احمد رأفت
بیش از یک هفته است که خانواده‌های گروهی از زندانیانی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در مقابل ساختمان قوه فضائیه در تهران در مخالف با اعدام عزیزان‌شان تجمع کرده و شعار «اعدام نکنید» و «اعدام بس است» و «نه به اعدام» می‌دهند. چندین بار مامورین انتظامی تلاش کردند که این تجمع را متفرق کنند. حتا برخی از شرکت کنندگان را نیز ساعاتی بازداشت کردند، ولی این اعتراض مدنی و بدون خشونت، که فرزندان خردسال برخی از این محکومین به اعدام نیز در آن حضور دارند، ادامه یافت.
جمهوری اسلامی با اعدام متولد شد
اعدام از همان اولین روزهای اول پیروزی انقلاب۵۷، جمهوری اسلامی را همراهی میکند. اعدام شیوه رایج در این نظام برای برخورد با مخالفان و حذف آنان و پاک کردن صورت مسئله مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. سه روز بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که نیمه شب ۲۵ بهمن چهار افسر عالیرتبه حکومت پهلوی که همان روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق خلخالی و تأیید روح‌الله خمینی در پشت بام مدرسه رفاه و به عنوان «مفسد فی الارض» تیرباران شدند.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدانی که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود می‌گوید که تمام نیروهای سیاسی که در انقلاب ۵۷ سهمی داشتند و بسیاری از آنها امروز در صف مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، در جا انداختن اعدام به عنوان شیوه مبارزه سیاسی سهیم هستند. این حقوقدان یادآوری میکند که آنچه اسمش را گذاشته بودند «اعدام انقلابی» نه تنها مورد تائید روح‌الله خمینی و دیگر روحانیون و اسلامگرایان بوده بلکه «تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین هم این اعدام‌ها را تأیید می‌کردند.»
یکی از کسانی که در سال‌های اول انقلاب دستی در قدرت داشت می‌گوید «در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جوّ ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است انقلاب دوام نیاورد و مردم علیه آن قیام کنند و حتا برای برکناری روحانیون از قدرت دست به اسلحه ببرند.» صادق خلخالی که احکام اعدام‌های اوایل انقلاب عمدتا امضای او را دارند، در کتاب خاطراتش، که با عنوان «ایام انزوا» منتشر شده، در اشاره به ۴ اعدام اول بر پشت بام مدرسه رفاه با شقاوتی عجیب و غیرانسانی می‌نویسد: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یادشده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم تمام ۲۶ نفر را به تدریج اعدام کنم!»
تنها سر بینوایان بالای دار می‌رود
صادق خلخالی پس از صدور احکام اعدام برای افسران و مقامات عالیرتبه نظام سابق، به سراغ ترکمن‌ها و کردها و البته مجرمین غیرسیاسی و به ویژه معتادان رفت. این در حالیست که در جمهوری اسلامی که بالاترین شمار اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر در جهان را دارد، تا کنون یک قاچاقچی عمده اعدام نشده است. آنانکه سرشان بالای دار می‌رود بینوایانی هستند که برای لقمه نانی مواد مخدر جابجا می‌کنند. قاچاق عمده مواد مخدر، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز، در دست یونیفورم‌پوش‌هایی است که ستاره روی شانه‌هایشان می‌درخشد.
©کیهان لندن/ کارتون‌های احمد بارکی‌زاده
جمهوری اسلامی بعد از چین که شمار اعدام‌هایش از اسرار دولتی است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که احکام اعدام در آنها به اجرا گذاشته می‌شود. البته اگر شمار اعدام‌ها را با جمیعت کشور در ارتباط قرار دهیم، جمهوری اسلامی از چین هم جلو زده و در مقام اول قرار می‌گیرد. در سال جاری میلادی تا نیمه سپتامبر ۴۱۳ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت شمار احکام اعدام که به اجرا گذاشته شده ۱۱۷ مورد بود« بیش از دو برابر و بیش از یک اعدام در روز! از این تعداد ۱۰۳ نفر برابر با ۲۵ درصد بلوچ و از محروم‌ترین اقوام ایران بودند. بنا بر آماری که «سازمان حقوق بشر ایران» در اختیار دارد تنها در زندان قزل‌حصار کرج بیش از ۱۵۰۰ نفر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
اعدام مجازات بازدارنده نیست
جمهوری اسلامی مدعی است که احکام اعدام با هدف پیشگیری از ارتکابِ جرم صادر می‌شود. اعداد و ارقام اما برعکس این ادعا را ثابت می‌کنند. بر اساس آمار «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط» سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی رتبه دوم مصرف موادمخدر در جهان و بیشترین مصرف‌کنندگان هرویین را دارد. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیز از افزایش ۲۳ درصدی نرخ اعتیاد در کشور خبر داده است. همین سازمان آمار از رشد ۱۵.۲ درصدی تلفات سوء مصرف مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل خبر می‌دهد. استفاده از مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ دست‌کم پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشانده است. اگر اعدام فروشندگان مواد مخدر می‌توانست سیاستی پیشگیرانه باشد، چرا جمهوری اسلامی بر خلاف کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند، در صدر هم اعدام و هم مصرف مواد مخدر قرار دارد؟!
بسیاری از احکام اعدام در جمهوری اسلامی مبتنی بر قصاص هستند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مسئولیت مجازات کسانی را که به هر دلیلی مرتکب قتل عمد شده‌اند به گردن خانواده‌ها می‌اندازد. قصاص یعنی انتقام و هیچ ربطی به عدالت ندارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر شمار کسانی که ار «حق» قصاص، به هر دلیلی حتا دریافت دیه‌های سنگین صرف نظر می‌کنند، بیش از آنهائی است که می‌پذیرند طناب دار را به گردن قاتل عزیز خود بیاندازند. در این مورد نیز جمهوری اسلامی تلاش میکند مسئولیت بالا بودن آمار اعدام‌ها را برعهده نگیرد و ادعا میکند که به خواست مردم به صدور و اجرای آن تن داده است.
مذاکرات زنده کردن برجام و افزایش مجازات مرگ!
اعدام‌های سیاسی نیز عمده‌ترین ابزار نظام برای ایجاد رعب و وحشت است. بلافاصله پس از هر حرکت اعتراضی و جنبش مردمی شمار اعدام ها به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. ما این افزایش را در برهه‌هایی که جامعه جهانی سرگرم مذاکره با جمهوری اسلامی است نیز مشاهده می‌کنیم. در جریان مذاکراتی که به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی ختم شدند، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرد. در یکسال اخیر نیز که مذاکرات برای احیای برجام در جریان است نیز ما بار دیگر شاهد افزایش شمار مجازات مرگ هستیم! هنگامی که غرب درگیر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است، برای تسهیل این گفتگوها و نرنجاندن مقامات تهران، صحبت در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های سیاسی را متوقف کرده و حداکثر به انتشار چند بیانیه بی‌خاصیت بسنده میکند. جمهوری اسلامی که به خوبی با سیاست‌های مماشا‌گرانه کشورهای غربی در این سال ها آشنایی پیدا کرده، از این فرصت‌های «طلائی» حداکثر استفاده را میکند. سوء استفاده از موقعیت‌هایی که در دوران مذاکرات با غرب به وجود می‌آید تنها به زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایران و افزایش اعدام‌های بی‌رویه خلاصه نمی‌شود. مذاکرات با جامعه جهانی و غرب فرصتی نیز برای افزایش اقدامات تروریستی خارج از مرزهای ایران به وجود می‌آورد. ترور نافرجام سلمان رشدی در نیویورک یا برنامه‌ریزی برای ربودن روزنامه‌نگاران ایرانی و سوء قصد به سیاستمداران آمریکایی بدون شک بی‌ربط با مذاکرات تا کنون شکست خورده‌ی برجام نیست.
برگرفته از کیهان لندن
