عباس خرسندی
فکر “اراده عام” و تفاوت آن از “اراده همگان” مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه مفاهیم ارائه شده در فلسفه سیاسی بتدریج مورد تردید قرار گرفته و جایگاه خود را به تبیینات جدید در اصول تجریدی در علوم انسانی داده است، اما از نگاه سیاسی آنچه که بر توضیح وقایع مربوط به دیکتاتورها و مستبدان جهان تاثیری عمیق بر جای گذاشته است، نمونه های مستندی است که از فحوای بینش های فلسفه سیاسی استخراج گردیده و در مقام عمل قرار گرفته است. در تمایزات بین دو مقوله، این روسوست که بر تفاوت “اراده عام” و “اراده همگان” تاکید کرده است. اراده عام فقط ناظر بر نفع مشترک است و اراده همگان فقط بر نفع خصوصی که چیزی جز ماحصل اراده های خاص نیست. (مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل- هیپولیت- باقر پرهام)
آنچه که بعدها دو نگرش کاملا متفاوت کل گرا و اتمیستی را مورد تردید جدی قرار داده است، نگاهی جهانگرا نسبت به تحولات سریع انقلابات انفورماتیک و تکنولوژیک و در هم آمیختگی فرهنگها و اشتراک منافع، تحلیل خرده ریزه های فرهنگی و درهم شکستگی تابوهای سنت گرایانه ای است که ملتها را در مسیرمشترک جهانی شدن قرار داده است.
جوامع یا ملتهایی که از فرایند کلیت جامعه جهانی و شرایط موجود پیروی نمیکنند و از جایگاه زمان خویش باز مانده اند باید مراحل تکوینی خود را طی نمایند. جوامع و کشورهایی که در شرایط مدرنیسم به جرگه جهانی شدن می پیوندند با حل تعارضات موجود درون جغرافیایی خود قادر به تسریع در ایجاد پیوند با جامعه جهانی خواهند بود.
نتیجه این است که در فرایند جهانی شدن پروسه منطقی تعارضات ملی باید بصورتی عملی و قابل لمس برای مردم آن کشورها حل و فصل گردند. حل این تعارضات در هر شکل آن اضطراری و حتمی است در غیر اینصورت تبدیل به تضادهای آنتاگونیستی میشوند که هزینه آن برای هر کشوری به معنی جنگ داخلی است.
****
حاکمیت ملی بصورت تاریخی محصول جدال ملت ها با حاکمیت کلیسا در اروپا است. حاکمیت دین بر اساس مخالفت های فلسفی، سیاسی و اجتماعی و حتی درون کلیسایی در پروسه رفرم قرار گرفته و از عرصه سیاست اروپا حذف گردید. تفکر حذف دین از عرصه حکومت ها، محصول ناسیونالیسمی بود که سراسر اروپا را فرا گرفت. دربسیاری از کشورهای شرقی(خاورمیانه) اما دین در عزصه سیاسی رفرم را تجربه نکرده و تا به امروز بصورتی یکسان و غیر منعطف در کنار ناسیونالیسم (ملی- مذهبی) باقی مانده است. امروز علی رغم رشد و گسترش شبکه های اقتصادی و رابطه وسیع ملتها با هم دیگر در اکثر نقاط جهان و همچنین توسعه دموکراسی در جهان، جوامع شرقی(خاورمیانه) هنوز علاوه بر مذهب با گرایشات ناسیونالیستی یا ملی گرایی(الگوی اقتدار یک حکومت) روبرو هستند که با رشد و گرایشات ناسیونالیسم های منطقه ای در درون خود نیز همزمان شده است. به این ترتیب برای همسو شدن با جامعه جهانی و دموکراسی، لازم است. با نفی دین از عرصه حکومت و دولت و با اتکاء به مشترکات بسیار زیاد از جمله گرایشات ناسیونالیستی چه در سطح ملی و چه در سطح قومی، آنها را به نفع کلیت جامعه و دموکراسی حل و فصل نمود.
جان پریولی در اثر معروف خود «ناسیونالیسم و دولت» ویژگی ناسیونالیسم مقتدر و متمرکز را توضیح می دهد و معتقد است همه رویکردهای ناسیونالیستی در ادبیات ( منافع طبقاتی ، مدرن سازی اقتصادی ، نیازهای روانی یا فرهنگی ) این نکته بسیار مهم، یعنی اینکه، ناسیونالیسم بیش از هر چیز به سیاست مربوط میشود و سیاست بیش از هر چیز حول قدرت دور میزند را نادیده میگیرند.
