کانون حقوقدانان ایران

در روز هفتم بهمن ماه سال جاري، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، که وجودش از اساس غيرقانوني است و حق هيچگونه قانونگزاري ندارد، اقدام به تصويب مصوبه اي مملو از اشکالات جدي قانوني کرد و طي آن تصويب نمود تا اموال دولتي را به معرض فروش و تاراج بگذارد.

آقاي علي خامنه اي نيز حسب تصريح مندرج در وبسايت خبررساني دولت در بيست و يکم آبان ماه اين مصوبه فاقد ارزش قانوني را مورد تائيد قرار داد. نمي دانيم اين تائيد در راستاي همان ناداني هاي هميشگي اين رهبر کند ذهن است که به وي فن تريلي را به جاي موتور هواپيماهاي پهن پيکر در نمايشگاه چند روز پيش قالب کردند، و با دزدي هاي ميليارد دلاري توسط معاون رئيس جمهور منصوب وي د رقضيه واکسن ها، با يک سخنراني اش مانع از درمان مردم در زمان شيوع ويروس چيني ووهان و بيماري کرونا شدند، يا اين که وي در مقام قافله سالار تبهکاران مافيائي حاکم بر ايران، خود شريک اصلي غارت دارائي هاي ملت ايران است و چنين تائيديه اي را صادر کرده است. تلکيف اين مسئله به هنگام محاکمه آقاي علي خامنه اي و همدستان تبهکارش در دادگاه هاي عدل در آينده مشخص خواهد شد.

اين به اصطلاح مصوبه، بر خلاف قانون اساسي و قوانين متعدد موضوعه کشور است، و حتي تائيد آقاي علي خامنه اي، که خود قدرت مافيائي اش را از همين قانون اساسي گرفته است، فاقد وجاهت قانوني است و چنين اختياري براي زير پا گذاشتن قانون اساسي به وي داده نشده، و اجراي آن بايد سريعاً متوقف شود.

در بند 5-2، «تعيين قيمت پايه يا نهايي واگذاري داراييهاي مشمول اين مصوبه» بر عهده اي عده اي که مکرراً متهم به فساد وسيع و سازمان يافته بوده اند گذاشته شده است بدون اين که براي نهادهاي نظارتي قانوني نقشي ولو صوري قائل شده باشند. اين در حالي است که قوانين متعدد مصوب مجلس در مورد تشريفات مزايده و فروش اموال و املاک وجود دارد که با يک مصوبه يک شوراي مجهول الاختيار قابل الغاء و تعليق نيستند.

به همين ترتيب در بند 6-2 آمده است که «تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با اين مصوبه از جمله جزئيات شيوه هاي شناسايي، قيمت گذاري و واگذاري، فروش، مولدسازي اموال غير منقول و پروژه هاي نيمه تمام به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور» نيز در اختيار همين هيئت چند نفره بدنام گذاشته شده است. خود مي برند و خود مي دوزند و به هيچکس پاسخگو نيستند. در سابق حداقل ظاهر را حفظ مي کردند! شايد کمي شرم و حيا، يا مخفي کاري معمول را به دليل احساس خطر سرنگوني قريب الوقوع به کناري گذاشته اند و مي خواهند به سرعت به کندن ته ديگ هاي باقيمانده از اين خوان گسترده الوان اموال ملت ستم کشيده ايران، مشغول شوند!

فاجعه حقوقي ديگر در بند 5 مشاهده مي شود که طي آن تصويب کرده اند «افرادي که از اجراي دقيق و کامل دستورات هيات سر باز زنند و يا در اجراي آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هيأت به مراجع قضايي به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي بدون تعويق و تعليق و تخفيف محکوم خواهند شد. رسيدگي به اين جرايم خارج از نوبت و در شعبه ويژه خواهد بود»! اين مسئله اولاً بر خلاف «اصل بنيادي قانوني بودن جرم و مجازات» است و تصويب قوانين، به ويژه قوانين کيفري در انحصار قوه مققنه يا همان مجلس است. ثانياً اين مصوبه بر خلاف نص صريح اصل سي و ششم قانون اساسي نيم بند همين حکومت است که اشعار مي دارد «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا فاقد اختيار قانونگزاري به طور اعم، و در اين امر خطير يعني تعيين جرم و مجازات به طور اخص، است.

تمامي دست اندرکاران اجراي اين مصوبه غيرقانوني، اعم از مجريان، قضات صادر کننده راي به مجازات بر اساس اين مصوبه و قضات دايره اجراي احکام، مرتکب اعمال خلاف قانون و تعرض به اشخاص متهم يا محکوم به سرپيچي از اين مصوبه غيرقانوني خواهند شد و در فرداي پس از فروپاشي حکومت جهل و فساد اسلامي اين تبهکاران، در چنگ عدالت گرفتار خواهند آمد.

ضمناً کساني که اقدام به خريد املاک و دارائي هائي که بر اساس اين مصوبه غيرقانوني به فروش مي رسد بکنند، بدانند که به دليل «فاسد بودن سبب مملک»، مالک اين املاک و دارائي ها نخواهند بود و بايد اصل و فرع (منافع حاصل از آن در طول نگهداري از اين املاک و دارائي ها) را به صاحبان آنها بازگردانند.

در بند 5 مصوبه غيرقانوني مذکور آمده است «اعضاي هيات نسبت به تصميمات خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيات نيز در چارچوب مصوباتي که هيات تعيين کرده است، از همين مصونيت برخودارند.» اين بند اصطلاحاً اطلاق دارد و دست همه افراد و نهادها، حتي مجلس را براي نظارت بر اين تاراج مي بندد. اين مصوبه بر خلاف نص صريح اصل هفتاد و ششم قانون اساسي است که اشعار مي دارد «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» اگر چه مزدورخانه مجلس سال ها است که لياقتي از خود نشان نداده اما فارغ از اين واقعيت، اصل مذکور در قانون اساسي براي عدم اعتبار اين بخش از مصوبه کافي است.

ضمناً در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي، آمده است «ديوان محاسبات به كليه حساب‏هاي وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شركت‏هاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‏‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌‏دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي‏‌نمايد كه هيچ هزينه‏‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‏ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع‏ آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‏‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.» از آنجا که اين اموال و نهايتاً تتمه مالي که پس از تاراج اموال دولتي به ثمن بخس، باقي مي ماند متعلق به نهادهاي دولتي مربوطه است، و ديوان محاسبات بايد به «کليه حساب هاي وزارتخانه ها و ….» رسيدگي کند و يکي از اين حساب ها مربوط است به حساب هاي اموال و دارائي اين نهادها، بنابراين از اين جهت نيز، مصوبه غيرقانوني مثلث مافيايي شوراي فوق الاشاره ناقض وظيفه نظارتي ديوان محاسبات، و مآلاً ناقض اين اصل قانون اساسي نيز است.

در بند 6 اين مصوبه غيرقانوني آمده است «قوانين و مقررات مغاير با اين مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.» اين در حالي است که طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي «اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‏آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‏‌گردد.» قانونگزاري يا تعليق اجراي قانون منحصراً در اختيار مجلس و در مواردي با ديوان عدالت اداري است، و نه شوراي من درآوردي مذکور و نه هيچ نهاد ديگري حق دخالت در اين خصوص را ندارد. مصوبه غيرقانوني مذکور، از اين جهت نيز بر خلاف قانون اساسي حقير فعلي است.

بررسي و تحليل تبعات هولناک مصوبه موصوف از جهت تخلفات متعدد از موازين مالي و حسابرسي، سوابق سياه مجريان اين مصوبه و ساير موارد را به اهل فن آن واگذار مي کنيم.

کانون حقوقدانان ايران

سيزدهم بهمن 1401

برابر با دوم فوريه 2023 ميلادي