امیر طاهری
افراد و گروه‌هایی که علیه یک نظام شمول‌گرا مبارزه می‌کنند، همواره با این خطر روبه‌رو می‌شوند که در جریان مبارزه اندک‌اندک شبیه رژیم بشوند. امروز در ایران نیز با این خطر روبه‌رو شده‌ایم. مبارزه‌ای که اکنون در جریان است چالش‌های متعددی را در برابر فعالان و رهبران جنبش آزادی‌خواهی قرار می‌دهد. نخستین چالش این است که ما خیلی بهتر از نظام کنونی باشیم که در آن صورت از آغاز به رژیم موردبحث امتیاز داده‌ایم. چالش دوم این است که درست مانند رژیم باشیم. در آن صورت، مردم دلیلی برای برگزیدن میان افراد نخواهند داشت. در چالش سوم این خطر وجود دارد که ما بدتر از رژیم به نظر بیاییم. در آن صورت مبارزه، به هر شکل چیزی جز نفع برای رژیم و مظلوم نشان دادن آن نخواهد بود.
پس چه باید کرد؟ به نظر من عاقلانه‌ترین راه برای مقابله با این چالش این است که خودمان باشیم. برای اینکه خودمان باشیم باید بکوشیم تا آنجا که ممکن است ابتکار عمل را دست‌کم در میدان نبرد فکری که مهم‌ترین میدان است، به دست آوریم. در همان حال اگر بخواهیم سر دیگران کلاه بگذاریم، باید بدانیم که دیگران نیز می‌توانند سر ما کلاه بگذارند.
با این مقدمه اجازه دهید بپردازم به نیت نوشتن این مطلب. در روزهای اخیر گروهی از فعالان یا هواداران چند سازمان سیاسی، ازجمله مجاهدین خلق و احزاب پان کرد نویسنده این مقاله را به‌‌خاطر «مخالفت» با اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) به‌عنوان یک سازمان تروریستی موردحمله قرار داده‌اند. بعضی از آن‌ها حتی مدعی شده‌اند که من درپی کسب قدرت با کمک سپاهم. از این ادعای کودکانه و آتش‌فشانی از فحش و ناسزا که بیشتر معرف طراحان آن است که بگذریم، روشن کردن دو نکته در آغاز بحث لازم است.
نخست، من با اعلام سپاه به‌عنوان یک سازمان تروریستی مخالفتی نکرده‌ام، زیرا از دید من همه عقاید آزادند و کشورهای اروپایی نیاز به تایید من ندارند. بحث ما با گروه شش نفره دانشگاه جرج تاون بود که در منشور خود، خواستار اعلام تروریستی بودن سپاه در اتحادیه اروپا بودند و از سوی دیگر هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران را رد می‌کنند. در عرف بین‌المللی نمی‌توان هم خدا را خواست و هم خرما را. اگر قرار باشد قدرت‌های خارجی در امور داخلی دخالت کنند، چه تضمینی هست که این دخالت پس از برقراری یک نظام ملی مشروطه در ایران ادامه نیابد؟ بر اساس همین اصل جلوگیری از دخالت دیگران در امور داخلی بوده است که من از آغاز با زد‌و‌بند خائنانه «برجام» مخالف بوده‌ام و هم اکنون هم مخالفم.
بعضی حمله‌کنندگان به این موضع‌گیری می‌گویند: انقلاب بدون سوخت‌وسوز ممکن نیست. جنایات «سپاه» همه اعضای آن را مستحق مجازات می‌کند.
در این تردید نیست که بسیاری از ما داغدار و زخم‌خورده و خشمگینیم و اصطلاحاتی مانند دادخواهی، کیفرخواست و حتی انتقام در گوش بسیاری نوایی دلنشین دارد، اما انتقام‌جویی یک مقوله است و بیرون آوردن ایران از سیاهی تاریخی نظام خمینی‌گرا مقوله‌ای دیگر. بدین‌سان شاید لازم باشد که بعضی مبارزات درپی انتقام و خونخواهی باشند و نقش دادستان، هیئت‌منصفه و قاضی را در وجود فرد یک جا مجسم ببینند، در حالی که بعضی دیگر از مبارزان به انتقال قدرت از غاصبان کنونی به ملت ایران، با حداقل سوخت‌وسوز بیندیشند.
