کانون حقوقدانان ایران
در خصوص سرکوب و دستگيری مردم توسط ماموران حکومتی و تکليف مردم در برابر اين سرکوب ها، در سال های گذشته مطلبی تحت عنوان «حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم» در وبلاگ «کانون حقوقدانان ايران» منتشر شد که در زير با کمی حذف و اضافه به تناسب شرايط امروز، به استحضار می رسد:
وقايع سال های اخير در ايران و شيوه برخورد دستگاه قضائی، ماموران سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و اطلاعات را همه ديديم. لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکاليف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانيم:
1) سرکوب مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و اذيت و تجاوز به آنان و صدور احکام کيفری سنگين از جمله اعدام برای مردمی که به طور مسالمت آميز به تظاهرات می پردازند ولو اينکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند، يا اين که در دفاع از خود در برابر حملات مزدوران حکومتی به مقابله به مثل و دفع خطر اقدام می کنند، تحت هيچ شرايطی حتی در سيستم حقوقی فعلی ايران مجاز نيست. کسانی که مرتکب اين اعمال سرکوبگرانه می شوند و يا انجام اينگونه اعمال غيرقانونی عليه مردم را توصيه می کنند يا به انجام آن به هر طريق کمک می کنند، خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود.
2) برخلاف تصور عمومی، ماموران زيردست نمی توانند به بهانه «مامور و معذور بودن» از مجازات رهائی يابند. موازين حقوقی شناخته شده امروزی حکم می کند که حمله وحشيانه به مردم، ضرب و شتم، شکنجه، آزار و تجاوز به مردم تحت هيچ شرايطی و به دستور هيچ مقامی حتی رهبر يا رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامات، امری قانونی محسوب نمی شود و «آمر و مامور» هر دو به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقيه) حتی اگر مشروعيت داشت، قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت.
3) اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبين، با توجه به عکس ها و فيلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد، کاری بسيار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورين درستکار يا دچار عذاب وجدان شده عليه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختيار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران کودتا را آسان کرده است.
4) آن دسته از قضات (يا به تعبير صحيح بايد گفت کسانی که بدون صلاحيت، مسند محترم قضاوت را غصب کرده اند) بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام عليه مردم معترض ولو بر اساس نص صريح قانون، نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند. اجرای قوانينی که حقوق مسلم مردم از قبيل آزادی بيان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و ساير حقوق اساسی بشر را ناديده بگيرد و تضييع کند بلاتوجيه و مستوجب مجازات است. در باب حقوق اساسی مردم (که بخشی از آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پيش بينی شده)، بحث عقاب بلا بيان چندين دهه است موضوعيت خود را از دست داده است. اين امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و ديوانهای بين المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نيز دادگاههای محلی آلمان که به جنايات عوامل رژيم هيتلر رسيدگی می کردند تصريح شده است. در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژيم هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی آن رژيم گزارش کنند. پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها خبرچين هائی که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هيتلر را نپذيرفتند. اين يک اصل پذيرفته شده حقوق بين المللی کيفری است. قضات، ماموران، مزدوران و عوامل حکومتی هشيار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا امر آمر قانونی خدشه بردار نيست. مراقب باشيد سرنوشت شما پس از استقرار حاکمیت قانون در ايران، مشابه سرنوشت عمال هيتلر پس از سرنگونی وی نشود.
5) مردم سرفراز ايران مستحضر باشند که اگرچه اکيداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهيز از هرگونه درگيری تاکيد می نمائيم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و ديگران که مورد تهاجم عوامل حکومت قرار می گيريد، حق داريد هر اقدام متناسبی (از جمله مقابله با ماموران خاطی مهاجم، جابجائی وسايل و ايجاد موانع به هر شکل ضروری را در جهت دفع خطر به عمل آوريد و تحت شرايطی اگر حتی ماموری آسيب ديد، در يک سيستم قضائی عادلانه آتی، شما مجرم نيستيد و هيچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده ايد. در اين خصوص، شرايط ايجاد حق دفاع مشروع در مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی به شرح زير آمده است:
«ماده 156 – هركس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، و مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی شود:
الف– رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع‌کننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي برعهده دفاع‌كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد. تبصره 2 ….»
«ماده 157 – مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ليکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد ، دفاع جايز است.«
در هر حال، اخذ نظر مشورتی يک وکيل مبرز را نبايد از ياد برد.
با احترام
کانون حقوقدانان ايران
يکم مهرماه 1401 خورشيدی (برابر با بيست وسوم سپتامبر 2022)
