. با یادآوری نظریه «گوله» در باره علل و برآیندهای عدم توسعه، میراث ناملموس فرهنگی با تاکید بر حقوق ذاتی همه مردم به عنوان حقوق بشر، راهکارهای موثر و قابل اتکایی را برای عبور از ناامیدی و هدایت مردم به سوی توانمند شدن هموار می‌سازد. در این نگرش فرهنگ و میراث فرهنگی گوهر اصلی خوداتکایی و عزت نفس مردم و ملت‌ها را به آنان یادآوری کرده و به آنها می‌آموزد که تقلید و پیروی از روش‌های دیگران ضرورتا راه آنها را به سوی رشد و تعالی هموار نمی‌سازد.
۴. میراث فرهنگی ناملموس تنها زمانی می‌تواند به عنوان میراث برای ملت‌ها محسوب شود که آحاد آن ملت بر آن اتفاق نظر داشته باشند. این مردم هستند که به گونه‌ای خودجوش سنن و آیین‌های ملی، همچنین جشن‌ها و مراسم فرهنگی خود را که در طول تاریخ آنها همواره حفظ و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، به دیگران انتقال می‌دهند. بنابراین، حفظ و حراست از آیین‌های ملی در متن مرکزی خود نوعی احساس همکاری‌های اجتماعی و تعهد برای حفاظت و پیشبرد آن با خود حمل می‌کند. بطور کلی نمی‌توان از میراث فرهنگی سخن گفت اگر آحاد افراد جامعه در آن احساس همراهی و همکاری و هویت نداشته باشند. گرامیداشت نوروز به عنوان برجسته‌ترین آیین‌های ایرانی، به عنوان مثال، نمی‌تواند در قبضه گروه خاصی باشد، و یا اینکه آنرا در پناه توجیهات مذهبی به حاشیه راند، و یا اینکه اهمیت آنرا برای هویت ملی فقط به برگزاری جشن‌هایی محدود نمود بدون آنکه تلاش‌هایی را به عنوان تعهد ملی و فرهنگی برای شناخت پیام‌های آن و انتقال به دیگران از نظر دور داشت. هیچکس نمی‌تواند نوروز را از سوی دیگران نمایندگی کند، و یا فهم و ادراک خود را با پیام نوروز برای بزرگداشت حیات محدود نماید. نوروز برآمده از یک فرهنگ جمعی است، و با این حرکت جمعی در تاریخ ماندگار و جاودانه خواهد ماند.
زیرنویس:
[۱] Happiness: Towards a Holistic Approach to Development. GA Res. 65/309, 25 August 2011
[۲] Note by Secretary General, 67th session, agenda item 14, 16 January 2013
[۳] Development and International Co-operation: Environment, Report of the World Commission on Environment and development, Note by the Secretary-General. 42nd session, 4 August 1987
[۴] General Assembly, Res. 66/288. The Future We Want
[۵] Hopelessness
[۶] Powerlessness
[۷] Goulet, D. (1971). The Cruel Choice. A New Concept in the Theory of Development. Athenium: University Press of America
[۸] Op nit., p. 49
[۹] Aristotle (2012). Nicomachean Ethics. New York: Dover Publications Inc.
[۱۰] Supra note 2, p. 4
[۱۱] Sicco Mansholt (1908 – ۱۹۹۵)
[۱۲] Sicco, “Gross National Happiness (GNH) instead of Gross National Product (GNP)”. See: https://www.iim-edu.org/grossnationalhappiness/GNH-Europe-Sicco-Mansholt.pdf
[۱۳] Human Rights Council, June 2010 (A/HRC/14/36)
[۱۴] Dialogical
[۱۵] A framework of interlocution
[۱۶] UDHR, aricle 27(1): Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits
[۱۷] The Un Charter, Preamble, para. 4: “to promote social progress and better standards of life in larger freedom”
[۱۸] Charter, articles 1(4) and 2(2)
[۱۹] International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), GA Res. 2200A (XXI), 16 December 1966. Article 2(1)
[۲۰] ICCPR, Article 2(2)
[۲۱] Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, GA Res.47/135, 18 December 1992
[۲۲] United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, GA Res. 61/295, 02 October 2007
[۲۳] Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)
[۲۴] Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, MISC/2003/CLT/CH/14
[۲۵] Convention on the Protection and the Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, CLT.2005/CONVENTION DIVERSITE-CULT REV.2
[۲۶] The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols
[۲۷] Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transport of Ownership of Cultural Property (1970)
[۲۸] Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972)
[۲۹] Recommendation Concerning the Status of the Artist (1980)
[۳۰] Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)
[۳۱] Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (2001)
[۳۲] UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage (2003)
[۳۳] Recommendation Concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, Their Diversity and Their Sole in Society (2015)
[۳۴] Supra note 24, article 2
[۳۵] International Day of Nowruz, GA Res. 64/253, 10 May 2010
