مجید محمدی - طرح این موضوع می‌تواند به پرسشی اساسی در باب سرکوب​های اردیبهشت ۱۴۰۱، یعنی چرایی دست یازیدن حکومت به خشونت در اولین گام، پاسخ دهد. در این ماه حداقل هفت نفر در اعتراض‌های عمومی کشته و احتمالا صدها نفر بازداشت شده​ اند. چهار تن از وکلای شیرازی و برخی از فعالان سیاسی و مدنی و هنرمندان (از جمله دو جامعه شناس و دو مستند‌ساز و دو جهانگرد فرانسوی) نیز در این ماه بازداشت شدند.

شکاف فضیلت و قدرت

اسلام‌گرایان شیعه همانند ماکیاولی در کتاب «شاهزاده»، بر این باورند که هیچ ضرورتی ندارد که حاکمان رفتار خود را بر اساس فضایل اخلاقی و اصولی مشخص تنظیم کنند تا در قدرت بمانند و نظام سیاسی حکومت آن‌ها برقرار بماند. در ماکیاولیسم شیعی، مشروعیت داشتن یا نداشتن نظام سیاسی، به مبانی یا رفتار اخلاقی آن ربطی ندارد. این بی‌ارتباط بودن هم در نظریه​ «ولایت فقیه»، و هم در کنش و تصمیم‌های ولی فقیه و منصوبان او دیده می‌شود.

اسلام‌گرایان شیعه در برابر منتقدان مشروعیت خود، تنها یک واکنش دارند: بازداشت و محاکمه و زندان و اعدام. از نظر آن‌ها، زور عریان برای مشروعیت بخشیدن به حکومت کافی است. در این دیدگاه، خیر و شر یا درستی و نادرستی، هیچ نقشی در مشروعیت یک حکومت ندارد و خوبی یا بدی افراد هم ربطی به مشروعیت سیاسی آن‌ها ندارد. تنها دغدغه‌ حاکمان شیعه، همان طور که ماکیاولی می‌گوید، کسب و حفظ قدرت است. شیعیان سیاسی، بر خلاف ادعاهایی که در مورد «عاشورا» دارند - حق باید حکومت کند (در نگاه آن‌ها «حق» البته رابطه‌ خویشاوندی با پیامبر اسلام است)- صاحب قدرت را محق در حکومت کردن می‌دانند، نه کسی که حق (الهی یا شرعی یا اخلاقی) با او است.


حاکمان شیعه که با وعده‌ حکومت الهی به باورمندان به قدرت رسیدند، از ماکیاولی به خوبی فرا گرفته‌اند که تنها با اعمال قدرت در جا و زمان مناسب (از جمله به تیربار بستنن معترضان یا رد شدن اتومبیل نیروی انتظامی از روی آن‌ها یا پرتاب آن‌ها از روی پل) می‌توانند افراد را به اطاعت وادارند، اراده‌ سیاسی خود را تحمیل، و امنیت مورد نظر حکومت را تامین کنند. خمینی و خامنه‌ای همیشه آماده‌ صدور حکم اعدام و سرکوب خیابانی بوده‌اند. آن‌ها البته غیر از «واکنش سریع»، به جذب نیرو در نهادهای سرکوب، سازماندهی و آماده‌سازی آن‌ها، و حتی القای تبلیغات ایدئولوژیک از دوران کودکی (مثل اجباری کردن خواندن مداحی «سلام فرمانده» برای ولی فقیه در مدارس) مشغول بوده​اند.

آن‌ها این اصل ماکیاولیسم را آویزه‌ گوش‌های خود و فرماندهان سپاه کرده​اند که برای کنترل توده‌ها، ارعاب و ارهاب و اعمال ترس، بر اقناع، و خشونت و فریب، بر قانونی بودن اولویت دارد. آن‌ها همچنین می‌دانند که این اعمال ترس باید دائمی باشد تا تابعان احساس نکنند که می‌توانند در مواردی، بدون پرداخت هزینه، از خطوط قرمز حکومت رد شوند. به همین دلیل، بازداشت و شکنجه و اعدام مدام باید در جریان باشد.