در پروسه تغییرات اساسی که منجر به تحقق حقوق ملی ملتها در اشکال ملیتها، اقوام، طوایف، گروهها و دستجات و افراد میشود کوتاهترین فاصله برای پاسخ به انگیزشهای ناسیونالیستی باید طی شود. و این مهم باید در حوزه سیاسی رقم زده شود. اما آن حوزه سیاسی قطعا نمی تواند ناسیونالیسم تک ساحتی ای باشد که در جدال ذهنی و گاه میدانی با انگیزشهای ناسیونالیستی دیگر قرار میگیرد. آن مفهوم ملی گرایی که بیانگر موجودیت و حضور و مشارکت ملتها نباشد، نمی تواند عامل همسویی و وحدت باشد.
به حل مسائل و پاسخ به پرسشهای ملی توجه داشته باشیم. با توجه به تجربه و دستاوردهای جهان در پروسه تکوینی و با توجه به سرعت و رشد روز افزون علوم و تکنولوژی، منافع ملی چگونه باید تعریف شود و تعریف دقیق حاکمیت ملی چگونه توضیح داده می شود،! در این راستا قطعا باید مبنای قضاوت ها و توضیحات حاکمیت مردم و حقوق ملی باشد.
برای پاسخ به پرسشها به ساختارهای سیاسی حاکمیت ملی می پردازیم و برای داوری در این موارد باید تمامی وجدان و تجربه و اطلاعات خود را بر دایره قضاوت بریزیم و ببینیم که کدام جهت میتواند تاریخ استبداد طولانی و مداوم حاکم بر کشورهای جهان را بپایان برساند تا راه برای استقرار دموکراسی گشوده شود و ملتها را به حقوق حقه خودشان نزدیک کند.
من در اینجا تقسیم بندی تاریخی را بر سیستمهای سیاسی معینی بنا میگذارم:
۱- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حکومت متمرکز ) حکومت مقتدر)
۲- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حاکمیت غیر متمرکز، (اقتدار از طریق مشارکت ملی – دموکراسی)
اینکه (حکومت) متمرکز دارای مفهوم متناسب با نام خود باشد، به این معنی است که سرزمین و مردم مورد نظر دارای گوناگونی و تنوع نبوده و یا نباشند و نوع حاکمیت در یک کشور با یک فرهنگ ثابت مورد نظر باشد. حال اگر جامعه ای دارای تنوع فرهنگها زبان ها، ادیان و…. باشد برای حکومتهای متمرکز اصل همچنان بر ثابت و یکسان بودن فرهنگ، سیاست وجامعه است، که این نگاه قاعدتا و همواره منتهی به تعارضات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی یک کشور متکثر میشود. به عبارت روشن حکومت متمرکز سعی می کند تنوعات سیاسی و فرهنگی را نادیده بگیرد و برای ادامه اقتدار به دلیل تراشی روی می آورد.
بسیاری از مدعیان ناسیونالیسم سنتی (تمرکزگرا) بر این اعتقاد هستند که بدلیل توده ای بودن جوامع منطقه خاور میانه، باید نوعی استبداد اعلام نشده بر آنها حاکم باشد تا بتوانند بتدریج خود را دریابند و در پروسه آموزشها و خدمات ارائه شده از سوی حاکمیت، به تجدد و نوگرایی معتقد شوند. بدیهی است که بخش اعظم این نگرش، نگاهی گسترده به اقتدار سیاسی و فرهنگی دارند که بدلیل مصالح حکومتی،” توسعه سیاسی” در جامعه را به کناری نهاده و حکومت را از مسیر قوانین بین المللی خارج می سازند.
بهتر است قبل از اینکه به نتایج اینگونه تفکرات بپردازیم به استنادات نظری و تاریخی توجه کنیم.
بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی تاثیر ساخت قدرت سیاسی در جلوگیری از مشارکت و توسعه سیاسی را توضیح میدهد.
وی میگوید توسعه سیاسی به معنای مورد نظر در اینجا، یعنی گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست کم در سطح الیت ها( نخبگان) طبعا نیازمند پیدایش تشکلات، سازمانها و احزاب سیاسی است. (موانع سیاسی در ایران ص ۱۰۱)
وی می افزاید، فرایند تمرکز منابع قدرت ( حاکمیت متمرکز ) و پیدایش ساخت قدرت مطلقه، خود مانع عمده گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی است. همانجا ص ۱۰۱
بنابراین باید به انگیزشهای ایجاد شده در بطن هرجامعه ای بسیار دقیقتر پاسخ گفت. بشیریه تاکید میکند ، بر خلاف استدلال نظریه پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جستجو میکنند، میتوان مثالهای بسیاری از حکومتهای نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به منظور حفظ قدرت گروه حاکم، نهادهای سیاسی نو پا را در هم شکسته و پارلمانها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهمترین خطر برای فرآیند توسعه سیاسی بوده اند. (ص ۱۲ موانع توسعه سیاسی)
رولا برتون در قوم شناسی سیاسی خود، به اساس و جوهره دولت و حاکمیت ملی نگاهی واقع بینانه دارد. وی مینویسد
چشم انداز تفویض اختیارات بطور منطقی تنها باید در کسانی احساس خطر بوجود بیاورد که طرفدار برتری مطلق در سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل هیچ نوع مداخله ای چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایین تر نیستند. برعکس چنین چشم اندازی، آن تحول عمومی که در همه جا در جهت کنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری از کارکردها و الزامات بسود منافع ملی است توصیه می شود. کنار گذاشتن دولت از این امور بی شک به معنای کوچک شدن آن است، اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. در واقع تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است که با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند. این کار به شکلی انجام می گیرد که باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یک قدرت مطلق و خود کامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. در واقع تلاش بر آن است که دولت از انجام اقداماتی که اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امکان یابد که خود را کاملا وقف وظایف ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی و فرا ملی که در سلسله مراتبی خاص قرار گرفته اند باید بتوانند به توازونی کارکردی برسند که هم شهروندان، هم خود آنها و هم اجتماعات اتنیکی، ملیتی، قومی و همه اجتماعات بسیار متفاوت را راضی کنند. (قوم شناسی سیاسی رولا برتون ترجمه ناصر فکوهی)
عدم بررسی دقیق خواسته های ملتها در شرایط معین، امکان پایمال نمودن حقوق آنها را هر چه بیشتر میکند. اگر تقاضای موثر درجامعه ای وجود داشته باشد و پاسخی به آن داده نشود، بدین معنی است که نقض حقوق افراد، گروهها، طوایف و اقوام، جدالهای اجتماعی و سیاسی را حتی در پوشش ناسیونالیسم و ملی گرایی افتخار آمیز هم تداوم خواهد بخشید.
ایمانوئل کانت که در قرن هفده و هیجده از پیشقراولان عصر پیشرفت اندیشه محسوب میشود، همواره ناپایداری هر جامعه ای را قرار گرفتن در بین جنگ و صلح میدانست. نظر کانت در رد حاکمیت متمرکز و توزیع امتیازات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در هر جامعه و ارتباطات آنها با جنگ و صلح اینگونه بیان میشود.
توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و آزادی فرهنگها برای برپایی صلح لازم است، منظور از صلح عدم امکان وقوع جنگ است. به نظر کانت در قلمرو سیاست داخلی حالت و وضعیتی را که در آن امکان تعرضی وجود دارد و باید همواره مسلح بود نمیتوان صلح نامید. چنین وضعیتی را میتوان جنگ داخلی خواند، حتی اگر حمله و تعرضی صورت نگیرد. (ایمانوئل کانت فلسفه سیاسی)
بنابراین نمی توان حاکمیت ملی ای را که حقوق ملتها در جهان را اینگونه تعریف می نمایند و در آن مشارکت و حقوق مردم معین نباشد و در رتبه ای غیر اصلی و فرعی قرار بگیرد، تایید نمود. آن حاکمیت ملی ای در یک جامعه متکثر و مطالبه گر هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اگر نتواند پاسخی متناسب با خواست جامعه بدهد، نمی تواند پاسخی در خور برای تعریف ملی گرایی باشد. دیگر نباید ملی گرایی را با دیکتاتوری همزاد دانست، بلکه می توان آنرا با دموکراسی در یک مسیر قرار داد.!
وظیفه دموکراسی خواهان است که گرایشات ملی گرایانه را به مسیر حاکمیت و قلمرو مردم هدایت نموده و آنرا با مفاهیم دموکراسی تعریف نمایند، سپس حاکمیت ملی را به پسوند دموکراتیک پیوند بزنند و همانند بسیاری از کشورهای جهان مفهوم ملی گرایی خود را با دموکراسی منطبق نمایند. به این ترتیب قالب و ساختار مشارکت در اداره کشور و سهیم شدن در منافع اقتصادی و آزادی فرهنگ ها در هر کشوری را می توان حاکمیت ملی و دموکراتیک نامید که با مفهوم ملی گرایی سلطه گرایانه به شکل حکومت یک طبقه یا یک قوم و ملیت بر همگان تفاوت اساسی دارد. حاکمیت دموکراتیک و ملی یعنی محصول هنر ادغام انگیزه های ملی گرایانه با اصول دموکراسی در مسیر استقرار حاکمیت قانون و حاکمیت صلح و ثبات و هم زیستی مسالمت آمیز و همچنین جواز ورود به جامعه جهانی است . بقول مهاتما گاندی: بهترین ناسیونالیست ها دموکرسی خواهان هستند!
