کافه لیبرال

آنگاه که لاک از قرارداد اجتماعی و موافقت ضمنی فرد به التزام به تصمیم اکثریت در جامعهٔ مدنی سخن به میان می‌آورد، ممکن است این پندار نادرست ایجاد شود که افراد در گسترهٔ جامعه مدنی متعهّد می‌شوند به اوامر حکمرانان مستبد و خودسر گردن نهند.

امّا در واقع، مناقشه‌برانگیزترین جنبه «رسالهٔ دوم» لاک در زمان انتشار آن، و بی‌تردید یکی از دلایلی که باعث شد لاک تصمیم بگیرد آن را بدون ذکر نام خود منتشر سازد، این عقیده بود که گاهی شهروندان حق دارند حاکمان خود را از سریر قدرت به زیر کشیده و به‌جای ایشان حاکمانی دیگر بنشانند. مطابق رأی لاک، غرض از پیوستن افراد به یکدیگر برای تشکیل جامعهٔ مدنی چیزی نیست مگر صیانت و حفاظت از زندگی و آزادی و دارایی [مالکیّت].

از نظر او، وقتی حکومت یا حاکمی ستم‌پیشه از نقش مشروع خویش تخطّی می‌کند و در جهات سه‌گانه‌ای که یاد کردیم از اهتمام به پیشبرد خیر و صلاح عمومی سرباز می‌زند، در این صورت بر مردم حرجی نیست که از اطاعت حکومت استنکاف ورزیده و سر به شورش و قیام بردارند و آن حکومت و حاکم جبار را براندازند. مردم، حکومت و حاکم را وکیل و امین خویش کرده‌اند؛ زمانی ‌که حاکمان ازین اعتماد سوءاستفاده کنند، جمیع تعهّدات مردم نسبت به حکومت نیز فسخ می‌گردد. حکومت یا حاکم در صورتی که در راستای خیر عمومی گام برندارند، قدرتی را که مردم از رهگذر قراری اجتماعی و رضایت صریح یا ضمنی خود به ایشان ارزانی داشته‌اند از کف می‌دهند.

چنین چیزی از باور لاک به این امر لازم می‌آید که هر حکومت مشروعی حکومت از طریق توافق جمعی است. او در پاسخ به این اتّهام که که از چنین توصیفی بوی تحریک به شورش به مشام می‌رسد، می‌گوید مسلّماً تمکین کردن به سارقان و دزدان دریایی دور از صواب است: معنای ضمنی این سخن آن است که آن افرادی که بدون رضایت مردم حکم می‌رانند و برخلاف خیر و صلاح عمومی عمل می‌کنند، تفاوت و فرقی با جنایتکاران نداشته و شایستهٔ فرمانبری و اطاعت نیستند. از نظر وی، حکومت یا حاکم حق اعمال قدرت مطلقه ندارند و حدود و ثغور قدرت همان حدود و ثغور خدمت به خیر و صلاح عمومی می‌باشد.

آنچه مسلّم می‌نماید این است که آموزهٔ قرارداد اجتماعی لاک در توجیه مقاومت در برابر حکمرانی ناعادلانه است که به بار می‌نشیند و ثمر می‌دهد. اثبات این نکته، به‌وضوح یکی از مقاصد اصلی او در «دو رساله» می‌باشد. از نظرگاه وی، مردم در وضع طبیعی تنها بدین خاطر تصمیم می‌گیرند از آن وضع خارج گردند که وضعیّت ایشان به‌تدریج ترقّی یابد. بنابراین، حکومت بایستی بی‌طرفی خود را حفظ کرده و به صیانت از حقوق و آزادی‌های مردم مشغول باشد. مطیع حکومت مستبد شدن نه‌تنها به وخامت شرایط آن‌ها می‌انجامد، بلکه لاک عقیده دارد که مردم «حق ندارند» خود را تسلیم حکومتی خودسر کنند و به تبعیّت از آن بپردازند.

مردم ارباب و مالک خویش نیستند بلکه مخلوق و آفریدهٔ خداوندند که از ایشان می‌خواهد تا به حفاظت و نگهداری خود اقدام کنند. گردن نهادن به «ارادهٔ ناپایدار و نامطمئن و خودسرانهٔ فردی دگر» در مباینت و ناسازگاری با حفظ خویشتن است و بنابراین منع شده است:
«هیچ‌کس قادر نیست قدرتی بیش از آنچه در خود دارد را به دیگری انتقال دهد؛ و هیچ احدی قدرت خودسرانهٔ مطلقی بر خود و دیگری ندارد و نمی‌تواند زندگی خویش را نابود سازد یا زندگی و دارایی شخص دیگری را از او بستاند». آنچه در آموزهٔ لاک محوری است ترس از حکومت و ولایت مطلقهٔ حاکم و میل به اجتناب از آن است.

مسئلهٔ ولایت مطلقه و قدرت خودسرانه هنگامی پیچیده می‌گردد که لاک درمی‌یابد که هر حکومتی برای عمل‌ کردن بایستی واجد انعطاف باشد. قانون توانایی آن را ندارد که در همهٔ موارد ضروری و اضطراری پاسخگو باشد و در شرایط اضطراری حکومت باید از این آزادی برخوردار باشد که مطابق «قانون بنیادین طبیعت و حکومت» به اقدامات لازم دست بزند و این قانون چیزی نیست جز صیانت و حفاظت از جان و مال تمامی اعضای جامعه. جان لاک چنین قدرتی را قدرت «خاص» نامیده و تعریفی که از آن عرضه می‌دارد بدین قرار است: «قدرت عمل کردن بنا به تشخیص در جهت خیر عمومی بدون تجویز و اعمال قانون و گاهی حتّی بر خلاف تجویز قانون».

البته در تاریخ اندیشهٔ سیاسی ما شاهد این هستیم که اندیشمندی چون نیکولو ماکیاولی نیز با پیش کشیدن مفهوم «مصلحت دولت» به بحثی این‌چنینی دامن زده و اظهار داشته که به وقت به خطر افتادن کشور باید ملاحظات اخلاقی را به‌سود آنچه باعث نجات کشور می‌شود، کنار گذاشت. در جامعهٔ آمریکا امروزه آموزهٔ مشابهی وجود دارد که آن را «امنیّت ملّی» می‌خوانند.

به‌طور معمول، زمانی سخن از امنیّت ملّی به میان می‌آید که کشور در معرض تهدیدی خارجی واقع می‌شود. بنا به امنیّت ملّی، رئیس‌جمهوری واجد این اختیار است که برای صیانت از جان عموم شهروندان دست به اقدامات اضطراری بزند. مطابق نظر لاک، برای حفظ کشور و صیانت از آن، پادشاه باید دست به اقدامات اضطراری بزند که برخی از آن‌ها ممکن است ناقض قانون و حقوق شهروندان باشند.

ما شاهدیم که در طول جنگ داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن قانون قرار احضار زندانی را به تعلیق در آورد و بدین ترتیب مخالفان سیاسی را بدون رعایت رویه‌های معمول قضایی زندانی کرد. جنگ داخلی آشکارا یک موقعیّت اضطراری بود، و عموماً نیز لینکلن را یک رئیس‌جمهور بزرگ و محترم می‌دانند، زیرا او موفق به حفظ «اتّحاد» گردید.

مقاومت در برابر حکّام ناعادل و شورش علیه حاکمان در اندیشهٔ جان لاک، فصل اوّل، شمارهٔ ۶م ایران بزرگ فرهنگی
برگرفته از کافه لیبرال