قانون یعنی اراده‌ حاکمان در قدرت

از آنجا که در نگاه ماکیاولیسم شیعی، اجبار و قهر است که قانونی بودن را تامین می‌کند، حکومت اگر حاکمیت قانون را می‌خواهد، باید پشت هر بند از قانون، اجبار و زور دائمی خود را قرار دهد. تهدید استفاده از قوای قهریه است که برای قانون مشروعیت می‌آورد، نه اینکه قانون خواست اکثریت مردم باشد یا از دل گفت‌وگو و فرایند اقناع بیرون آمده باشد. به همین دلیل است که اهل حرفه‌ها به صفت حرفه​ای بودن، نظرسنجی علمی و گفت‌وگو در رسانه‌ها، هیچ نقشی در قانون‌گذاری در ایران ایفا نمی‌کنند. قانون در رژیم اسلامی، عینا تجسم اراده​ حاکمان است.

اقتدار بدون اعمال زور وجود ندارد

مبنای نفی دمکراسی از جانب ماکیاولیست‌های شیعه، آن است که آن‌ها نمی‌توانند اقتدار سیاستمداران را که از رای مردم حاصل شده باشد، تصور کنند و پذیرا باشند. آن‌ها بر این باورند که تنها در اختیار گرفتن قدرت قاهره (ابزارهای تنبیه و اعمال خشونت) و به‌کارگیری آن است که اقتدار و قدرت اعمال سیاست را ​به رهبران می‌دهد. وفاداری و اعتماد عمومی نقشی در این میان بازی نمی کند و اهمیتی هم ندارد. ماکیاولیست‌های شیعه دقیقا بر همین اساس عمل کرده‌اند؛ وقتی آب یک منطقه را با لوله به مناطقی که می‌خواسته‌اند، منتقل کرده‌اند. از نگاه ماکیاولیست‌های شیعه، مثل دیگر ماکیاولیست‌ها، مردم اقتدار دولت و اعمال قوانین آن را نمی‌پذیرند، مگر آنکه موید به نمایش زور باشد.

اضمحلال اخلاق به فقه سیاسی

شیعیان اسلام‌گرا با ادغام اخلاق در فقه یا ارائه‌ اخلاق روایی (نظام و دستورهای اخلاقی برگرفته شده از سخنان منسوب به ائمه‌ شیعه) چیزی از اخلاق باقی نمی‌گذارند. در این صورت، چیزی به اسم اخلاق باقی نمی‌ماند. این در واقع همان کاری است که ماکیاولی به شکل محدود‌تر آن، در چارچوب تصویری که از علم سیاست و سیاست‌ورزی ارائه می‌کند، انجام می‌دهد. در واقع، شیعیان سیاسی حتی از ماکیاولی نیز در نابودی اخلاق در حوزه‌‌ عمومی فراتر می‌روند. او تنها در سیاست است که اخلاق را منتفی می‌کند، اما شیعیان پیرو او به طور کلی چیزی از اخلاق باقی نمی‌گذارند.

ماکیاولی و شیعیان پیرو او، برای وانمود کردن به اینکه رهبر را به شمشیرش تقلیل نمی‌دهند، راه‌های متفاوتی رفته‌اند. ماکیاولی از فضایل این رهبر سخن می‌گوید که فضایل اخلاقی او نیست، بلکه روش و شامه‌ او برای ماندن در قدرت (انعطاف‌پذیری و استفاده از انواع تاکتیک‌ها) و کسب دستاوردهایی خاص است. شیعیان ماکیاولیست، آن فضایل مورد اشاره‌ ماکیاولی را در «شرایط رهبر» در قانون اساسی ذکر کرده‌اند.

آن شرایط در اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی «صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏، عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏، و بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏»، همان «فضایل» مورد اشاره‌ ماکیاولی است. فقاهت برای صدور فتوا، ادعای تقوا برای پاسخگو نبودن و نظارت ناشدن، و تدبیر و شجاعت و قدرت، برای مقابله با رقبا و مخالفان است. همه‌ این‌ها برای تضمین باقی ماندن رهبر در قدرت پس از کسب آن، تنظیم شده​اند. مهم‌ترین فضیلت رهبری از نگاه ماکیاولیست‌های شیعه، اعمال قدرت است. از همین رو آن‌ها خامنه‌ای را جانشین مناسبی برای خمینی می‌دانند، چون او می‌تواند مثل آب خوردن دستور قتل و سرکوب بدهد.

