محسن کردی

شورای انقلاب و دولت موقت
این روزها بسیار سخن از «شورای انقلاب» و نیز «دولت موقت» میرود که بصورت مختصر در این مقال به آن پرداخته میشود. طرحی که در این باب به حضور اهل سیاست و فعالین عرصه اجتماعی عرضه میشود مطمئنا دارای کاستی ها فراوان است و تنها بصورت یک چارچوب نظری و طرح اولیه مطرح میشود به این امید که توسط صاحبنظران پی گرفته شود و از این میان راهکارهای کامل تری برای برون رفت از انسداد و تردید و سرگردانی فعلی در مورد «چه باید کرد» که بر جامعه مستولی شده است فراهم شود.
برای تشکیل یک «شورای انقلاب» بنا به نیاز میتوان از هر فردی بدون توجه به میزان تحصیلات یا تخصص او، با توجه به کارایی فردی او در پیشبرد امر مبارزه با رژیم حاکم سود برد. برای نمونه در این زمینه میتوان از سلبریتی ها یا فعالین سیاسی منفرد مانند علی کریمی، حامد اسماعیلیون، مسیح علینژاد و سایرین نام برد. این گونه فعالین یا سلبریتی ها نیازی نیست الزاما سابقه کار در حوزه دولت یا سیاست را داشته باشد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که یک «شورای انقلاب» حتما و باید که اعضا و «خط دهندگانی» در بیرون کشور و بیش از آن اگر ممکن بود در داخل کشور داشته باشد که در حوزه عمل نیز دارای تجربیات چندین ساله باشند و از تخصص علمی و فنی لازم - تکنوکراتیک- در حوزه سیاست و یا دولت را در بخشی از دوران 43 ساله گذشته را داشته باشند تا شورای انقلاب راهکارها و سیاست های سنجیده ای را بتواند ارائه دهد . این اعضا و خط دهندگان اصلی سیاست های شورای انقلاب میتواند متشکل از نمایندگان نهادها، نیروها و احزاب و سازمان های سیاسی اجتماعی و یا فعالین منفردین یا جدا شدگان از حکومت جمهوری اسلامی میتوانند ساکن داخل و یا خارج کشور باشند و از طریق دیجیتال همکاری های شان را آغاز کنند.


در بخش مربوط به حکومت و دولت از مهمترین وظایف یک شورای انقلاب از جمله پیشنهاد و یا برگزیدن وزرای دولت موقت یا تایید وزرا و مدیران ارشد پیشنهادی و برآمده از شوراهای کارمندان در وزارتخانه های 18 گانه دولت در داخل کشور است. هم شورای انقلاب و هم دولت موقت بنا بر دلایلی که بر همگان واضح است - چه بسیاری با آن مشکل داشته باشند یا نداشته باشند - بسیار در کار خود موفق خواهد بود اگر از حمایت شاهزاده رضاپهلوی برخوردار باشد. این هیات دولت از اولین لحظه ای که کارمندان بخش دولتی حتا در یک وزارتخانه دست به اعتصاب میزنند میتواند کار خود را نه بصورت دولت در سایه بلکه در عمل و بصورت رسمی آغاز نماید و کارمندان اعتصابی تنها با وزرا و مدیران ارشد پیشنهادی یا منتخب خودشان کار خواهند کرد و وزرا و مدیران وابسته سابق را به وزارتخانه ها راه ندهند.


