رضا تقی‌زاده
تعیین جانشین رهبر در دیکتاتوری‌های مادام‌العمر و فردمحور به همان نسبت که حساس و تأثیرگذار است، روندی پیچیده، مبهم و متکی بر اماواگرهایی است که در شرایطی غیرمتعارف، هر یک می‌توانند انتقال آرام و متعارف قدرت را به نتایجی پیش‌بینی‌نشده برساند.
علی خامنه‌ای (علی حسینی‌خامنه) ۸۳ ساله که بنا بر گزارش‌های غیررسمی به چند بیماری مبتلا است و مشکلات پزشکی متعددی دارد و به قول خود، دارای «جسم ناقصی» است، اگرچه از احمد جنتی ۹۵ ساله، رئیس مجلس خبرگان و رئیس شورای نگهبان رژیم، ۱۲ سال جوان‌تر است، ضمانتی در کار نیست که حتی برای یک ماه یا یک سال آینده در قید حیات و درصحنه سیاسی ایران باشد؛ درحالی‌که موضوع جانشینی او می‌تواند حکومت را با بحران و نتایجی خطرناک‌تر از خیزش سراسری جاری روبرو کند.
در دیکتاتوری‌های عقیدتی (کمونیستی، فاشیستی،…)، ساختار هرمی قدرت سیاسی و مراتب پلکانی (یا جهشی) ترفیع کارگزاران نظام و فاصله آن‌ها تا رأس هرم می‌تواند انتخاب جانشین رهبر یا گمانه‌زنی درباره آن را به تعدادی از افراد که در درون حلقه قدرت قرار دارند یا از اعتماد دیکتاتور برخوردارند، محدود کند.
در حکومت‌های اقتدارگرای فردمحور که تعدادی در چارچوب حکومت‌های ترکیبی (Hybrid) جای می‌گیرند، تعیین جانشین رئیس یا رهبر به نسبت قوام گرفتن کیش شخصیت در رهبر یا رئیس، فرایندی پیچیده‌تر و دشوارتر می‌شود. این حکومت‌های ترکیبی ضمن داشتن شِمایی از یک نظام دموکراتیک و برگزاری منظم انتخابات در آن‌ها، جامعه را با اعمال خشونت و اختناق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری اداره می‌کنند. طبیعت و رفتار حاکمان این نظام‌ها مصداق «فردمحوری» است و هرچه در رأس قدرت بیشتر دوام آورند، اختیارات بیشتری را در دست خود متمرکز می‌کنند.
در میان روسا و رهبران فردمحور کنونی جهان، پوتین، اردوغان و خامنه‌ای از شناخته‌شده‌ترین اقتدارگرایان جهان به شمار می‌روند؛ درحالی‌که برای هیچ‌یک از آن‌ها جانشین روشنی تعیین نشده است. البته جانشینی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری ۷۴ ساله چین نیز که در سال ۲۰۱۸، با حذف محدودیت دوران رئیس‌جمهوری در آن کشور (معمولاً دو دوره پنج‌ساله) عملاً به جمع رهبران بلامنازع و مادام‌العمر جهان پیوست، به‌نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار است. دِنگ شیائوپنگ که بعد از درگذشت مائو تسونگ، رهبر انقلاب چین، در سال ۱۹۷۶ به قدرت بازگشت، تنها دو سال بعد از بازگشت، سیاست درهای باز و حرکت به سمت کاپیتالیسم را تحت عنوان رسمی «سوسیالیسم خاص چین» آغاز کرد و چین را در مسیری ۱۸۰ درجه متفاوت با نقشه راه مائو قرار داد. دوران کنونی ریاست‌جمهوری پوتین ۷۱ ساله هم در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد؛ درحالی‌که از اینکه او اندک خیالی برای کناره‌گیری از قدرت داشته باشد، کمتر نشانی به چشم نمی‌خورد.
در ترکیه نیز که بنا به قانون تا چند ماه دیگر انتخابات برگزار می‌شود، مشغولیت عمده اردوغان علاوه بر ادامه جنگ محدود در سوریه، محروم کردن اکرم امام‌اوغلو، شهردار کنونی استانبول و جدی‌ترین رقیبش، از بخت شرکت در انتخابات است.
تولستوی، نویسنده و فیلسوف روس، در زمانی که دموکراسی با استانداردهای امروز جهان کالای نایابی بود، گفته بود که برای جانشینی یک رهبر سیاسی راه‌های بد فراوان و اغلب آشکار است ولی راهکار خوب تنها یکی است! و شاید به گمان او خوب و بد جانشین انتخابی یا تنها بعد از تجربه شدن می‌توانست محک بخورد یا با سرنگونی دیکتاتور!
رهبران اقتدارگرا جانشین خود را ابتدا در خویشتن خویش می‌بینند و با دست‌کاری در قانون اساسی به بهانه اصلاح، برای امتداد دوران ریاست و رهبری خود و هم‌زمان از میان بردن رقبای بالقوه و سپردن امور به کارگزاران مورد وثوق و نه لزوماً کاردان و آزموده، تفسیری تازه از قانون ارائه می‌کنند.
حفظ میراث سیاسی و داشتن جانشینی که راه آن‌ها را ادامه دهد، ظاهراً نگرانی خاطر رهبران خودکامه جهان است. با این نگرانی، شماری از رهبران خودمحور و اقتدارگرا در طول حیات، جانشین خود را در خلوت‌خانه می‌پروراندند و او را در مسیر جانشینی قرار می‌دادند.
خانواده کیم در کره شمالی، فرانسوا دووالیه (پاپاداک/Papa Doc) در هاییتی، مبارک در مصر، قذافی در لیبی، صدام حسین در عراق، اسد در سوریه و علی‌اف در جمهوری آذربایجان، هریک وضعیتی فراهم آوردند که در حکومت اسما غیر موروثی، قدرت سیاسی بعد از آن‌ها به فرزندشان منتقل شود؛ که شماری موفقیت شدند و تعدادی از جمله حسنی مبارک، معمر قذافی و صدام حسین در این راه شکست خوردند.
رهبران فردمحور به‌تدریج از خواسته‌های مردم عادی و نگاه و نظر آن‌ها فاصله می‌گیرند و با پیر و فرتوت و منزوی شدن اجتناب‌ناپذیر، هدف نارضایتی، خشم و بعد تنفر مردم قرار می‌گیرند (موگابه در رودزیا و خامنه‌ای در ایران). این رهبران کم‌کم اطراف خود را از وجود رقبای احتمالی خالی می‌کنند و تنها بله‌قربان‌گویان را به خلوت خود می‌پذیرند.
علی خامنه‌ای در جلسه ۱۴ آذر ۱۳۶۸ مجلس خبرگان که برای معرفی او به‌عنوان جانشین روح‌الله خمینی تشکیل‌شده بود، گفت: «دو هفته پیش که این موضوع (جانشین خمینی شدن به‌عنوان رهبر) مطرح شد، به آقای هاشمی (رفسنجانی) گفتم که من حقیقتاً لایق این مقام نیستم. من نه ازلحاظ قانون اساسی و نه ازلحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجت نیست و مدیریت رهبر را هم ندارم. خوب این چه رهبری خواهد بود؟» او در همان جلسه، بعد از قطعی شدن جانشینی خمینی که با مهندسی هاشمی رفسنجانی امکان‌پذیر شد، گفت: «باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی احتمال رهبر شدن کسی مثل بنده در آن مطرح بشود.»
۳۰ و اندی سال بعدازآن زمان که قرار بود «رهبری موقت» او به رفراندوم گذاشته شود، علی خامنه‌ای به رهبری خودمحور تبدیل‌شده که جایگاه خود در کسوت ولی‌فقیه را به عرش رسانده و به همین دلیل یافتن جانشین خود را برای حکومت دشوار، پرهزینه و حتی خطرناک کرده است. یافتن جانشین برای خامنه‌ای به‌خصوص در وضعیت شکننده کنونی که موجودیت حکومت او بر لبه تیغ قرارگرفته، به دغدغه‌ای بزرگ برای کارگزاران حکومت تبدیل‌شده است.
بنا بر روایت‌هایی، اقدام برای یافتن جانشین خامنه‌ای از ۱۸ سال پیش کلید خورد؛ درحالی‌که زمینه لازم و کافی برای انتخاب جانشین موردنظر او فراهم نبود و در مجلس خبرگان، ۵۹ رأی لازم برای انتخاب نماینده دست‌چین شده خامنه‌ای وجود نداشت. درعین‌حال، اکبر هاشمی هم به‌عنوان یک مدعی جدی در میدان بود. طرح حذف تدریجی هاشمی رفسنجانی از صحنه با به دولت رسیدن محمود احمدی‌نژاد کلید خورد و نخست با کوچک کردن و حذف مسئولیت‌هایی که داشت، پی گرفته شد و با به زندان فرستادن و حرمت‌شکنی از فرزندانش و بی‌صلاحیت خواندن خود او ادامه یافت و سرانجام با مرگ بحث‌انگیزش در زمستان ۱۳۹۵ به پایان رسید.
روند یکدست کردن مجلس خبرگان تا حدودی آسان‌تر از حذف رفسنجانی از صحنه ولی طولانی‌تر بود. مسئولیت اصلی مجلس خبرگان ظاهراً عزل‌ونصب رهبر جمهوری اسلامی با دوسوم آرای حاضران است. به‌این‌ترتیب، وجود یک اقلیت با بنیه متوسط و داشتن حداقل ۳۰ رأی از مجموع ۸۸ نماینده می‌تواند مانع از انتخاب نامزد رهبری از جناح دیگر بشود. دوره عضویت در مجلس خبرگان هشت‌ساله است و بررسی روند رشد آرای رئیس و ترکیب هیئت‌رئیسه می‌تواند متری باشد برای سنجش پیشرفت کار یکدست کردن آرا در آن.