اما برگردیم به موضوع اصلی بحث: تروریست اعلام کردن سپاه. اگر منظور فقط یک ژست سیاسی باشد، چنین اقدامی نمی‌تواند به پیروزی جنبش آزادی‌خواهانه ایران کمک کند. بعضی کشورها بخش‌های بزرگی از سپاه و حتی کل جمهوری اسلامی را تلویحا با بهره‌گیری از لغت «مبلغ Spousor» تروریست اعلام کرده‌اند.
اما این ژست دیپلماتیک دارای وجاهت قانونی نیست. در قوانین کشورهای دموکراتیک فرق میان شخص حقیقی و شخص حکومتی مشخص است. در قانون جزایی خودمان، میراثی از مشروطه که هنوز هم حتی در جمهوری اسلامی لااقل ازنظر تئوریک اعتبار دارد، نیز همین اصل محفوظ است. به‌عبارت‌دیگر نمی‌توان یک شخص حقوقی – یک شرکت، یک وزارتخانه و در این مورد که موردبحث سپاه است را به اتهام جنایی تحت تعقیب قرار داد. از این گذشته تروریسم هنوز به‌عنوان نوعی از جنایت دارای تعریف حقوقی موردقبول عام نیست.
در سال ۲۰۰۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد تا تعریفی عامه‌پسند از «تروریسم» را عرضه کند، اما موفق نشد، زیرا همان‌طور که کلیشه معروف می‌گوید: «تروریست از دید یک نفر، قهرمان آزادی از دید یک نفر دیگر است.»
از این گذشته در قانون جزای ایران و کشورهای متحده غرب جرم، جنحه و جنایت جنبه فردی دارند. در این مسیر نخست پلیس، یا نهاد قانونی مانند آن، اتهام وارد می‌کنند. اتهام سپس به تشکیل پرونده می‌انجامد. پرونده به یک قاضی ارائه می‌شود. اگر قاضی آن را پذیرفت، محاکمه‌ای شکل می‌گیرد. تازه از آنجا باید نشان داد که متهم موردبحث، بالغ، عاقل جایزالتصرف و مختار است؛ به‌عبارت‌دیگر کودکان و محجوران آنانی که آلت فعل بوده‌اند، همه به یکسان مجرم شناخته نمی‌شوند. بدین‌سان تمامی ۵۰۰ هزار کارمند و کارگزار «سپاه» را نمی‌توان جنایتکار دانست، اما کسانی که مشخصا جرم و جنایت کرده‌اند یا در جرم و جنایت مباشرت داشته‌اند را می‌توان به‌عنوان افراد تحت تعقیب قانونی قرار داد. در نظام قانونی مشروطه، شعارهای «برای هر تیر چراغ‌برق یک آخوند» و «هر سپاهی آویزان از یک درخت» جایی ندارد. مشروطه عبارت است از حکومت قانون که از دید آن، همه معصوم‌اند مگر آنکه جرم، جنحه یا جنایتشان در یک دادگاه قانونی با حضور وکیل مدافع و اجرای همه الزامات حقوقی ثابت شود.
با همین دید بود که من در چند مقاله برای روزنامه‌های آمریکایی با اعلام سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک گروه تروریستی مخالفت کردم. در این تردید نیست که مجاهدین از دید من دشمن ایران بوده‌اند و در زمان جنگ با همکاری با متجاوزان عراقی، پرونده خود را سیاه‌تر کرده‌اند. با این حال، از آنجا که گناه دسته‌جمعی از دید من وجود ندارد و خشک و تر را نباید باهم سوزاند، زدن مهر «تروریست» برهمه پنج تا شش هزار عضو سازمان کار درستی نبود.
تنها ممالک شمول‌گرا و استبدادی به «جرم یا گناه دسته‌جمعی» اعتقاد دارند. در سفر «آفرینش» در کتاب عهد عتیق، آدم و حوا مرتکب گناه می‌شوند، اما مجازات این گناه را بنی‌آدم تا پایان عالم، اگر پایانی وجود داشته باشد، خواهند پرداخت.
در مسلک لنینیسم (leninism) گناه دسته‌جمعی رنگ طبقاتی دارد: بورژوازی از آغاز مجرم است. در سال ۱۹۲۱ میخاییل فرونزه، نماینده بلشویک‌ها در آسیای مرکزی، در گزارشی از شورش قبایل قره قرقیز از لنین خواست که «تکلیف اسیران» را روشن کند. تلگرام کوتاه لنین این بود: حیواناتشان را نگاه دارید، زن و بچه‌هایشان را از مرز به کشورهای دیگر برانید و مردانشان را تیرباران کنید. نه محاکمه‌ای در کار بود و نه حتی تفهیم اتهام.
از دید آدولف هیتلر «گناه دسته‌جمعی» مانند «امتیاز دسته‌جمعی» جنبه نژادی داشت. کسی که حتی در هفت پشتش یک قطره خون یهودی پیدا می‌شد می‌بایستی به کوره‌های آدم سوزی فرستاده شود.
آیت‌الله روح‌الله خمینی، پرچم‌دار یکی دیگر از ممالک تمامیت‌خواه، نیز در همان مسیر قرار داشت. او در یک سخنرانی در سال ۱۳۵۸ گفت: «اگر در رای هم مخالف ما باشید باید توی سرتون زد و اگر کسی با کل نظام مخالفت کند مرتد فکری است، زنش بر او حرام است و مالش نیز باید به ورثه داده شود و خودش هم مقتول بشود.»
در غرب وحشی آمریکای قرن نوزدهم گروه‌های «عدالت خصوصی» (یا POSEE) نقش کلانتر را به عهده می‌گرفتند و هرکس را مجرم می‌شناختند از درخت آویزان می‌کردند.
عدالت با انتقام‌جویی و حذف رقیبان یا حتی دشمنان خیالی و واهی فرق دارد. کنگره ملی آفریقا (ANC) آقای نلسون ماندلا بی‌تردید در ده‌‌ها هجوم تروریستی نقش داشت، اما کشورهای غربی – حتی وقتی که بالاخره مخالف آپارتاید شدند- نمی‌توانستند کل آن را «تروریست» بخوانند. در ایتالیا گروه «تیپ سرخ» بی‌تردید در عملیات تروریستی دست داشت، اما سرانجام فقط ۱۱ تن از چندهزار عضو آن به‌اتهام شرکت در قتل شهروندان محاکمه و محکوم شدند. «فرقه ارتش سرخ» در آلمان، پلنگ‌های سیاه در آمریکا و «ارتش سرخ» در ژاپن هرگز به‌طور دسته‌جمعی محکوم و مجازات نشدند.
فقط شخصی مانند خمینی می‌توانست دستور اعدام هزاران زندانی را در ۴۸ ساعت بدون کمترین روند حقوقی صادر کند. فقط استالین می‌توانست تمامی یک قوم – چچن‌ها، اینگوش‌ها و تاتارهای کریمه را به‌طور دسته‌جمعی به تبعید در آسیای مرکزی بفرستد.
از دید مشروطه‌خواهان، این خود انسان است که به‌عنوان شهروند متساوی‌الحقوق در برابر قانون – قانونی که خود در تعیین آن نقش داشته است- مسئول اعمال خویش است.
عدالت دسته‌جمعی و انتقام‌جویی ریشه‌های قبیله‌ای، فرقه‌ای و مسلکی دارد و نمی‌تواند موردقبول جوامعی باشد که در آن عزت و کرامت انسآن‌همواره معیار رفتار حکومت با شهروندان است.
پس از شکست نازیسم در آلمان، متفقین با برگزاری محاکمات نورنبرگ نشان دادند که در برابر عدالت هیتلری، الگوی دیگری وجود دارد. حزب ناسیونالیسم ملی (نازی) در اوج قدرت بیش از سه میلیون عضو داشت، اما سرانجام فقط ۹ تن از رهبران آن به اعدام محکوم شدند. در سال‌‌های بعد ده‌‌ها هزار تن از اعضای حزب و حتی بازوی نظامی آن یعنی اساس (SS) در زندگی جدید آلمان و اتریش شرکت کردند. کورت گئورک کیزینگر، منشی جوان رهبران حزب، در آخرین سال هیتلر سرانجام ۱۲ سال پس از جنگ به مقام صدراعظم آلمان فدرال رسید. در اتریش کورت وایلدهایم، افسر جوان اساس، پس از جنگ به سازمان خارجه و سپس دبیرکلی سازمان ملل متحد و سرانجام ریاست‌جمهوری اتریش رسید.