بخش خصوصی
در شرکت های اقتصادی و تولیدی «خصولتی» (شرکتهایی که توسط رانتخوارها، سپاه پاسداران و نزدیکان به قدرت ایجاد شده یا گردانده میشوند) شورایی متشکل از مزد بگیران - کارمندان و کارگران- اختیار کار را بدست بگیرند. سهام شرکت هایی که متعلق به رانتخواران و نزدیکان به قدرت و یا سپاه پاسداران است از آنها ستانده و در اختیار دولت قرار بگیرد. در عین حال شوراهای تازه تشکیل شده این گونه شرکت ها لازم است که در این مورد هشیاری بخرج دهند و صلاح شرکت شان را که به استخدام آن هستند نیز در نظر داشته باشند. چه بسا شرکت خصوصی یا خصولتی همچنان به تخصص مدیران عامل یا روسای خود نیاز داشته باشند. مدیران و روسای شرکت این بار زیر نظر و با همکاری شورای مزد بگیران و با حقوق مکفی میتوانند همچنان به کار شان ادامه دهند. همچنین این هشیاری باید در میان باشد که نوع نظارت نباید با دخالت اشتباه گرفته شود و شرکت مورد نظر از کارایی و سود دهی باز بماند که این به صلاح هیچکس نیست. این روند باید ادامه یابد تا کم کم و پس از سامان یافتن کار دولت و کشور این گونه شرکت ها نیز با سهامداران و هیات مدیره جدید و با چانه زنی سندیکاهای مزد بگیران سامان یابد و یک نظام برد- برد بین کارفرما و مزدبگیران برقرار شود.
برای جلوگیری از تندروی های نالازم و از بلبشو لازم است شورای انقلاب و یا دولت موقت تعیین کند که روند و مرز در اختیار گرفتن شرکت های خصولتی یا خصوصی توسط شوراها تا کجا میتواند ادامه یابد. بعنوان مثال شرکت های تولیدی خصوصی با مزد بگیران کمتر از x نفر را مستثنا کند.
این گونه سرپرستی و بعهده گرفتن مسئولیت توسط شوراها در بخش دولتی و اقتصادی و نیز بخش خصوصی و تجارت و صادرات و واردات و غیره نباید به گونه ای باشد که عجولانه و به از کار افتادن و سود دهی این گونه نهادها و سازمان ها بیانجامد و کار به آنجا برسد که دولت در سالهای آینده حتا ناچار شود به صاحبان یا سهامداران این شرکت ها خسارت نیز پرداخت کند! دقیقا در اینجاست که حضور اعضای مجرب و دارای سابقه کار در بخش دولتی و خصوصی بعنوان «خط دهنده» در شورای انقلاب اهمیت خود را نشان میدهد تا نه تنها از زیاده روی ها جلوگیری کند بلکه کار را در مسیر صحیح آن جریان دهد تا همانند انقلاب 57 کشور در گرداب بحران های پی در پی نشود.


روشن کردن تکلیف حکومتگران کنونی
یکی از وظایف مهم شورای انقلاب تعیین تکلیف آینده مسئولان کنونی رژیم جمهوری اسلامی است. وعده ای که شورای انقلاب به این مسئولین از وزیر و وکیل گرفته تا نهاد های ارشد نظامی پس از گذار از جمهوری اسلامی میدهد کدام است؟ آیا این وعده از نوع «آقای ژنرال نمیخواهی آقا باشی؟» و سپس دادگاه های انقلابی چند دقیقه ای و اعدام هرکس که به دست آمد، زندان های طویل المدت و مصادره اموال خصوصی و خانه و کاشانه و اتوموبیل و باغچه و مزرعه و دوچرخه بچه؟ یا تشکیل دادگاه های حقیقت و صدور احکام بدون کیفر و عدم تعرض و مصادره خانه و کاشانه و بازنشسته کردن و بخشش؟ و همه اینها تنها برای آنهایی که جا برای این گذشت بزرگ انقلابی گذاشته اند و نه کسانی که تا آخرین لحظات و روزها دست از کشتار و حمایت از کشتار در مقام نظامی یا حکومتی بر نداشته اند. در نهایت شاید کمتر از صد نفر را بتوان یافت که مسئولین اصلی کشتارها و نابکاری ها در این سالها هستند. برگزیدن چنین سیاستی میتواند امید بخش باشد و کشور را از دور باطل انقام گیری ها و تسویه کردن حساب های خصوصی در امان نگه دارد. شاید برای بسیاری با چنین روندی حق عدالت بطور کامل براورده نشود اما به گفته زنده یاد داریوش همایون، این داروی تلخی است که بناچار باید برای سعادت ایران باید سر کشیده شود. اگرعدالت کامل بخواهد اجرا شود لازم است که از هر قوم و فامیل و محلی چندین نفر مجازات شوند که چه بسا سر به صدها هزار نفر بزند. کشوری که میلیونها فامیل در آن از انقلابیون جدید زخم خورده اند حتا به حق، و نیز میلیونها فامیلی که چه در تبعید و چه در داخل به ناحق توسط گروه قبلی مورد ستم و بیعدالتی واقع شده اند اگر بخواهند هرکدام انتقام خود را بگیرند را نمیتوان دوباره ساخت. در یک جا باید به دور انتقام پایان داد.
تماس شورای انقلاب با نهادهای بین المللی و کشورها
از دیگر وظایف شورای انقلاب تماس با سازمان ها و نهاد های بین المللی و کشورهای منطقه و اروپا، آمریکا، روسیه و چین و معرفی خود بعنوان نیروی آلترناتیو است تا ذهنیت این کشورها را برای تعامل با دولت موقت مورد تایید این شورا جلب نماید و احیانا از کمک و حمایت آنها نیز برخوردار شود. خالی از اهمیت نیست که چنانچه حکومت جنایتکار اشغالگر ایران آنچنان سرکوب را از حد بگذاراند که سازمان ملل یا برخی کشورها لازم بدانند به نفع مردم ایران دخالت نظامی بکنند باز این شورای انقلاب است که میتواند در این مورد تصمیم بگیرد و بنا به مصلحت آنها را از این عمل باز دارد و یا به هنگام و به اندازه نیاز کشور آنها را دعوت به دخالت نظامی تا حد و اندازه ای که شورای انقلاب صلاح میداند نماید.
کسانی که از بابت دخالت نیروی نظامی خارجی نگران چارچوب و تمامیت ارضی ایران هستند بدانند که سازمان ملل و کشورهای جهان مرزها و ساز و کار داخلی سیاست های کشوری و استان ها را برسمیت می شناسند و علیرغم تشنجات بسیاری که در کشورهای منطقه پس از بهار عربی ببار آمده است نقشه جغرافیایی این کشورها دست نخورده و مورد احترام کشورهای جهان و تایید وتاکید سازمان ملل است پس نگرانی در این مورد بیمورد است. از طرفی کشور ایران با همبستگی ملی و نیز ارتش پر قدرت و بزرگ آن را نباید فراموش کرد که حافظ چارچوب و تمامیت ارضی ایران پس از رژیم اشغالگر اسلامی است.