با توجه به قحط‌الرجال درون جامعه روحانیت مایل به همکاری نزدیک با حکومت و نیز تنوع نسبی آرای آن‌ها (تندرو، میانه‌رو و گروه به‌اصطلاح مستقل) برای علی خامنه‌ای و جناح تندرو یکدست کردن هیئت‌رئیسه خبرگان آسان‌تر از یکدست کردن کل مجلس بود؛ حال‌آنکه هیئت‌رئیسه درهرحال می‌توانست و می‌تواند جریان انتخاب جانشین را در مسیر موردنظر قرار دهد.
احمد جنتی، رئیس کنونی خبرگان، از یک جناح تندرو موسوم به مدرسین حوزه علمیه قم که موردحمایت کامل علی خامنه‌ای است، در انتخابات داخلی سال ۱۳۸۶ و در ترکیب آن زمان خبرگان، تنها ۳۴ رأی به دست آورد. در انتخابات سال ۱۳۹۵، آرای او به ۵۱ افزایش یافت و در آخرین دور انتخابات، با ۶۶ رأی از جمع ۷۸ نماینده حاضر تجدید انتخاب شد.
تعداد آرای جنتی را می‌توان به‌عنوان ابزار سنجش آرای مجلس کنونی به کار گرفت. با این نتیجه‌گیری که فکر تشکیل یک اقلیت دارای حداقل ۳۰ رأی در مجلس خبرگان به شکست کشیده شده و با یکدست شدن هیئت‌رئیسه مجلس (نایب‌رئیس اول محمدعلی موحدی، از جامعه روحانیت مبارز، نایب‌رئیس دوم ابراهیم رئیسی، از روحانیت مبارز، منشی احمد خاتمی، از مدرسین حوزه و منشی دیگر عباس کعبی از مدرسین حوزه) و درصحنه نبودن هیچ نامزد دگراندیش قادر به رقابت در قواره هاشمی، خامنه‌ای و اصولگرایان اینک می‌توانند به‌راحتی و بدون هرگونه مزاحمت، نامزد موردنظر خود را برای رهبری آماده کنند و به قدرت برسانند.
میرحسین موسوی در مقدمه ترجمه عربی بیانیه‌ای که چندی پیش به نام او منتشر شد، در واکنش به‌احتمال معرفی مجتبی، فرزند دوم خامنه‌ای، به‌عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی، درباره امکان موروثی شدن حکومت در جمهوری اسلامی هشدار داد. حال‌آنکه در شیعه ۱۲ امامی این روش سنت شده و به اجرا درآمده است. اگرچه خمینی در حیات خود مانع از نامزد شدن احمد، فرزند دومش برای پست رئیس‌جمهوری شد، ولی کاملاً قابل‌تصور است که اگر مصطفی، فرزند ارشدش، در قید حیات بود، در موردقبول جانشین رهبر شدن فرزندش، تسلیم نظر اطرافیان می‌شد!
شرایط درونی و بیرونی امروز ایران و چالش‌های عمده‌ای که حکومت با آن‌ها دست‌به‌گریبان است، ازجمله مؤلفه‌هایی است که ابهام‌ها درباره نتایج محتمل جانشینی را بعد از معرفی و نصب او افزایش می‌دهد. با توجه به جمیع جهات، جانشین خامنه‌ای علاوه برداشتن دوسوم رأی خبرگان نیازمند حمایت سپاه و مورد اعتماد خامنه‌ای قرار داشتن است و در حال حاضر این شرایط در هیچ‌یک از آخوندهای مطرح در حلقه قدرت به‌اندازه‌ای که در مجتبی خامنه‌ای است، دیده نمی‌شود.
مجتبی، ۵۴ ساله، اینک از سن پدرش زمانی که به جانشینی خمینی رسید، یک سال بزرگ‌تر و درعین‌حال از تمام مدعیان بالقوه حاضر درصحنه جوان‌تر است. او از اعتماد کامل پدرش برخوردار است و با عوامل تندرو سپاه و ساختار اطلاعاتی رژیم مناسبات نزدیکی دارد. بااین‌حال به نظر می‌رسد انتخاب تلویحی خامنه‌ای و برگزیدن فرزندش به جانشینی که همسو با رفتارهای حاکمان اقتدارطلب است، در شرایط کنونی ایران و منطقه موکول به تحولاتی خارج از حوزه قدرت او و امکانات حکومت است؛ ازجمله نگاه و نظرهای برون‌مرزی و ارزیابی آن‌ها از میزان باثبات یا متزلزل بودن رژیم و همچنین فازهای بعدی خیزش سراسری که موجودیت حکومت را هدف گرفته است!
آیا خامنه‌ای آخرین رهبر حکومت اقتدارگرای ایران نخواهد بود؟ به این پرسش تنها «آینده» می‌تواند پاسخگو باشد.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