آنچه ماکیاولی از آن با عنوان ویژگی «بخت» (Fortune) در رهبری سیاسی یاد می‌کند، در ماکیاولیسم شیعی به «عمل به تکلیف» ترجمه شده است. شیعه در این موضوع نیز از ماکیاولی فراتر رفته است و صفت تهاجمی و حریص بودن برای کسب و حفظ قدرت را به بخت واگذار نمی‌کند، بلکه آن را در قالبی فقهی-کلامی آرایش می‌دهد و تحقق بخشیدن به آن را نوعی انجام وظیفه‌ الهی معرفی می‌کند تا پیروان سست نشوند. همچنین، تعیین رهبر را به بخت واگذار نمی‌کند. این ویژگی همان است که به رهبر قدرت تهاجم و اعمال خشونت بر مخالفان و رقبای خود را به هر شکل ممکن می‌دهد.

یک تفاوت جدی البته میان ماکیاولی و پیروان شیعه‌اش وجود دارد. ماکیاولی بیشتر در مقام توصیف رهبران در جوامع غیردمکراتیک و غیرآزاد است، و شیعیان پیرو او، دنبال‌کنندگان آن روش‌ها برای حکمرانی.

انحصار خشونت

انحصار خشونت در اختیار دولت و بی‌دفاع بودن تابعان، از مفاهیمی است که ماکیاولی مدافع جدی آن بود. شیعیان پیرو او این ایده را تا انتها دنبال کرده‌اند و حتی حق دفاع را از شهروندان سلب کرده‌اند. مردمی که تحت حکومت ولایت فقیه زندگی می‌کنند، حق داشتن اسلحه و دفاع از خود را ندارند، چون ممکن است روزی از آن اسلحه علیه دولت استبدادی مذهبی استفاده کنند. آن‌ها از ظلم حکومت باید به خود آن رجوع کنند و اگر به بن‌بست خوردند، این را از لوازم و مقتضیات حکمرانی بدانند و دم فرو بندند.

همچنین، ماکیاولی مصلحت و خیر دولت را مقدم بر همه‌ مصالح می‌داند. شیعیان ولایت‌مدار، این ایده را نیز تا انتها از آن خود کرده‌اند؛ تا آنجا که حکومت بنا به مصالح‌ خود، نه فقط اصول اخلاقی و قانون، بلکه اصول دین را نیز می‌تواند برای مصالحی که عده‌ای قلیل تشخیص می‌دهند، زیر پا بگذارد. خمینی این ایده را در بحث از ولایت مطلقه‌ فقیه آورده است. در این نگاه، مانند توضیحی که ماکیاولی می‌دهد، دولت به ملک شخصی حاکم، و همه‌ شهروندان به افراد صغیر تبدیل می‌شوند.

نظریه‌ شیعه‌ سیاسی در مورد انتقال قدرت، درست همان نظریه‌‌ ماکیاولی است؛ یعنی ارثی و دمکراتیک نبودن و کسب رهبری به دلیل ویژگی‌هایی مثل تدبیر و تدبر و استقامت و قدرت.

البته در نهایت گروهی اندک خواهند بود که این ویژگی‌ها را تشخیص می‌دهند و کسی را بر تخت سلطنت یا ولایت می‌نشانند.

برگرفته از: ایندیپندنت فارسی

 نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع نهاد مردمی را منعکس نمی‌کنند

 

 طناب دار - توماج

 

ايران مينو سرشت - شيفته 

عضویت در نهاد مردمی

عضویت هم میهنان و افراد در نهاد مردمی به دو صورت پشتیبانان حقیقی برای ساکنین خارج کشور و یا پشتیبانان مستعار برای هم میهنان ساکن در ایران  می باشد.
از شما هم میهن گرامی دعوت می شود برای همکاری با هموندان  نهاد مردمی که برای استقرار نظامی دموکراتیک در ایران تلاش می نمایند به نهاد مردمی بپیوندید و ما را در اجرای پروژه های سرنگونی فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران یاری فرمائید.

برای خواندن راهنمای ثبت عضویت اینجا کلیک کنید

تولیدات نهاد مردمی

در دفتر روابط عمومی نهاد مردمی، در بخش تولیدات با همکاری گروه محتوا و گروه نویسندگان کلیپ هائی برپایه اخبار روز و رویدادهای مربوط به ایران تهیه می شود که در شبکه های مجازی نهاد مردمی شامل فیسبوک، یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام منتشر می شوند.
برای بازدید و یا اشتراک در شبکه های مجازی نهاد مردمی روی لوگوهای زیر کلیک نمائید