علیرضا مناف زاده
بامداد روز دوشنبه ۲۱ آذر جمهوری اسلامی مجیدرضا رهنورد، دومین معترض دستگیر شدۀ جنبش اعتراضی سراسری، را اعدام کرد و پیکر او را بدون اطلاع خانواده‌اش به خاک سپرد. به گفتۀ کارشناسان، رژیم با اعدام معترضانِ دستگیر شده می‌خواهد در دل مردم هراس بیفکند و آنان را از ادامۀ اعتراض‌های خیابانی بازدارد.
آیا جنبش سراسری کنونی با این اعدام‌ها از پیشروی بازخواهد ایستاد؟ چگونه می‌توان مردم را به ادامۀ جنبش بحق و عادلانه‌شان امیدوار کرد و در عین حال جلو اعدام معترضان دستگیر شده را گرفت؟ تجربه‌های گذشته در این باره چه می‌گویند؟
به عقیدۀ کارشناسان، اگر آن بخش از جامعه که زیر عنوان بخش خاکستری از آن یاد می‌کنند، به جنبش اعتراضی سراسری بپیوندد، از گستاخی و بی‌پروایی رژیم کاسته خواهد شد. در اصطلاح‌شناسیِ جامعه‌شناسان ایرانی، بخش خاکستری به آن بخش از جامعه گفته می‌شود که اکنون خاموش است، با این حال می‌داند و به عیان می‌بیند که همۀ رشته‌های پیوند میان مردم به ویژه جوانان و جمهوری اسلامی گسیخته است.
یکی از برتری‌های جنبش سراسری کنونی بهره مندی آن از حمایت گسترده و فعالِ انبوه ایرانیان خارج از کشور است. جمعیت عظیم ایرانیان خارج در سراسر جهان به ویژه در کشورهای غربی از همان روزهای نخستِ جنبش به پا خاستند و تاکنون پیوستگی و همبستگی بی‌مانند خود را با مردم به جان آمده حفظ کرده‌اند. با این حال، به رغم همۀ کوشش‌ها هنوز نتوانسته‌اند، چنان که باید، دولت‌های بزرگ غربی را به پشتیبانیِ بی چون و چرا از مردم ایران وادار کنند.
بسیاری از کارشناسان ایران معتقدند گروهی که از ۴۳ سال پیش به نام اسلام بر سرنوشت کشور و هستی مردم آن چیره شده‌اند تا جایی که بتوانند مقاومت خواهند کرد. کارنامۀ گذشته و اکنون آن‌ها نشان می‌دهد که برای بقای خود درنگی در کشتن هرچه بیشتر مردم نخواهند کرد.
بنابراین، ایرانیان چه در داخل و چه در خارج نباید از پای بنشینند. به عقیدۀ کارشناسان، ایرانیان خارج در آگاه کردن و بسیج افکار عمومیِ کشورهای غربی باید دو چندان بکوشند تا دولت‌های آن کشورها ناگزیر شوند در روابطشان با جمهوری اسلامی تجدید نظر کنند. آن دولت‌ها باید از محکوم کردن ظاهری اعدام‌ها و تیراندازی به معترضان فراتر روند و گام‌های مؤثرتری در جهت حفظ جان مردم معترض ایران بردارند.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که جامعۀ جهانی به ویژه دولت‌هایی که خود را ملزم به رعایت حقوق بشر می‌دانند، در حفظ جان مردم ایران در اوضاع و احوال کنونی کشور مسئولیت بزرگی به عهده دارند. مسئولیت حفظ جان مردم یک کشور، چنان که سازمان ملل در «کنوانسیون پیشگیری از کشتار» تصریح کرده، کشورهای عضو آن سازمان را ملزم می‌کند تا با برداشتن گام‌های سیاسی مؤثر از کشتار مردم یک کشور جلوگیری کنند.
پس از جنایت‌هایی که در دهۀ ۱۹۹۰ در بالکان و رواندا روی داد و جامعۀ جهانی نتوانست از آن‌ها جلوگیری کند و پس از آنکه سازمان ناتو بی اجازۀ سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار و قتل عام آلبانیایی‌تباران در کوُزوُوُ مداخلۀ نظامی کرد، سازمان ملل بحثی را دربارۀ چگونگیِ واکنش جامعۀ جهانی به نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر در بعضی از کشورها آغاز کرد.