سازمان مجاهدین خلق ایران
با توجه به ملاحظات و صلاح مبارزه و با توجه به دل آزردگی عموم مردم ایران از همکاری سازمان مجاهدین خلق با صدام حسین و نیز واپسماندگی ایدئولوژیکی این سازمان با ایدئولوژی اسلام زده اش که در عمل هم در رسانه ها و لباس های فرم این سازمان مشاهده می شود و هیچ همخوانی با مبارزات ضد حکومت اسلامی مردم ایران که در حال گذار و مبارزه با یک رژیم و ایدئولوژی دینی هستند، تحمل سازمان مجاهدین خلق در کنار سایر مبارزان غیر قابل تصور است و به این سازمان توصیه میشود که به حضور رسانه ای و یا فیزیکی خود در فعالیت ها و اجتماعاتی در خارج از کشور پایان دهد. فعالیت این سازمان در شورای انقلاب در کنار سایر نیروها بشدت باعث دل چرکینی و دل آزردگی مردم ایران تا آن حد میشود که ترجیح میدهند به اصلاح طلبان امید ببندند.
سازمان مجاهدین خلق البته میتواند مانند هر نیروی سیاسی دیگر در ایران پس از جمهوری اسلامی دوباره فعال شود و شانس خود را در جذب آراء مردم امتحان کند.
روند سیاست های کلی کشور بلافاصله پس از برقراری دولت موقت
پس از سقوط جمهوری اسلامی، گرداندن ساز و کار کشور بدست دولت موقت و تعیین سیاست های کلی کشور همچنان بعهده شورای انقلاب باید باشد. بعبارت دیگر دولت موقت متشکل از تکنو کرات ها بازوی اجرایی شورای انقلاب خواهد بود. زیر نظر شورای انقلاب، از مهمترین وظایف دولت موقت فراهم آوردن شرایط فعالیت آزاد احزاب و سازمان های سیاسی و رسانه هاست. مردم ما نیاز دارند که در فضایی سالم حرفها را بشنوند و به یک همرایی ملی که اگرنه همه مطالبات اما بخش اعظم مطالبات و منافع شان را در هر نقطه از خاک ایران که زندگی می کنند در بر بگیرد. اگر بخواهیم در یک کلام میزان اهمیت این مهم را عنوان کنیم، کار باید به آنجا برسد که در این کشور «ال جی بی تی کیو» ها نیز از حقوقی مساوی دیگران برخوردار باشند و وجود و حضور آنها نه تنها هیچ گونه منع قانونی نداشته باشد بلکه از حمایت دولتی و اجتماعی نیز برخوردار شوند. با ذکر این کلام، دیگر نیازی به تاکید به سایر مطالبات و حقوق سیاسی اجتماعی که کل مردم ایران بدون توجه به منطقه جغرافیایی شان باید از آن برخوردار شوند نیست.
پس از رسیدن جامعه به این حد از آگاهی سیاسی واجتماعی که ممکن است حتا یک مدت نبستا طولانی اما «لازم» هم طول بکشد، میتوان کم کم شرایط برقراری مجلس موسسان را فراهم آورد که سرنوشت سیاسی ایران آینده را تعیین خواهد کرد. در این مدت احتمالا طولانی مردم میتوانند به ذات و پندار واقعی نیروهای سیاسی و میزان تحمل و مدارای فعالین سیاسی که لازمه برقراری دمکراسی است پی ببرند و در عین حال در این میدان برخورد آزاد نظرات و آرای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی به آنچه که در امر سیاست و اجتماع مورد نظر و آرزوی شان هست نیز آگاهی یابند. در این 43 ساله با مسئولینی بی لیاقت با بیانی ناشایست صحنه سیاسی ایران و فضای گفتمان سیاسی کشور را آلوده کرده اند. حال با یک گفتمان مدرن و پاک از آلودگی های گفتاری و رفتارهای ناشایستی که حکومت گران جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند، نمایندگان احزاب و نیروهای سیاسی با بهره گیری از گفتمان مدرن جهانی، میتوانند طرحی نو در اندازند و گفتمان مدرن سیاسی را به جامعه ایران عرضه دارند. نتیجه چنین گفتمانی در انتخابات مجلس موسسان خود را نشان خواهد داد. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس موسسان در محیطی آرام و توسط مردمی آگاه برگزیده میشوند و حاصل کار این مجلس موسسان فصل مشترک پذیرش و همبستگی ملی ما ایرانیان است که حالا در یک رفراندم ملی میتوانیم بر تصمیات این مجلس مهر رد یا تایید بزنیم. چنانچه اکثریت ملت در رفراندم به قانون اساسی برامده از رای مجلس موسسان رای دادند، حتا اگر همه مطالبات مان را براورده ندیدیم مسلما بر بخش بزرگی مطالبات ما نیز در آن براورده شده است. کسانی که در این دوران تبعید در محیط دمکراسی غربی زندگی و رشد کرده اند نیک میدانند که هرگز نمیتوان توقع براورده شدن تمامی مطالبات را حتا از بهترین دمکراسی ها داشت اما میتوان توقع براورده شدن بخش مهم و بزرگی از مطالبات را انتظار داشت و این میزان تحمل و مدارا لازمه دمکراسی و ادامه حیات آن است. ایران ما آنقدر استعداد های انسانی و نیز منابع کافی و خاک پهناور دارد که هبستگی ملی و آرامش و رفاه اجتماعی و اقتصادی برای فرزندان ایران آینده را فراهم کنیم.