شعارهای خشک و تر را با هم سوزاندن و همه را به یک چوب راندن شایسته جوامع متمدن نیستند. اگر ما بخواهیم نسخه جدیدی از نظام خمینی‌گرا عرضه کنیم، چه لزومی دارد که به خود زحمت دهیم. آقای خامنه‌ای و هواداران او در این زمینه هم با تجربه‌ترند و هم معتمد‌تر. آیت‌الله ابراهیم رئیسی که قبلا به‌اصطلاح «دادستان» هم بوده است، هفته پیش گفت: «با معترضان به‌شدت رفتار خواهیم کرد» این نمونه‌ای از «عدالت دسته‌جمعی» نظام‌های مسلکی است. «معترضان» به‌صورت یک جمع دیده می‌شوند و رفتار با آنان نه در چارچوب قانون، بلکه «به‌شدت» - مفهومی که تعریف نمی‌شود- خواهد بود.
در جریان شوم ۱۳۵۷ بعضی «روشنفکران» با تبلیغ خشونت کور و کنار نهادن ارزش‌های فرهنگ مشروطه با شعار «یا علی غرقش کن، من هم روش» میهن ما را به سیاهچاله کنونی کشاندند. امروز بعضی از آنان تلویحا می‌گویند: «یا علی این کشتی را شناور نگاه دار حتی روی دریای خون تا من بتوانم از کانادا یا واشینگتن رل فعال حقوق بشر را بازی کنم!»
خلاصه کنیم: توسل به قدرت‌های غربی بدون دخالت در امور ایران غلط است. سپاه پاسداران یک ارتش قانونی و عرفی نیست و بخش‌هایی از آن در اقدامات تروریستی، جنایات داخلی، معاملات مافیایی، آدم‌ربایی و بازار سیاه نقش داشته و دارد – اقداماتی که به‌موقع در چارچوب قانون جزای خودمان باید بررسی شود و گناهکاران - به‌عنوان افراد – پاسخگوی اعمال خود باشند.
تا آنجایی که من می‌دانم مردم در داخل ایران این واقعیات را به‌خوبی درک می‌کنند. آنان در پی نجات ایران‌اند نه انتقام‌جویی. در اعتراضات چند ماه اخیر شعارهای بسیاری – گاه با طنز توهین‌آمیز – علیه سپاه سر داده شد، اما باز تا آنجا که می‌دانم کسی خواستار اعلام شدن سپاه به‌عنوان یک سازمان تروریستی آن هم از جانب اروپا نبود.
موضع معترضان در ایران باز تا آنجا که من می‌دانم، دعوت از سپاه و دیگر قوای تهدید رژیم برای پیوستن به مردم بوده است. این موضع‌گیری در تشویق بعضی کادرهای سپاه به خودداری از سرکوب معترضان یا لااقل، برداشت سمبولیک از نظام «ولایت‌فقیه» انجامیده است. ریزش سپاه و دیگر قوای قهریه هنوز بسیار محدود است و هر لحظه ممکن است متوقف شود، اما یک نکته مسلم است: تهدید به اعدام‌های دسته‌جمعی و بدون محاکمه به تسریع این ریزش کمک نخواهد کرد.
آقای خمینی و پیروان او با قرار دادن خشم و انتقام به‌جای حکم و عدالت فاجعه‌ای آفریدند که هنوز با ما است. آنان با اعدام بیش از سه هزار کادر نظامی و دیوانی ضربه‌ای به ایران زدند که هنوز جبران نشده است. اعدام باغبان اسدالله علم و یک خانم آشپز کاخ نیاوران و تیرباران هزارن فعال سیاسی هوادار انقلاب – از چپ تا راست – نمونه‌هایی از «عدالت اسلامی» آقای خمینی بود. از او درس بگیریم تا مانند او نشویم.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