در سپتامبر ۱۹۹۹ کوُفی عَنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش سالانۀ خود به مجمع عمومی آن سازمان دربارۀ چگونگی حفظ جان انسانها در قرن بیست و یکم و مداخلۀ احتمالی جامعۀ جهانی سخن گفت و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا دربارۀ اصول و معیارهای دفاع از انسانها در گوشه و کنار جهان به توافق برسند.
او در سال ۲۰۰۰ نیز در گزارشی زیر عنوان «گزارش هزاره» دوباره از کشورهای عضو آن سازمان پرسید: اگر مداخلۀ بشردوستانه را نقضِ حاکمیتِ ملی یک کشور می‌دانید، پس پاسخ شما به آنچه در «رواندا» و «سِربِنیتسا» روی داد، چیست؟ جامعۀ جهانی چگونه می‌تواند به نقضِ آشکار، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در یک کشور واکنش نشان دهد؟
در پی سخنان کوُفی عَنان، در پایان سال ۲۰۰۱ «کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت‌ها» که دولت کانادا آن را تشکیل داده بود، گزارشی زیر عنوان «مسئولیت محافظت» منتشر کرد. مفهوم «مسئولیت محافظت» الهام یافته از ایدۀ فرانسیس دِنگ، مشاور ویژۀ دبیر کل سازمان ملل، زیر عنوان «حاکمیت دولت هم‌چون مسئولیت» بود.
مفهوم ایدۀ فرانسیس دِنگ این است که حاکمیت دولت‌ها تنها به معنای مقابله با مداخلۀ خارجی نیست. بلکه در درجۀ نخست یادآوری مسئولیت دولت‌ها در تأمین امنیت و بهزیستی مردم خودشان است. در نتیجه، هر دولتِ عضو سازمان ملل باید در محافظت از مردم خود بکوشد.
و اگر آشکار شود که از این کار ناتوان است یا نمی‌خواهد مسئولیتِ حفظ امنیت و بهزیستی مردمش را بپذیرد و یا خود مرتکب جنایت در حق مردم خویش می‌شود، در این صورت جامعۀ بین‌المللی در کلیت خود مسئولیت و وظیفه دارد از مردم آن کشور محافظت کند.
سازمان ملل تاکنون در کاربستِ اصلِ «مسئولیت حفاظت» به این بسنده کرده که از دولت‌های خاطی بخواهد مسئولیت خود را در تأمین امنیتِ مردم خویش به عهده بگیرند. از زمان پذیرشِ اصل «مسئولیت حفاظت» در سال ۲۰۰۵، دبیر کل سازمان ملل متحد از هیچ کوششی در جهت توضیح این اصل و روش‌های کاربست آن کوتاهی نکرده است. اما جامعۀ بین‌المللی در کاربستِ این اصل همواره تعلل کرده است.
با این حال، تأکید بر اصل «مسئولیت حفاظت» در روابط بین‌الملل می‌تواند وسیله‌ای باشد در دست ایرانیان خارج از کشور تا مسئولیتِ دولت‌های عضو سازمان ملل به ویژه دولت‌های غربی را به آن‌ها گوشزد کنند.
شکی نیست که هیچ ایرانی نمی‌خواهد جامعۀ جهانی برای جلوگیری از کشتار هم‌میهنانش به دست جمهوری اسلامی مداخلۀ نظامی در ایران کند. اما چنان که در هفته‌های اخیر مخالفان سرشناس، مستقل و با نفوذ جمهوری اسلامی در خارج یادآوری کرده‌اند، دولت‌های دموکراتیک و نیرومند غربی دست کم دو کار می‌توانند انجام دهند. نخست اینکه روابط دیپلماتیکشان را با جمهوری اسلامی به حداقل برسانند و دوم اینکه دارایی‌های نه تنها مقام‌های مسئول کشور بلکه نهادهایی مانند سپاه و بسیج را مسدود کنند تا بلکه دست از کشتن مردم و اعدام‌های بی‌حساب بردارند.
برگرفته از رادیو فرانسه