شکل نظام کشور
با توجه به آنچه که رفت شکل نظام جمهوری یا پادشاهی نیز در مجلس موسسان تعیین خواهد شد لذا مقوله شکل نظام پادشاهی یا جمهوری در این مورد در حال حاضر بیمورد می نماید چرا که شکل نظام حیاتی نیست و بیشتر یک شکل ظاهری است تا یک کارکرد سیستم محور. نگاه جامعه ایران مسلما به شکل نظام بستگی نخواهد داشت بلکه سیستم محور خواهد بود. با این وجود در حد بحث های نظری و تئوریک این بحث همیشه برای ایرانیان جاذب بوده است. این که شکل نظام پادشاهی و یا جمهوری هرکدام چه مزایایی میتونند داشته باشند.


سخن پایانی
با توجه به آنچه که رفت، روی سخن این طرح با کلیه نیروها و افراد فعال در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بجز سازمان مجاهدین خلق است که در جهت گذار از جمهوری اسلامی تلاش می کنند. همه این نیروها میتوانند خود را مخاطب این طرح بدانند و در تکمیل یا حتا تغییر آن به سهم خود بکوشند و با واقع بینی تلاش کنند نه آنچه را که الزاما همه آرزوهای شان است اما آنچه که قابل شدن هست را به ثمر برسانند. پر واضح است که همه عدالت ت حتا در پرسابقه ترین دمکراسی ها همیشه بدست نمی آید و اگر منتظر بمانیم که طرحی کامل و با رعایت عدالت کامل فراهم شود مسلما چنین طرحی حتا پس از گذشت هزاران سال هم پدید نخواهد آمد. زندگی انسانها هرگز بدون نقص نبوده و باید با مقداری نقص و کاستی ساخت و از آن نهراسید و کار را به انجام رساند و به جلو رفت.
مُحسن کُردی یکشنبه بیست و نهم آبان 1401

برگرفته از ایران گلوبال

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید