فرامرز داور
«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران که از سران سه قوه یعنی رییس جمهور، رییس قوه‌قضاییه و رییس مجلس خواسته بود که اموال غیرمنقول، مثلا املاک و زمین‌های مازاد دولت را برای درآمدزایی بفروشند، شیوه فروش آن را تایید کرده و هیات هفت نفره‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی که قرار است این املاک را شناسایی، قیمت‌گذاری و بر نحوه فروش آن نظارت کنند، از تعقیب قضایی مصون کرده است.
کسانی که مصونیت قضایی از سوی خامنه‌ای دریافت کرده‌اند عبارتند از: اعضای هیات فروش اموال که شامل معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه‌قضاییه و همچنین عوامل اجرای دستورات این هیات که در مصوبه به‌طور دقیق مشخص نشده چه کسانی هستند.
اگر این افراد دست به عمل مجرمانه‌ای بزنند و در یک تبانی احتمالی اموال غیرمنقول دولت را با قیمتی کمتر مثلا به خود یا بستگان خود بفروشند، یا در زمان نقل و انتقال این اموال هر بزه دیگری از آن‌ها سر بزند، مثل دریافت احتمالی رشوه، آیت‌الله خامنه‌ای از پیش آن‌ها را از تعقیب قضایی مصون کرده است.
از نکات تاریخی این مصوبه این است که رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی که مطابق قانون باید مدعی تعقیب قضایی متخلفان یا مظنونان ارتکاب جرایم باشد، خود مصوبه مصونیت فروشندگان اموال مازاد دولتی را امضا کرده و سپس خامنه‌ای هم که اساسا این مصوبه پیشنهاد خود وی بوده، آن را تایید کرده است.
این مصونیت قضایی برای افرادی که درگیر یک پروژه مالی گسترده هستند، اساسا می تواند انگیزه‌ساز فساد مالی و تخلف‌های سازمان یافته شود. در یک حکومت قانون‌مدار و یک ساختار سالم، نظارت بر این گروه باید با ایجاد شفافیت کامل در اقدامات آن‌ها از جمله مبادلات مالی و نحوه فروش اموال و نظارت آزادانه افکار عمومی و رسانه‌ها و البته نهادهای مستقل با جدیت بیشتری پیگیری می‌شد؛ نه اینکه با اعطای مصونیت، هم این افراد را در برابر افکار عمومی مظنون کند و هم انگیزه تخلف در آن‌ها را بالا ببرد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دست‌کم به روی کاغذ، حتی رهبر، رییس جمهور و رییس قوه‌قضاییه هم مصونیت قضایی ندارند و همه مردم ایران «از حقوق مساوی» برخوردارند.تنها مصونیتی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آن هم در مقام ایفای وظایف نمایندگی است.
اگر نماینده مجلسی به‌طور مثال مرتکب قتل عمد شود یا دست به عمل مجرمانه‌ای بزند که ارتباطی با وظیفه ذاتی نمایندگی مجلس ندارد، از مصونیت قضایی برخوردار نیست و وظیفه قوه‌قضاییه است که موضوع را پیگیری کند.
هرچند آیت‌الله علی خامنه‌ای مطابق قانون اساسی ولی مطلقه فقیه است و این ایراد بزرگ و اساسی به وی اختیار مطلق می‌دهد که بر هر تصمیمی از خود پوشش قانونی بدهد، اما تصمیم او نمی‌تواند بالاتر از مظهر اراده ملی باشد که زمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب پیدا کرده و شهروندان ایرانی را دارای حقوق مساوی می‌داند.
بنابراین اعطای مصونیت به گروهی از مقام‌ها، از سوی افرادی که خود مصون از تعقیب قضایی نیستند، تخطی از قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت است.
اما برای اینکه مشخص شود فرمان علی خامنه‌ای در اعطای مصونیت به گروهی که قرار است اموال مازاد دولت ایران را بفروشند تا چه حد حتی از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی و منصوبان خودش عملی قانونی تلقی می‌شود، می توان به نامه «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان در زمان طرح اختلاف بین قوه‌قضاییه و ریاست جمهوری بر سر مصونیت نمایندگان مجلس رجوع کرد.
جنتی در دی۱۳۸۰ در پاسخ به «محمود هاشمی شاهرودی» رییس وقت قوه‌قضاییه و در پاسخ به سوالی درباره موضوع مصونیت نمایندگان مجلس، نظریه تفسیر شورای نگهبان از مصونیت را این‌طور شرح داده است:
«مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكی از اينکه مصونيت ريشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی يکسان و برابرند، و هر فردی كه در مظنّه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شکايتی عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايی بايد او را تعقيب كند.»
بدعت‌گذاری‌های حقوقی خامنه‌ای این بار در موضوع مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال دولت ایران، نه فقط نقض قانون اساسی و سواستفاده از اختیارات مطلقه ولی فقیه، که حتی در تعارض و تضاد با منصوبان رهبر جمهوری اسلامی که است که مصونیت را فاقد ریشه اسلامی می دانند و تا دو دهه پیش مردم را دست کم در لفظ، در برابر قانون «یکسان و برابر» فرض می کردند.
برگرفته از ایران وایر
